جولة في صحافة اليوم السبت في 3 \ 6 \ 2017 م

بري الهرِم تتناتشه الاطماع , قانون نسبي مفروض فرضا

المستقبل :

«سلامٌ عليكِ يا طرابلس وعلى أهلك الطيّبين».. على وقع هذه التغريدة الرمضانية دخل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري «الفيحاء» غروب أمس ليفطر بين «أهل الصدق وكلمة الحق» كما وصف أبناءها المعروفين بتاريخهم العريق «مع الاعتدال والعيش المشترك»، والذين كانوا «أقوى من المؤامرة» التي حاكها نظام الأسد منذ سنين لتشويه هذا التاريخ وتخريب صورة طرابلس الوطنية والحضارية. وعلى هذا الأساس، توجّه الحريري إلى الطرابلسيين بوصفهم «أول من فهم أن الإرهاب لعنة تتسلّل إلى مجتمعاتنا» فبقيت مدينتهم «عاصمة الاعتدال وعلى رأس المدن العربيّة والإسلامية التي رفضت أن تسمح للإرهاب بأن يكون لديه متر مربّع واحد في أحيائها»، ليشدد في ضوء هذا الموقف المنبثق من كرامة هذه المدينة وعروبتها على كونه «ديناً» في رقبته ورقبة كل اللبنانيين والعرب والمسلمين.. و«بداية إيفاء هذا الدين قانون عفو عادل يعطي كلّ صاحب حقّ حقّه».

وخلال رعايته مأدبة الإفطار التي أقامتها منسقيات «تيار المستقبل» في طرابلس وزغرتا والبترون وجبيل والكورة في معرض رشيد كرامي الدولي بحضور حشد نيابي ووزاري من طرابلس والشمال ورجال دين وفاعليات اقتصادية

واجتماعية وثقافية وعائلات إلى جانب أكثر من ألفي مدعو، أكد رئيس الحكومة أنّ طرابلس ليست هي فقط بحاجة للدولة إنما الدولة بحاجة إليها «لأنّ ما من دولة ولا استقرار ولا تنمية ولا نهوض اقتصادياً من دون طرابلس»، معدداً مشاريع «ورشة التنمية» التي أطلقها الأسبوع الفائت في عاصمة الشمال، مع التذكير في هذا المجال بأنّ «دور طرابلس آتٍ في المنطقة عندما تنطلق ورشة إعادة إعمار سوريا والعراق»، ومشدداً في ما خصّ تموضع لبنان في خضم التطورات الإقليمية على «التضامن مع إخوتنا العرب في وجه العدو الإسرائيلي وفي وجه أيّ جار يريد أن يتدخّل بشؤون العرب الداخلية»، وأردف مضيفاً: «موقفنا السياسي معروف وخلافنا علني مع «حزب الله» بسبب تورطه في الحرب السورية، وموقفنا معروف من نظام الأسد، وقناعتنا راسخة أن الشعب السوري سينتصر عاجلاً أم آجلاً، ونحن أهل الاعتدال والعيش الواحد في وجه أي تطرّف وأي فتنة وأي تهميش».

قانون الانتخاب

في الغضون تتواصل الترددات الإيجابية للتوافق الرئاسي على الإطار «النسبي» لقانون الانتخاب العتيد، بحيث جدد رئيس الجمهورية ميشال عون التأكيد غداة إفطار بعبدا على أنه سيفي بالوعد الذي قطعه للبنانيين «بأن يكون هناك قانون انتخابي جديد عادل»، متعهداً أمام زواره بالانكباب فور الانتهاء من وضع قانون الانتخابات على معالجة مسائل أخرى تُعالج «مكامن الخلل التي تحتاج إلى تصحيح من خلال مكافحة الفساد والبدء بورشة البناء».

توازياً، لفتت الانتباه أمس إشارة نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء في بيت الوسط إلى أنّ «السباق بدأ مع الوقت ولا بد من الانتهاء من كل الأمور (التفصيلية المتصلة بقانون الانتخاب) قبل اجتماع الحكومة منتصف الأسبوع المقبل لكي تتمكن في أسرع وقت ممكن من إقرار مشروع القانون الجديد وإرساله في أوائل الأسبوع التالي إلى المجلس النيابي».

وتزامناً، برزت زيارة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى بكركي حيث وضع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في أجواء الاتفاق الذي حصل على اعتماد النظام النسبي وفق 15 دائرة في القانون الانتخابي العتيد، معرباً عن أمله باستكمال هذا الاتفاق من خلال «تحصينه بصحة التمثيل والضمانات والاستكمالات اللازمة معه». وإذ نفى أن يكون «التيار الوطني» قد طرح مسألة نقل بعض المقاعد المسيحية من منطقة إلى أخرى، عُلم من أجواء اللقاء بين الراعي وباسيل الذي دام على مدى ساعة من الوقت (الزميل جليل الهاشم) أنّ باسيل سمع من البطريرك الماروني إصراره على عدم نقل أي مقاعد نيابية مسيحية من مناطق مختلطة «لأنها تشكل مراكز مارونية تخلق التفاعل مع الآخر».

