عجلة التأليف ماشية , وعقبات ذُلّلت  , والعدو الاسرائيلي يتربص

 

السفير :

يريد البعض للعهد ولنفسه وللبلد عموماً أن يغرق في تفاصيل التأليف الحكومي، لكأنّ هذه الحكومة صارت «حكومة الحكومات»، بينما لن يكون عمرها سوى مجرد أشهر قليلة إذا صدقت النيات بأن التمديد للمجلس النيابي ليس واردا في حسابات أحد من أهل القرار.
ولعل لسان حال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله هو دعوة الجميع إلى التواضع بالفعل لا بالقول، فمن يتنازل عن حقيبة يكسب في المقابل بلده وشعبه. أما من يراهن على ما بعد العهد الجديد، حتى من قبل أن يبدأ فعليا، فعليه ألا يستعجل لأن لبنان لطالما شكل تاريخيا مطحنة للأفكار والعقائد والتجارب، بفضل بنيته الطائفية التي لم يسعَ أحد حتى الآن إلى هز ركائزها، وهي أساس منظومات و«مافيات» كثيرة، أبرزها «مافيا» الفساد المستشري في معظم شرايين الدولة والحياة السياسية.
لا يعفي الانهماك في «بازار الحقائب» وحروب «تصفية الحسابات» التي يمكن تأجيلها، من وجود مخاطر أخرى، أبرزها الخطران الإسرائيلي والتكفيري.
ففي تطور نادر، نشر الجيش الإسرائيلي، أمس، على موقع «تويتر» خريطة تظهر بنكاً للأهداف (عشرة آلاف هدف) في القطاع الشرقي من الجنوب والبقاع الغربي، أي كل الخط المحاذي عمليا للحدود اللبنانية ـ السورية، بما فيها تماسه مع منطقة مزارع شبعا وجبل الشيخ التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
وفيما أشارت صحيفة «معاريف» إلى أن نشر هذه الخريطة يعد استثنائياً بأعراف الجيش الإسرائيلي، يبين حجم المواجهة المقبلة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار واقع أن الجيش الإسرائيلي خرج إلى «حرب لبنان الثانية» (تموز 2006) وفي جعبته 200 هدف فقط ادّعى أنه دمّرها في الساعات والأيام الأولى من عدوانه قبل أن يتبين له عكس ذلك على مدى ثلاثة وثلاثين يوما.
وإذا كان جيش الاحتلال يزعم أنه صارت تتوفر له حاليا قدرة أفضل على جمع المعلومات عن «حزب الله» ومواقعه في الجنوب اللبناني، أوضح التلفزيون الإسرائيلي أن نشر الخريطة يتناغم مع التصريحات الحربية لوزير الحرب أفيغدور ليبرمان بشأن عزم جيش الاحتلال على المحافظة على مصالح إسرائيل الأمنية.
هذه الخريطة نُشرت على موقع رسمي إسرائيلي وتزامن ذلك مع قيام البعثات الإسرائيلية في واشنطن ونيويورك بالتسويق لها لدى فريق الإدارة الأميركية الجديدة في معرض التدليل «على المخاطر على أمن إسرائيل القومي»، جراء ترسانة الصواريخ التي يملكها «حزب الله». وبدا واضحاً أن تل أبيب قررت «الاستثمار» في الإدارة الأميركية الجديدة قبل أن تتولى مهامها رسمياً بنحو أربعين يوماً.
وفيما حذرت مصادر ديبلوماسية عربية في الأمم المتحدة من أبعاد التضخيم الإسرائيلي ومخاطره، دعت الحكومة اللبنانية إلى التعامل مع «الرسائل الإسرائيلية» بجدية «لأنها تحمل في طياتها شيئاً مبيّتاً ضد لبنان».
وتلتقي التحذيرات الديبلوماسية من الخارج مع تحذيرات ردّدها الرئيس نبيه بري في الآونة الأخيرة أكثر من مرة، لجهة تماهي المشروعين الاسرائيلي والتكفيري، خصوصا مع اتساع مناطق سيطرة «النصرة» في مناطق سورية على تماس مع الجولان السوري المحتل من جهة ومع منطقة مزارع شبعا المحتلة والعرقوب اللبناني المحرر من جهة ثانية.
وجاءت هذه التحذيرات استنادا إلى تقارير أمنية رسمية أشارت إلى تزايد أعداد النازحين السوريين في القرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية، وفرض الأمر عقد اجتماعات عسكرية لبنانية ـ دولية (ضباط من الجيش اللبناني ومن قيادة «اليونيفيل») تمحورت حول الإجراءات التي يمكن للطرفين اللبناني والدولي اتخاذها تحسباً لأي تداعيات أمنية محتملة على المقلب اللبناني لجبل الشيخ، ومنها دفع «النصرة» إلى منطقة العرقوب.. وصولا إلى محاولة افتعال فتنة بين مخيمات النازحين السوريين وجوارهم اللبناني.
ووفق أوساط حزبية بارزة في «8 آذار»، فإن السيد حسن نصرالله سيؤكد في خطابه المتلفز، مساء اليوم، أهمية الثقة المتبادلة بين المقاومة والعهد، مثلما سيوجه التحية للجيش اللبناني الذي قام ويقوم بعمليات عسكرية ـ أمنية استباقية ضد الإرهاب على غرار عمليات مخيم عين الحلوة ووادي عطا في خراج بلدة عرسال وبقاعصفرين في الضنية. كما سيؤكد جهوزية المقاومة في الميدان في مواجهة الخطرين الاسرائيلي والتكفيري.

 

النهار :

ماذا يعني ان يطلق رئيس مجلس النواب نبيه برّي تحذيراً من إمكان ان يصيب تسارع سريان المهل وحشرتها قانون الستين بنفسه وسط تفاقم حال التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة؟
الواقع ان هذا الموقف "الطارئ" للرئيس بري أشاع مزيداً من الغموض حول مسار التأليف خصوصاً انه جاء غداة انطباعات متفائلة بموجة إضافية من المشاورات السياسية للدفع نحو استعجال الولادة الحكومية قبل عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة. وكانت أحدث حلقات التشاور بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية قد أفضت الى معطيات مرنة في شأن معالجة موضوع حقيبة "المردة"، لكن اي جزم بالنتائج التي تترتب على تفاهم الحريري وفرنجية بقي عالقاً على مزيد من المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري مع الأفرقاء المعنيين الآخرين ولا سيما منهم الرئيس بري و"القوات اللبنانية" في ظل ارتباط فك عقدة حقيبة "المردة" بحقيبة الأشغال التي تبقى مثار نزاع بين بري و"القوات".

