السلسلة تعقّدت والموازنة تتأرجح , والتعيينات أولى لحماية فساد الزعماء
النهار :
لا يكفي ان تنفض اللجان النيابية المشتركة غبار ثلاثة اعوام عن ملف سلسلة الرتب والرواتب لكي يتأمن مسلكها "الآمن" نحو الاقرار النهائي، ذلك ان ما احاط بجلسة اللجان أمس سواء بالنقاش الموضعي المباشر للسلسلة او من خارج النقاش النيابي لم يشكل مؤشراً ايجابياً كافياً لتوقع نهاية سعيدة حتمية لهذا الملف الشائك في الجلسة الثانية للجان اليوم. والواقع ان المناخ السياسي المختنق عند أزمة قانون الانتخاب بدا حاضراً بخلفيته في مشهد النقاش النيابي من خلال المزايدات الانتخابية التي حولت الجلسة منبراً اعلامياً تحوّل بعدها، بل خلال انعقادها، مجلس النواب الى مسرح منبري للمواقف المختلفة التي سعت الى التوفيق الصعب بين الحسابات المالية وتأمين موارد تمويل السلسلة من جهة ومراضاة الشرائح الوظيفية والنقابية المختلفة بوعود اقرار السلسلة من جهة مقابلة. لكن ذلك لم يحجب ما دار داخل الجلسة من طرح تساؤلات كثيفة عكست بلوغ هذا الملف عنق الزجاجة وكل ذلك على وقع اعتصام حاشد لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي والاساتذة الملحقين في كلية التربية وحشد من الطلاب في ساحة رياض الصلح.
واذا كانت المواقف النيابية لم تشهد اي اعتراض على اقرار السلسلة فانها أبرزت في المقابل مأزق تحديد كلفة السلسلة وتأمين تمويلها وسط تصاعد تساؤلات عن مسؤولية الحكومة أو المجلس في تحديد الواردات. وبدا من خلال المناقشات ان الملف عاد تقريباً الى نقطة الصفر لاضطرار اللجان الى اعادة مناقشة المشروع بنداً بنداً اذ ان الارقام تعود الى ثلاثة اعوام وكان لا بد تالياً من اعادة تحديث بعضها من حيث أعداد العسكريين المستفيدين وأعداد الاساتذة وموظفي القطاع العام في ظل التعديلات التي طرأت على الجداول. ولهذا السبب تقرر ارجاء الجلسة الى ما قبل ظهر اليوم ريثما يعد وزير المال علي حسن خليل هذه الجداول المحدثة. وعلمت "النهار" ان اجتماعا عقد بعد جلسة اللجان وضم الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح والنواب ابرهيم كنعان وجورج عدوان واكرم شهيب اتفق خلاله على اعداد وزارة المال جداول جديدة.
وعلى رغم الاجواء الحذرة التي سادت حيال المخرج لاقرار السلسلة، علم ان لجنة شكلت من ممثلين للكتل لدرس الملف وهي تضم وزير المال والوزير الجراح والنواب كنعان وعدوان وعلي فياض واكرم شهيب وياسين جابر. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن هذه اللجنة ستعمل على ترجمة التوجه الاساسي الى اقرار السلسلة على رغم ان كلفتها قد تجاوزت بكثير ما كانت عام 2014 لدى طرحها على المجلس آنذاك، مشيرة الى ان 21 الف عسكري منذ عام 2014 قد طوّعوا وتبلغ كلفتهم وحدها نحو مئة مليار ليرة. كما توقعت الانتهاء من درس الموازنة واقرارها الجمعة المقبل، علماً ان مجلس الوزراء لم ينجز اقرارها في جلسته بعد ظهر أمس.
التعيينات
ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستقر خلالها التعيينات الامنية والعسكرية وبعض التعيينات القضائية التي أدرجت على جدول اعمال الجلسة. وعلمت "النهار" ان البند المتعلق بالتعيينات أورد المناصب من دون الاسماء ومن أبرزها: تعيين قائد الجيش، تعيين امين عام المجلس الاعلى للدفاع، تعيين مدير عام لامن الدولة ونائبه، نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي الى ملاك القضاء العدلي وتعيين رئيس لهذه الهيئة، تعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي، تعيين رئيس هيئة القضايا، تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، تعيين مدير عام قوى الامن الداخلي، تعيين مدير عام للامن العام، تعيين عضوي المجلس الاعلى للجمارك، تعيين مدير الجمارك العام. وعلم ان الاسماء ستوزع اليوم على الوزراء مع نبذات عنهم وبات معلوماً ان من الاسماء المتفق عليها: جوزف عون قائدا للجيش، انطوان صليبا مديراً عاماً لامن الدولة ونائبه سمير سنان، بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك، عماد عثمان مديراً عاما لقوى الامن الداخلي،خالد حمود رئيسا لشعبة المعلومات، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
وعشية صدور التعيينات، استقبل رئيس الوزراء سعد الحريري قائد الجيش العماد جان قهوجي و"اثنى على الجهود الدؤوبة التي بذلها طوال فترة توليه المسؤولية في المرحلة الصعبة والدقيقة التي مرت على لبنان وتجنيب الوطن نيران الحروب والازمات المشتعلة في المنطقة". كما أشاد "بدور العماد قهوجي في تطوير المؤسسة العسكرية وتقويتها وتعزيز قدراتها في حفظ الامن والاستقرار على كل الاراضي اللبنانية ومنع كل محاولات اثارة الفتنة ومحاربة ظاهرة الارهاب دون هوادة".