الديار :

استمر الارتفاع في اسهم التفاؤل بقرب انجاز الاتفاق التفصيلي على قانون الانتخاب وفق النسبية في 15 دائرة، برغم استمرار النقاش حول العديد من الجوانب الخلافية، فيما يبدو ان مهلة جديدة اقتحمت مضمار السباق مع الوقت، وهي مهلة الايام القليلة الفاصلة عن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث يحاول المفاوضون الانتهاء من وضع مشروع الاتفاق، قبل هذا التاريخ، حتى تقره الحكومة الاسبوع المقبل، ومن ثم تحيله الى مجلس النواب لإصداره في قانون.
ويبدو ان افطار بعبدا الذي تخللته خلوة رئاسية واجتماعات جانبية، واللقاء بين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل ليل الاربعاء- الخميس، قد أعطيا قوة دفع للمساعي السياسية التوفيقية التي تكثفت أمس على خطوط عدة وبلغت مراحل متقدمة تبشر بولادة قريبة للاتفاق، وفق تأكيد المطلعين على مسار المشاورات الجارية.
وتبعا للمطلعين، فان السهرة السياسية طالت بعد افطار بعبدا، حيث عُقدت اجتماعات جانبية ومتفرقة ضمت الوزير باسيل والنواب ابراهيم كنعان وجورج عدوان وآلان عون ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري، وجرى خلالها استكمال البحث في حيثيات قانون الانتخاب.
وعلمت «الديار» ان لقاء قد يعقد خلال الساعات او الايام المقبلة بين الرئيس نبيه بري من جهة والنائبين كنعان وعدوان من جهة أخرى، او بين بري وكنعان حصرا، لاستكمال البحث في التفاصيل العالقة، في اطار التحرك الذي يقوم به نائبا «التيار» و«القوات» في اتجاهات عدة، علما ان هناك نوعا من توزيع الادوار والمهام بين باسيل وكنعان وعدوان، سعيا الى اتمام الاتفاق قبل منتصف الاسبوع المقبل.
مصدر واسع الاطلاع، ومشارك في المفاوضات، قال لـ «الديار» ان النقاش يتركز حاليا على إنجاز الضوابط التقنية والاصلاحات الضرورية المتصلة بقانون الانتخاب، مشيرا الى ان تقدما يُسجل على هذا الصعيد.
ويوضح المصدر ان هناك احتمالا بان يُنجز التفاهم التام في الفترة الممتدة حتى موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، لكن من الافضل عدم الوقوع تحت ضغط تاريخ محدد وربط النجاح او الفشل به، تحسبا لامكان ان نحتاج الى مسافة زمنية اطول، والمهم هو ان اتفاقا يجب ان يتم قبل انتهاء ولاية المجلس في 19 حزيران.
ويكشف المصدر عن ان من بين الافكار المطروحة بالنسبة الى مسألة توزيع المقاعد هو تخصيص ستة مقاعد للمغتربين، على ان يتم اقتطاعها بشكل متساو من حصص المكونات الداخلية.
اما في ما خص تثبيت المناصفة في مجلس النواب من خلال نص دستوري، حتى مع تشكيل مجلس الشيوخ، فان المصدر يشير الى ان هناك بحثا في مقاربات عدة لهذا المطلب المسيحي، نافيا ان يكون الرئيس بري قد اعترض عليه.
ومع دنو لحظة الولادة المنتظرة للقانون، بدأ الاخذ والرد حول الموعد المفترض للانتخابات النيابية، وسط تباين بين وجهتي نظر:
 الاولى، تعتبر ان اجراءها في اواخر الصيف المقبل او مطلع الخريف هو أمر ممكن مع بعض الجهد الاضافي، والتيار الوطني الحر هو من أشد المتحمسين لهذا الطرح، والثانية تجزم بصعوبة هذا السيناريو، وترى ان هناك حاجة الى ستة او سبعة اشهر لاتمام التحضيرات والتدريبات الضرورية من أجل تنظيم الانتخابات وفق النسبية كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد زيارته أمس الرئيس بري. 
وأبلغ مصدر بارز في التيار الحر «الديار» ان اكتمال التفاهم حول تفاصيل مشروع الانتخاب بات مسألة ايام على الارجح، مشيرا الى ان البحث لا يزال يتركز حول بعض الضمانات التي يطالب بها الثنائي المسيحي، وموضحا انها تتوزع بين السياسي والتقني.
وقالت اوساط مقربة من حزب الله لـ «الديار» ان النقاط العالقة ليست من النوع الذي يمكن ان يفجر التوافق المبدئي على اعتماد النسبية وفق 15 دائرة، مرجحة ان يصل المسار الحالي الى خواتيمه السعيدة قريبا.
ومن النقاط التي تستأثر بحيز واسع من النقاش ما يتعلق بكيفية احتساب النتائج على اساس النسبية ( العتبة.. الكسور..)، وسط اجتهادات عدة في مقاربة هذا الجانب التقني الذي لا يخلو من البعد السياسي.
وإذا كانت توجد عالميا أنماط عدة معتمدة لاحتساب نتائج الانتخابات وفق النسبية، فان المعنيين في لبنان يحاولون إقرار معادلة تحاكي الواقع اللبناني، فيما يبدو ان هاجس البعض هو وضع آلية تسمح للقوى السياسية الاساسية بان تبقى متحكمة بأكبر قدر ممكن  من ازرار اللعبة في المجلس النيابي، وصولا الى محاولة تقليص الهامش المحتمل امام دخول الكتل الصغيرة الى المجلس، خشية من ان تصبح قادرة على التأثير في اتجاهات القرار وطبيعة موازين القوى.
وبهذا المعنى، فان الوجهة النهائية للتفاصيل التقنية ستؤثر بقوة على المسار التطبيقي للنسبية، وبالتالي ستساهم مباشرة في تحديد النتائج السياسية التي ستتمخض عنها الانتخابات في الدوائر الـ 15، ما يفسر الاهتمام الذي تحظى به مسألة عتبة التاهيل او ما يُعرف في قاموس اصحاب الاختصاص بـ «نصاب الإبعاد».
وبينما يميل الثنائي المسيحي الى تكريس المناصفة في المجلس النيابي من خلال نص دستوري، الى جانب المناصفة في مجلس الشيوخ المفترض، ترفض أوساط بارزة في 8 آذار الشق المتعلق بمجلس النواب في هذا الطرح، معتبرة انه يشكل الغاء لطموح إلغاء الطائفية السياسية، ومشيرة ان الرئيس بري لا يقبل بتعديل دستوري من هذا النوع.
وتتساءل الاوساط عن سبب التأخر في التفاهم على مبدأ النسبية ضمن 15 دائرة والانتظار حتى الآن للقبول به، ما دام ان هذا المشروع قيد التداول منذ اربع سنوات، معتبرة انه كان يمكن بلوغ التوافق حوله منذ البداية، بدل الانزلاق طيلة المرحلة الماضية الى استخدام خطاب متوتر ومتشنج أدى الى استعادة الشحن الطائفي واحياء الهواجس المتبادلة.
ولئن كان العديد من الأطراف السياسية قد بنى موقفه من نسبية ال15 دائرة على  أرضية حسابات مسبقة ومفترضة لمعدلات الربح والخسارة، الا ان مقربين من النائب وليد جنبلاط يعتبرون ان التحالفات ستؤدي دورا اساسيا في تحديد الاحجام التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، وبالتالي لا احد يستطيع التكهن بالحصيلة منذ الآن، ومن المبكر اصدار احكام مسبقة حول هوية الرابح والخاسر او المستفيد والمتضرر من النسبية على اساس 15 دائرة، لافتين الانتباه الى ان اهم ما حققه جنبلاط عبر مواقفه هو انه ساهم، بالتحالف مع بري، في اسقاط اثنين من اخطر المشاريع الانتخابية التي طرحت خلال المرحلة السابقة وهما: الارثوذكسي والتأهيلي.
وفي سياق متصل، أكد مصدر خبير في الملف الانتخابي ل  «الديار» ان الانتخابات المرتكزة على النسبية قي 15 دائرة ستحدث مفاجآت غير متوقعة، والبعض ممن يبالغ في الاطمئنان الى مردود صناديق الاقتراع عليه، قد يخيب امله.
الى ذلك، أكد الرئيس ميشال عون امس انه سيفي بما وعد به اللبنانيين من قانون انتخابي جديد وعادل، فيما شدد النائب عدوان بعد لقائه الرئيس سعد الحريري على انه يجب الانتهاء من تفاصيل قانون الانتخاب قبل اجتماع الحكومة الاسبوع المقبل، كي تقره وترسله في الاسبوع الذي يليه الى مجلس النواب.
أما الوزير باسيل، فأكد بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي ان مشروع النسبية قيد الانجاز، مشددا على انه افضل بكثير من «الستين»، وأوضح انه اعترف امام الراعي بما فشلنا في احقاقه وبما نجحنا في تحقيقه. 

