السلسلة مدار نقاش ومحاولة ربطها بالضرائب , ومعلومات عن أسرى الجيش تكشف لاول مرة
المستقبل :
توكيداً على المبادئ المُتفق عليها في مؤتمري لندن وبروكسيل، وتنبيهاً إلى ما بلغه لبنان منذ تاريخ انعقاد المؤتمرين وحتى هذه المرحلة من حراجة في الوضع نتيجة تعاظم أعباء النزوح وتصاعد تحدياته بمختلف منحنياتها الضاغطة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتنموياً حتى بلغت مستويات خطرة مع «تزايد التوترات بين السوريين واللبنانيين بما يؤكد تعب المجتمع المضيف ويثبت صحة ندائنا لزيادة الدعم للمجتمعات المضيفة»، أعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته وواجباته سواءً تجاه أزمة النزوح السوري أو إزاء مساعدة لبنان في التخفيف من تداعيات هذه الأزمة وتأثيرها الضاغط على أبنائه وبناه التحتية، راسماً في هذا السياق «أربع مسارات» تُشكل ركائز السياسة الاقتصادية التي تعتمدها حكومته وتقتضي التقدم عبرها بشكل متزامن «للتخفيف من حدة الضغط»، مع التشديد على كون لبنان لا يستطيع إنجاز هذه المهمة بمفرده من دون مساعدة الأسرة الدولية.
وخلال ترؤسه أمس في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة التوجيهية العليا في حضور الوزراء والمستشارين المعنيين بملف النازحين إلى جانب منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان سيغريد كاغ وسفراء وقائمين بأعمال وممثلين عن البعثات الديبلوماسية الدولية والعربية والأممية، أبلغ الحريري المجتمعين بأنّ المشاورات المتعلقة بالبرنامج الاستثماري الرأسمالي الذي تعمل الحكومة على وضعه ستنتهي في القريب العاجل، لكنه في الوقت عينه عبّر عن القلق حيال مستوى صرف المعونة الإنسانية إلى لبنان والذي لم يتعدَّ حتى الآن «أقل من نصف المساعدة المُعلن عنها في العام الماضي، بينما تعهدات العام المقبل وما بعده محدودة».
وفي استعراضه الموقف اللبناني الرسمي إزاء ملف النازحين، كانت للحريري سلسلة مواقف جدد فيها التركيز على دعم عودتهم «السريعة والآمنة» لكن من دون إجبار أي نازح على العودة إلى سوريا، وسط تشديده على مركزية التنسيق والتخطيط في هذا المجال حصراً مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بغية التأكد من تلبية «شروط العودة» وفقاً للقانون الدولي.
وبالعودة إلى «الركائز الأربع» لسياسته الاقتصادية، فقد فندها رئيس مجلس الوزراء بالإشارة بدايةً إلى العمل على تنويع مصادر النمو لدفع العجلة الاقتصادية، يليه تأكيد الالتزام بإنجاز الموازنة العامة وتحقيق استقرار الدين إلى الناتج المحلي حفاظاً على الاستقرار المالي، ثم رسم خارطة طريق للتحفيف من أثر النزوح تنطلق من أهمية استمرار المساعدات الإنسانية وتنفيذ الالتزامات وتخصيص تمويل إضافي وتقديم المُنح والتمويل بشروط ميسرة للمشاريع الاستثمارية، ليختم بالتشديد على الركيزة الأهم والمتمثلة بضرورة الشروع في برنامج استثماري طويل الأجل لإعادة تأهيل البنية التحتية المستنفدة وتعزيز الخدمات العامة.
«السلسلة»
في الغضون، تفاعلت أمس الجهود التي تبذلها الكتل النيابية في سبيل استكمال آخر الحلقات التوافقية حول سلسلة الرتب والرواتب تمهيداً لانعقاد الهيئة العامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ولهذه الغاية عُقد اجتماع أمس في وزارة المالية ضمّ ممثلين عن الكتل خرج إثره وزير المالية علي حسن خليل ليبدي تفاؤله بإمكانية إقرار «السلسلة» الثلاثاء. في حين لفتت الانتباه مساءً الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء إلى عين التينة حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور خليل ودار الحديث خلال اللقاء حول الجلسة التشريعية والاقتراحات المُدرجة على جدول أعمالها لا سيما سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة الى قضايا وملفات عديدة مطروحة. علماً أنّ الحريري كان قد استقبل وفداً من الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة وناقش معه مطالب الوفد حيال السلسلة.
وحول مجريات اجتماع وزارة المالية، أوضحت مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» أنها أظهرت أجواءً تؤكد الاتجاه نحو حسم إيجابي لكل النقاط المُتصلة بملف سلسلة الرتب والرواتب، مشيرةً إلى أنّ البحث تطرّق بالعمق للمسألتين العالقتين والمتعلقتين بدرجات المعلمين والمتقاعدين، وأفادت أنّ أي قرار نهائي لم يتم التوصل إليه خلال الاجتماع بحيث استمهل المجتمعون العودة إلى كتلهم النيابية والإتيان بأجوبة حاسمة بهذا الخصوص الإثنين المقبل خلال الاجتماع المنوي عقده عشية التئام الهيئة العامة، خصوصاً أنّ البحث على سبيل المثال بيّن أنّ كلفة السلسلة سترتفع إلى نحو 2300 مليار ليرة في حال اعتماد الزيادات المطروحة، ما يوجب البحث عن وفر في الأرقام لتأمين تكاليفها. ورداً على سؤال، لفتت المصادر إلى أنّ ممثل كتلة «المستقبل» النيابية الوزير جمال الجراح عبّر عن تصميم الكتلة على إقرار السلسلة مع التركيز على بند الإصلاحات، فكان تأكيد من مختلف ممثلي الكتل الأخرى على المضي قدماً بالإصلاح.