واستقبل أيضاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص "منوهاً بالدور المهم والاستثنائي الذي قام به في تحمّل المسؤولية في أدق المراحل وأصعبها والحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم وملاحقة الشبكات الاجرامية والمخلين بالقانون في كل لبنان".
كما التقى تباعا كلاً من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، والمدير العام لامن الدولة اللواء جورج قرعة "مشيدا بدورهما في المحافظة على الامن والاستقرار وتسهيل امور المواطنين".
المستقبل :
«على نار» تسير محركات الدولة مستعجلةً تسجيل سرعات إنتاجية قياسية تعويضاً لما فات اللبنانيين زمن الركود المؤسساتي، من الإنجاز النفطي الذي تفاخر به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس أمام وفد «توتال» الفرنسية مشيراً إلى كون «الحكومة باشرت تنفيذ برنامج العمل لاستثمار الثروة النفطية والغازية»، إلى رزمة المشاريع الحيوية التي تتوالى تباعاً على جدول الأعمال، سواءً الجاري العمل على إقرارها في القريب العاجل كمشروع الموازنة العامة بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، أو الموضوعة على «صفيح
ساخن» إنضاجاً لتوافق وطني بشأنها كمشروع قانون الانتخاب المفصلي في تكوين السلطة، أو مشروع سلسلة الرتب والرواتب الموضوع على السكة التشريعية الصحيحة باتجاه الهيئة العامة، وصولاً إلى ملف التعيينات التي سيُبت في شقه الأمني غداً على طاولة مجلس الوزراء من خلال تعيين قادة عسكريين وأمنيين جدد. وقد بادر رئيس الحكومة سعد الحريري عشية اجتماع المجلس إلى استقبال قائد الجيش العماد جان قهوجي وقادة الأجهزة الأمنيين الحاليين، منوهاً بإنجازاتهم «في المرحلة الصعبة والدقيقة التي مرّت على لبنان» لا سيما لناحية النجاح في «تجنيب الوطن نيران الحروب والأزمات المشتعلة في المنطقة».
وعلمت «المستقبل» أنّ جدول أعمال جلسة الغد في قصر بعبدا مؤلف من 40 بنداً، 11 منها خاص بالتعيينات العسكرية والأمنية ويشمل مواقع قائد الجيش، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام الأمن العام (المفترض أن يشهد استقالة المدير العام الحالي اللواء عباس ابراهيم وإعادة تعيينه بصفته المدنية)، مدير عام أمن الدولة ونائبه (على أن يتسلم المدير العام الجديد مهامه في حزيران المقبل)، مدير عام الجمارك بالإضافة إلى عضوين في المجلس الأعلى للجمارك، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، رئيس هيئة التفتيش المركزي (خلفاً للرئيس الحالي جورج عواد الذي طلب إعفاءه من منصبه)، رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ومفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة. أما باقي البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة فعادية تتصل بإقرار اعتمادات وهبات وأذونات سفر، وصولاً إلى البند 40 المخصص لمشروع الموازنة العامة، الذي سيعود المجلس للانعقاد يوم الجمعة المقبل في جلسة مخصصة لاستكمال درسه.
وكان مجلس الوزراء قد أقر البند الأول من الموازنة بما فيه من تعديلات على الإيرادات خلال جلسته أمس في السراي الحكومي برئاسة الحريري و»انتقل البحث إلى أبواب موازنات الرئاسات والوزارات بحيث تمت الموافقة على عدد أساسي منها كرئاستي الجمهورية والحكومة ووزارتي الخارجية والداخلية»، كما أكد الوزير غطاس خوري إثر انتهاء الجلسة، على أن يتابع المجلس مناقشة بقية الموازنات خلال جلسة الجمعة.
أما في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب، فتعود اللجان المشتركة للانعقاد اليوم لمتابعة درس السلسلة بعدما استأنفت أمس البحث فيها من حيث انتهت الهيئة العامة عام 2014، فأقرت من موادها المُعلّقة المادة السادسة بينما ظلت المادة الثانية قيد النقاش. وأوضح رئيس لجنة المال ومقرر اللجان المشتركة النائب ابراهيم كنعان أنّ «تعليق المادة الثانية جاء على خلفية الجداول التي تعود إلى عام 2014، في وقت هناك تطور في الإدارة والجيش والمعلمين» منذ ذلك الحين، وعليه طلبت اللجان من وزارة المال تزويدها لائحة جديدة تتضمن جدولاً جديداً للبحث فيه والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
العلاقات السعودية – اللبنانية
في الغضون، برزت أمس المعلومات الرئاسية التي أذاعتها قناة «otv» في نشرتها المسائية وكشفت فيها النقاب عن أنّ «السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يبلغها بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على تلبية دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لزيارة بيروت، وبالتالي من المفترض أن تبدأ المباحثات بين الدوائر المعنية في البلدين لتحضير الزيارة الهامة على أكثر من مستوى» كما جاء في نصّ مقدمة النشرة.
لودريان
وفي إطار تعزيز العلاقات اللبنانية – الفرنسية، جال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان أمس على المقرّات الرئاسية الثلاث، بالإضافة إلى لقائه كلاً من نظيره اللبناني يعقوب الصراف والعماد قهوجي.
وخلال استقباله في قصر بعبدا وصف عون العلاقات اللبنانية -الفرنسية بـ»التاريخية»، معرباً عن أمله في أن «تزداد تجذراً لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين»، وشاكراً للدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في المجالات كافة لا سيما في المجال العسكري»، وتمنى «استمرار هذا الدعم لتمكين الجيش من القيام بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه، لا سيما في مجال حفظ الأمن والاستقرار في البلاد ومكافحة الإرهاب».