 

حقيبة "المردة"
لكن مصادر في قوى 8 آذار أوضحت ان لا تحرك فعلياً لحلحلة العقد في الأيام العشرة الأخيرة، فيما يمكن حل عقدة "المردة" بإعطائها حقيبة الصحة أو التربية، مشيرة الى ان الرئيس بري كان طرح في الاجتماع الرئاسي الرباعي الذي انعقد في قصر بعبدا في عيد الاستقلال اعطاء فرنجيه واحدة من الحقيبتين وهو يتكفّل بأن تصدر مراسيم الحكومة خلال ساعتين. الا انه مذذاك لم يتلقّ أي جواب حتى ان لقاء وحيداً عقد بعد ذلك بين معاون بري الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري.
وقالت هذه المصادر إن حصة "حركة أمل" في حقيبتي المال والاشغال هي خارج البحث ولا شيء يمنع مبادلة وزارة الأشغال مع فرنجية.
وأضافت ان "حزب الله" سعى الى توسيع مروحة التمثيل في الحكومة بجعلها ثلاثينية، إلا أن قوى 8 آذار تردد ان رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يقبلا بها.
وعلم ان لقاء طويلاً ضمّ فرنجية ومعاون بري الوزير خليل في وزارة المال قبل توجه الأول الى "بيت الوسط" مساء الاربعاء، عرضت فيه كل التطورات السياسية واتصالات التأليف. كما علم ان لقاء "بيت الوسط"، على رغم الوقت الضاغط في عملية التأليف الحكومي، تناول في جانب منه ملف الانتخابات النيابية وان الحريري اكد ضرورة اجرائها في موعدها.
وعلمت "النهار" أن الاسباب الكامنة وراء تراجع موجة التأليف الحكومي أمس في أقل من 24 ساعة تعود الى الخلاف على حقيبتيّ الأشغال والتربية تحديداً. فبالنسبة الى حقيبة الاشغال، بدا أن تمسك الرئيس بري بها مقابل إصرار "القوات اللبنانية" على أن تكون من حصتها الوزارية بناء على تفاهم سابق مقابل تنازل "القوات" عن الحقيبة السيادية وضع مساعي التأليف في حلقة مفرغة. كما أن إقتراح إسناد حقيبة التربية الى "تيار المردة" لم يلقَ قبولاً لدى دوائر قصر بعبدا التي تتمسك بإعطاء "التيار" حقيبة الثقافة على ما حصل في حكومة تصريف الاعمال الحالية. وقد استرعى الانتباه ما صرّح به امس عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني إنطلاقا مما هو متداول من "أن الموضوع ليس عند الرئيس المكلف بل عند التيار الوطني الحر وسحب الفيتو من اعطاء وزارة التربية للوزير سليمان فرنجية".

 

برّي يحذّر
وفي ظل التعثر الذي تشهده ولادة الحكومة، بادر الرئيس برّي أمس أمام زواره الى القول إنه "يخشى" المسار الآتي: "تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران 2017، ويجب اجراء الانتخابات النيابية قبل شهرين من هذا الموعد. ويقفل باب الترشيح قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس. كما ان هيئة الاشراف على الانتخابات يجب ان تؤلف قبل ستة اشهر من انتهاء ولاية المجلس أي مطلع السنة الجديدة". ولفت الى "ان كل هذه الأمور يجب ان تحصل في حال كانت الانتخابات على أساس قانون الستين وان عدم التزامها يعرض الانتخابات للطعن". غير أنه يسارع الى القول إنه يريد ألا يفهم من كلامه أنه يؤيّد قانون الستين بل ان عامل الوقت أصبح ضاغطاً. ورأى ان في إمكان حكومة الرئيس تمّام سلام تنفيذ هذه المهمات ويجب ان تبادر الى القيام بها في حال عدم تمكن الرئيس الحريري من تأليف حكومته.
وسط هذه الأجواء، ترصد القوى السياسية الكلمة التي سيلقيها اليوم الامين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله والتي يتوقّع ان يتطرق فيها الى ملف تأليف الحكومة وموقف الحزب من مجرياتها. وأفادت معلومات لـ"النهار" ان كلمة نصرالله ستتركّز على معركة حلب، موضحة انه سيتناول الملف الحكومي من باب نفي أي مسؤولية للثنائي الشيعي عن تعقيدات التأليف، كما سيشّدد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، بالاضافة الى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أساس قانون نسبي.

حريق بعبدا
في سياق آخر، تسببت حريق في مغارة الميلاد في قصر بعبدا بأضرار كبيرة في كل الجناح الرئاسي وجناح الاعلام وصولاً الى جناح المديرية العامة للرئاسة، جرّاء الدخان الذي ملأ كل القاعات والغرف وجعل من الصعب تنشّق الهواء، فيما اسودت كل الجدران.
واستمرت عمليات اخماد الحريق من الحادية عشرة ليل الاربعاء حتى فجر الخميس. ولم يكن في الإمكان السيطرة على الاحتكاك الكهربائي نظراً الى ضخامة الحريق ومواد الفلين المستخدم في الزينة وهو قابل لسرعة الاشتعال.

