يسعى كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري إلى فتح دورة إستثنائية مع إنتهاء العقد الحالي للمجلس النيابي في 31 أيار؛ تهدف إلى تهيأة المجلس لإقرار أي قانون جديد يتم الإتفاق عليه خلال هذه المدة. أما اذا لم يتم الإتفاق على قانون جديد، سيكون على المجلس النيابي أن يجري تعديلاً في المهل بما خص إعتماد قانون الستين، وبالتالي يشكل إعتراض أي طرف على هذا التعديل إمكانية إدخال البلاد في الفراغ. وسعياً للوصول إلى صيغة إنتخابية جديدة قبل إنتهاء ولاية مجلس النواب، وتجنباً لخسارة أي حليف له، يُصر حزب الله على توحيد المواقف بين حليفيه (حركة أمل والتّيار الوطني الحر)، ما يخلق تساؤلات كثيرة عن مدى تمكنه من تحقيق هذا التفاهم. إقرأ أيضاً: نانسي إبنة لـ 18 عامًا: بدي عيش وإشفى

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة الديار إلى "أن حزب الله يلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر بين الرئيس نبيه بري ورئيس التّيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، محققاً التواصل مع الطرفين بشكل شبه يومي ومباشرةً أو عبر قياديين مقربين منهما". وأشار حزب الله بدوره إلى "أنه لن يفرط بالتّفاهم بين الفريقين، ويحرص على تعميق العلاقة مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر من جهة، وكذلك يسعى إلى تدعيم تحالفه مع الرئيس بري، ولن يقبل بإهتزاز هذا التّحالف بين الثنائي الشيعي من جهة أخرى". وأشارت الصحيفة إلى ثلاثة تفاصيل لا تزال عالقة نحو إنتاج صيغة إنتخابية جديدة تقوم على النسبية الكاملة وهي: - مسألة تقسيم الدوائر، حيث هناك نقاش بين إعتماد ست دوائر وصولاً الى إعتماد 15 دائرة. - مسألة إعتماد التأهيل، وكيفية ذلك بحيث يعتمد التأهيل الطائفي أو التأهيل الوطني. - مسألة إعتماد الصوت التفضيلي وآلياته. ورغم ذلك تشير المعلومات إلى إمكانية إيجاد نقاط مشتركة حول هذه الأمور الثلاثة. إقرأ أيضاً: بري بكفة والآخرون بنص كفة

ويبدو أنه ليس فقط حزب الله من يسعى إلى تقريب وجهات النظر، إلا أن جميع الأطراف باتت مدركة مدى ضرورة إنجاز القانون قبل إنتهاء ولاية المجلس، ولفتت الصحيفة إلى أن إجراء الإنتخابات بات محصوراً بين قانونين: الأول: تذليل ما تبقى من تفاصيل حول إعتماد النسبية الكاملة، علماً أن قضية تقسيم الدوائر قابلة للحل إنطلاقاً من مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. الثاني: العودة الى قانون الستين في حال إنقضت مدة ولاية المجلس دون الإتفاق على قانون جديد.