وعن «قطع الحساب»، كشفت المصادر أنّ نقاشاً بنّاءً دار حول هذه المسألة اقترح خلاله وزير المالية رفع التقرير المالي الذي أعده حول الحسابات إلى مجلس الوزراء لتبنيه وإحالته تالياً على المجلس النيابي لكي يُصار إلى إقرار الموازنة على أساسه، مشيرةً إلى أنّ هذه الصيغة تندرج ضمن إطار احترام الدستور وحفظ حق ديوان المحاسبة العمومية في المراقبة.
الديار :
كل المعطيات من الجبهة الشرقية تشير الى ان ساعة الحسم اقتربت جدا، رغم ان توقيتها الفعلي يبقى رهن القيادة العسكرية لحزب الله، فمن كلام السيد نصر الله الجازم ان العملية ستنجز قبل اطلالته الاعلامية المقبلة، الى انتهاء الاستعدادات العسكرية واللوجستية مع اتمام قوات النخبة في الحزب معززة بوحدات هندسية انتشارها الهجومي، وهي قوات لا يمكن وضعها بحالة الاستعداد وانهاكها لفترة طويلة، تؤكد ان المحور المقاوم، وفي مقدمه حزب الله قرر الحسم عسكريا رغم المعارضة الاميركية حتى الساعة، بعد نجاح المرحلة الاولى من الخطة العسكرية مع انجاز الطيران السوري مهمته في انهاك المسلحين وتدمير آلياتهم ومخازن الاسلحة، مسببا ضعضعة في صفوفهم ادت الى انشقاقات وتسجيل حالات فرار.
اوساط وثيقة الصلة بما يجري على الحدود والاتصالات الجارية كشفت ان «قرارا» سياسيا اتخذ على مستوى عال في الدولة ابلغ الى قيادة حزب الله تقضي بعدم مشاركة الجيش اللبناني في اي عملية عسكرية الى جانبه او الى جانب الجيش السوري وهو غير معني بالتالي بما قد يحصل في الجرود الا بحدود المهام الموكلة اليه، وان القيادة العسكرية تبلغت هذا الموقف من المستوى السياسي، مؤكدة في الوقت ذاته ان حارة حريك ابلغت المفاوضين انها ستسلم الجيش اللبناني اي مناطق ستسيطر عليها داخل الحدود اللبنانية في منطقة الجرود لقطع الطريق على اي تاويلات او كلام هدفه اشعال نار الفتنة المذهبية وتصوير ما يجري على انه حرب ضد طائفة معينة فيما هو معركة ضد الارهاب الذي لم يميز بين لبناني وآخر.
واذا كان موقف رئيس الحكومة الاخير قد امن غطاء سنيا، وان شكليا، فان الضوء الاخضر الدولي وبخاصة الاميركي لشن عملية عسكرية، قد يجد الجيش نفسه شريكا فيها لم يصل بعد، لاعتبارات مرتبطة بالاستراتيجية الاميركية وتوازنات الساحة السورية، حيث ترى واشنطن، والكلام لمصادر ديبلوماسية رفيعة، ان لا دور عسكري لمسلحي الجرود بعدما انهكهم الجيش اللبناني وافقدهم اي فرصة للمبادرة الى الهجوم نتيجة ضرباته العسكرية والامنية الاستباقية، وبالتالي فان اي انهاء للوظيفة السياسية لهذا الوجود المسلح سيعطي حزب الله اوراقا اضافية على طاولة المفاوضات وكذلك لطهران، متخوفة من استفادة اسرائيل من هذا الوضع عبر تحريك نواب محسوبون على اللوبي الصهيوني في الكونغرس ودفعهم الى طلب استجواب وزير الدفاع الاميركي عن وجهة استعمال السلاح المقدم للجيش اللبناني ومدى «استفادة» حزب الله منه.
وفي هذا الاطار كشف مصدر عسكري ان الجيش اتخذ كل الاجراءات الضرورية واللازمة لتأمين مناطق انتشاره على طول الجبهة الشرقية وفقا للمعلومات المتوافرة لديه، مؤكدة ان المؤسسة العسكرية ملتزمة بشكل تام بقرارات السلطة السياسية صاحبة الامرة على الجيش وفقا للدستور، وكما تبلغ رئيس الحكومة من قائد الجيش، وهي بالتالي مسؤولة عن تأمين قطاع عملياتها، بما فيها مخيمات النازحين السوريين المقابلة لخط الجبهة، وصد اي هجوم قد تتعرض له مراكزه او محاولات اختراق اي من القرى والبلدات اللبنانية وفي مقدمها عرسال، معتبرا ان المعركة التي يحكى عنها في جرود البلدة وعلى بعد عشرات الكلومترات وليس داخلها ولن يسمح بنقلها الى داخلها.