 

 

المستقبل :

مع ارتفاع منسوب القلق الوطني من تقويض انطلاقة العهد وتبديد آمال المواطنين المعقودة عليه جراء التأخير الحاصل في تأليف حكومته الأولى، تتسارع عملية المشاورات البينية والمتقاطعة لدفع عجلة التأليف على تجاوز العقبات المعوّقة لمسارها، وسط التركيز بشكل أساس على حلحلة إشكالية حصة «المردة» في التشكيلة الائتلافية المرتقبة. وانطلاقاً من استشعار هذا القلق، حمل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الدعم الرعوي الكامل إلى قصر بعبدا أمس في زيارة وضعتها مصادر قصر بعبدا، بشقها المتصل بالملف الحكومي، في إطار المساعي الرعوية ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الفرقاء على الساحة المسيحية حيال هذا الملف، سيما وأن الراعي وفق ما نقلت المصادر لـ«المستقبل» عبّر للرئيس ميشال عون عن جهوزيته لتقديم أي مساعدة ممكنة للجهود الرئاسية المبذولة في سبيل تبديد بعض الهواجس الوزارية، سائلاً في هذا السياق عون: «هل من شيء أستطيع فعله وكيف يمكن أن أساعد؟.

وإذ أوضحت مصادر بعبدا أنّ «قلقاً كبيراً يتملّك البطريرك بفعل تأخّر ولادة الحكومة»، دعا الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى «وقوف الجميع إلى جانب رئيس الجمهورية ودعمه» بوصفه «دعماً للوطن بكامله»، آملاً أن يتم تشكيل الحكومة العتيدة «قبل عيد الميلاد»، وأضاف رداً على سؤال: «لدى فخامة الرئيس دائماً أمل بأن تنتهي الأمور بسهولة، وفي ما خصّنا فإننا ندعو دوماً إلى أن تتشكل حكومة تضم الجميع وهذا هو تفكير الرئيس لكي نتمكن من النهوض لأنّ التحديات كبيرة للغاية».

بري

في الغضون، خرج زوار عين التينة خلال الساعات الماضية بانطباع مفاده أنّ «هناك شيئاً ما يُطبخ» في الكواليس الرئاسية والسياسية لتسهيل ولادة الحكومة قبل فترة الأعياد، سيما وأنهم لاحظوا تكتّماً متعمّداً في أجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري حيال ما بلغته الاتصالات والمشاورات الحكومية، وهو ما فسّره بعض الزوار بأنه يندرج في خانة الإيجابية المتوخاة من المساعي المبذولة في سبيل بلورة المخارج اللازمة لحلحلة عقدة حقيبة النائب سليمان فرنجية.

وفي الخانة الإيجابية نفسها، وضع الزوار تركيز بري في حديثه على مسألة ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة قبل نفاد المهلة القانونية لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، من منطلق تشديده على وجوب تشكيل هذه الهيئة قبل 6 أشهر من الموعد الأقصى لإجراء الانتخابات في 18 حزيران المقبل، ما يستوجب تالياً الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة لتمكينها من تشكيل الهيئة في فترة لا تتجاوز 18 كانون الجاري، حتى ولو كانت لم تنل الثقة بعد بحلول هذا التاريخ، بحسب تأكيد بري الذي نبّه في المقابل من أنّ الإخفاق في تشكيل الهيئة قبل 6 أشهر من موعد الاستحقاق النيابي سيفتح الباب أمام الطعن بنتائج الانتخابات ويجعلها عرضة للإبطال

 

الديار :

ستتشكل الحكومة قريبا بعدما تم حل العقد بأكثريتها وستكون من 30 وزيرا، وتضم كافة الأطراف، وربما حصل تيار المردة على مقعد هام في الوزارة ومقعد وزير دولة، مقابل ان تأخذ القوات وزارات هامة في الحكومة، أي ثلاث وزارات. 
والقضية أصبحت قريبة وخلال 10 أيام حد اقصى تكون الحكومة قد تشكلت وسيذهب الرئيس سعد الحريري الى الرئيس العماد ميشال عون يطلعه على التشكيلة النهائية ويتوافقان عليها ويتم استدعاء الوزراء وإعلان الحكومة الجديدة.
اعلان الحكومة الجديدة سيعطي نوعا من الامل في البلاد بعدما اعلن حاكم مصرف لبنان ان النمو في لبنان سيكون 2 في المئة، واذا زاد الامل في الاقتصاد في لبنان والاستثمار، فان النمو في لبنان سيكون سنة 2017، 4 في المئة، شرط الاستقرار السياسي وشرط تلزيم استخراج الغاز من البحر وشرط ضرب الفساد ووقف الهدر والالتزام بالموازنة كما هي وحل مشكلة الكهرباء التي وصل عجزها الى 3 مليارات دولار ونصف في السنة، وهي التي تزيد من عجز الموازنة وبالتالي من زيادة الديون على الدولة المرهقة بالديون 73 مليار دولار حتى الان.
هذه الحكومة تسمى لا غالب ولا مغلوب، انتصر العماد ميشال عون بدعم من حزب الله وترشيح الرئيس الحريري ووصل الى سدة الرئاسة رئيسا للجمهورية، وفي ذات الوقت وقف حزب الله والرئيس نبيه بري على خاطر فرنجية واعطوه حصة مقبولة في الحكومة وقد تكون وزارة الصحة ووزارة دولة أخرى. اما حزب الله فسينال وزارة الشباب والرياضة.
اما العماد عون فهاجسه الأول هو ضرب الفساد وتحريك التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمجلس الدستوري والتفتيش القضائي والتفتيش في كل مكان لمنع الفساد الذي يهدر سنويا 3 مليارات الى 4 مليارات دولار من الناتج القومي للدولة اللبنانية، فاذا استطاع العماد عون تنفيذ ذلك يكون قد حقق إنجازا كبيرا اما اذا لم يستطع وقف الهدر والفساد فان عهده سائر نحو الانهيار وسيكون عهده مثل بقية العهود، وعود دون تنفيذ وكلام دون تطبيق.
اما من ناحية الرئيس سعد الحريري، فهو مصمم على اطلاق مشاريع اقتصادية هامة في البلاد هي المشاريع التي كان والده الشهيد رفيق الحريري قد اطلقها واوقفها الرئيس اميل لحود، عندما تم ابعاد الحريري سنة  98 لغاية سنة 2000 ومن بعدها استشهد الرئيس رفيق الحريري والان يريد الرئيس سعد الحريري اكمال هذه المشاريع لانها تعطي لبنان استثمارا كبيرا وفي الأفق ضوء امل كبير وهو ان الخليجيين سيأتون في الأعياد وهذا الصيف الى لبنان بعد ان يكون العماد ميشال عون قد زار فرنسا والفاتيكان والسعودية.
وسيزور العماد عون دول الخليج، الكويت والامارات، التي ستدعم لبنان والتي تحوي 650 الف لبناني عامل في الامارات والسعودية والكويت، ويؤمنون دخلا يصل الى ملياري دولار شهريا الى لبنان.
اما الوضع النقدي في لبنان فهو اكثر من ممتاز فقد وصل احتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية الى 53 مليار دولار وهو اعلى رقم قياسي في تاريخ مصرف لبنان، اما الودائع فقد وصلت الى 190 مليار دولار ولا ينقص الا استقرار سياسي وإصدار قوانين تشريعية في مجلس النواب تتعلق بالشؤون النقدية والمالية كي تفعل فعلها الودائع وتذهب الى الاستثمار، لأن أحدا الان لا يضع ودائع لخوفه من الوضع ولعدم ثقته بالاستقرار، ولا يقدم على انشاء مشروع جديد خوفا من نكسة سياسية او امنية او استقالة الحكومة، او انقسام سياسي حاد في البلاد.
الدكتور سمير جعجع وعد نفسه بأنه سيكون مرشح الرئيس سعد الحريري في رئاسة الجمهورية المقبلة والوزير سليمان فرنجية وعد نفسه ايضاً بأنه سيكون مرشح الحريري في هذه المعركة، والاثنان لم يقل لهما الحريري انه سيدعم أحدهما، بل يقول الحريري ان الدكتور جعجع والوزير فرنجية هما صديقان غاليان والقرار يؤخذ في وقته وفق الظروف والاحكام، وبالتالي كيف سيدير الحريري علاقاته مع فرنجية وجعجع وهما متخاصمان.

