بدا واضحاً رفض السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير مشروع القانون التأهيلي المقترح من قبل الوزير جبران باسيل، وبعد رفض السيد دعم من النائب وليد جنبلاط
 

بعد الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الثلاثاء الماضي، فسّر الكثيرون رفض السيد نصرالله لمشروع الوزير جبران باسيل بأن السيد نصرالله يضع حداً وخاتمة لمشروع حليفه، ليقول له بطريقة غير مباشرة إن مشروعك غير قابل للتسويق ولنبادر إلى البحث بمشروع آخر، ولاقى خطاب السيد دعم النائب وليد جنبلاط الذي بدوره أكد رفضه القاطع لمشروع باسيل وأشاد بخطاب السيد، ما دفع البعض الى التنبؤ بعودة العلاقات الإيجابية بين السيد نصرالله والنائب جنبلاط. ويرى مراقبون أن الوزير باسيل أخطأ في حساباته وذلك بسبب تعامله مع المشروع الذي طرحه وكأنه مشروع عادي لا يتضمن أخطاء، ويمكن إدراجه بسهولة على طاولة الحوار للتصويت عليه.

إقرأ أيضًا: إنقسامات في 8 آذار، والسبب القانون الإنتخابي وعن تهديد التيار العوني بالنزول إلى الشارع يرى البعض أن نصر الله عارض تلك الفكرة ويفضل التعاون مع حليفه لإخراج البلد من الأزمة السياسية عبر التوافق على أي قانون يمكن أن تلتقي حوله الأطراف، مبدياً استعداده للوصول إلى تسوية.

إذاَ فعلى باسيل مراجعة حساباته مجدداً لأن مشروعه لم يحظَ بقبول أي من الأطراف، وهناك تساؤلات عدة عن إمكانية عودة باسيل إلى إعتماد النسبية خصوصاً أن التيار الوطني الحر هو كان أول المطالبين بها. وفي هذا السياق تشير معلومات صحفية "أن القانون النسبيّ الذي انتجه الرئيس نبيه بري يلقى ردود فعل إيجابية، مشيرةً أن القوات اللبنانية بدأت تميل أيضاً نحو تبنّي النسبية ولكن بشروط ستطرحها لاحقاً".

إقرأ أيضًا: 15 أيار على الأبواب، وبري لباسيل إقتراحات القوانين لي وفي المقابل تشير المعلومات أن لا إتفاقيات جدية حول النسبية طالما التيار الوطني الحر يرفضها، فالأمور باتت غير واضحة حول مصير الإنتخابات، وعن مسألة التّمديد أكد الرئيس نبيه بري أن التمديد غير وارد قائلاً "اطمئنوا، أقول باسم المجلس، التّمديد للمجلس غير وارد قطعاً وبتاتاً، وهذا الكلام أيضاً للذين يحاولون أنْ يتهموننا بهذا الأمر".