وأكد المصدر ان اي تحرك للمسلحين باتجاه تلك المخيمات سيواجه بالاجراءات التي تتناسب ونوعية التحرك، مؤكدا على ان الجيش سيعمد الى حماية وتأمين المخيمات، مطمئنا في الوقت ذاته الى ان الاوضاع في بلدة عرسال هادئة وكذلك داخل مخيماتها، رغم اجواء الخوف والقلق المخيمة، كاشفا ان عملية دفن السوريين الاربعة الذين توفوا في المستشفيات مرت بهدوء دون اي ردود فعل بعدما تسلم الاهالي جثثهم الخميس. ويشير المصدر الى ان كل ما ينشر خارج هذا الاطار في وسائل الاعلام او من مواقف هدفه توريط الجيش بما لا علاقة له فيه ومحاولة لزرع الشقاق بينه وبين الساحة السنية بالتأكيد والتي دون شك كانت من اولى ضحايا الارهاب، سواء من خلال عدد الشهداء الذين سقطوا من معارك نهر البارد الى عرسال وفي مقدمهم العقيد الشهيد نور الدين الجمل وقبله المعاون اول الشهيد زهرمان، وصولا الى اخذ بعض الضالين في بلدة عرسال رهينة لمصلحة الارهابيين مروعين اهلها زارعين الرعب والقتل في شوارعها، من هنا من حق اهالي البلدة على الجيش ان يعيشوا بامان وان يعودوا الى اراضيهم وحقولهم وكساراتهم دون خوف، بعدما اظهروا للجميع انهم لبنانيون قبل كل شيء ويشكلون بيئة حاضنة للمؤسسة العسكرية، ما ترك اثره الواضح على نجاح العمليات النوعية للجيش ومديرية مخابراته، فهم جزء لا يتجزأ من الحرب على الارهاب، ولذلك فان اي خطوة سيقوم بها الجيش ستصب حتما في خانة صون استقرارهم وحماية السلم الاهلي، محذرة أولئك الذين يلعبون على الوتر المذهبي متخذين من بعض المساجد منابر لهم، من ان ساحة الحساب لم تعد بعيدة، وان دار الفتوى تقف الى جانب الجيش والمؤسسات الشرعية وتدعمها في حربها ضد الارهاب.
ملف العسكريين الاسرى
واذا كانت موجة الهجوم الداخلية على خلفية ما حصل بعد توقيفات مخيمي «قارية» و«النور» وجلاء الحقيقة كاملة مع اكتمال ملف التحقيقات واحالة كامل الموقوفين الى النيابة العامة العسكرية اليوم، فان الاستهداف الممنهج للجيش لم ينته، ومستمر على ما يبدو من خلال محاولة امساك الجيش من «اليد التي تؤلمه» وهي ملف العسكريين الاسرى لدى الدولة الاسلامية منذ آب 2014، والذي عمد تنظيم «داعش» الى اعادة تحريك الخنجر في الجرح الذي لم يلتئم، في لعبة قديمة جديدة، اذ تلقى احد اهالي العسكريين اتصالا من مصدر تحدث باسم التنظيم مهددا متوعدا بالاقتصاص منهم ، ما دفع الاهالي الى التحرك والنزول الى الشارع في خطة وصفوها بالتصاعدية.
مصدر أمني مطلع اكد ان الجيش اللبناني لم يهمل هذه القضية منذ اليوم الاول، وان قائد الجيش العماد جوزاف عون يولي اهمية خاصة لهذا الملف، الذي دأب على التأكيد على اهميته في كل «امر يوم» يصدر عنه مؤكدا على ذلك في احاديثه مع الضباط خلال اللقاءات والاجتماعات الدورية، متابعا القضية مع الاجهزة العسكرية والامنية المعنية داخل المؤسسة وخارجها، كاشفة ان القيادة تتعامل مع الامر بعيدا عن الاستعراضات والاعلام، وهي المعنية الاولى باستعادة ابنائها قبل اي كان، وهي من اجل ذلك تسخر كل طاقاتها لتحقيق هذا الهدف، وقد قامت بأكثر من عملية نوعية بقيت طي الكتمان لاستطلاع مواقع يرجح وجود الاسرى فيها في الجرود، كما ان تحليلا يوميا يجري للصور والافلام الملتقطة من الجو لرصد اي شيء في هذا الخصوص، كما ان التحقيقات مع الموقوفين من الارهابيين تركز على هذا الموضوع.
ويتابع المصدر بان احدا لا يشكك في ولاء هؤلاء الابطال الذين قاموا بواجبهم حتى اللحظة الاخيرة، وانه اذا كانت حصلت عملية انشقاق فردية تحت ضغط التعذيب والترهيب فان ذلك لا يعمم على العسكريين التسعة، مقدرا وضع الاهالي داعيا اياهم الى عدم الوقوع في فخ بعض الذين يحاولون الاستثمار في دماء وحياة العسكريين وتحويلهم الى متاريس للتصويب ضد المؤسسة التي هم اصحابها قبل غيرهم ومعنيون بحمايتها قبل غيرهم، مشددا على ان القيادة لا تتأخر عن طرق اي باب ومتابعة اي خيط وساطة حتى النهاية، مقدمة كل التسهيلات الضرورية لانجاح هذه المهمة، كاشفا ان الفترة الماضية شهدت فتحا لخط تواصل قطعه الارهابيون دون معرفة السبب رغم ابداء الجيش استعداده للتعاون التام مع الوسيط وتقديمه اكثر من بادرة حسن نية، لم تلاق بأي تجاوب ما ادى الى انسحاب الوسيط.
معطيات كلها جعلت الاوساط السياسية تتساءل عن الاهداف التي تقف وراءها لتبيان القطبة المخفية المشنة في الحرب على الجيش وقيادته دون تبرير أو داع، ما يدفع الى القول ان ثمة من يحاول اضعاف الجيش الذي بدأ ورشة اعادة بناء نفسه بعد فترة الفراغ القاتل الذي اصابته في اكثر من مكان، في الوقت الذي نجحت قيادته في تحقيق توازن واضح بين مقتضيات التحالف مع الولايات المتحدة كداعم اساسي في الحرب ضد الارهاب، وضرورات التوازنات الداخلية القائمة على جمر الفتنة السنية ـ الشيعية التي يحاولون اليوم النفخ فيها، مورطين الجيش في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل، ظانين ان التصويب على اليرزة قد يصيب حارة حريك، «فكل الحملات هدفها استباق نتائج معركة الجرود عبر خلق فتنة داخلية».
