قالت منظمة هيومان رايتس واتش إن السلطات العراقية "تعاقب بشكل جماعي" عائلات بأكملها بسبب الإشتباه أو انتماء أقارب لهم لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
وأفادت المنظمة عبر تقرير لها نُشر على موقعها الرسمي، الخميس، إن السلطات العراقية أنشأت ما أسمته "مركز تأهيل" لما يقل عن 170 عائلة لرجال يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم المتشدد.
وبعد زيارة ميدانية قامت بها المنظمة للمركز، تبين أن السلطات العراقية المسؤولة عن ذلك المركز قامت بانتهاكات حقوقية وفقاً لروايات وشهادات من 14 عائلة رصدتها المنظمة.
وفي هذا السياق، لم تعقب السلطات العراقية حتى الآن على هذا التقرير.
وكانت منظمة العفو الدولية قالت يوم الثلاثاء إن القوات العراقية، وقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ربما ارتكبت جرائم حرب خلال معارك تحرير مدينة الموصل من سيطرة التّنظيم.
وأشارت المنظمة الدولية في تقرير لها إلى أن القوات استخدمت أسلحة متفجرة غير دقيقة، ما أسفر عن مقتل الآلاف من المدنيين، وأضافت أن "بعض الإنتهاكات التي ارتكبتها هذه القوات قد تُعدّ بمثابة جرائم حرب".
وطالبت مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لين معلوف الحكومة العراقية ودول التّحالف بقيادة الولايات المتحدة، بالإقرار فوراً وعلناً بحجم وخطورة الخسائر التي وقعت في أرواح المدنيين أثناء العملية العسكرية التي قامت بها لإستعادة السيطرة على الموصل.