ما يبدو جليا أن الانتخابات ذهبت أدراج الرياح وأصبح التمديد للمجلس النيابي الحالي أمرا واقعا حسبما يفيد بعض الأفرقاء السياسيين البارزين لموقعنا، وفي ظل التصارع بين مشروعين واحد منهما لن يمر وفق ما يظهر من مواقف الكتل النيابية، فقانون الستين دفن وهذا ما أكدته الكتل الرافضة له، وأيضا مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي دفن في مهده في ظل رفضه من الكتل الأخرى والانقسام الحاد تجاهه. نشوة الفرح التي عاشها رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون بعيد إقرار مشروع اللقاء الارثوذكسي في اللجان المشتركة، تحولت الى صفعة أيقظته من تلك السكرة وأعادته الى فكرة رئيسة (ليس باستطاعتي التفرد بالحكم أيا كانت عظمة القوى الداعمة لي)، ما انعكس توترا في تصريحه الإعلامي بعد اجتماع تكتله.
في التاسع عشر من الشهر الحالي هي المهلة الأخيرة للتوقيع على تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات، وبحال عدم تشكيلها فالانتخابات أصبحت بحكم المؤجلة، وهذا ما ينجلي في جميع المواقف السياسية المتناقضة، وما لم تحصل أعجوبة تعيد الانتخابات الى الاستحقاق الدستوري، خصوصا أن لا استحقاق لبناني يجري بدون معجزة.
هذا التخبط السياسي يبرز بدلا منه التعصب المذهبي والشحن الطائفي، ما يجعل صورة المستقبل قاتمة، فالتخوف من الفراغ الذي سيحل مكانه الاحتقان الشارعي المرجح أن ينفجر في أي وقت لا سيما أن الظروف الداخلية والإقليمية قابلة للإشتعال، ولبنان يعيش حالة انفلات أمني لا مثيل لها على مختلف الأصعدة خاصة أن التعصب المذهبي وصل الى أعلى درجاته من سورية مرورا بالعراق وصولا الى لبنان، الصورة القاتمة بدأت تتوضح ملامحها في دخول حزب الله على خط الثورة السورية ومشاركته في ذبح الشعب السوري لما يراه متلائما مع مصلحته من جهة، والتحركات التي يقوم بها ويدعو الى تصعيدها إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، وهذا سيدخل البلاد في أتون حرب لن تنطفئ نارها... وما كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه لا يفصلنا عن الفتنة سوى أيام قليلة يؤكد صحة ما نقول.