الجمهورية :
إنتهى الأسبوع الحالي مثلما بدأ، وبقيت السلطة الحاكمة بريئة من تهمة الانتاجية والفعالية والمقاربة الجدية للملفات المصنّفة حيوية، ولم تقدّم حتى الآن ولو دليلاً لإدانتها بهذه التهمة. واللافت في سياق آخر، انّ حرارة الصيف الحارقة للأجواء اللبنانية، قد لا تقاس مع الحرقة التي تجتاح ذوي العسكريين المخطوفين منذ قرابة الثلاث سنوات لدى «داعش»، من دون ان يتلمّسوا ولَو خبراً يبرّد قلوبهم، أو يميط اللثام عن خفايا هذه القضية، وعن سر جمود المواكبة والمتابعة المطلوبة لقضية وطنية إنسانية بهذا الحجم، ما دفعهم الى رفع الصوت مجدداً أمس، والتلويح بتصعيد في الأيام المقبلة.
يفتح الاسبوع المقبل على استحقاقات حساسة تحمل في طيّاتها ارتدادات محتملة على الداخل، ولا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والامني، والتي كانت مساء أمس محلّ بحث في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير المال علي حسن خليل، إضافة الى ملف النازحين والملفات الاخرى المرتبطة بالعمل الحكومي.
ويأتي في مقدمة أجندة الاسبوع المقبل استحقاق سلسلة الرتب والرواتب المطروح كبند أول في الجلسة التشريعية الثلثاء المقبل. فحتى الآن توحي المجريات المتصلة بالسلسلة والسابقة للجلسة أنها بند ثابت قابل للإقرار، خلافاً لِما أشيع أخيراً عن نية حكومية بسحبها من الجلسة.
وهذا الأمر دفع ببرّي، الذي بَدا أنه أكثر المتحمّسين لإقرارها بوصفها حقاً لمستحقّيها الى التلويح، في حال طلبت الحكومة سحبها، بإمكان تبنّيها من قبل بعض النواب او بعض الكتل باقتراح قانون معجل مكرر، وبالتالي إقرارها.
هذا التثبيت أكدت عليه القوى الاساسية من حركة «أمل» و«حزب الله» وتيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» خلال اجتماعها أمس في وزارة المالية، وتستعدّ لاجتماع ثان ومماثِل الاثنين المقبل، لتعبيد الطريق أمام السلسلة.
ومن الطروحات التي تدرس بتعمّق وَضع المتقاعدين العسكريين عبر لَحظهم بزيادات تلبّي حقوقهم على أن تقَسّط، في حال تمّ التوافق عليها، على 3 سنوات. فيما أكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ هذا الامر من الطبيعي أن يسري ايضاً على المتقاعدين المدنيين، الذين بَدوا مَغبونين في صيغة السلسلة كما هي واردة في المشروع.
في سياق آخر، علمت «الجمهورية» انّ اللجنة المكلّفة من وزارة المال التدقيق بقطع الحساب أنجزت تقريراً مفصّلاً حول حسابات المالية العامة من العام 1991 حتى العام 2010، وهو يقع في مجلد مؤلف من 36 ألف صفحة فولسكاب مدمجة على قرص، سيرفعه قريباً وزير المال الى الحكومة.
لعنة أو نعمة؟!
إلّا انّ التنظير الكلامي في ما خَصّ السلسلة شيء، والنتيجة والتداعيات شيء آخر. من هنا يبرز السؤال كيف ستخرج هذه السلسلة؟ وكيف ستُغطّى وكيف ستُحتوى ارتداداتها بما لا يجعلها عبئاً على الخزينة، وعصا غليظة تطيح آمال المستفيدين منها؟
بحيث ان جاءت غير مدروسة بدقة يمكن أن تصبح نقمة ولعنة بدل أن تكون نعمة. وبَدل أن تفتح باب الانفراج تفتح باب الانفجار الاجتماعي والتضخّم الذي يطيح كل شيء حتى رواتب الموظفين الحالية.
وتبقى صرخات الهيئات الاقتصادية تحذيراً من إقرار السلسلة كونها سَترتّب أزمة كبرى على الاقتصاد، وتلتقي مع تحذيرات خبراء اقتصاديين يُشكّكون بالتوجّه نحو إقرارها.
وبحسب هؤلاء إنّ «مَكيجتها» تبقى فاشلة اذا كانت غير مبنية على دراسة موضوعية للجدوى منها والأكلاف والأعباء. وإن لم تتوفّر لها التغطية المطلوبة التي لا ترتد بآثارها سلباً على مالية الدولة، مع الإشارة الى انّ كل كلام عن تغطية للسلسلة بلا آثار هو كلام خاطىء، ذلك ان لا مجال لتغطية السلسلة الّا عبر الضرائب التي حتماً ستصيب الفئات البسيطة والمتوسطة.
معركة الجرود
في الجانب الأمني، يتزايد الحديث في الاوساط السياسية عن انّ الاسبوع المقبل قد يكون حاسماً على صعيد ما يُحكى عن عملية عسكرية ضد المجموعات الارهابية في جرود عرسال، ولـ«حزب الله» دور أساس في هذه المعركة من الجانب اللبناني.
وقالت مصادر أمنية رفيعة لـ«الجمهورية» انّ «حزب الله» دفع بعناصره في اتجاه تلك المنطقة، وأكمل استعداداته لخوض هذه المعركة التي أكّد الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله أنها المعركة الفاصلة، ولن يبقى إرهابيون في الجرود.
