أنجز الكونغرس الامريكي الصيغة النهائية لمشروع قانون العقوبات الذي يتألف من ثلاث وثلاثين صفحة ويتضمن النقاط والإجراءات ضد حزب الله ومن يتصل به من لبنانيين وغير لبنانيين، ومن المؤسسات التي ستشملها الاجراءات  مؤسسة "جهاد البناء"، المجموعة اللّبنانيّة للإعلام، (إذاعة النّور وقناة المنار)، هيئة دعم المقاومة والعلاقات الخارجيّة في حزب الله، والأشخاص والشركات والمؤسّسات الماليّة التي تتعامل مع الحزب أو تربطه علاقة به.
وقالت مصادر مالية أنّ "هذه الإجراءات الجديدة، جاءت شاملةً ومطلقةً، بمعنى أنّ المفارقة في هذا القانون، أنّه لم يسمِّ الأشخاص والمؤسّسات بأسمائها، بل ترك الكونغرس الأميركي المجال مفتوحاً أمام الرئيس ترامب لوضع الأسماء التي يرى أنّها مرتبطة مع "حزب الله" أو تتعامل معه.
وكشفت المصادر أيضاً أنّ "القانون هذا، يرتكزُ على قطعِ جميع الإمدادات الماليّة التّابعة لحزب الله، أي أنّه سيحاولُ منع وصول أيّ دعمٍ ماليٍّ ومادّيّ سواء أكان من قِبَلِ دولٍ أم مؤسّسات أو شخصيّات، وذلك من خلال إجراءاتٍ كثيرةٍ ومشدّدة، أهمّها منع إعطاء تأشيراتٍ لعناصر "حزب اللّه" والمقرّبين منه، لدخول الولايات المُتّحدة الأميركيّة.
وعلى ما يبدو فإن موضوع منع إعطاء التأشيرات يأتي بديلاً عن ما تمّ تسريبه في فتراتٍ سابقةٍ عندما أعدّت الإدارة الأميركيّة لائحةً بأسماءِ الدول التي تُعتبر مَصدراً للإرهاب ومُصدِّرةً له، والتي يشملها المنع، ولكن فيما خصّ لبنان سيقتصر المنع على الأشخاص المذكورين المرتبطين بحزب اللّه فقط ، خصوصاً بعد الزيارة التي قام بها الحريري إلى واشنطن، وتأكيد ترامب أنّ ليس لديه مشكلةً مع الدولة والشعب اللّبنانيّ منوّهاً بإنجازات الجيش في مُحاربة الإرهاب، وأنّ مشكلته فقط هي مع "حزب اللّه" وبالتالي فإنّ هذا القرار المُتعلّق بمنع إعطاء التأشيرات لن يشمل لبنان كدولة، إنّما سيطال فقط "حزب اللّه" من عناصر ومقرّبين منه ومن تَعتبِرَهم الإدارة الأميركيّة على علاقةٍ به، وذلك بهدف محاصرة الحزب والقضاء عليه.