زيارات الوفود اللبنانية الكثيرة إلى واشنطن في الأشهر الأخيرة كلها بحثت وضغطت لوقف مشروع العقوبات الذي يعده الكونغرس ضد تمويل "حزب الله".
وهذه الوفود قد أوصلت الرسالة اللبنانية والمخاوف على الإقتصاد اللبناني من تداعيات العقوبات، الا أنها لم تنجح بإيقاف المشروع الذي سيتم تقديمه في الكونغرس خلال "فترة أيام" بحسب ما أفادت المعلومات، أي بعد العودة من الإجازة الحالية الإثنين في 10 من هذا الشهر.
المشروع بحسب المعلومات يحمل عنوان "قانون مكافحة التمويل الدولي لحزب الله" سيطال أي شخصية أو مصرف أو هيئة إقتصادية أو شركة تمول "حزب الله" وشبكته السياسية والإقتصادية والعسكرية بما في ذلك "حركة أمل" والمصارف القريبة منها.
أما إدارة دونالد ترامب فعلى رغم تفهم أكبر منها لأثر هذا القانون وأضراره الإقتصادية على لبنان، فهي ترى في التشدد حيال ايران و"حزب الله" نقطة رابحة لها مع الأميركيين وإسرائيل والمحيط العربي، وسيستلزم تمرير المشروع وتحوله الى قانون موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيعه مِن الرئيس الأميركي، ومن ثم بدء تطبيقه من الوكالات المعتمدة والهيئات المالية الأميركية ما قد يستغرق فترة أشهر.