وأشارت المصادر المواكبة للتحضيرات الجارية الى «انّ منطقة الحدود باتت أمام ايام حاسمة، والجهوزية باتت مكتملة للشروع في هذه المهمة». لافتة الى «تحضيرات واستعدادات شديدة الاهمية تجري من الجانب السوري إستعداداً للمعركة، والساعة الصفر تحدّدت وإطلاق العمليات ينتظر الاشارة».
وقالت المصادر: «انّ كل تلك التحضيرات والاجراءات على الحدود تقترن بترقّب داخلي شديد يتواكب مع تدابير أمنية في الداخل كما على الحدود، لمَنع الإرهابيين من التَسلّل الى الداخل اللبناني خلال المعركة، وللجيش اللبناني الدور الأساس في منع تسلل الإرهابيين وتَغلغلهم الى الداخل، اي انّ الجيش سيكون بالمرصاد للإرهابيين المتسللين».
وشددت المصادر على «انّ الوضع الأمني أكثر من مَمسوك، ونلاحظ جليّاً انّ هناك انهيارات في صفوف المجموعات الارهابية والاجراءات والضغوط التي تطبّقها المؤسسة العسكرية مع سائر الاجهزة ساهمت في تضييق الخناق على تلك المجموعات واستطاعت الحد من فعاليتها، وزرع الإرباك فيها». وقالت: «الجيش والأجهزة الامنية متحسّبة أكثر من اي وقت، وتضع أمامها كل الاحتمالات».
وأضافت المصادر: «خلافاً للأصوات التي تبكي على المدنيّين، فالمعركة ليست ضدهم، ولن تكون كذلك. وبالتالي، الارهابيون يضعون الناس أكياس رمل لهم، والاساس في الموضوع هو إخراج البلدات اللبنانية من تحت رحمة الارهابيين، علماً انّ عرسال من أكثر القرى التي باتت تنادي بمَدّ سلطة الدولة اليها وإراحتها من الثقل الذي يشكّله الارهابيون عليها وعلى المنافسة الحقيقية بعدما أصبح عدد النازحين أكثر من ضعفَي عدد سكانها وأكثر. فضلاً عن انّ البلدة شبه منهارة اجتماعياً بعد الشلل الذي أصابها في حركتها التجارية ومورد رزقها وعلاقتها بالجوار كما بالداخل اللبناني».
ولفتت المصادر الانتباه الى «انّ هناك مفاوضات تجري لترحيل المسلحين عن تلك المنطقة او تسليم أنفسهم، والّا فإنّ المعركة الحاسمة ستكون العلاج الشافي من هذا الورم الإرهابي».
بري
وفي هذا السياق لفتَ موقف بري الذي قال أمام زوّاره: «هناك جو جدّي بأنّ عملية ما ستحصل قريباً في الجرود، ومن جهتي لست قلقاً، المقاومة تقوم بواجباتها والجيش اللبناني يقوم بواجباته على أكمل وجه».
وأكد بري «انّ العملية واجبة، خصوصاً انّ البلد مُحتلّ والحرامي في قلب البيت. لذلك يجب أن يتمّ إبعاد هذا الحرامي، وطالما انّ البلد مُحتل، والحرامي على الباب والإرهاب يهدده، فمن الطبيعي أن تقوم المقاومة بالتحرير، ومن الطبيعي أكثر ان يقوم الجيش بهذه المهمة ولا يجوز ان يُمنع عليه ذلك. هذا واجب الجيش وهذا من صلب مهمته والجميع معه ومُلتفّ حوله في هذه المسألة.
الجيش هو صاحب الامر ولا يجوز ان يكون مقيّداً بأيّ إجراء ولا يحتاج في ما يقوم به في الحرب على الارهاب إذناً من أحد، ولا يحتاج الى إذن الّا من الله، ولا يوقفه عن تنفيذ مهمته الّا الله».
ورفض بري الحملة على الجيش ملاحِظاً انّ كل الذين تهجّموا في الآونة الاخيرة عليه تراجعوا عن ذلك، لافتاً الى انّ لبنان سيتأثر إيجاباً من نتائج العملية العسكرية ضد الارهابيين في الجرود. وقال: «سيكون لِفَقء هذه الدملة مردود ايجابي جداً، ومن شأن الانتهاء من هذا الفصل ان يدخل لبنان في مرحلة جديدة يرتاح فيها من هذا العبء وهذا التهديد، وننتقل من حال الى حال. طبعاً في المسارين الايجابي والأمني».
النازحون
في هذا الجو، بقي ملف النازحين عنواناً خلافياً داخلياً، والجديد فيه اشتعال اشتباك لبناني ـ سوري حيال هذا الملف، عَبّر عنه الموقف الرسمي اللبناني الداعي الى معالجة هذا الملف بما يَتطلّبه في اتجاه إعادة النازحين الى بلادهم، وإنما بالتنسيق مع الأمم المتحدة وليس مع النظام السوري، فيما برزت في الآونة الأخيرة حركة ملحوظة للسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي استنكر التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا العنوان، طارحاً مجدداً الشروع بتنسيق لبناني مع النظام السوري، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة برئاسة الحريري الذي أوضح خلال اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للنازحين في السراي الحكومي أنه يدعم العودة السريعة والآمنة للنازحين.
وقال: «مع ذلك، فإننا لن نُجبر، تحت أيّ ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا». ولفت الى أنه سيتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وقال: «سنتأكد من أنّ شروط عودتهم تَمّت تلبيتها بشكل صحيح ووفقاً للقانون الدولي».
