يقبل التيار الوطني الحر بالنسبية ولكن بشروط تعجيزية
 

منذ عودة الرئيس ميشال عون من منفاه الباريسي وهو يرفع لواء التغيير والإصلاح في البلد. طال هذا الشعار بطبيعة الحال القانون الإنتخابي الذي إعتبره التيار الوطني الحر الأساس الصلب للتغيير الفعلي في لبنان، فرفض كل الصيغ الإنتخابية التي لا تأتي بنواب حقيقيين وممثلين للشعب وطالب بالنسبية الكاملة. في ال 2008 وبحسب التيار فإن المشي بقانون الستين الأكثري كان إنتصارا لعون ولحقوق المسيحيين وحينها نظم التيار حملة إعلامية للإحتفال بهذا الإنجاز. لا بأس أن الإحتفال بالستين هو مناقض لأدبيات التيار الوطنية، فالتجربة فيما بعد ستعلمنا أن التيار العوني يلعب السياسة بعقلية لبنانية تقليدية لا تختلف عن باقي الطبقة السياسية وإن حاولوا فيما بعد تبرير موافقتهم على الستين بأنه أفضل الموجود.

إقرأ أيضا : هل يرقص باسيل مع الذئاب؟

العودة عن النسبية الكاملة:

وبعد تمسك التيار بلواء النسبية سواء على لسان الرئيس عون أو باقي القيادات فيه ومع وصول الأول إلى قصر بعبدا طرأ تغيير على خطاب التيار لجهة القانون الإنتخابي. فتراجعوا عن النسبية  وطالبوا بالمختلط بداية ومن ثم التأهيلي الطائفي وهذه الصيغ تحمل شيء من النسبية إلا أنها تشوه أهداف النسبية الحقيقية وتفرغها من مضمونها الحقيقي. فإشترطوا أن تترافق النسبية مع التأهيلي. وهي بأفضل الأحوال تشترط إنتخاب المسلم للمسلم فقط والمسيحي للمسيحي. علما أن التيار غامر وذهب بعيدا من قبل ووافق على القانون الأرثوذكسي بحيث ينتخب كل مذهب ممثليه في المجلس النيابي. وبين أخذ ورد ومفاوضات طويلة وشاقة وتوتر خطير بين بعبدا وعين التينة أعلن التيار رفضه النسبية على أساس دائرة واحدة أو 6 دوائر. وطالب بنسبية من نوع آخر تضمن حقوق المسيحيين ولا تهمش دورهم مع إبقائه على التأهيلي حتى توفر البديل.

إقرأ أيضا : سر « عنترة » باسيل !

نسبية التيار:

وأتت موافقة التيار أخيرا على النسبية في ظل شروط وضعها وإعتبرها بمثابة ضمانات. فالنسبية الكاملة رفضها باسيل لأنها ترجع " العد " في البلد وهي تؤمن ديمقراطية عددية التي تعتبر مصدر تهديد لبعض الطوائف في لبنان. أما النسبية التي يريدها التيار فهي التي تؤمن الديمقراطية التوافقية والتي تترافق مع 3 شروط هي كالآتي: - صوت تفضيلي مقيد بالطائفة والقضاء. - زيادة عدد الدوائر الإنتخابية. - نقل مقاعد نيابية مسيحية  من دائرة إلى أخرى كنقل المقعد الماروني في طرابلس إلى البترون مثالا لا حصرا. وهذه الشروط الثلاث يعتبرها التيار " مهذبة " للنسبية الكاملة و " مخففة " من وطأة الديمغرافيا السكانية في لبنان.

إقرأ أيضا : باسيل يحاول تعطيل مفاعيل إجتماع عين التينة

 

 

أسباب إختيار التيار:

ويرى التيار الوطني الحر بأن هذه النسبية المقيدة بهذه الشروط تأتي بسبب تغير الديمغرافيا اللبنانية وغياب التوازن السكاني بين المسيحيين والمسلمين. وهي تأتي أيضا لعدم وجود جدوى من بعض المقاعد النيابية في دوائر معينة بحيث لا يوجد توافق بين وجود نائب مسيحي في دائرة معينة وعدد المسيحيين فيها. وهذه الأسباب يرد عليها آخرون بأنها أسباب غير منطقية وهي تؤجج الطائفية فقط وأن وجود نواب مسيحيين في دوائر ذات أغلبية إسلامية والعكس صحيح هو ضمانة للعيش المشترك في لبنان وتأكيد على نهائية الوطن وفكرة المواطنة.

إقرأ أيضا : مجلس الشيوخ يحول الصراع في لبنان إلى شيعي - مسيحي ! ويتشارك مع هذه النظرة الوطنية للقانون الإنتخابي الجنرال شامل روكز الذي رفض كل الصيغ الطائفية وطالب بالنسبية. فهل القصة قضية حقوق المسيحيين أو " حقوق " بعض النافذين داخل التيار؟ يكفي القول أن المغامرة في لعبة الوقت والمواعيد الدستورية سيكون لها نتائج سلبية على الجميع.