كذلك، تناول رئيس الحكومة خلال استقباله لودريان في السراي ضرورة استمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني تدريباً وتجهيزاً، وجدد شكره لفرنسا وللرئيس فرنسوا هولاند على المساعدة التي قدمتها بلاده للبنان العام المنصرم والتي بلغت 15 مليون أورو، كما أشاد بالدور المهم الذي تضطلع به القوات الفرنسية العاملة في إطار قوات الطوارئ الدولية في الجنوب. وفي الوقت عينه أكد الحريري للوزير الفرنسي حاجة لبنان إلى مساعدة المجتمع الدولي للتعامل مع أزمة اللاجئين في مختلف المجالات الانسانية وتلك المتعلقة أيضاً بالبنى التحتية وغيرها.
الديار :
لا عجب ان تسرق «تفاهة» مريام كلينك الاحداث، وتفرد لها تغطية تلفزيونية مباشرة من مخفر حبيش، ويتحول «كليب غنائي» الى قضية وطنية، في بلد تخوض فيه القيادات السياسية حرب «طواحين» دونكيشوتية في لعبة «محاصصة» مملة بات فيها النجاح في اقرار موازنة انجازا تاريخيا، والتوافق المتعثر على قانون انتخاب جديد يوماً وطنياً سيخلد في التاريخ، وقد يمنح لاجله اللبنانيون يوم عطلة رسمية...
اليوم الماراتوني امس في ساحة النجمة وفي السراي الحكومي، لم ينه «درب جلجلة» الموازنة ولا السلسلة بعد، ومع وعد بانهائه الجمعة في الحكومة، فان الاتصالات حول قانون الانتخابات الجديد لم تنتج جديدا، واكدت اوساط سياسية مواكبة لهذا الملف «للديار»، ان الامور ما تزال عند نقطة «الصفر»... في وقت تحذر مصادر ديبلوماسية من الاستخفاف بهدر الوقت واستنزافه، لان البلاد والمنطقة على موعد مع استحقاقات داهمة، لا ينبغي الاستخفاف بتداعياتها، خصوصا ان السعودية مصرة على ابقاء «المعركة» مفتوحة مع حزب الله، وهي تطارده في المحافل الاقليمية لمحاولة عزله، وهذا حصل في شرم الشيخ وسيتواصل في قمة عمان العربية نهاية الجاري..
داخليا، وفي اطار «التقية» السياسية المتبعة من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، تنأى قيادات تيار المستقبل او اوساط السراي الحكومي عن الدخول في سجال مع الرئاسة الاولى، وتحافظ على «شعرة معاوية» مع الرئيس ميشال عون، لكن التسريبات من المقربين من «بيت الوسط» تشير الى ان رئيس تيار المستقبل لديه اكثر من علامة استفهام حول التصعيد «غيرالمفهوم» من قبل الوزير جبران باسيل الذي وضع قانون الانتخابات في كفة والعهد وكل الانجازات السابقة في كفة اخرى، مع علمه المسبق ان هذا الضغط لن ينتج قانوناً مفصلاً على قياس «الثنائي المسيحي» مهما علا صوته او زاد من الوعيد والتهديد، واي قانون جديد لن يبصر النور بالتحدي وانما بالتوافق...
وبحسب تلك الاوساط، فان ثمة مسألة اساسية ترتبط بالتفاهم السياسي الذي انتج التسوية الرئاسية الاخيرة، وهي على ما يبدو تغيب عن بال رئيس التيار الوطني الحر، فالابقاء على قانون الستين، في حال عدم التوافق على بديل مناسب، كان جزءا من التفاهمات التي حصلت في باريس، وبعد وصول عون الى بعبدا «انقلب» التيار الوطني الحر على الاتفاق نتيجة مزايدات لا معنى لها جعلت الجميع في مواجهة خطر «الفراغ» الذي ستكون له تداعيات كبيرة في حال وصلت الامور في نهاية المطاف الى «حائط مسدود»...
وبينما تلفت تلك الاوساط، الى ان المناورة السياسية ذهبت الى مدى ابعد من ما كان متصورا، وكأن خيوط «اللعبة» خرجت عن السيطرة، وهو امر يفسر تتابع الاقتراحات الانتخابية «المعلبة»... تقول مصادر «التيار البرتقالي» ان التصعيد سببه الشعور بان احد لا يريد المساعدة على انتاج قانون جديد، وباتت قيادة «التيار» متاكدة ان ثمة من «نصب» «فخا» لها ويريد تصفية الحساب معها من خلال دفعها الى الحائط وتحميلها مسؤولية التعثر في البلاد، بعد ان ظنت لوهلة ان هناك من سيلاقيها في منتصف الطريق...
لكن الاوساط المطلعة على موقف رئيس الحكومة تشير الى ان التيار الوطني الحر الذي «لم يستمع الى نصائح الحلفاء المقربين، لا يمكن ان يلوم الاخرين على خطواته غير المدروسة، والرئيس الحريري «مرتاح» اليوم ولا يشعر باي ضغوط في هذا السياق، وليس معنيا بوضع «السلم « تحت «الشجرة» كي ينزل عنها رئيس التيار الوطني الحر، لان الازمة في نهاية المطاف ستنفجر مع «الثنائي الشيعي» وبشكل خاص مع الرئيس نبيه بري وليس مع الرئاسة الثالثة، وسيكون الجدل الدستوري حول ضرورة «توقيع» الرئيس من عدمه، ثوابت تيار المستقبل معروفة، لا للنسبية الكاملة في ظل وجود «سلاح غير شرعي»، ولا لقانون يضعف تيار المستقبل وحلفائه الطبيعيين وفي مقدمتهم النائب وليد جنبلاط، واذا كان الوزير باسيل يخوض غمار الاستحقاق الرئاسي مبكرا عبر قانون يخلق توازنات معينة في المجلس النيابي، فان الرئيس الحريري لا يستطيع ان يمنح من «كيسه» «جوائز ترضية» لاحد، خصوصا انه يحتاج الى شرعية وازنة في المجلس للحفاظ على موقعه ودوره السياسي في البلاد» ...
