وأخيرا ولدت حكومة العهد الجديد بعد مخاض عسير في تشكيلة ضمت أسماء جديدة من جهة ومن جهة ثانية برزت فيها جملة ملفات أوكلت لوزراء الدولة كملف مكافحة الفساد وملف النازحين وملف حقوق الإنسان وملف التخطيط وغيرها في إشارة إلى توسعة ورشة العمل فيما لو استطاع هؤلاء الوزراء القيام بمهماتهم على الشكل المطلوب.
وشكل إعلان الحكومة بما تضم من الأسماء والاحزاب جملة تناقضات يأمل اللبنانيون أن يستطيع هذا الفويق التجانس فيما بينه للنهوض بالملفات والقضايا اللبنانية العالقة التي باتت كثيرة خصوصا المتعلق منها بالإنماء والإقتصاد والشان الإجتماعي والبيئي .
الصحف اللبنانية تابعت عن كثب التشكيلة الحكومة منذ إعلانها وأعربت هذه الصحف عن رؤيتها وتحليها لما تضمنته هذه التشكيلة على صعيد الأسماء والاحزاب والملفات .
السفير :
بات بمقدور الرؤساء ومعظم قادة الاحزاب والقوى السياسية تمضية عطلة الأعياد وهم مرتاحو البال، بعدما اطمأن كلٌ منهم الى حصته في الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون.
بعد مساومات ومقايضات امتدت لأسابيع، خرج المولود الحكومي الى النور، متعدد الرؤوس والأذرع، حاملا جينات الطوائف والمذاهب التي لا تلد إلا كائنات سياسية شديدة التعقيد.
هي حكومة ثلاثينية، اتسعت لمعظم التناقضات والتلاوين، تحت شعار «الوحدة الوطنية» التي غالبا ما ينتهي مفعولها عند التقاط الصورة التذكارية، ليبدأ بعد ذلك «كابوس» الصراع بين «منازل» مجلس الوزراء. ومن يرغب في معرفة تفاصيل إضافية ليس عليه سوى أن يستمع من الرئيس تمام سلام الى تجربته مع «حكومة المصلحة الوطنية» التي سرعان ما تحولت الى حلبة للمصارعة الحرة بين أصحاب المصالح الخاصة.
وحده، «حزب الكتائب»، غصّت به «الوحدة الوطنية»، ولم يجد له مكانا على مقاعد الحكومة الجديدة بعدما تعذر منحه حقيبة «كاملة الدسم»، ليُعرض عليه في المقابل «وزير دولة» رفضته الصيفي التي فضلت البقاء في المعارضة، وخوض الانتخابات النيابية المقبلة من صفوفها.
النهار :
أخيراً ولدت حكومة الوحدة الوطنية فضمت الجميع ما عدا حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها من دون حقيبة، في ما يمكن اعتباره ثمن مواقفه من الانتخابات الرئاسية ومن الحكومة السابقة التي شكلت أيضاَ حاضنة لمعظم الاطراف.
لم تتأخر الحكومة كثيراً، وجاءت ولادتها القيصرية على رغم العثرات والعقبات التي اعترضت ولادتها، والتي اعتبرت احياناً مقصودة من فريق معين لتطويع العهد، وممارسة الضغط على رئيس الوزراء المكلف، ولترجمة "انتصار حلب" في الداخل اللبناني. ومع تطاير الرسائل المباشرة وغير المباشرة في كل اتجاه، بدا أخيراً ان المفاوضات نجحت في تبديد المخاوف والشكوك، وان التوافقات تمت على الحصص، والتفاهمات ضبطت شهيات التوزير، لتولد حكومة ثلاثينية محكومة بجملة من الاعتبارات التي سبقتها أو لازمتها وأهمها الاتفاق على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب العتيد، سواء كاملة أو جزئية، اضافة الى الاتفاق على البيان الوزاري المستند الى خطاب القسم وبيان حكومة الرئيس تمام سلام، وتم الاتفاق على تمثيل السريان في الحكومة المقبلة بعدما ضاقت المقاعد بفائض الطلبات. وظهر ان صيغة الثلاثين "عومت" فريق الثامن من اذار، واعطته الثلث المعطل من دون وزراء "التيار الوطني الحر" الذين شكلوا عماد معارضة الحكومة الحريرية في العام 2010.
