قال الرئيس بري بصريح العبارة إن الإنتخابات النيابية حاصلة في موعدها وفق قانون الستين ولم يعد هناك أي مجال لإقرار أي قانون آخر.
وأجمع سياسيون على تعثر إقرار قانون جديد للإنتخابات بسبب المهل الدستورية من جهة ورفض أي قانون جديد يراعي النسبية من جهة أخرى، وبالتالي فإن قانون الستين هو القانون الدستوري المتاح لإجراء الإنتخابات على أساسه وهذا ما أعلنه أيضا منذ أيام وزير الداخلية نهاد المشنوق.
هذا الإخفاق بإقرار قانون جديد للإنتخابات وضع خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دائرة التصويب حيث تعهد الرئيس بخطابه بقانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل قبل موعد الإنتخابات المقبلة.
المؤشرات الاعلامية تتحدث عن تعديلات طفيفة على الستين تتيح القول أن وعود الرئيس قد تحققت، وفي كل الأحوال فإن الرئيس لا يتحمل أي إخفاق بإقرار قانون جديد للإنتخابات بسبب المهل الدستورية الضاغطة أولا وبسبب رغبة الأحزاب والقوى السياسية التي تعمل على إبقاء مفاعيل قانون الستين ثانيًا.
إقرأ أيضَا: قانون الستين حيٌّ يرزق
وفي هذا السياق تجري الإستعدادات وفق قانون الستين وبدأت الأحزاب تعد العدة وفق الستين بالرغم من الإعتراضات العلنية المستمرة .
في مواقف القوى والأحزاب يعوّل العونيون على مجموعة تعديلات صغيرة على القانون الحاليّ تتيح لهم القول إنهم حققوا جزءاً من وعودهم، وسيحققون المزيد بمجرد الفوز بمزيد من المقاعد النيابية. ويقول العونيون في مجالسهم الخاصة إن أزمة المناصفة لم تعد ضاغطة كما كانت قبل بضعة أشهر بحكم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً أولاً، والتحالف الانتخابي المنتظر بين العونيين والقوات ثانياً. فالتحالف، معطوفاً على مجموعة تفاهمات، يكفي لتصحيح التمثيل النيابيّ.
إقرأ أيضًا: هل يلغى قرار الاستشفاء المجاني لمن تجاوز الـ 64 ؟
وفي موقف حزب القوات اللبنانية فقد واصلت القوات القول أنها لن تقبل العودة إلى قانون الستين ولن تقبل في الوقت نفسه بقانون نسبي كامل حتى في حال تعديله.
وأما حزب الله فما زال متمسكا بقانون يراعي النسبية وإن كان لا يمانع إجراء الإنتخابات وفق الستين فيما يصر النائب وليد جنبلاط على رفض النسبية والتبني العلني لقانون الستين.