«المطاردة» السعودية
وفي خضم الغرق اللبناني في «مستنقع» الخلافات حول الحصص والاوزان، ثمة حرب من نوع آخر تقودها السعودية للتضييق على حزب الله ومحاصرته لاجباره على الانكفاء بعد ان حقق كسرا مبدئيا للحظر الخليجي من «البوابة» المصرية، عبر اتصالات غير مباشرة توجت بمشاركة وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مؤتمر «الارهاب والتنمية الاجتماعية» في شرم الشيخ نهاية الشهر المنصرم، وهي ارفع زيارة رسمية لمسؤول في حزب الله الى الاراضي المصرية منذ زيارة التعزية بمحمد حسنين هيكل في 2016 عبر وفد رفيع المستوى ضم مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف، ومسؤول العلاقات العربية حسن عز الدين، والنائب علي المقداد.
اوساط دبلوماسية في بيروت، اكدت لـ«الديار» ان الرياض التي شاركت في المؤتمر،عبرت عن استيائها للسلطات المصرية ازاء اعطاء حزب الله منبرا عربيا واقليميا «للمحاضرة» في كيفية مكافحة الارهاب، فيما تصنفه دول الخليج «ارهابيا»... لكن السلطات المصرية ابقت الباب «مواربا»، وامسكت بالعصا من النصف، فهي من جهة تعاملت مع الموقف على ان الوزير فنيش ممثل للحكومة اللبنانية وليس ممثلا لحزب الله، وتماشيا مع هذا الموقف لم يحصل اي تواصل على هامش المؤتمر مع الوزير الذي لم يلتق اي مسؤول مصري، ولم تكن له اي لقاءات بعيدة عن الاضواء مع اي شخصية سياسية او امنية مصرية وغير مصرية الا ضمن فعاليات المؤتمر...
الوزير فنيش
وهذا ما اكده لـ«الديار» الوزير محمد فنيش، الذي اشار الى انه لم يذهب الى المؤتمر وفي نيته عقد لقاءات جانبية مع احد، ولم يكن مكلفا بهذا الامر من قيادة حزب الله، كما لم يحاول المصريون فتح اي نقاش جانبي حول العلاقات الثنائية...
ولفت وزير الشباب والرياضة الى ان عدم حصول ذلك «لا يلغي الدلالة السياسية الايجابية للامر، فالدعوة وجهتها الجامعة العربية، لكن المؤتمر عقد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي، والدولة المصرية تدرك جيدا انتمائي السياسي، وكان بامكانها لو ارادت عدم توجيه الدعوة، لكن هذا لم يحصل، وهذا امر ايجابي»... المهم كما يقول فنيش انه عرض في كلمته للتجربة اللبنانية في مكافحة الارهاب، ومصر مهتمة بهذا الملف لانها مستهدفة، وتدفع اثمانا باهظة بالامن والاقتصاد ولديها تحد كبير في هذا السياق...
هذا الجزء «الممتلىء» من الكوب، الذي يراه الوزير فنيش، تحذر تلك الاوساط الديبلوماسية من الرهان عليه كثيرا، لان ثمة ضغوطاً سعودية تتواصل لمحاولة «عزل» حزب الله، ضمن استراتيجية سعودية استمدت زخماً إضافياً بعد مجيء دونالد ترامب وإدارته للحكم في الولايات المتحدة، وهي تعمل على توحيد جهود دول الاقليم لـ«تقليم» أظافر إيران والحد من نفوذها... وما بدأه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في بغداد، وردت عليه بعنف طهران بالامس عبر وزارة خارجيتها، ستستكمله الرياض في القمة العربية المقبلة نهاية الشهر الجاري، وتأتي «فرملة» الاندفاعة المصرية، ومنع القاهرة من استغلال زيارة فنيش لفتح صفحة جديدة مع الحزب، بمثابة مقدمة لما تريد الرياض فرضه على قمة عمان من مفردات حول مكافحة الارهاب «والتصويب» على ايران «وادواتها» في المنطقة ومنها حزب الله... وهذا يتطلب استعدادا لبنانيا مسبقا لمواجهة هذه المقاربة خصوصا ان «الغضب» السعودي وصل الى ذروته مع التصريحات الاخيرة للرئيس ميشال عون حول سلاح المقاومة، وثمة تحذيرات وصلت الى بيروت عبر قنوات ديبلوماسية عربية من «دعسة ناقصة» في شرم الشيخ... ويبدو ان الامر يحتاج الى تنسيق مبكر للذهاب بموقف لبناني موحد الى القمة العربية...
الجمهورية :
لغة النقاش الانتخابي متوقفة عند نقطة الفشل في بلورة قانون جديد، والقوى السياسية على اختلافها موزّعة خلف المنابر الاعلامية ومنهمكة في بناء السقوف العالية لمواقفها المتباينة من الصيغة التي يفترض أن يرسو عليها القانون الانتخابي المجهول المصير حتى الآن. يأتي ذلك في وقت توشِك الحكومة على توليد الموازنة العامة للسنة الحالية، وبالتالي إحالتها الى المجلس النيابي خلال الايام المقبلة، فيما حَطّت سلسلة الرتب والرواتب عملياً على مائدة اللجان النيابية المشتركة، ونظراً للتباين السياسي والنيابي والاقتصادي ليس في الامكان تقدير الوجهة التي ستسلكها، أكان لناحية إقرارها او عدمه، او لناحية ما قد يترتّب على هذا الاقرار وعدمه.