ـ السيد نصرالله يتحدث اليوم ـ

وتترقب مختلف الاوساط السياسية المحلية والاقليمية ما سيقوله الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في اطلالته التلفزيونية على شاشة المنار اليوم عند الساعة الثامنة والنصف، وسيتحدث السيد عن الموضوع الحكومي وجهود حزب الله لتسهيل التشكيل والتأكيد على دعم عهد الرئىس ميشال عون والرد على كل التحريض على الثنائي الشيعي واتهامه بتعطيل ولادة الحكومة وكذلك عن وحدة قوى 8 آذار وضرورة تمثيلها، كما سيتطرق السيد الى الموضوع السوري وانتصارات الجيش السوري ومجاهدي حزب الله في حلب وكل سوريا وتأثير ذلك على المنطقة كلها وعلى محور المقاومة.

ـ بري: الوقت يداهمنا ـ

الرئيس نبيه بري ابلغ زواره انه لا جديد عنده حول موضوع الحكومة وتناول موضوع قانون الانتخابات والانتخابات النيابية، مشدداً على ضرورة التحضير لها باكراً وخصوصاً ان هناك مهلاً زمنية تقتضي ذلك. فالمعلوم ان ولاية المجلس تنتهي في 20 حزيران المقبل، وبالتالي فانه يجب اجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ بشهرين ويقفل باب الترشيح ايضاً قبل 3 اشهر، كما انه يجب تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات في مطلع العام المقبل واذا لم نقم بذلك فان الانتخابات تصبح معرضة للطعن. ولذلك فان عامل الوقت مهم للغاية، واذا لم تتألف الحكومة قريباً فان على حكومة سلام ان تقوم بذلك.
واضاف بري «ان عرضي لهذه الامور وموضوع الوقت لا يعني ابداً انني موافق على قانون الستين فانا ضده وانا ضد التمديد للمجلس قطعاً».

ـ الاتصالات الحكومية ـ

اما على صعيد الاتصالات بشأن التأليف، فان الاجواء الذي سادت اجتماع الرئىس الحريري والنائب فرنجية كانت ايجابية، رغم ان مصادر تيار المستقبل ليست متفائلة كثيراً وتكشف ان «الفيتو» من قبل التيار الوطني الحر على تسلم المردة حقيبة اساسية ما زال قائماً رغم نفي مصادر التيار الوطني وجود اي «فيتو» والتمسك بحكومة الوحدة الوطنية ورفض التسريبات عن توجه عند التيار الوطني الحر لتأديب المردة. فيما قوى 8  آذار تضع الجمود عند الرئىس الحريري وعدم بذله جهوداً لدفع التشكيل الى الامام مع التأكيد على تمثيل كل قوى 8 آذار ودعم الثنائي الشيعي لحكومة من 30 وزيراً ورفض التيار الوطني الحر والمستقبل لهذا الطرح، علماً أن مختلف الاوساط المتابعة للتأليف تؤكد ان العقد ليست مستعصية والمشكلة من سيعطي النائب فرنجية ومن يتنازل من حصته؟
ولذلك تؤكد مصادر متابعة ان ما يجري هو عض اصابع لن يستمر طويلاً وهناك اصرار على تشكيل الحكومة قبل الاعياد.

 

الجمهورية :

مع دخول سيناريو التأليف شهرَه الثاني، واستمرار الخلاف على توزيع الحقائب الوزارية، عاد التفاؤل باقتراب موعد تأليف الحكومة يطغى على المشهد السياسي في البلاد، إلّا أنّه لم يتخطّ حتى الآن الطابع الصُوري، من دون أن يُترجم على أرض الواقع، على رغم مروحة الاتصالات الناشطة والمشاورات التي شهدتها الساعات الأخيرة على كلّ الخطوط والجبهات السياسية. وتشخص الأنظار إلى ما سيعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله مساء اليوم من مواقف في شأن الأزمة الحكومية، علّها تفتح ثغرةً في جدار العُقَد السميك، إذ إنّها تأتي بعد أيام على الإشارات الإيجابية التي أطلقها «التيار الوطني الحر» بتأكيده متانة العلاقة مع حزب الله.

وعبّرت مراجع سياسية عن خشية من موضوع المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية، وقالت إنّ هذه المهل لا تقتصر فقط على قانون الانتخاب العتيد في حال تمّ التوصّل اليه، وإنما على قانون الستين النافذ نفسِه، وذلك في حال لم تؤلّف الحكومة مطلع السنة الجديدة.