اللواء :
بلغت التحضيرات لجلسة إقرار سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي الثلاثاء أو الأربعاء أوجها، بزيارة الرئيس سعد الحريري إلى عين التينة، واجتماعه عند التاسعة ليلاً مع الرئيس نبيه برّي بحضور وزير المال علي حسن خليل، الذي كان استضاف اجتماعاً لممثلي الكتل النيابية في مكتبه في وزارة المال.
وخارج التفاؤل الذي أبداه وزير المال من ان السلسلة ستقر في اليوم الأول للجلسة التشريعية، فإن لجنة التنسيق النقابية دعيت لاجتماع الاثنين لبحث ما وصفه نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود، بالخطوات التصعيدية إذا لم يُقرّ المجلس السلسلة، على ان تكون النقابة في الشارع الثلاثاء، لمتابعة وقائع المناقشات، في وقت كشفت فيه رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني عن اجتماع الأربعاء الماضي في مقر الاتحاد العمالي العام، وبحضور رئيسه وممثلين عن روابط هيئة التنسيق وروابط المتقاعدين المدنيين والعسكريين مع رئيس لجنة المال والموازنة لمناقشة نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين.
وذكر مصدر مطلع على التفاوض النيابي – النقابي – النقدي ان القرار السياسي اتخذ بإعطاء السلسلة لموظفي القطاع العام، بعد طول انتظار وأن المفاوضات قطعت شوطاً بين 60 و75٪ إيجاباً، لكن المخاوف ما تزال ماثلة من اهتزازات مالية، في حال لم تكن المصادر قوية وواقعية وممكن التحصيل فعلياً لا نظرياً.
وبالتزامن تجري اتصالات لتأمين اصدار تشكيلات في الوظائف التي يُتفق حولها، وتوقعت مصادر وزارية أن يكون اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميشال عون والحريري مؤشرا لذلك كما للاتفاق على الموعد المتعلق بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية . وأكدت المصادر أن التنسيق بين الرئيسين متواصل حول عدد من المواضيع. إلى ذلك قالت ان الشكوك بدأت تصدر بشأن إمكانية تطبيق وثيقة بعبدا 2017 ، لكن في الواقع فإن القرار بتفعيل العمل الحكومي متخذ وستبدأ النتائج بالظهور تباعا.
وكان البارز على هذا الصعيد اللقاء الذي عقد عند التاسعة من مساء أمس في عين التينة، وجمع الرئيسين برّي والحريري في حضور الوزير خليل، حيث تركز الحديث حول الجلسة التشريعية والاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها، ولا سيما سلسلة الرتب والرواتب، بالإضافة إلى قضايا وملفات عديدة مطروحة، لم تشأ أوساط عين التينة الكشف عنها.
اما اجتماع ممثّلي الكتل النيابية المشاركة في الحكومة، والذي عقد في مكتب الوزير خليل في المالية، وشارك فيه رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان عن «التيار الوطني الحر» والنائب جورج عدوان من «القوات اللبنانية» ووزير الاتصالات جمال الجراح عن تيّار «المستقبل» والنائب علي فياض عن «حزب الله» والنائب اكرم شهيب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، فلم يحسم أياً من النقاط المطروحة للبحث بالنسبة للسلسلة، باستثناء ما أبلغه النائب شهيب لـ«اللواء»، بأن «جميع الأطراف أكدوا التزامهم بإقرار السلسلة في الجلسة النيابية الثلاثاء، نافياً بشكل غير مباشر ما تردد عن رغبة تيار «المستقبل» والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بتأجيل اقرارها في الوقت الحاضر، قبل ان يجري تأمين واردات لا تنعكس سلباً على الوضعين الاقتصادي والمالي.
وقال شهيب لـ «اللواء»: «لم اسمع من جميع الحاضرين، لا سيما من الوزير الجراح، ما يشير الى هذا الامر».
ومن جهته، قال النائب فياض لـ «اللواء» ان جو الاجتماع كان جدياً جداً وايجابياً جداً، ولكن لا نستطيع الحديث عن اتفاق، ما لم تجر معالجة كل النقاط التي ما زالت عالقة.
وفي تقدير مصادر المشاركين في الاجتماع، ان ثلاث نقاط ما تزال عالقة، وتحتاج الى اجابات من المرجعيات السياسية، ولهذا تقرر العودة الى الاجتماع مرة ثانية الاثنين المقبل وعشية الجلسة، للاتيان بهذه الاجوبة:
النقطة الاولى هي المتعلقة بانصاف المتقاعدين وزيادة التعويضات لهم، بكلفة تقدر بـ770 مليار ليرة اذا ما عولجت وفق معايير الحقوق الكاملة، حسب تعبير فياض، بالاضافة إلى درجات اساتذة التعليم الثانوي الذين وعدوا برفعها الى ست درجات بدلاً من ثلاث.
وقال شهيب ان الموضوع هنا هو كيف تؤمن الواردات لهاتين الفئتين، علماً انه اذا تقررت الزيادة لهم فإن كلفة السلسلة ستقفز الى رقم عالي لم يحدده، لكنه سيكون خارج السقف الذي حددته الموازنة.
ورداً على سؤال حول امكانية تقسيط الزيادات للمتقاعدين؟ اجاب: «هذا الامر لم يطرح بانظار الاتيان بالاجوبة يوم الاثنين حول تأمين الزيادات للسلسلة، بما فيها الزيادات المرتقبة للمعلمين والمتقاعدين، والبت بعدد الدرجات التي ستعطى للمعلمين.