اللافت للانتباه هو الحديث عن تطور نوعي في العلاقات اللبنانية ـ السعودية، قد يترجم بزيارة قريبة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى لبنان، بحسب ما ذكرته قناة الـ«أو تي في»، التي قالت «انّ السلطات اللبنانية تلقّت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض، يبلغها بأنّ الملك سلمان وافق على تلبية دعوة الرئيس ميشال عون لزيارة بيروت»، مشيرة الى «انّ المباحثات يفترض أن تبدأ بين الدوائر المعنية في البلدين تحضيراً للزيارة الهامّة على أكثر من مستوى».
القادة الأمنيون
حكومياً، ينتظر ان تطلق الحكومة غداً سلة تعيينات أمنية وغير أمنية، بحيث تضم نحو 20 تعييناً، من بينها تعيين القادة الأمنيين الجدد إضافة الى قبول استقالة اللواء عباس ابراهيم من السلك العسكري وإعادة تعيينه مديراً عاماً (مدنياً) للأمن العام، وكذلك تعيين رئيس التفتيش القضائي بركان سعد، ومفوض الحكومة في مجلس شورى الدولة فريال دلول، وبدر ضاهر مديراً عاماً للجمارك بالإضافة الى عضوي المجلس الأعلى للجمارك غراسيا قزي وهاني الحاج شحادة.
وبرز في هذا السياق استقبال رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، أمس، لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة.
وأثنى الحريري على الجهود الدؤوبة التي بذلها العماد قهوجي طوال فترة تولّيه المسؤولية في المرحلة الصعبة والدقيقة التي مرّت على لبنان وتجنيب الوطن نيران الحروب والازمات المشتعلة في المنطقة. كذلك أشاد بدور العماد قهوجي في تطوير المؤسسة العسكرية وتقويتها وتعزيز قدراتها في حفظ الامن والاستقرار على كافة الاراضي اللبنانية ومنع كل محاولات إثارة الفتنة ومحاربة ظاهرة الارهاب من دون هوادة.
ونَوّه الحريري ايضاً بالدور المهم والاستثنائي الذي قام به اللواء بصبوص في تحمّل المسؤولية في أدق المراحل واصعبها والحفاظ على امن المواطنين واستقرارهم وملاحقة الشبكات الإجرامية والمخلّين بالقانون في كل لبنان. كذلك أشاد بدور اللواء ابراهيم واللواء قرعة في المحافظة على الامن والاستقرار وتسهيل امور المواطنين.
مراوحة... مراوحة
أمّا إنتخابياً، فلا جديد سوى مراوحة متحكمة بهذا الملف، وليس في الأفق ما يؤشّر الى قرب تصاعد الدخان الابيض من مداخن القوى السياسية، بل على العكس من ذلك، فإنّ الصورة تَشي بمزيد من الانقسام والتباعد، وبأنّ القانون الانتخابي ما يزال بعيد المنال، ويبدو ذلك جلياً في الجمود الحاصل على خط النقاش، وإن كانت محاولة أخيرة لتعبيد الطريق نحو قانون توافقي، قد جرت قبل ايام في اللقاء الثلاثي بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وتمّ خلاله عرض مجموعة أفكار وطروحات جديدة، الّا انّ هذا الثلاثي لم يصل الى مكان، اي انّ كل هذه الطروحات قد فشلت، والايجابية التي خرج بها هذا اللقاء هو الاتفاق على استمرار التواصل والنقاش.
مرجع سياسي
وفيما نقل عن رئيس الجمهورية تأكيده انّ أوان القانون الانتخابي قد حان، وليس هناك ما يبرّر الاستمرار في تأخير بلوغه، خصوصاً انّ هذا القانون صار أمراً لا بد منه، ولم يعد هناك من إمكانية للعودة الى قانون الستين الذي لم يعد له مكان أصلاً في الحياة السياسية، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: أنا أجزم انّ القانون الانتخابي سيبصر النور في نهاية المطاف ولو استلزم ذلك بعض الوقت.
واعتقد جازماً انّ محاولات الهروب من القانون الجديد التي يلجأ اليها البعض منذ بدء النقاش حول القانون، ستصل الى وقت تصطدم فيه بالحائط.
وأشار المرجع المذكور الى انّ عدم الوصول الى قانون انتخابي يضع القوى السياسية أمام ثلاثة خيارات او ثلاثة محظورات او ثلاثة شرور لأنّ كل واحد منها أسوأ من الآخر:
الأول، هو التسليم بقانون الستين وإجراء الانتخابات على أساسه، وهذا ينسجم مع ما تسعى اليه قوى سياسية ضمناً. لكنّ مشكلة هذا القانون أنه صار مرفوضاً من غالبية القوى السياسية، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية. وبالتالي لا عودة اليه، وبمعنى اكثر وضوحاً صارت العودة اليه مستحيلة.