وأشارت الى انّ إجراء الانتخابات سواء على اساس قانون الستين أم غيره، مرهون بتأليف هيئة الإشراف على الانتخابات، إذ من دون هذه الهيئة لا يمكن إجراء الانتخابات قانوناً.

وفي سياق متصل قالت مصادر سياسية تواكب مشاورات التأليف لـ«الجمهورية»، إنّ «الحركة السياسية الجارية هي لإبقاء مشروع التأليف قائماً ولكي لا يعطي المسؤولون انطباعاً بأنّ الفشل أصبح عنوان المرحلة».

وأشارت الى انّ الاتصالات الجارية كانت لخلقِ حالة انفراج سياسي عام لم تصب في عملية التأليف، بدليل انّ زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، كانت ناجحة من المنظار السياسي والوطني، شأنها شأن زيارة رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الى «بيت الوسط» امس الاوّل، وقد سبقَتها زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لرئيس الجمهورية. لكنّ المواقف من التأليف والمطالب لا تزال نفسها».

وأوضحت هذه المصادر «أنّ التفاؤل الذي أبداه فرنجية بعد اجتماعه بالرئيس المكلف سعد الحريري كان يقصد به العلاقة الثنائية بينهما وليس العلاقة العامة المتعلقة بالتأليف، خصوصاً أنه سَمع من الحريري تأييدَه تمثيل «المردة» في أيّ حقيبة وزارية، لكنّ المشكلة ليست عنده».

ولفَتت الى أنه «خلافاً لِما ذكِر، فإنّ الحريري لم يعرض على رئيس تيار «المردة» حقيبة وزارة التربية، إنما كان هناك حديث عن انّ هذا الأمر يجب ان يستتبعَه تطبيع العلاقة بين فرنجية ورئاسة الجمهورية، أو على الأقلّ مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، ويبدو أنّ فرنجية ابلغَ إلى الحريري انّ كلّ طروحات باسيل الإعلامية لم تُستتبع بأيّ تتمّة سياسية، بل هي لامتصاص الاعتراض على عدم شمول الحكومة جميعَ الاطراف المسيحية».

وكان فرنجية، وفي طريقه الى «بيت الوسط»، قد اجتمع مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل في وزارة المال، وتشاورَ معه في آخر المعطيات المتعلقة بتأليف الحكومة. وعلمت «الجمهورية» أن لا عرض جديداً تمّ البحث فيه، وأنّ كلّ المواقف لا تزال على حالها منذ بداية مفاوضات التأليف.

وقد توقّعت مصادر في فريق «8 آذار» أن تَلوح البشائر الإيجابية خلال الايام القليلة المقبلة بعد مناخات التهدئة السياسية التي أشِيعت في البلد أخيراً، و عقب عودة محرّكات التأليف الحكومي الى العمل مجدداً.

الراعي في بعبدا

وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ البطريرك الماروني أبدى أمام رئيس الجمهورية انزعاجَه من تحميل رئاسة الجمهورية جانباً من التعقيدات، في وقتٍ أنّ العُقَد موجودة في أمكنة أُخرى، وتمنّى أن يكون الأقطاب الموارنة الاربعة الذين اجتمعوا في بكركي ممثَلين في الحكومة العتيدة. ولاحَظ انّ عون «يريد ان يكون أباً للجميع ويَرفض إقصاءَ أحد».

وكان الراعي قد تمنّى بعد اللقاء «أن يتمّ تأليف الحكومة قبل عيد الميلاد»، وأكد لعون «دعمه الكامل لجهوده الكبيرة» مشدداً على انّ «المطلوب ان يكون الجميع الى جانب رئيس الجمهورية».

إستعجال فرنسي

وفي الحراك الديبلوماسي، نشَطت فرنسا على خط الاتصالات السياسية، وتنقّلَ سفيرها ايمانويل بون أمس بين بكركي ومعراب بعدما كان قد زار «بيت الوسط» امس الاوّل ناقلاً إلى الرئيس المكلف دعمَ بلاده لجهوده في تشكيل الحكومة.

وأملَ بون بعد زيارته رئيسَ حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في أن يُصار الى تأليف الحكومة سريعاً لانطلاق عجَلة الدولة والمؤسسات، وأثنى على قدرة اللبنانيين في الحفاظ على استقرار لبنان.

وأكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» ارتياحَها إلى «الجو الدولي الداعم للبنان والمتمسك باستقراره، والذي ظهر بوضوح على أثر انتخاب الرئيس ميشال عون».

وأشارت الى أنه «في هذا السياق بالذات تَركز الحديث بين السفير الفرنسي ورئيس الحزب، حيث أكد بون أنّ الفراغ الرئاسي في لبنان شكّل قلقاً كبيراً لدولته التي وضَعت ثِقلها من أجل إتمام الاستحقاق الرئاسي، وتحرّكت في كل الاتجاهات والعواصم في سبيل تحقيق هذا الهدف».

واعتبَر بون «أنّ الارتياح الى انتخاب عون لم يقتصر على دوائر القرار الخارجية، بل انسحبَ بنحو أساسي على مستوى الشعب اللبناني الذي رأى في هذه الخطوة مؤشراً إلى دخول البلد في مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي».

وأكد «أنّ باريس ستقدّم كلّ دعم يلزم للعهد الجديد فور تأليف الحكومة»، آملاً في «أن تتذلل الصعوبات التي تَحول دون تأليف الحكومة سريعاً»، معتبراً «أنّ التأليف يُعيد انتظام المؤسسات الدستورية ويؤدّي إلى إنعاش الدورة الاقتصادية»، ومؤكّداً «أنّ باريس كانت وستبقى صديقةً للبنان وداعمةً له» .

وبدوره، نوّه جعجع بالدعم الفرنسي للبنان، وعبّر عن «ارتياحه الكبير» إلى «المسار الجديد الذي دخله لبنان مع انتخاب الرئيس ميشال عون لجهة التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف»، وأملَ في «أن تتيح الظروف للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زيارةَ لبنان قريباً، وذلك تتويجاً للجهود التي بَذلتها الإدارة الفرنسية لإنهاء الفراغ الرئاسي».