النقطة الثانية فهي تتعلق بالدرجات الاستثنائية للاداريين من كل الفئات في الملاك، علماً ان للمتقاعدين والاجراء آلية احتساب خاصة بهم حسب زيادة الملاك الاداري.
اما النقطة الثالثة والتي دار نقاش حولها ولم يتم التوصل الى اتفاق بشأنها، فهي التي تتعلق بقطع حساب الموازنات السابقة، وهنا توزع النقاش بين رأيين، حيث طالب النائب كنعان بتعليق المادة 87 من الدستور مؤقتاً لحين انجاز الموازنة، فيما طالب الوزير خليل بتعليق المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على آلية اقرار قطع الحساب.
يشار الى ان النائب كنعان طالب بخفض الانفاق العام لتأمين النفقات الاضافية للسلسلة، مقترحا في هذا الصدد تخفيض سقف الموازنة من 24 ألف مليار الى 23 ألفاً، من خلال خفض كلفة المفروشات التي تقدر بحوالى 300 مليار، والمبالغ التي تدفع للجمعيات ذات المنفعة العامة، بالاضافة الى خفض الانفاق على المباني الحكومية المستأجرة.
ومهما كان من امر، فإن مصادر نيابية، شاركت في الاجتماع ابلغت «اللواء» انه لو لم يكن الرئيس بري متأكداً من ان السلسلة ستقر في الجلسة النيابية لما كان أقدم على تحديد موعد الجلسة الثلاثاء والاربعاء المقبلين.
عودة النازحين
في هذا الوقت، شكل اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للنازحين، والذي عقد امس في السراي برئاسة الرئيس الحريري، ومشاركة الوزراء المعنيين وسفراء الدول المانحة وممثلي منظمات الامم المتحدة، مناسبة امام رئيس مجلس الوزراء لتحديد موقف لبنان من موضوع عودة النازحين، اذ اعلن وبشكل واضح اننا «ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك فإننا لن نجبر تحت اي ظرف، النازحين على العودة الى سوريا، غامزاً من قناة من يدعون الى التنسيق مع النظام السوري بتأكيده «اننا سنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وسنتأكد من ان شروط عودتهم تمت تلبيتها بشكل صحيح ووفقاً للقانون الدولي».
وقال ان لبنان يقدر تقديراً كبيرا التزام المجتمع الدولي وتعاونه للتخفيف من ضغوط ازمة النزوح عليه، وضمان حصول النازحين السوريين على خدمات الرعاية الصحية والتعليم الاولية وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بفرص عمل، الى حين ضمان عودتهم الآمنة الى سوريا.
وحدد الحريري اربع ركائز لسياسته الاقتصادية تعزز بعضها بعضاً، وهي: دفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، والتخفيف من اثر النزوح السوري، والشروع في برنامج استثمار رأسمالي طويل الاجل لاعادة تأهيل البنى التحتية، داعيا الى استمرار المساعدات الانسانية الكبيرة للتخفيف من اثر النزوح السوري، وتخصيص تمويل اضافي لمشاريع كسب العيش، بالاضافة الى المنح والتمويل بشروط ميسرة متاحة للمشاريع الاستثمارية.
في الموازاة، دعا السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، بعد لقائه وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس، السوريين الى العودة الى بلادهم لا سيما وان سوريا تستعيد أمنها والمصالحة تكبر في كل المناطق، لكنه اعتبر ان العودة تستوجب تنسيقاً بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وان الحديث عن وساطة الامم المتحدة في هذه المسألة كلام خارج المنطق، مشددا على ان سوريا اكثر امانا اليوم من دول تدعي الامان».
ميدانياً، وفي وقت تتحدث فيه وسائل اعلام معروفة عن التحضيرات الجارية في السلسلة الشرقية لمواجهة المجموعات المسلحة والارهابية في جرود عرسال، في ضوء معلومات عن تحديد ساعة الصفر، كشف النقاب عن اجتماع نظمه تيار المستقبل امس لوجهاء بلدة عرسال مع ممثلين لمخيمات النازحين، جرى خلاله التداول في الاوضاع المستجدة عن التطورات الميدانية الأخيرة، ضمن توجه ادى الى اتفاق على ضرورة «إجهاض مخطط استغلال التطورات في الجرود للعبث بأمن البلدة»
الاخبار :
على وقع التحضيرات للعملية العسكرية التي قررت المقاومة القيام بها لتحرير الجرود المحتلة شرقي عرسال، تفتتِح القوى السياسية الأسبوع المقبل على أجندة أساسية هي سلسلة الرتب والرواتب. وتتجّه الأنظار الى الجلسة التشريعية العامة التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي في 18 و19 الجاري، حيث ستكون السلسلة بنداً أول على جدول أعمالها.
وفي سبيل تعبيد طريقها إلى البرلمان، حضرت السلسلة إلى جانب الموازنة أمس في اجتماع عقد في وزارة المالية، ضمّ إلى جانب الوزير علي حسن خليل، كلاً من النواب: إبراهيم كنعان، جورج عدوان، جمال الجراح، أكرم شهيب وعلي فياض. ويبدو واضحاً حتى الساعة، استناداً الى المواقف المُعلنة أن السلسلة لا تزال محطّ انقسام سياسي، رغم إعلان الوزير خليل بعد اللقاء أنه «متفائل»، معتبراً «أننا أمام إقرار السلسلة في الجلسة التشريعية المقبلة».