والخيار الثاني، هو التسليم بالفشل في الوصول الى قانون، وبالتالي الذهاب الى التمديد للمجلس النيابي الحالي، الّا انّ المشكلة هنا هي انّ هناك استحالة في تمرير هكذا خيار، ذلك انه يوجد حالة نيابية شاذّة فاقدة لمعايير الديموقراطية والوكالة التي يمنحها الشعب لممثليه. فضلاً عن مجموعة لاءات من قبل رئيس الجمهورية وكذلك رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وامّا الخيار الثالث، فهو التسليم للفراغ المجلسي، لكنّ خطورة هذا الامر تكمن في انه قد يترتّب عليه وضع شاذ مفتوح على شتى الاحتمالات، ومنها احتمال انهيار الدولة بكل مؤسساتها.
وقال المرجع: هذه الشرور في رأيي ستشكّل حافزاً في لحظة ما يدفع القوى كلها نحو إعداد قانون انتخابي جديد. انا على يقين انّ هذه اللحظة ستكون لحظة التنازل وتخفيض السقوف العالية، التي سيصل اليها الفرقاء، ان هناك من سيتنازل في نهاية المطاف، والتنازل هنا ليس محصوراً في طرف بعينه بل انّ كل الاطراف تتنازل لكل الاطراف.
«السلسلة»
من جهة ثانية، انطلق قطار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، في جلسة عقدتها اللجان المشتركة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على ان تستكمل في جلسة ثانية اليوم.
وليس معلوماً المدى الذي سيستغرقه وقوفه في محطة اللجان النيابية المشتركة التي بدأت بالأمس الحلقة الاولى من مسلسل درس السلسلة وما يمكن ان تساهم فيه في إحقاق الحقوق للموظفين وعدم إرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم وفي الوقت نفسه الحفاظ على خزينة الدولة وحمايتها من السقوط في هاوية العجز والتضخم.
واللافت للانتباه في هذا السياق بروز توجّه سياسي شَمل كل القوى السياسية لإقرار سلسلة متوازنة. وعلمت «الجمهورية» في هذا الاطار انه بناء على هذا التوجه السياسي تمّ تشكيل لجنة قوامها الوزير علي حسن خليل، والوزير جمال الجرّاح، والنواب علي فياض، جورج عدوان، ابراهيم كنعان ياسين جابر وأكرم شهيّب لمتابعة ملف السلسلة والعمل على إزالة الالغام التي تعترض طريق إقرارها.
وفيما ترافق انعقاد جلسة اللجان بتظاهرة للأساتذة، علمت «الجمهورية» انّ الحريري أبدى امتعاضه من التظاهرات التي تحصل، «والتي تُصوّر أننا نناقش السلسلة تحت الضغط، في وقت انّ قرارنا حاسم بأن نقرّها بمعزل عن ايّ ضغوط او تظاهرات».
على أنّ ما خلصت إليه حلقة النقاش الاولى في اللجان، هو انّ الاجواء ضبابية، وليس في الامكان تحديد ما سيؤول اليه مصير السلسلة في ظل الصعوبات التي تعترض طريقها والتناقضات في مقاربة أرقامها، وانقسام نيابي واضح في النظرة اليها، وما قد يترتب على إقرارها او عدمه من تداعيات، سواء على مستوى الموظفين او على مستوى الهيئات الاقتصادية التي تدق ناقوس الخطر من السلسلة وتحذّر من الكلفة والأعباء والخطورة على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
واذا كانت السلسلة حقاً للموظفين وطال انتظاره، الّا انّ الخشية منها، كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين لـ«الجمهورية»، أن تكون سبباً يذهب بكل هذا الحق إن جاءت بصورة متسرّعة وغير مدروسة وغير مبنية على أسس علمية واقتصادية. وبالتالي، تكون سبباً في إضافة عجز كبير على مالية الدولة.
وفي رأي الخبير المذكور أنه لدى مقاربة موضوع السلسلة، يتّضِح أنها عالقة في حقل ألغام مالي، اقتصادي، سياسي، نقابي وعلى مستوى الهيئات الاقتصادية. فالنظرة الاقتصادية إلى المفاعيل الجدية للسلسلة تختلف بين هذا وذاك نتيجة مقاربتها المتسرعة إن لم نقل السطحية، في بعض مفاصلها، ونتيجة غياب السياسة الرسمية للأجور والرواتب، وكذلك غياب الارقام الدقيقة حول الكلفة، بالاضافة إلى عدم وجود سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة تعالج القضايا القديمة او المستجدة بالحد الأدنى من الانعكاسات الضريبية على الأفراد والمؤسسات.
وقال الخبير الاقتصادي المذكور: «انّ المشكلة تكمن في كلفة السلسلة والايرادات التي ستعوّضها، ومصادر هذه الايرادات، والأهمّ فيها الّا تطاول الفئات الشعبية، والأهم ايضاً هو صحة تقدير الإيرادات التي تموّل السلسلة، لأنه في حال عدم كفايتها ستترتب عليها مخاطر تضخمية، وانعكاسات سلبية على المالية العامة المتردية أصلاً، لا سيما على نمو عجز الموازنة العامة، وبالتالي نمو المديونية العامة التي بلغت رقماً قياسياً في الزيادة خلال السنوات الاخيرة نتيجة ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات الدولة.
على انّ الحقيقة الثابتة في هذا السياق، هي أنّ الضغوط المالية التي تزداد على الدولة والخزينة، تأتي مُترافقة مع تفاقم الأزمة المعيشية والتحرك المطلبي لموظفي ومتعاقدي القطاع العام والإدارة العامة. وفي ظل هذا الجو، قد لا يجد الموظفون الدائمون للدولة أنفسهم أمام معركة السلسلة فحسب، بل هناك من يخشى اندلاع سلسلة من المعارك الحياتية، ومن بينها وأهمها سلسلة الرتب والرواتب.
