ظهرت قضية مصانع الأسلحة لحزب الله في 11 آذار 2017، عندما نشرت صحيفة الجريدة الكويتية معلومات نسبتها إلى مصدر رفيع في الحرس الثوري الإيراني أن هذه المصانع التي تُبنى في لبنان تقع على عمق أكثر من 50 مترًا تحت الأرض، وتحميها طبقات من الخرسانة المدرعة في وجه أي غارة جوية إسرائيلية محتملة.
وعلى خلفية هذه المعلومات نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية تقريرًا يحمل معلومات جديدة حول مصنعين للصواريخ تبنيهما إيران لحزب الله في الأراضي اللبنانية.
وإرتكزت الصحيفة في تقريرها على بيانات لمجلة "Intelligence online" الفرنسية قالت إن هناك مصنعين في منطقتين مختلفتين في لبنان تم إنشاؤهما تحت الأرض بعمق 50 مترًا، مؤكدة أنهما يتمتعان بتحصينات معقدة حتى لا يتأثرا بقصف إسرائيلي محتمل.
وأشار التقرير إلى أن المصنع الأول، يقع في منطقة الهرمل في الجزء الشرقي من البقاع اللبناني شمال شرقي لبنان، مرجحًا أن هذا المصنع ينتج صواريخ "الفاتح 110" والذي يبلغ مداه 300 كيلو مترا وقادر على حمل رؤوس متفجرة زنة 400 كيلوغلراما. وأما المصنع الثاني، وفقًا للتقرير، فيقع في منطقة بين مدينة صور وصيدون، وبشكل محدد في محيط الزهراني.
وأوردت الصحيفة تصريحًا لمصدر في الحرس الثوري الإيراني "الذي يعتبر عمليًا" مموّلا لبناء هذين المصنعين، بأن عملية إنشاء مصانع لإنتاج الأسلحة في لبنان قد بدأت.
ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر مطلع قوله إن المصنعين عُززا بطبقات للحماية، ومؤكدا أنهما لا ينتجا الصاروخ كاملًا بل أجزاء مختلفة من الصواريخ، يجري تجميعها في وقت لاحق.
من جانبه، قال الخبير الإستخباراتي، ليديعوت أحرونوت، إن التقرير الفرنسي حول موقع المصنعين قريب إلى الدقة بسبب أن الهرمل تعتبر موقعًا استراتيجيًا لوجيستيًا في منظومة تسليح حزب الله بينما الموقع الآخر قريب من البحر ويمكن أن يستخدم مستقبلًا كموقع للتجارب الصاروخية كما فعلت حركة حماس في قطاع غزة، حسب قوله.
وبالنسبة إلى القيادة الإسرائيلية اليوم فإن مصانع الصواريخ هذه ليست مجرد مزاعم، بل حقيقة ثابتة يجب التعامل معها مهما طال الوقت، وهي تحاول اليوم جذب الدعم الدولي بشأن هذه القضية تمهيدًا لعمل عسكري أو لتصعيد العقوبات على الحزب والضغط على الحكومة اللبنانية.