الجمهورية :

بعد حسمِ الاتفاق السياسي على قانون النسبية في الدوائر الخمس عشرة، انتقل هذا القانون تلقائياً إلى المرحلة التالية المتمثلة بتوليده، وهذا يتطلب سلوك معبرَين إلزاميَين: الأول عبر الحكومة التي يفترض أن تقارب الصيغة النهائية للقانون النسبي في جلسة تعقدها منتصف الأسبوع المقبل، والثاني عبر مجلس النواب الذي يفترض أن يجتمع بهيئته العامة في جلسة خلال الأسبوع المقبل (السبت 10 حزيران)، وهذا رهن بالتقدّم على خط بتِّ بعضِ التفاصيل الأساسية في القانون، أو في جلسة تعقَد في الأسبوع التالي، تحديداً يوم الإثنين 12 حزيران الجاري.

الأجواء الرئاسية والسياسية مريحة بشكل عام، تؤشّر إلى أنّ كلّ الأطراف السياسية التي كانت عالقة في حلبة الاشتباك في الايام القليلة الماضية، قد خرجت من خلف متاريسها، وانتقلت من ضفّة التباين الى ضفة التهدئة والتفاهم، تَجمعها نظرة واحدة الى القانون الجديد كإنجاز وطني لا ربحَ فيه لطرف على آخر، ولا لفئة على أخرى، بل إنّ الكلّ رابحون، والرابح الاساس هو البلد الذي بات على عتبة قانون يعيد انتظام الحياة السياسية والنيابية ويركّزها على أسُس سياسية وتمثيلية سليمة.

بكركي تُبارك

ونالَ هذا القانون بالصيغة التي اتفِق عليها مباركة بكركي، ولقد ابلغَ ذلك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي الى وزير الخارجية جبران باسيل الذي زار بكركي امس.

وأكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «باسيل عرض للراعي كلّ ما تمّ التوصّل إليه في قانون الانتخاب وقرب إقرار النسبية على أساس 15 دائرة، فما كان من البطريرك إلّا أنّ أعطى بَركته للقانون وتأييده له لأنّه حظيَ أولاً بإجماع القوى المسيحية التي اجتمعت في بكركي، من ثمّ حاز على رضى جميع الأطراف والشركاء في الوطن، وبالتالي فإنّ بكركي تدعم القانون الذي خرج من صرحِها، وعبَّر الراعي عن فرحته بهذا الأمر نظراً لما يترك من ارتياح على صعيد الوطن».

ولفتت المصادر الى أنّ «باسيل قدّم للراعي شرحاً مسهباً عن الاتصالات الأخيرة وما رافقها من تحدّيات وصعوبات، وبعد كلّ الجولات تصاعَد الدخان الأبيض. كما ناقش الرَجلان أهمية هذا القانون الجديد الذي يَمنح المسيحيين قدرةً على التأثير ويقرّبهم من المناصفة، فيما أكّد باسيل أنّ هذا القانون هو حلّ لفترة أبعد من الانتخابات المقبلة، لكن عندما نجد قانوناً أفضل بعد مدّة سندعمه».

وأثنت مصادر بكركي «على الجهود التي بذِلت لإقرار القانون، وعلى رأسها جهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون»، مشدّدةً على أنّ «العلاقة بين بكركي وبعبدا تعيش عصرَها الذهبي، والرئيس أعاد تفعيلَ عملِ المؤسسات ويقوم بواجبه على أكمل وجه ويتّخذ القرارات المصيرية والمواقف الشجاعة، لذلك فإنّ البطريرك يدعمه إلى أقصى حدود».