الموازنة
في هذا الوقت، كان مجلس الوزراء يعقد جلسة في السراي الحكومي برئاسة الحريري مخصصة للبحث في مشروع الموازنة. واذا كان مخاض الموازنة قد بدأ فعلاً واقترب من لحظة الولادة نظرياً، الّا انّ مجلس الوزراء لم يتمكن من الانتهاء من بنودها بسبب شهية الوزراء على النقاش والعصف الفكري والمالي الذي ساد الجلسة، بحسب قول وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة.
وأُرجىء البحث الى جلسة عاشرة تعقد عصر الجمعة في السراي لاستكمال البحث في ميزانيات الوزارات وبعض الاقتراحات الاصلاحية والصيغة التي يجري التوافق حولها للمقاربة «القواتية» حول ملف الكهرباء بالتفاهم مع «التيار الوطني الحر».
وعلمت «الجمهورية» انّ الصيغة التي يجري التوافق عليها تلحظ اضافة ملحق الى الموازنة (تحت عنوان الاصلاح الكهربائي وتطبيق القانون 208/ 2014) وفي إطار خطة وزير الطاقة.
وقال الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية»: «إنّ أهمية هذا الملحق تكمن في انه سيلزم الحكومة بإدراج موضوع الكهرباء بنداً دائماً ضمن الموازنة وليس خارجها».
وعلمت «الجمهورية» انّ نقاشاً حاداً بين الوزراء ساد الحديث حول موازنة وزارة الداخلية على خلفية زيادة عديد القوى الأمنية، إذ انه منذ العام 2014 وحتى اليوم زادوا 21 ألف عسكري كلفتهم 100 مليار ليرة.
وزير الدفاع الفرنسي
وأمس بدأ وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان جولته على المسؤولين اللبنانيين، فالتقى كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه برّي، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي، على أن يزور اليوم كتيبة بلاده العاملة في إطار قوات «اليونيفيل».
وقد أكد لودريان التزام بلاده «الاستمرار في تقديم المساعدات إلى الجيش اللبناني، ولا سيما تلك التي كان قد وعد بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الاخيرة الى لبنان».
اللواء :
غداً، تعيينات لـ11 مركزاً أبرزها قائد جديد للجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وتعيينات في مراكز شاغرة قضائية وإدارية من الفئة الأولى، في خطوة من شأنها ان تملأ شغوراً حصل في مراكز الفئة الأولى، أو تحسباً لفراغات ستحصل، مع العلم ان التعيينات لا تشمل كل المراكز الشاغرة في الإدارة، والتي تناهز الـ33 مركزاً.
واقتضى توسيع دائرة التعيينات، من ضمن سلّة كبيرة، تخصيص جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غداً فقط لإنهاء هذا الملف، بعدما كان الاتجاه يقضي بعقد جلستين صباحية ومسائية الأولى للموازنة والثانية لتعيينات جزئية، الا ان الذي حصل هو تأخر إنجاز الموازنة والسلسلة، وتقدم التفاهم على التعيينات التي ستصدر غداً مما اقتضى تعديلاً في الاجندة الحكومية، بحيث خصصت جلسة الأربعاء لإقرار التعيينات، على ان يستكمل درس الموازنة في جلسة تعقد بعد ظهر الجمعة في السراي.
وادرجت أوساط بعبدا، هذه الخطوة الكبيرة بتأكيدها على انها تدل على مدى الانسجام السائد بين أطراف الحكم، وعلى انطلاق عمل المؤسسات بنصاب فعلي كامل.
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان التعيينات بحسب الترتيب الذي ورد في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، فتشمل الاتي:
1 – تعيين العميد جوزيف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد.
2 – تعيين العميد الركن سعد الله حمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وهو من وادي خالد، ويعمل حالياً مساعداً ثانياً لمدير المخابرات.
3 – تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، بعد ترفيعه لرتبة لواء، على ان يتسلم مهماته في نهاية حزيران بعد انتهاء ولاية المدير الحالي جورج قرعة.
4 – تعيين العميد سمير سنان نائب للمدير العام لأمن الدولة (مركز شاغر).
5 – نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين رئيس جديد لهذه الهيئة.
6 – تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
7 – تعيين رئيس هيئة القضايا.
8 – تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
9 – تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته لرتبة لواء.
10 – تثبيت تعيين اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بصفة مدني بعد استقالته من السلك العسكري، على اعتبار انه سيبلغ في السنة المقبلة الـ59 سنة، وكي لا يحال إلى التقاعد، سيعاد تعيينه كمدني لكي يتاح له البقاء في مركزه لحين بلوغه سن التقاعد الـ64 سنة في الثاني من آذار 2023، وكان سبق لكل المدراء العامين السابقين أن اعتمدوا نفس الطريقة.
11 – تعيين عضوين سني وماروني للمجلس الأعلى للجمارك، وبينهما سيّدة من آل رزق.
12 – تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك وهو يعمل حالياً مراقب أوّل في المديرية.
وبحسب المعلومات فان جميع قادة الأجهزة الأمنية، سيبقون في الخدمة طوال عهد الرئيس عون، اي في السنوات الخمس المقبلة، ما عدا اللواء عثمان الذي سيبقى في الخدمة اكثر من ست سنوات لصغر سنه.
وحرص الرئيس سعد الحريري عشية جلسة التعيينات غداً على استقبال قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش العماد جان قهوجي، منوهاً بالخدمات التي قاموا بها في تحمل المسؤوليات الأمنية في أدق المراحل وأصعبها، مثنياً على جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار ومنع كل محاولات إثارة الفتنة ومحاربة الإرهاب.
