في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم اجراء الانتخابات على قانون الستين، صعّد الرئيس ميشال عون لهجته ضد هذا القانون معتبراً أنه لن يسمح باجراء الانتخابات وفقه. لكن قراءة المواقف والمعطيات بعقل بارد، تخلص إلى نتيجة مختلفة. فأولاً ليس لدى عون القدرة على فرض قانون جديد، في ظلّ إصرار قوى مختلفة على اعتماد القانون الحالي مع إدخال بعض التعديلات عليه. كما أن أحداً من الأفرقاء لا يعتبر جاهزاً لاجراء الانتخابات في موعدها، ربما باستثناء الثنائي المسيحي، الذي يستعجلها لالغاء بعض المسيحيين المستقلين وتكبير حصته البرلمانية.
ازاء ذلك، ماذا يمكن للرئيس أن يفعل؟ لديه تكتل نيابي وحصة وزارية وازنة، أقصى ما يمكن فعله عبرهما هو الضغط في سبيل طرح القانون الجديد على النقاش والبحث في مجلسي الوزراء والنواب. لكن في ظل الاختلافات حول ماهية القانون وتفاصيله مع القوى الأخرى، فإن القانون الجديد لن يمرّ، خصوصاً بعد التأييد الذي حصل عليه النائب وليد جنبلاط من أكثر من طرف أساسي، سواء أكان ذلك علناً أم ضمناً. وفي أقصى الأحوال، إذا ما توافق الجميع على قانون نسبي، وبقي جنبلاط على رفضه له، فقد يلجأ إلى التهديد بسلاح الميثاقية. ولدى إنسحاب الوزراء الدروز من الجلسة، لا يمكن إقرار القانون نظراً لغياب مكون أساسي في البلد.
على أن التأجيل يبدو حتمياً أياً يكن القانون المعتمد. ففي حال إدخال تعديلات على قانون الستين، عبر نقل بعض المقاعد من دوائر إلى أخرى، أو دمج أقضية، واستحداث دوائر جديدة، فذلك سيفرض تأجيلاً تقنياً ريثما ينجز الاستعداد الإداري للتكيف مع الواقع الجديد. وإذا اعمتد أي قانون جديد للانتخابات سيحتاج إلى تأجيل أيضاً، كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق.
وفق المعطيات، فإن الوضع المزري للقوى السياسية، مالياً وسياسياً وشعبياً، يؤشر إلى عدم جهوزيتها للدخول في الانتخابات. ففي حالة تيار المستقبل، يحتاج الرئيس سعد الحريري إلى فترة أطول من أربعة أشهر لإعادة وصل ما انقطع مع جمهوره، وتثبيت وضعه في رئاسة الحكومة، وتقديم مزيد من الخدمات التي حجبت عن مناطق بيئته، بالإضافة إلى إتخاذ مواقف سياسية وقرارات إدارية ووزارية تعيد له ثقة مؤيديه. ولئن لم يمرّ سوى أشهر قليلة على التنازل الكبير لمصلحة انتخاب عون، يبقى الخوف طاغياً من إنقلاب في الشارع السنّي قد تشهده صناديق الإقتراع، خصوصاً أن تجربة الانتخابات البلدية لاتزال ماثلة في الأذهان.
أما حزب الله فمازال يبدي إنشغالاً واضحاً بالشأن الإقليمي على حساب المحلي، بالإضافة إلى ما يحكى عن اجراءات تقشفية يتخذها الحزب في هذه المرحلة. بالتالي، يبقى تأجيل الانتخابات لفترة معينة، أفضل من اجرائها. من جهته، سيكون النائب وليد جنبلاط مرتاحاً للتأجيل، وإن كان يفضل اجراء الانتخابات حالياً على قانون الستين، خشية الوصول إلى قانون جديد لا يلائمه في فترة التأجيل. وهو في الحد الأدنى، لا يمانع التوصل إلى قانون جديد، لكن على أساس الشوف وعاليه دائرة واحدة، على أن تجري الانتخابات فيهما وفق القانون الأكثري وليس النسبي.
ومن التعديلات المقترحة على قانون الستين، مطالبة القوى المسيحية بنقل المقعد الماروني من طرابلس إلى البترون واستحداث قضاء لدير الأحمر، وإبقاء بيروت الأولى دائرة مستقلة، مقابل مطالب من أطراف أخرى بدمج بيروت الثانية والثالثة. وهذه التعديلات إذا ما أجريت ستحتّم خروج أحد المعنيين للمطالبة بتأجيل تقني للانتخابات ريثما يتم التكيف مع الواقع الجديد. وهذا التأجيل قد يكون ما بين ستة أشهر وسنة.
ثورة العونيين
استعاد التيار الوطني الحر شعارات سابقة بالتهديد للجوء إلى ثورة شعبية ضد قانون الستين. عملياً لم يخرج التيار عن آليات عمله، سواء أكان في السلطة أم في المعارضة، وهو لطالما استخدم هذه الشعارات لخوض الانتخابات على أساسها والحصول على الأكثرية المسيحية، مراهناً على ردّة فعلها تجاه عدم إقرار قانون جديد.