عودة النسبية على طاولة الحوار، ولا للتمديد كما يقال، وجلسة هادئة على الصعيد الإنتخابي ولكن مُكهربة على صعيد خطة الكهرباء
 

إنتهت جلسة الأمس الخميس لمجلس الوزراء في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون على خير دون النقاشات المحتدة أو الإنتقادات بين الحاضرين، فساد الهدوء نسبياً وعاد التوافق العوني مع حليفه حزب الله على بند داتا الإتصالات، حيثُ دعم الوزير جبران باسيل رفض حزب الله تمديد تسليم الداتا للأجهزة الأمنيّة لمدة ستة أشهر لمخالفة تلك الخطوة للقانون.
وما كان لافتاً في الجلسة هو دعوة الرئيس ميشال عون الحاضرين للتصويت على القانون الإنتخابي كآخر الحلول أمام الرئيس عون، وعلى الرغم من أنه يدرك تماماً نتيجة عدم حصول التصويت والتوافق عليه، إلا أنه رمى بذلك الحل أمام الحاضرين، وطبعاً لم يتم التصويت بسبب معارضة كل من حركة أمل والحزب التّقدمي الإشتراكي، وحزب الله الذي كرر مبدأ التوافق بين الجميع، بينما رحب التّيّار الوطنيّ الحرّ والقوّات اللبنانية بالفكرة.
إقرأ أيضاً: حزب الله يختم مشروع باسيل، وعلى الأخير مراجعة حساباته مجددًا
وعلى الرغم من عدم التصويت، يُشير الكثيرون أن الجلسة كانت إيجابية وهادئة؛ إذ أعادت النشاط للجنة الوزاريّة التي شكّلت البحث في القانون الانتخابي، و"ستتم دعوة أعضاء اللّجنة الوزارية للاجتماع في السّاعات القادمة برئاسة الرئيس سعد الحريري" حسب ما أشارت المعلومات.
ويمكن القول أن القانون التأهيلي أصبح من الماضي خصوصاً أن الأمين العام لحزب الله في خطابه الأخير وضع حداً لمشروع حليفه الوزير باسيل، وسط رفضٍ قاطعٍ للتأهيلي من قبل حركة أمل والحزب التّقدمي الإشتراكي.
وبعد إمكانية الإطاحة بالقانون التأهيلي يعود القانون النسبي على طاولة الحوار شرط أن يكون على الدّوائر المتوسّطة لا الكبيرة وبين 11 و 15 دائرة، وبما أن الجميع يؤكد أن لا للتمديد، فها هو 15 أيار سيثبت صحة هذا الكلام.
إقرأ أيضاً: وعود الدولة ضرائب على شكل شائعات!
وعلى هامش الهدوء السائد في عملية البحث الصعبة والطويلة عن القانون الإنتخابي، إلا أن صحيفة الجمهورية لفتت إلى "إشتباكٍ كهربائي" بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري من جهة ووزراء القوات اللبنانية من جهة أخرى على موضوع الكهرباء، وذلك "عندما سأل رئيس الحكومة سعد الحريري عن مناقصة البواخر، فتدخّلَ وزراء القوات اللبنانية عارضين ملاحظاتهم وطلبوا العودةَ إلى مجلس الوزراء في تنفيذ كلّ المراحل، وطالبوا بإدخال تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بخطة الكهرباء، ولكن ثنائي عون - الحريري يرفض تلك التعديلات" حسب ما أفادت الصحيفة.