وأشارت مصادر بكركي الى أنّ «البحث بين باسيل والراعي تطرّقَ لمواضيع أخرى، مِثل عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، وبشكل خاص وزارة الخارجية، حيث تمَّ التطرّق إلى موضوع استعادة الجنسية وأهمية أن يحصل اللبنانيون المنتشرون عليها».

وكان باسيل قد أوضح أنه اعترَف للبطريرك بما «فشلوا في إحقاقه وبما نجحوا بتحقيقه». وقال إنّ «قانون الدوائر الـ ١٥ مع النسبية انطلقَ من بكركي وكان الخيار الثاني مع الأرثوذكسي»، مؤكداً أنّ كلّ القوانين التي «عملنا عليها اعتمدت معايير واحدة ولا قوانين إلغائية». وأوضح أنه «لم نتحدّث بنقلِ مقاعد، ونَرفض نقل النفوس، ويجب إعطاء المسيحيين في الأطراف ضمانات».

تفاصيل القانون

إلى ذلك، تؤشّر الأجواء التفاهمية السائدة على الخط الانتخابي إلى أنّ القانون الجديد اقترب جداً من أن يكون في متناول اليد، وثمّة استعجال من قبَل كلّ الأطراف في ترجمة هذا التفاهم سريعاً بعد تجاوزِ التفاصيل التقنية التي يفترض أن تُحسم سريعاً، علماً أنّ الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثّفة على مختلف الخطوط ويُفترض أن تُستكمل في الساعات المقبلة مع مباشرة اللجنة الوزارية المصغّرة التي سيدعوها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاجتماع، وتضمّ ممثلين عن الفرقاء المعنيين بهذا الملف، لبتِّ التفاصيل المتبقّية في القانون، وبشكل أساسي كيفية احتساب الأصوات وحسم فترة التمديد التقني للمجلس النيابي، التي يفترض أن يتطلّبها القانون للتعريف به والتدريب عليه وإجراء الانتخابات على أساسه بعد ان يصبح مكتملاً بشكل كامل من حيث الجهوزية التقنية واللوجستية.

وتعزّزَت تلك الأجواء خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقِد في قصر بعبدا بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري على هامش الإفطار الرئاسي الذي أقامه رئيس الجمهورية أمس الأول، حيث علمت «الجمهورية» أنّ اللقاء كان ودّياً وعلى أتمّ وئام، وعكسَ هذا الجوّ عون والحريري، وكذلك بري الذي أبدى ارتياحَه الكبير إلى لقاء بعبدا، وقال أمام زوّاره: «العلاقة الرئاسية جيّدة، وأنا من جهتي لا توجد أيّ مشكلة على الإطلاق، وقد كان لقاء بعبدا خيرَ دليل على أنّ العلاقات الرئاسية كانت على أحسن ما يرام، فقد كنّا متفاهمين، لدرجة أنّ كلّ النقاط التي طرحتُها شخصياً حول قانون الانتخاب لقيَت الصدى الإيجابي والتفهّم من قبَل الرئيسَين عون والحريري».

وبنتيجة الجو الإيجابي الذي حَكم لقاء بعبدا، تمّ الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة على القانون النسبي على أساس الدوائر الـ15 كخيار نهائي، وأمّا التفاصيل الأخرى فتمَّ استعراضها جميعها، بحيث حُسِم موضوع الصوت التفضيلي بأن يُعتمد في القضاء وخارج القيد الطائفي، كما حسِمت عتبة الفوز بأن تكون نسبتها 10% على مستوى الدائرة.

علماً أنّ مبادرة رئيس الجمهورية إلى توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب اعتباراً من 7 حزيران الجاري تمّ التفاهم المسبَق عليها بين عون والحريري وبعِلم بري.

وبحسب المعلومات، فإنّ الرؤساء الثلاثة بَحثوا في الفترة التي سيَستغرقها القانون ليَجهز لوجستياً وتقنياً، وبدا أنّهم في حاجة إلى فهمِ القانون وتقنياته، مع تأكيدهم جميعاً على أهمّية هذا القانون وأنه إنجاز كبير للبلد ويشكّل نقلةً نوعية تَطوي كلَّ الصفحات السابقة من القوانين المشوّهة، سواء قانون الستين أو القوانين الأخرى التي اعتُمدت منذ الطائف وحتى اليوم.

وتضيف المعلومات أنّ رئيس الجمهورية أبلغَ بري والحريري بأنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق قدّم له دراسة يقول فيها إنّ جهوزية القانون تتطلّب نحو سبعة أشهر لتُجرى الانتخابات على أساسه، وهنا أشار بري إلى أنه سيلتقي المشنوق الجمعة وسيبحث هذا الأمر معه.

وفي خلاصة النقاش حول هذا الأمر تمّ التوافق مبدئياً على أنّ التمديد التقني تحصيل حاصل، أمّا الفترة التي سيَستغرقها فقد اقترح بري أن يترك هذا الامر للّجنة الوزارية برئاسة الحريري لتحدّد الوقت الذي سيتطلّبه ذلك.

ولقد كان هذا الموضوع محلَّ نقاش بين بري ووزير الداخلية في عين التينة، حيث أكّد المشنوق وجود حاجة الى فترة ستة أشهر إلى سبعة أشهر ليصبح القانون جاهزاً، وعلِم أنّ رئيس مجلس النواب أبلغَ المشنوق أنه على جهوزية تامة للعمل بالقانون الجديد في أيّ وقت، وقال له: «إنْ أردتم إجراءَ الانتخابات بعد يومين فأنا جاهز، وإذا بعد شهر أنا جاهز أو شهرين أنا جاهز وبعد سنة أنا جاهز، المهم هو أن ينجَز القانون في أسرع وقت ممكن، خصوصاً وأننا أصبحنا في سباق مع الوقت».