وأشاد الرئيس الحريري بدور العماد قهوجي في تطوير وتقوية المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها.
وسيتوجه الرئيس الحريري في 21 آذار الحالي إلى القاهرة لترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية.
ومن المقرّر أن يمضي الرئيس الحريري في القاهرة يومين، يُقابل في خلالهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
انزعاج خليجي
على انه بعيداً من الانشغالات المحلية وشجون قانون الانتخابات والموازنة والتعيينات والتحركات واللجان، فإن ما يحيط بالتحضيرات الدبلوماسية للقمة العربية ودور لبنان فيها، تكتنفه أسئلة واشكالات لا توحي باستفادة البلد من أجواء الانفتاح والجولات العربية.
وتوقفت أوساط سياسية عند ما تداولته مصادر إعلامية مقربة من بعبدا، من أن «السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يبلغها بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على تلبية دعوة الرئيس ميشال عون لزيارة بيروت.
وافترضت المصادر نفسها بدء المحادثات بين الدوائر المعنية في البلدين لتحضير الزيارة التي وصفتها بالهامة على اكثر من مستوى.
الا أن مصادر متابعة استبعدت حصول الزيارة.
ولاحظ مصدر دبلوماسي أن الانزعاج الخليجي عبر عن نفسه في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس الأوّل، في القاهرة، حيث مثل لبنان المندوب بالوكالة انطون عزام، وتحفظ مندوب المملكة العربية السعودية لدى الجامعة أحمد القطان على «بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية بالكامل»، وايده في تحفظه مندوبا الإمارات والبحرين.
في هذا الوقت، علمت «اللواء» ان وزير الإعلام السعودي عادل الطريفي سيزور بيروت في موعد قيد التحضير لعقد لقاء مع نظيره اللبناني ملحم رياشي وزيارة عدد من المسؤولين.
الموازنة والسلسلة
وفي ما خص ما طرأ من نقاشات سواء في اللجان النيابية أو في مجلس الوزراء حول الموازنة ربطاً بسلسلة الرتب والرواتب، وتلاقت مصادر وزارية ونيابية على وصف ما حدث في مجلس الوزراء «بالعصف الفكري والمالي»، بتعبير الوزير علي حسن خليل لـ«اللواء» و«الفوضى الخلاقة» في جلسة اللجان بتعبير النائب اكرم شهيب والتي أدّت إلى اشتباك كلامي بين رئيس الكتائب سامي الجميل والنائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، عندما وصف الجميل ما يجري من مناقشات «بالمسرحية» و«الهرطقة الدستورية».
وتحولت جلسة اللجان إلى «سوق عكاظ» مالي حيث شارك فيها ممثلون عن قيادة الجيش ورئيس رابطة التعليم الرسمي نديم جباوي الذي طالب بردم الهوة واستعادة موقع الأستاذ الثانوي وزيادة إعطاء الأساتذة في هذا القطاع أربع درجات.
وتركزت مداخلات النواب، حيث شارك في اللجان 48 نائباً، على تكرار مواقف معروفة، في حين ان نقاشات أخرى تركزت على ان السلسلة يجب ان تكون من ضمن الموازنة وتناقش في الحكومة وليس في اللجان.
واتفق على استكمال المناقشات اليوم.
اما بالنسبة لجلسة الموازنة في الحكومة، فإن الدخول في موازنات الوزارات مدد من عدد الجلسات، حيث تحدد موعد الجلسة العاشرة الجمعة للبحث في الإيرادات وادراجها في الموازنة، لا سيما وأن المناقشات تأخذ بعين الاعتبار كيف ستكون عليه الموازنة في العام المقبل 2018.
اما بالنسبة للضرائب فقد جرى بحث فرض ضريبة على الدخان، ولكن هذا الموضوع لم يتخذ قرار فيه على أساس ان المطلوب أولاً وقف التهريب. كما جرى التطرق في الموضوع الضريبي إلى الأملاك البحرية والنهرية العائدة للدولة، بالإضافة إلى ضريبة طفيفة على التحسين العقاري وعلى أرباح المصارف.
وفي المواقف ذات الصلة بالنقاشات الدائرة رفض الوزير نهاد المشنوق الربط ما بين إقرار الموازنة وقانون الانتخاب.
وفي ما يشبه الرد على وزير الخارجية جبران باسيل أشار المشنوق إلى ان «لا مقايضة بين موضوع واخر»، وهو الأمر الذي أكّد عليه وزير الثقافة غطاس خوري عندما قال رداً على سؤال: «لا علاقة للموازنة بقانون الانتخاب».
ولم يجر التطرق إلى موضوع الكهرباء في مناقشات الوزراء داخل الجلسة، الا انه حضر في المناقشات الجانبية قبل الجلسة وبعدها، واتفق ان يكون جزءاً من فقرة تتعلق بموازنة وزارة الطاقة.
وعلى صعيد قانون الانتخاب، كشف مصدر رسمي انه فور إقرار الموازنة، فإن الحكومة بعد إقرار التعيينات ستتفرغ إلى عقد جلسات ماراتونية بحثاً عن صيغة مقبولة لهذا القانون.
وفي هذا الإطار، نقل عن الرئيس عون انه يريد ان يأخذ مجلس الوزراء دوره، معرباً عن استغرابه استمرار الرهان على اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، مع التذكير بأن لديه خيارات سيلجأ إليها إذا فشل مجلس الوزراء في التوصّل إلى صيغة توفّر الحد الأدنى من صحة التمثيل.