وفي ايجابيات الحكومة انها ادخلت نحو 15 وجهاً جديداً الى نادي الوزراء بعضهم من النواب والبعض الاخر من الاسماء الجديدة كلياً، واللافت ان الرئيس نبيه بري حرص على تسمية امرأة هي الوزيرة الوحيدة في الحكومة (عناية عز الدين) وهي الوزيرة المحجبة الاولى في لبنان. وفي الايجابيات أيضاً ان التركيبة ابتدعت حقائب جديدة يكمن التحدي في تفعيلها، منها وزارة دولة لشؤون التخطيط، وثانية لمكافحة الفساد، وثالثة لشؤون النازحين، ورابعة لحقوق الانسان.
وفي موضوع مشاركة حزب الكتائب، عُلم ان رئيس الجمهورية بذل كل جهده ليشارك الكتائب بوزارة وأوقف اعلان الحكومة في اللقاء السابق مع الرئيس الحريري من أجل ضمان مشاركته، إلّا ان ذلك تعذَّر بعدما رفض الحزب المشاركة بوزارة دولة. لذلك تحولت حصة الكتائب الى الرئيس الحريري وتحديداً للوزير أوغاسبيان. وبلغت حصة الرئيس عون خمسة وزراء، بينهم السني طارق الخطيب رئيس بلدية حصروت في اقليم الخروب، والشيعي الذي أعطي للقومي علي قانصوه.
الأخبار :
لم يكن تباكي الرئيس سعد الحريري بعد إعلان مراسيم تشكيل الحكومة أمس، على مدينة حلب، سوى الوجه الآخر للخسارة المدويّة التي مني بها وفريق 14 آذار، بعد تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون.
هي سخرية القدر، أو سخرية الأخطاء المستمرّة في الحسابات والرهانات على تحوّلات الإقليم والارتهان للخارج منذ شباط 2005، ما أوصل الحريري إلى هذه النهاية: حكومة يرأسها الحريري صاحب أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، ولا يملك فيها ثلثاً ضامناً من دون اضطراره إلى مراضاة حزب القوات اللبنانية المتحالف مع رئيس الجمهورية. ويكاد يكون فيها كتلة للرئيس السابق إميل لحّود (الوزير سليم جريصاتي كان مستشاراً له، والوزير يعقوب الصراف كان «مُحافظه» في بيروت ثم وزيراً من حصته في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى).
بعد حوالى شهر ونصف على تكليف الحريري، خرجت الحكومة الأولى في عهد عون، ونال فيها حزب الله وحلفاؤه، ومن ضمنهم التيار الوطني الحر، بدل الثلث الضامن 17 وزيراً، الى وزيرين للقاء الديموقراطي وسطيّين «إلى حين»، كما كان النائب وليد جنبلاط «وسطياً» قُبيل تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
بدا الحريري في الأسابيع الماضية مسلوب الإرادة ومشتاقاً للعودة إلى السلطة بأي ثمن. تلك السلطة/الرئاسة التي عسى أن تحميه وتحافظ على الزعامة التي ورثها بفعل الدم وبناها بالتحريض المذهبي، وعسى أن تحميه في الأيام الحاضرة التي ترفع السعودية فيها سلطة قضائها بوجهه، بعدما تركته ليواجه قدره من دون صنبور المال الذي انهمر في جيبه.