ورحّب جعجع بأيّ مساعدة خارجية للبنان أو مؤتمرات دولية على غرار مؤتمرات باريس، ولكنّه أكّد «أنّ الأولوية في المرحلة المقبلة هي لمكافحة الفساد لكي تعود الدولة دولةً وتتمكن من توظيف أيّ مساعدة في المكان الصحيح».

قهوجي

أمنياً، شدّد قائد الجيش العماد جان قهوجي على مواصلة الحرب ضدّ الإرهاب والعمل لاستئصال خلاياه التخريبية أينما وجِدت وبكلّ السبل المتاحة، مطمئناً إلى أنّ الاستقرار الوطني سيبقى مُحصّناً في ظلّ الخيمة الأمنية المتماسكة التي يوفّرها الجيش على امتداد مساحة البلاد.

وقد عبّر قهوجي عن هذه المواقف لدى تفقّدِه وحدات لواء المشاة العاشر المنتشرة في منطقة بقاعصفرين ـ الضنّية، حيث جالَ في مراكزها واطّلع
على الإجراءات الأمنية التي تنفّذها للحفاظ على استقرار المنطقة وملاحقة المخِلّين بالأمن، ثمّ انتقلَ إلى قيادة اللواء في كفرشخنا واجتمع بالضبّاط والعسكريين وزوّدهم التوجيهات اللازمة.

تحرّكات الشارع

على صعيد آخر، وفي إطار مسلسل تصعيدي بدأ قبل الانتخابات الرئاسية، واستمرّ بعدها، نفّذ قطاع اتحادات النقل البري امس اعتصاماً أمام وزارة الداخلية، طالبَ فيه رئيسَ الجمهورية بالتدخّل لحلّ موضوع المعاينة الميكانيكية وإيقاف صفقة تغيير الدفاتر واللوحات.

وشدّدت كلمات المعتصمين على تحقيق المطالب، وعلى التصعيد بعد الاجتماع في مرحلة مقبلة، من خلال التظاهر والاعتصام أمام مراكز مصلحة تسجيل السيارات، وتنفيذ الإضراب العام.

وتخللَ الاعتصامات، تحرّكات في المناطق. ففي عاليه، أقفَل السائقون العموميون الطريق عند مستديرة المدينة في الاتّجاهين وتمّ تحويل السير إلى الطرق الفرعية. كذلك أُقفَلوا طريق طرابلس البحري في اتجاه القلمون عند نقطة «النورث مارينا».

وأُقفلوا أيضاً أوتوستراد طرابلس ـ بيروت قبالة منتجع «بالما» في الاتجاهين، وتمّ تحويل السير إلى الطرق الفرعية. وفي النبطية، أقفَل سائقو السيارات العمومية بالصهاريج الطرقَ المؤدّية إلى المدينة.

في المقابل، بَرز موقف معارض للاعتصامات والتظاهرات عبّرت عنه شريحة من السائقين. وأعلن الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمّال النقل في بيان، أنّه «غيرُ معني بمفاعيل الإضراب الذي حصَل أمس أو المشاركة فيه»، رافضاً «كلّ هذه الأفعال لأنّها ليست من شيَم السائقين».

 

 

اللواء :