إلى ذلك، باتت الجلسة التشريعية التي حدّدها رئيس مجلس النواب يوم الاثنين المقبل في 5 حزيران بحكمِ المؤجّلة، وقد يعلن بري تأجيلها اليوم، بحيث إن وجَد أنّ الإيجابيات غلبَت على كلّ شيء فسيؤجّل الجلسة إلى موعد آخر قبل نهاية الأسبوع المقبل، وإنْ وجَد أنّ التفاصيل المتبقّية في القانون بحاجة إلى درس إضافي فسيؤجّل الجلسة إلى الاثنين 12 حزيران، لتعلَن في هذه الجلسة ولادة القانون الانتخابي الجديد. وقال بري: أستطيع أن أقول إننا أصبحنا في أسبوع الحسم النهائي.

الحريري
وفي مقابل الإيجابية الانتخابية، لوحِظ أنّ الحريري واصَل توجيه السهام باتّجاه النائب وليد جنبلاط من دون أن يسمّيه، حيث قال في الكلمة التي ألقاها خلال إفطار رمضاني في طرابلس أمس، نسمع كثيراً هذه الأيام نظريات، وهناك شخصيات سياسية جديدة هبَط عليها الإلهام، تعطينا دروساً بالنظافة، وتاريخُها معروف بالفساد. وجدّد وعده بأنّ الكهرباء ستتوفّر في لبنان خلال أشهر، وقال: «ما يهمّني شخصياً أن تتمّ التغذية بالكهرباء، وإنّ هذه الحكومة وضَعت خطة وستنفّذها».

اللواء :