اعتاد الحريري في السنوات الماضية الانهزام. بعد سنوات من اتهام سوريا باغتيال الحريري، لم تسعفه قدماه للجري إلى جانب الرئيس السوري بشّار الأسد في دمشق ما إن لاحت شمس السين ــ السين وقتها. سقط اتهام دمشق وتحوّل الاتهام إلى حزب الله، لكنّ الحريري الذي استمدّ شرعيّته لسنوات من التحريض السنّي ــ الشيعي لم يجد غير الحوار والمشاركة مع حزب الله، قاتل والده حسب ادّعائه وادّعاء داعميه في الخارج. ومن ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رئاسة الحكومة، تنازل الحريري إلى ترشيح الوزير سليمان فرنجية قبل عام دفعةً واحدة، مع ما يعنيه فرنجية من قربٍ لسوريا وحزب الله. ومن يرشّح فرنجية، لن يجد مشكلة تحول دون ترشيحه عون، الذي عطّل حزب الله الانتخابات الرئاسية لأجله لعامين ونصف عام. باع الحريري وهماً للسعوديين بأن ترشيحه لعون سيبعد رئيس الجمهورية عن حزب الله، ويجعله أقرب لبلاد «طال عمرك». بعد هذه الحكومة، ولا بدّ أن من صدّق الحريري من السعوديين، سيكتشف أن هذا الحلم وهم بوهم.
وفي ما بعد رئاسة عون، تدحرج الحريري من الإصرار على حكومة الـ24 وزيراً والفيتوات على الأسماء والمناصب والحصص، إلى القبول بالوزيرين يعقوب الصراف وسليم جريصاتي شريكين في قرار الحكومة، والقبول بغالبية أطياف فريق 8 آذار، من الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى النائب طلال أرسلان.
المستقبل :
بين ميلادين.. ولدت حكومة الرئيس سعد الحريري: المولد النبويّ الشريف وميلاد السيّد المسيح، لتأتي حكومة العهد الأولى حكومة «وفاق وطني» كما سمّاها رئيسها إثر إصدار مراسيم التشكيل، أولى مهمّاتها الوصول الى قانون جديد للانتخاب «لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها». بما يمكن من اعتبارها «حكومة انتخابات».
فرغم الأخذ والردّ على مدى شهر ونيّف، والمطالب والمطالب المضادّة، وُلدت الحكومة ولادة طبيعيّة وبسرعة قياسيّة بالقياس الى حكومات سابقة، لتفتح الطريق أمام «الانكباب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير وفي المقدّمة مشاكل النفايات والكهرباء».
ولتكون ولادة البيان الوزاري سريعة كما تشكيل الحكومة، رأى الرئيس الحريري أنّ هذا البيان سيكون خطاب قَسَم رئيس الجمهورية «للإسراع في العمل وأرى تعاوناً من الجميع لإنهاء البيان الوزاري»، مؤكداً أنّ هذه «حكومة انتخابات وسنكون منكبّين على وضع قانون انتخابات جديد مع التركيز على الكوتا النسائية».
أضاف الحريري: «تشكيلة الحكومة لم تأتِ لتكريس أعراف وقد تنازل كلّ طرف سياسي بمكان لنتوصل الى حكومة الوفاق الوطني، وقد عرضت على حزب «الكتائب اللبنانية» وزارة دولة في الحكومة لكنه آثر رفضها رغم محاولاتي فكان هذا هو المستطاع».
وأكد رئيس الحكومة أنّه آل على نفسه أن يسمّي وزير دولة لشؤون المرأة «ملتزماً التقدّم بمشروع قانون الى المجلس النيابي لاستحداث وزارة للمرأة لما يمثّله هذا الأمر من أهمية بنظري لبلدنا ولمستقبلنا جميعاً». كما شدّد على أنّه سيسعى الى «إدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي ضمن قانون الانتخاب الجديد الذي نأمل الوصول إليه في اسرع وقت ممكن».
وأمِلَ الحريري في أن تكون الأشهر القليلة المقبلة «فرصة لنا جميعاً لنثبت احترامنا لدستورنا، وتمسّكنا بالدولة ولتعزيز الثقة ببلدنا لدى إخواننا العرب والمجتمع الدولي، ولنقدّم نموذجاً ناجحاً لوفاقنا الوطني.