مع اقتراب انتهاء الأسبوع الخامس على صدور مرسوم تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، تميز المشهد بمجموعة من المواقف والتطورات:
1- الاستمرار في تعميم أجواء التفاؤل، ليس في بعبدا فقط، بل في عين التينة و«بيت الوسط» والرابية أيضاً.
2- اعتراف ضمني بأن عملية التشكيل، على الرغم من الحركة الدائمة بحثاً عن حلول، ما تزال تمر في حالة من المراوحة التي اذا تجاوزت عيدي الميلاد ورأس السنة، فإنها تنعكس سلباً على سمعة العهد وعلى الأجواء الإيجابية التي سادت غداة انتخاب الرئيس ميشال عون وتكليف الرئيس الحريري.
3- حصر نتائج لقاء الرئيس الحريري مع النائب سليمان فرنجية بنقطتين: الاولى طلب الرئيس المكلف من زعيم «المردة» توسيع مروحة الوزارات التي يمكن ان يقبل بها، وهذه قضية قيد المتابعة، والثانية تفهم الرئيس الحريري للحالة المطلبية والسياسية التي تحكم تصرف «المردة»، حيث أصرّ زعيم هذا التيار على التمسك بمطلب حقيبة وازنة، وأن المشكلة ليست بتلبية هذا الطلب.
ومع ان المعلومات عن عشاء «بيت الوسط» لم تشر إلى حديث عن حقائب، بحسب ما كشف وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال روني عريجي، فإن مصادر مطلعة كشفت لـ«اللــواء» انه من بين الاقتراحات التي تمّ تداولها ان يتنازل الرئيس برّي عن حقيبة الأشغال «للمردة»، على ان تذهب حقيبة «الشؤون الاجتماعية» إلى حركة «أمل»، وهي الحقيبة التي وردت في التشكيلة الحكومية الأولى، ورفضها فرنجية.
4- تأكيد أوساط قريبة من «حزب الله» ان المطلوب الإفراج عن الحكومة، والعمل باتجاهه عن خطين:
الأوّل تلبية المطلب الواقعي للنائب فرنجية، والكف عن محاولة انتزاع وزارة الاشغال من الرئيس نبيه برّي، والثاني إعادة «القوات اللبنانية» إلى حجمها ليس فقط في ما خصّ الحقائب، بل لجهة الدور أو التفاهمات التي تشكّل في بعض جوانبها استفزازات لا مبرر لها.
3- العودة إلى صيغة حكومة الـ30، بحسب تمنيات الحزب والقوى الحليفة له بتمثيل أوسع شريحة ممكنة من الكتل السياسية.
وسط هذا المشهد، بقي الرهان على تنشيط الجهود للافراج عن الحكومة، وهذا الأمر بحثه الرئيس المكلف مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، في حين كان البطريرك الماروني بشارة الراعي ينقل عن الرئيس عون انه «يسعى لتشكيل حكومة تضم الجميع نظراً لحجم التحديات التي تواجه البلاد على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».
وكشف الراعي ان زيارته إلى قصر بعبدا، كانت لدعوة الرئيس عون للمشاركة في قدّاس عيد الميلاد.
وعلمت «اللواء» ان البطريرك الراعي عندما استفسر من رئيس الجمهورية حول ملف تأليف الحكومة، سمع كلاماً مطمئناً حول جهود حثيثة تبذل لتذليل العقبات امام تأليفها بشكل سريع.
وكشفت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان ما طرحه الرئيس الحريري على النائب فرنجية كان بمثابة خارطة طريق تؤسس للمرحلة المقبلة حكومياً.
ولم تستبعد هذه المصادر ان يُبادر الرئيس عون إلى اجراء اتصال هاتفي بالنائب فرنجية لدعوته لزيارة قصر بعبدا، وعقد اجتماع مصارحة حول مجمل المواضيع بين الرجلين ينهي الأزمة الحكومية، مع العلم ان مثل هذه الدعوة لا تعتبر بأنها تنازل من قبل الرئيس عون، باعتباره يضع نفسه في خدمة الصالح العام، وهو بمثابة أب لجميع اللبنانيين.
كلمة نصر الله
وقبل أقل من 24 ساعة من الخطاب المتلفز للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، سعت الماكينة الإعلامية للحزب إلى ضخ كمية من المعلومات عمّا يمكن ان يتضمنه هذا الخطاب، سواء في شقه الإقليمي - السوري (معركة حلب) أو في شقه المحلي المتعلق بحملة الإشاعات التي طالت «حزب الله» في علاقاته مع «التيار الوطني الحر»، أو محاولات تحميل الشيعة مسؤولية تأخير الحكومة، تارة بالتلطي وراء تفويض الرئيس برّي إدارة التفاوض حول وزراء الشيعة، أي حصة الثنائي «أمل» و«حزب الله»، وتارة أخرى بتبني مطلب النائب فرنجية بحقيبة وازنة.
وحرصت دوائر الإعلام المرتبط بالحزب على الاضاءة على المواقف المفصلية للسيد نصر الله، سواء في ردود فعل مباشرة، أو في حلقات تلفزيونية ستلي الخطاب، فماذا ستتضمن الكلمة:
1- حسب مصادر معنية، فإن حصة الأسد من خطاب نصر الله ستركز على الوضع الداخلي، لجهة التصدّي للحملة التي تستهدف تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وتصوير هذا التحالف وكأنه فقد قيمته بعد انتخاب عون رئيساً للجمهورية..
هذا أولاً، وثانياً الرد على المحاولات الجارية لتحريض حلفاء «حزب الله» من 8 آذار ضده، وتصوير الوضع بأن هذا الفريق لم تعد له قائمة.
اما النقطة الثالثة فهي التصدّي لما تصفه هذه المصادر بلغة الفتنة والتحريض المذهبي والطائفي.
2- وفي ما خص الأزمة الحكومية وأسباب تأخير ولادتها، تؤكد هذه المصادر ان السيّد نصر الله سيقدم تصوراً «لفتح ثغرة في جدار التأليف» انطلاقاً من ان جهود تأليف الحكومة قطعت اكثر من 80 في المائة، ولم يبق الا اليسير.
ولم تستبعد هذه المصادر ان يتطرق السيّد نصر الله إلى العلاقة الاستراتيجية التي ما تزال تربطه شخصياً وتربط الحزب «بالتيار الوطني الحر»، فضلاً عن الدعوة الملحة لتقدير موقف النائب فرنجية الذي وصفه قيادي قريب من أجواء «حزب الله» بالرجل الشجاع والشريف والوفي الذي يتعين مكافأته لا محاربته».
وستحث رسالة السيّد نصر الله والتي ستذاع عند الثامنة والنصف من مساء اليوم على تليين المواقف لتسهيل ولادة الحكومة، مع التنويه بموقف القوى التي تسهل التأليف ومنها النائب وليد جنبلاط.
3- وبالنسبة إلى حلب، فإن السيّد نصر الله قد يستهل خطابه بالكلام على «ما حققه الجيش السوري والقوى الداعمة له ميدانياً في حلب».
وفي المقابل، توقعت مصادر نيابية ان يسرد نصر الله ما يجري من تطورات في سوريا، ولا سيما في حلب الذي سيعتبره الحزب نصراً للنظام السوري وللحزب على المعارضة السورية، وستكون لهجة الأمين العام للحزب في هذه النقطة لهجة المنتصر والقوي في المعادلة السياسية والأمنية.
وبطبيعة الحال، وبحسب المصادر النيابية نفسها، فإن نصر الله لن يتطرق إلى مسألة الاحراج الذي تسببت به زيارة مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون للرئيس عون والبطريرك الماروني، سواء بالنسبة للعهد أو للكنيسة المارونية، في ضوء ما اثارته من ردود فعل مستنكرة لهذه الزيارة، وصدمة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين والمسيحيين خصوصاً في وقت تدمر فيه حلب على رؤوس أهلها.
وفي السياق، كان لافتاً للانتباه، تمني «القوات اللبنانية» بلسان النائب انطوان زهرا على الرئيس عون عدم تلبية دعوة الرئيس الأسد لزيارة سوريا في هذه المرحلة، والاكتفاء بصيغة التبادل الدبلوماسي على صيعد السفراء، وعبر وزارة الخارجية.
وجاء تمني زهرا، في خلال مقابلة تلفزيونية عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، ضمن برنامج كلام النّاس، في وقت ردّ فيه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على تصريح الرئيس الأسد حول سياسة النأي بالنفس حيال الأزمة السورية مؤكداً ان من «مصلحة الأسد بالذات ان يستمر لبنان بهذه السياسة، لأن «لبنان ان حكى لا يمكن ان يكون الا ضده».
اعتصام السائقين
نقابياً، عاودت اتحادات ونقابات قطاع النقل التحرك امام وزارة الداخلية والاعتصام امام مراكز الميكانيك للمطالبة بإلغاء صفقة المعاينة الميكانيكية وإيقاف «صفقة تغيير الدفاتر واللوحات».
وتجمع السائقون امام مبنى الداخلية في الصنايع، بالتزامن مع قطع طرقات في الجبل والشمال والمناطق الأخرى.
وأعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس أن «الإتحاد سيلجأ الى التصعيد بعد الإجتماع في مقرّ الإتحاد العمالي العام الإثنين المقبل، وستكون وجهته مراكز مصلحة تسجيل السيارات والإضراب العام على كامل الأراضي اللبنانية».
وانتقد «ما تعرّض له السائقون العموميون صباحاً عند طريق قصقص من ضرب بالعصي من قبل ملثمين أثناء توجّههم إلى الإعتصام»، واضعاً «هذا الحادث بعهدة وزير الداخلية والأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، معتبراً أن «ذلك لن يثني القطاع عن الإستمرار في تحركاته»، مع العلم ان القوى الأمنية التي تدخلت لفض اشكال قصقص كانت اتهمت السائقين بالتعدي على أحد الركاب لدى محاولته صعود باص على الطريق العام. 