قبل أن تنتهي الفرق التقنية من بت التفاصيل الانتخابية وقبل ان تجتمع اللجنة الوزارية التي لم تشكل بعد، والتي ايضاً، تنتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الشمال (عاد ليل امس) حيث بدأ سلسلة افطارات رمضانية في مدينة طرابلس، برز في الافق تجاذب حول الفترة الزمنية التي يمكن ان يمتد إليها التمديد التقني في ضوء الحاجة الأولية المعلنة من وزارة الداخلية لسبعة اشهر على الاقل لتصبح الوزارة والموظفون قادرين على الإلمام بالعملية الانتخابية.
وإزاء هذا التوجه، طالب الرئيس ميشال عون الاسراع بإجراء الانتخابات، بعد ان يصبح القانون ناجزاً.
ورسمت امس دوائر اعلامية قريبة من بعبدا (O.T.V) خارطة طريق انخابية: الاربعاء 7 حزيران القانون الجديد على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا، يقر القانون، ويحال الى جلسة تشريعية، ربما يكون موعدها الاثنين في 12 حزيران، ثم يصدر في الجريدة الرسمية لتطوى صفحة وتفتح اخرى.
هذه الخارطة الرئاسية، تقابل بتأكيد من عين التينة، بأن الاتفاق تم على الاطار العام، اما التفاصيل فهي متروكة، للجنة الوزارية، رافضة الخوض في مصائر البحث في التفاصيل، لكنها ترجح الوصول الى اتفاق ما دام الاتفاق على الجوهر الانتخابي، اي النسبية قد تحقق.
وينتاب عين التينة حذر من معلومات ان بعبدا تستعجل اقرار القانون لدفن المجلس حيث سيكون من الصعب اتخاذ اجراءات كبيرة في المجلس الحالي بعد اقرار القانون.
وفي السياق تتحدث مصادر مطلعة عن حصول تقدم، لكنها تصف هذا التقدم بالبطيء.
وكشفت هذه المصادر عن اتفاق مبدئي قضى بأن تجري الانتخابات في آذار عام 2018 علىان عقدة العقد ما تزال تتعلق بحدود العتبة الانتخابية، القضاء ام المحافظة ام الدائرة الجديدة.
وفي اطار متصل تحدثت مصادر نيابية عن ان زيادة الوزير جبران باسيل الى بكركي، تصب في سياق تحسين الشروط، وتصليب المطالبة المسيحية بان يكون الصوت التفضيلي على أساس طائفي.
وفي معلومات «اللواء» ان الوزير باسيل ما يزال متمسكا بنقل المقاعد والصوت التفضيلي وهو ما سيعلنه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري اليوم ،الذي (اي عدوان) كان أكد ان القانون الجديد سيقر قريبا جدا وانه تم فكفكة بعض الالغام، لكن نقل المقاعد لم يوضع جانبا، كاشفا عن ضوابط واصلاحات في القانون العتيد، على غرار ما كان في مشروع حكومة ميقاتي.
موعد الانتخابات والتمديد التقني
وفي المعلومات ايضا، ان احدى النقاط والتي يفترض ان تحسم خلال الايام المقبلة، سواء من خلال الاتصالات التي ينشط وزير الداخلية نهاد المشنوق للتوافق عليها، او داخل اللجنة التي تشكلت لمعالجة التفاصيل المتبقية في قانون الانتخاب، هي الموعد المناسب لاجراء الانتخابات النيابية، ومن ضمن ذلك مدة التقنين التقني للمجلس والذي بات محسوماً استناداً الى القانون الجديد وسقوط قانون الستين.
وفي هذا السباق، زار الوزير المشنوق امس كلاً من الرئيسين بري والحريري وسلمهما نص الدراسة التي اعدتها وزارة الداخلية مع الامم المتحدة، بشأن المدة اللازمة لاجراء الانتخابات لاول مرة في لبنان على قاعدة النسبية، مع التعقيدات التقنية التي تحتاج الى وقت اطول من الاحتساب الاكثري الذي تعودنا عليه.
ولفت المشنوق الى ان عمليا تحتاج الى دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الاقلام وكل الموظفين الاداريين الذين يخوضون هذه التجربة لاول مرة، ملاحظاً بأن الدراسة شددت على ان يكون الفرز الالكترونيا وليس يدوياً، خصوصا وانه ستكون هناك لوائح ممغنطة وصور داخل مراكز الاقتراع، بالاضافة الى كيفية احتساب النتائج ووفق اي قاعدة. وخلص الى ان الوقت اللازم لانجاز كل هذه الامور مع التدريب يجب ان لا يقل عن ستة الى سبعة اشهر، عدا عن ان الفرز الالكتروني يحتاج بدوره الى ستة آلاف ماكنة يمكن تأمينها، لكن المسألة في خبرة الشخص الذي سيستعملها، والتي بدورها تحتاج الى تدريب لمدة ثلاثة اشهر.
وفي تقديرات وزير الداخلية، فإنه عمليا لا يستطيع اجراء الانتخابات الا مع بداية السنة المقبلة 2018 وتحديداً في اذار، لانه يتعذر اجراؤها في فصل الشتاء مع تساقط الثلوج حيث يصعب على المواطنين ولا سيما في الجبال من التنقل او الوصول الى مراكز الاقتراع، وعليه فإنه اقترح ان يكون التمديد التقني للمجلس عشرة شهور.
وفيما لم يمانع الرئيس بري ومعه الرئيس الحريري وحزب الله ان يتم اجراء الانتخابات في الربيع المقبل، وبالتالي ان يكون التمديد عشرة اشهر، شدد الرئيس عون الذي التقى الوزير المشنوق امس الاول، على ان تكون الانتخابات في اسرع وقت ممكن، مقترحا ان تكون في شهر تشرين الاول، ودعمه في ذلك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لكن الاخيرة ربطت ذلك بجهوزية وزارة الداخلية.
قانون الانتخاب
وكان البحث في اللقاءات المكثفة التي جرت امس في مشروع قانون الانتخاب، تمحور حول ثلاث نقاط اساسية تقنية، يعتبرها الفريق الثنائي المسيحي مهمة له لتحسين عدد نوابه في البرلمان المقبل، وهي النقاط تتعلق:
– اولاً بعتبة التأهيل او «نِصاب الإبعاد» كما يسميه احد النواب الذي كان يفاوض حول الامور التقنية في القانون. وهي العتبة التي يتم بموجبها التأهيل بعد اجراء الحاصل الانتخابي في الدائرة (عدد المقترعين فعلياً وليس المسجلين على لوائح الشطب قسمة على عدد المقاعد في الدائرة، وكل لائحة تحصل على الحاصل الانتخابي تحصل على مقعد وتدخل عتبة التأهيل). فإذا اتفق على عتية تأهيل او نصاب إبعاد بنسبة عشرة في المائة مثلا، كل لائحة تحصل على العشرة في المائة تدخل الى حسبة الاصوات لحصص اللوائح، والتي تحصل على اقل من هذه النسبة لا تدخل في احتساب حصص اللوائح على مستوى الدائرة الانتخابية.
– وثانياً بموضوع آلية او كيفية احتساب الاصوات بعد اعتماد الصوت التفضيلي للناخب.
وثالثاً مدة التمديد التقني للمجلس النيابي حتى يتسنى لوزارة الداخلية التحضير اللوجستي للعملية الانتخابية وفي النظام الانتخابي الجديد القائم على التأهيل او التفضيل في دوائر صغرى ثم الانتخاب في الدوائر الاكبر، وهي عملية تستغرق اكثر من ستة اشهر، وثمة من يطلب ان تكون حتى الربيع المقبل أي سنة بسبب صعوبة اجراء الانتخابات خلال فصل الشتاء لا سيما في المناطق الجبلية العالية.
واوضحت المصادر ان الذي عجّل بالاتصالات وقرّبَ حصول الاتفاق هو التراجع عن «المطالب التعجيزية» التي رفعها «الثنائي المسيحي» والتي تتناول الغاء عشرين مقعداً نيابياً والعودة الى العدد 108 نواب كما كان نص اتفاق الطائف اصلاً قبل تعديله عام 1992 بزيادة عدد النواب.والمطلب الثاني كان نقل بعض المقاعدالمسيحية من دائرة الى اخرى، وقد سقط هذان المطلبان نتيجة الرفض المطلق من قبل الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقوى سياسية وازنة اخرى.
لقاء نصر الله – باسيل
وفي معلومات «اللواء»، أن لقاء الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله والوزير جبران باسيل، ليل الأربعاء – الخميس، كرس التفاهم الحاصل بين الحزب و«التيار الوطني الحر» منذ العام 2006، وكان ايجابياً على هذا الصعيد، بحسب ما أكّد مصدر رفيع المستوى في الحزب، والذي أشار لـ«اللواء» إلى ان انعقاد هذا اللقاء شكل قوة دافعة لانجاز القانون الانتخابي، وإصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، لا سيما وانه اتى عشية توقيع الرئيس ميشال عون لهذا المرسوم، خصوصاً وان جميع القوى السياسية حريصة على عدم الوصول الى فراغ دستوري، وكذلك على عدم العودة الى قانون الستين.
وأوضح المصدر الرفيع المستوى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الأوضاع الدقيقة والصعبة التي تمر بها المنطقة، وحرص كافة القوى السياسية على أهمية تجنيب لبنان اي انعكاسات إقليمية عليه وابقائه بعيداً عما يجري حوله من احداث.
وإذ اعرب المصدر الرفيع في «حزب الله» عن تفاؤله، أكّد أن الإرادة الوطنية التي تجلّت في افطار بعبدا ستستمر حتى موعد فتح الدورة من اجل إقرار القانون العتيد، سواء كان من خلال جلسة لمجلس الوزراء تعقد ويحال المشروع إلى المجلس النيابي ليتم اقراره، أو من خلال اقتراح نيابي يتم على اساسه إقرار القانون من دون الحاجة إلى مجلس الوزراء. (راجع ص3)
مواقف ولقاءات
في هذا الوقت، واصل الرئيس عون بث الأجواء الإيجابية انتخابياً، مؤكداً انه سيفي بما وعد به اللبنانيين بان يكون هناك قانون انتخابي جديد وعادل، على رغم الصعوبات التي واجهت الوصول إلى مثل هذا القانون، لافتاً إلى أن «بداية الاصلاح تكون من خلال مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني بكامله».
وفي بكركي، وضع وزير الخارجية جبران باسيل البطريرك الماروني بشارة الراعي في التطورات الانتخابية، خصوصاً وأن طرح النسبية مع 15 دائرة خرج من عباءة بكركي خلال اجتماع القادة المسيحيين، مؤكداً بأنه «سيبقى يقاتل لتحصيل الافضل والاحسن في ما يتعلق بالتمثيل»، لافتاً إلى انه كان «بامكاننا القيام بالافضل إنما في كل ظرف تصل الأمور الى الحد الممكن»، املاً في أن «يتم هذا الامر باستكمال تحصينه وانجازه قبل الدورة المقبلة».
ومن جهته، زار نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان «بيت الوسط» والتقى الرئيس الحريري بهدف التعجيل في البحث في النقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، مشيراً إلى اننا بدأنا سباقاً مع الوقت، فهناك اجتماع للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الامور قبل هذا الاجتماع لكي تتمكن الحكومة من اقرار مشروع القانون في أسرع وقت، املاً ان يُقرّ في الجلسة المقبلة لكي ترسله الحكومة في أوائل الأسبوع الذي يلي إلى المجلس النيابي.
الحريري
اما الرئيس الحريري، الذي باشر أمس وفي اليومين المقبلين، رعاية مجموعة إفطارات في الشمال بدأها في طرابلس، واليوم في عكار وغداً في الضنية، فقد ابتعد عن التطرق إلى الشأن السياسي، ولا سيما إلى قانون الانتخاب، وركز خطابه، خلال الإفطار الذي أقيم في طرابلس، على مشاريع المدينة وضرورة النهوض بها انمائياً واقتصادياً، بعدما كانت ضحية مؤامرة على مدى 11 سنة من اجل تشويه وتخريب صورتها، لافتاً الى ان طرابلس كانت على رأس المدن العربية والاسلامية التي رفضت ان تسمح للارهاب بان يكون لديه متراً مربعاً واحداً من احيائها، وبقيت عاصمة الاعتدال، مشيراً الى أن هذا سيكون ديناً في رقبته ورقبة كل اللبنانيين والعرب والمسلمين، وبداية ايفاء هذا الدين قانون عفو عادل يعطي كل صاحب حق حقه.
وكشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن دور للحزب، بعيداً عن الأضواء لحلحلة عقد قانون الانتخاب، مؤكداً على أهمية الانتهاء من إنجازه.
وتحدث عمّا اسماه بـ«ملحمة قانون الانتخابات»، وقال: «نحن في حزب الله نعمل من أجل قانون انتخابات من دون ضوضاء وعنتريات، فما نريده هو القانون، وأن ينتخب الشعب وفق قانون النسبية».
وأعلن «العمل على توفير كل ما يلزم لولادة هذا القانون».

