تتّجه الأنظار اليوم إلى مجلس النواب، حيث من المفترض أن تسلُك سلسلة الرتب والرواتب طريقها وسط حقل ألغام سياسي مالي، شهد محاولات عديدة لتدوير الزوايا والأرقام في سبيل إرضاء أصحاب المصارف والشركات المالية والعقارية من جهة، ومن جهة أخرى إرضاء الأساتذة وموظّفي القطاع العام والعسكريين.
وهذه المحاولات لم تسلَم من ضغط الهيئات الاقتصادية التي لا تنفك تحارب ضد سلّة الضرائب المقترحة عليها، وكذلك ضغط الشارع الذي يتجه اليوم إلى التظاهر في ساحة رياض الصلح رفضًا للضرائب وتأكيدا على إقرار السلسلة.
في المقابل ليس من السهل الحديث عن الواقع المالي لخزينة الدولة في سياق الحديث عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتعتبر الجلسة التشريعية اليوم وغدا أمام استحقاق مصيري فهل سيستطيع المجلس النيابي إنصاف أصحاب السلسلة مع تأمين السلامة المالية للدولة ؟
إقرأ أيضًا: مساءلة مالية حادة يتعرض لها وزير الطاقة
الإستحقاق الخطير الذي سيكون النواب أمامه اليوم هو في كيفية بناء توليفة تجمع حقّين حق أهل السلسلة بالسلسلة، وحقّ هؤلاء مع سائر اللبنانيين بتأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال الحدّ من العجز الخطير فيها، ثم إقامة توازن بين النفقات المطلوبة بإلحاح، والواردات التي لا بدّ منها من أجل تغطيتها، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة حيث يتضمن مشروع القانون إضافة 15 ضريبة جديدة تمس المواطن اللبناني والطبقات الفقيرة والمتوسطة.
الأمر البديهي والطبيعي أن تُقرّ السلسلة مع تأمين الواردات اللازمة لتغطية الإنفاق الإضافي فيها، مع الإبتعاد عن إضافة الضرائب الجديدة التي ترهق كاهل المواطن اللبناني مع ضرورة تفعيل وإقرار الإصلاحات الإدارية اللازمة لتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وتزخيم إنتاجيتها وإلا استمرت معادلة الإنفاق من دون مردود موازٍ ما يؤدي إلى حل مشكلة بمشاكل أخرى.