شدّ الحبال بين الأطراف المعارِضة للسلسلة والمؤيدة لها لم ينتهِ بعد. لكن الاجتماع الذي عُقد في «المالية» ثبّت أقله الجلسة ونيات القوى السياسية حيالها. وفيما تؤكد وزارة المالية أن «لا ضرائب ستفرض على الناس»، تستمر الهيئات الاقتصادية والمصارف، مدعومة بتيار المستقبل والقوات اللبنانية، بممارسة الضغوط لتلافي أي ضرائب تطال أرباحها. وسيُعقد يوم الاثنين المقبل اجتماع ثانٍ، بعدما اتفق على منح معارضي إقرار السلسلة مهلة إضافية لإعادة دراسة بعض التفاصيل.
مصادر عين التينة أكدت أنه «حتى في حال فكّرت الحكومة باسترداد السلسلة، فلن يمنع ذلك بعض النواب من تقديمها كاقتراح قانون في المجلس». وعن اجتماع المالية، قالت «رغم الجوّ الإيجابي، يظهر كثيرون كأنهم لا يريدون السلسلة، لكن أحداً لا يستطيع أن يجاهر بهذا الموقف علناً». وأضافت أن «تيار المستقبل والقوات اللبنانية لم يرفضاها بشكل قاطع، لكنهما لا يزالان يبديان تخوفهما من الكلفة العالية»! وأن «العقدة الأساسية عندهما تتمثل في منح المتقاعدين حقوقهم». ويطلق المستقبل والقوات النار على السلسلة من زاوية أن إنصاف المتقاعدين «سيُضخم الرقم المطلوب لتمويل السلسلة». وقد طلب ممثلو التيار الأزرق والقوات في اجتماع أمس وقتاً حتى نهار الاثنين لدراسة الأمر. وفيما يعمل برّي على فصل السلسلة عن الموازنة، مقابل اعتبار القوات والمستقبل والتيار الوطني الحر أن السلسلة جزء لا يتجزأ من الموازنة، أكد رئيس المجلس لـ«الأخبار» أنه «فور انتهاء لجنة المال من الموازنة، فإنه سيدعو إلى جلسة لإقرارها بعد 48 ساعة».
وفيما اعتبرت مصادر عين التينة أن «عدم إقرار الموازنة هو خرق للدستور»، حضر في اجتماع المالية أمس اقتراح التيار الوطني الحرّ تعليق المادة 87 من الدستور لإمرار موازنة عام 2017 التي أعدّتها وزارة المالية من دون التدقيق في الحسابات المالية السابقة المطلوبة دستورياً لقطع الحساب، مع إعطاء مهلة تحددها وزارة المالية لإنجاز هذه الحسابات. وعلمت «الأخبار» أن «الوزير خليل اقترح على النائب كنعان مخرجاً يُمكن أن يكون حلاً، ويتمثّل في أن يلحق وزير المالية بالموازنة تقريراً مفصلاً عن المرحلة التي وصلت إليها دراسة الحسابات، مقابل تحديد فترة زمنية لتنظيم قطع الحساب وإرساله الى ديوان المحاسبة للموافقة عليه». في المقابل، لم تعطِ مصادر التيار الوطني الحر جواباً بشأن هذا المخرج، مؤكدة «احترام الدستور في مسألة قطع الحساب ورفض الموافقة عليه مع التحفظ، كما كان يحصل قبل عام 2005». وأشارت إلى «أهمية الموازنة نظراً إلى المشهد المالي العام الذي تعكسه على مختلف الأصعدة المالية والاقتصادية، وضرورة توازن الحقوق والواردات وتزامنها مع الإصلاحات للسلسلة من دون إغفال حقوق المتقاعدين ودرجات المعلمين، مع رفض الضرائب التي تطال الجميع والذهاب إلى تثبيت الوفر الذي أنتجته لجنة المال النيابية واعتماد الإيرادات النوعية». وفي هذا الإطار، زار رئيس الحكومة سعد الحريري أمس عين التينة للقاء الرئيس بري. وقالت مصادر الحريري إنه «طلب الموعد فور دعوة بري الى الجلسة التشريعية»، مشيرة إلى أنه «استاء من الدعوة فجأة لأن الأمور لا تزال تحتاج الى تنسيق وتشاور بين المجلس والحكومة».
على صعيد آخر، أكدت مصادر وزارة الداخلية لـ«الأخبار» أن الانتخابات الفرعية في كسروان (مقعد الرئيس ميشال عون) وطرابلس (مقعدَي النائب الراحل بدر ونوس والنائب المستقيل روبير فاضل) ستُجرى يوم الأحد الأخير من أيلول المقبل. وقالت المصادر إن الوزير نهاد المشنوق بعث إلى الهيئات التي ستتمثّل في هيئة الإشراف على الانتخابات، طالباً منها ترشيح ممثلين عنها ليختار مجلس الوزراء منهم أعضاء في الهيئة.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن بحث التشكيلات الدبلوماسية دخل مرحلته الأخيرة، وأنه سينجز في غضون اليومين المقبلين، مع احتمال أن تصدر التشكيلات قبل نهاية الأسبوع المقبل. وقد سلّمت وزارة الخارجية القوى السياسية نسخاً عن اقتراحها للتشكيلات والترقيات الخاصة بالدبلوماسيين، لكن وفق التقسيم المذهبي والطائفي. وتولى التيار الوطني الحر تشكيلات الدبلوماسيين المسيحيين، وتيار المستقبل الدبلوماسيين السنة، وحركة أمل الشيعة، والحزب التقدمي الاشتراكي الدروز. ويبدو أن رأي الرئيس سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري استقر على تعيين سفير لبنان لدى السعودية، عبد الستار عيسى، أميناً عاماً لوزارة الخارجية، بعدما نجح دبلوماسيون حاليون وسابقون في فرملة السعي إلى تعيين قنصل لبنان في إسطنبول هاني شميطلّي أميناً عاماً.