الاخبار :

لا يزال زخم التفاهم الذي أُرسي أوّل من أمس، خلال الإفطار الذي أقامه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، يرخي بظلاله على الاتفاق شبه النهائي حول اعتماد القانون النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية. ومع تأكيد غالبية الفرقاء أن الاتفاق بات محسوماً بين مختلف الكتل السياسية، إلّا أنه يمكن وصف هذا التفاؤل بالحذر، في ظلّ وجود نقاشات حول نقاط لم تحسم بعد في القانون، مع بدء العدّ العكسي لنهاية ولاية المجلس النيابي

بدا الرئيس نبيه برّي متفائلاً جداً أمس، وعبّر أمام زوّاره عن راحته للاستقبال الذي أعدّه الرئيس ميشال عون اول من أمس ولأجواء النقاشات التي دارت، خصوصاً أن عون لم يطرح أمام برّي أياً من الأمور الإشكالية أو الشروط التي نقلت عن التيار الوطني الحر، وأن النقاش كان مع الرئيس سعد الحريري وليس مع عون حول أمور إشكالية. وقال برّي إن «أي أمر تفوح منه مسألة الطائفية سقط، وما حصل هو اتفاق سياسي وليس اتفاقاً انتخابياً فحسب، لأن الجميع يعي خطورة المرحلة».

وجزم برّي بأن الاتفاق جرى حول اعتماد قانون النسبية الكاملة على أساس 15 دائرة، من دون اعتماد أي من الاقتراحات الطائفية، لا حول الصوت التفضيلي الطائفي ولا حول عتبة التأهيل الطائفية، وصولاً إلى مسألة نقل المقاعد أو تعديل الدستور. وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أنه حتى الآن لا يزال هناك عائق وحيد أمام الاتفاق الكامل حول القانون، وسيكون من مهمات لجنة برئاسة الحريري، وهو مسألة الحاصل الانتخابي، والأمر يحتاج إلى مزيدٍ من البحث. إلّا أن تعقيدات القانون الجديد تناولها رئيس المجلس ممازحاً زوّاره، بأن الأمر يحتاج إلى شرحٍ طويل، وأنه إذا كان الرؤساء والوزراء يحتاجون إلى وقتٍ لفهمه بتفاصيله فكيف بالناخبين.

 وتناول برّي الدراسة التي سلّمه إياها أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكان قد سلّمها لرئيس الجمهورية أول من أمس، وهي أعدّت من قبل الأمم المتحّدة، وتؤكّد أن الإعداد لاعتماد القانون الجديد يحتاج بين 6 أو 7 أشهر، مشيراً إلى أن هناك تمديداً تقنيّاً سيحصل للإعداد للانتخابات. إلّا أن رئيس المجلس أكّد أنه أبلغ وزير الداخليّة عدم ممانعته إجراء الانتخابات غداً، لكنّه عبّر عن تفهّمه لشرح وزير الداخلية، وحاجة الوزارة إلى وقت للإعداد، مرجّحاً أن تجرى الانتخابات في آذار، لأن مهلة الستة أو السبعة أشهر تعني أن الانتخابات ستحصل في تشرين الثاني أو كانون الأول، أي في «عزّ الشتاء». وأكّد رئيس المجلس أن هذا الأمر تقرّره اللجنة الوزارية بحسب المعطيات المتوافرة بين يديها.
من جهتها، أكّدت مصادر وزارة الداخلية أن الرؤساء الثلاثة أبدوا تفهّماً لعرض وزير الداخلية ومعطياته والحاجة إلى فترة زمنية معقولة للإعداد، مؤكّدة أن تطبيق القانون الجديد يتضمّن الإعداد لـ«6 آلاف قلم اقتراع وتدريب آلاف رؤساء الأقلام والقضاة ولجان القيد وتحضير برامج إلكترونية»، مرجّحة أن تجرى الانتخابات في الربيع المقبل.
وفي حين تؤكّد مصادر واسعة الاطلاع أن الاتفاق حصل و«بتنا في ربع الساعة الأخير»، يبدي أكثر من مصدر في قوى 8 آذار والتيار الوطني تفاؤلاً حذراً حول بعض النقاط العالقة، لا سيّما مسألة الحاصل الانتخابي والنقاش حول طريقة الفرز. ويستند المتفائلون إلى اللقاء الذي جمع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ووزير الخارجية جبران باسيل، خصوصاً تصريحات باسيل أمس بعد زيارته البطريرك بشارة الراعي، وتأكيده حصول الاتفاق، فضلاً عن الجهد الذي بذله النائب جورج عدوان خلال الأيام الماضية وجلسته المطوّلة أمس مع الحريري، ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وتقول مصادر 8 آذار إن «الاتفاق حاصل، لكن إذا أصرّ التيار الوطني الحرّ على بعض النقاط، فهذا الأمر قد يعرقل التفاهم ويؤخّره والوقت يمرّ سريعاً». وتلخّص مصادر واسعة الاطلاع لـ«الأخبار» حصيلة المشاورات النهائية بالآتي: هناك شبه اتفاق على اعتماد العتبة الانتخابية بنسبة 10% من أصوات الدائرة الانتخابية، لأن النتيجة أظهرت تقارباً في مختلف الدوائر بين الحاصل الانتخابي بقسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد مع نسبة الـ10%. أمّا طريقة الفرز، فلم يمانع أحد إذا اعتمد «الفرز الأفقي»، أي اعتماد تصنيف الرابحين في كلّ لائحة استناداً إلى الصوت التفضيلي، فيما يطرح آخرون أن يتمّ خلط اللوائح ثمّ اختيار الرابحين وفق الصوت التفضيلي، وهذا النقاش لم يحسم بعد. أما مسألة الصوت التفضيلي على أساس الدائرة أو القضاء، فلم تعد مهمّة، بعدما تم اعتماد دوائر في أغلبها على أساس الأقضية، إلّا في حالات قليلة، مثل دائرة صيدا ــ جزين على سبيل المثال. وتشير المصادر إلى أن هناك مسألة إشكالية جديدة يطرحها التيار الوطني الحر، وهي بدل نقل المقاعد يجري الحديث عن «توزيع المقاعد»، باختيار 6 مقاعد تمثّل الطوائف وتحديدها للمغتربين، وهذا الطرح يلقى رفضاً حتى الآن من غالبية الكتل السياسية. وقالت المصادر الواسعة الاطلاع إن ما يجري الآن هو العمل على تعديل نص القانون الذي أرسلته إلى المجلس النيابي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن من دون تشكيل لجنة، لكن بالتواصل الذي اعتمد أخيراً عبر عدوان، الذي ينسّق مع الجميع، ومع النائب وليد جنبلاط شخصيّاً. وتضيف المصادر أنه تمّ الاتفاق على مسألة أخرى، وهي أن «اللوائح التي يحقّ لها الترشّح يجب أن يكون في عدادها مرشحون بنسبة 40% من عدد المقاعد، أي لا يستطيع المرشحون أن يخوضوا الانتخابات بشكلٍ منفرد». وأكّدت المصادر أن «هذا القانون يضمن وصول 50 نائباً مسيحياً على الأقل بتأثير كامل للناخب المسيحي»، نافية أن يكون هؤلاء «للتيار وحزب القوات اللبنانية فحسب». وتؤكّد المصادر أن «قانون عدوان يفتح الباب أمام تمثيل الجميع، وليس من التيار والقوات فحسب، في الخمسين نائباً». هذه النقطة بالذات، تقول مصادر «وسطية» إنها لا تزال تشكّل إشكالية لدى التيار الوطني الحر، خصوصاً أنه يجري الحديث عن أن القانون الحالي يحرم التيار والقوات من حيازة «الثلث الضامن في المجلس النيابي»، مشيرةً إلى أنه «يجري الآن احتساب الحصيلة النيابية بدقّة قبل الانخراط النهائي في الموافقة». وتقول المصادر إن «التيار الوطني الحرّ لم ينتهِ بعد من مسألة تعديل الدستور، ويعود طرح مجلس الشيوخ إلى التداول، لأن التيار يطالب باتفاق سياسي وليس باتفاق انتخابي فحسب، ومن ضمن هذا الاتفاق مسألة اللامركزية الإدارية»