 

الاخبار :

تتعدّد الروايات بشأن إمكان خروج الحكومة المنتظرة إلى النور قبل نهاية العام الحالي. وفي انتظار كلام الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصرالله اليوم، ينقسم السياسيون بين متشائمين ومتفائلين، من دون أن ينعكس التشاؤم أو التفاؤل تغييراً على العقد التي لا تزال تؤخّر تشكيل أول حكومة في عهد الرئيس ميشال عون.

وفي ظلّ التباعد المستمر في وجهات النظر بين الرئيسين عون ونبيه برّي، جرى حديث أمس عن مسعى جدّي بين التيار الوطني الحرّ وحركة أمل لحلحلة الملفّات العالقة، لا سيّما مسألة الحقيبة التي ستكون من حصة تيار المردة، وحقيبة الأشغال التي لا يزال حزب القوات اللبنانية متمسّكاً بها، بناءً على التزامات من الوزير جبران باسيل والرئيس سعد الحريري.
مصادر «الأخبار» أكّدت أن المسعى الجدي بين برّي وعون قد يذلّل العقبات، وأن الطرفين يلتزمان الصمت حيال هذا المسعى حتى لا تتمّ عرقلته، بما يمهّد لخروج الحكومة إلى النور خلال عشرة أيام على أبعد تقدير. كذلك عاد الحديث عن إمكان العودة الى العمل بحكومة الثلاثين وزيراً، وأن عون بات أقرب إلى هذا الخيار، إلّا أن الحريري لا يزال مقتنعاً بحكومة الـ24 وزيراً. أمّا حصّة المردة، فبات البحث بين بري والحريري حول ما يمكن تقديمه للوزير سليمان فرنجية، علماً بأن الحريري لم يقدّم أي عرض لرئيس المردة خلال لقائهما أوّل من أمس. وعلمت «الأخبار» أن فرنجية وضع الكرة في ملعب الرئيس المكلّف، مؤكّداً أن المسألة ليست مسألة حقائب بل أحقيّة التمثيل، وأنه يقبل ما يقبل به برّي. وقالت مصادر «الأخبار» إن المقايضة الآن باتت بين الحريري وبرّي، وأنه إمّا يتمّ تغيير كل الحقائب، أو تبقى التربية من حصة رئيس الجمهورية وتبقى الأشغال لحركة أمل.


 

 


مصادر التيار الوطني الحر، من جهتها، أكدت لـ»الأخبار» أن «الجو العام في البلد بات ضاغطاً لتشكيل الحكومة، وهو يشبه الجو الذي ساد قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية» ووضعت إطلالة السيد نصرالله اليوم في سياق «التشديد على ضرورة الإسراع في التشكيل الى جانب التأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين حزب الله والتيار». وبناءً عليه، أكدت المصادر أن «قصة الحكومة لن تطول كثيراً». وشددت على أن حل مشكلة حقيبة المردة «ليس عندنا. من جهتنا قدّمنا كل التسهيلات اللازمة ولا شروط لدينا. ومن يُرد أن يعطي المردة حصة أكبر من حجمه، فليفعل ذلك من كيسه، ولا مشكلة لدينا في ذلك». أما «إذا كان الحل مع الوزير فرنجية يستدعي اتصالاً هاتفياً فلا مشكلة... منعملو عشر تلفونات»!
في المقابل، يؤكّد أكثر من مصدر لـ«الأخبار» أن العقد لا تزال على حالها، وأن «الجميع متمسّك بمطالبه ويراهن على الوقت ومن يتعب مبكراً». فـ«التيار الوطني الحرّ ليس مستعداً لمنح فرنجية حصّة لا يراها من حقّه، وبري وحزب الله ليسا في وارد التخلّي عن حصة ترضي فرنجية لإبقائه لاعباً في الساحة المسيحية وردّ الجميل له». كذلك فإن «أزمة حقيبة الأشغال ليست بالأمر السهل، خصوصاً من تمسّك القوات بها بديلاً من الحقيبة السيادية التي كانت القوات تطالب بها كجزءٍ من الاتفاق مع التيار الوطني الحر».
وقالت مصادر مطّلعة إن السيد نصرالله لن يقدّم أي مبادرة في خطابه اليوم، لكنّه سيركّز في الشق اللبناني من الخطاب على تحالفات حزب الله، وعلى عمق العلاقة مع التيار الوطني الحرّ والرئيس عون.
وفي ظلّ القلق الجدي من انقضاء المهل الدستورية بما لا يبقي مفراً من اعتماد قانون «الستين» في الانتخابات النيابية المقبلة، علمت «الأخبار» أن التيار الوطني الحر أطلق فعلياً مسار البحث في قانون الانتخابات بمعزل عن مسار التشكيل الحكومي، تطبيقاً لما أعلنه الوزير باسيل عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح مطلع هذا الأسبوع. وأكدت المصادر أن الاتصالات بدأت مع مختلف الأطراف لطلب مواعيد «وهناك عمل هادئ على كل المستويات». وأوضحت أن وفوداً نيابية من التيار ستبدأ سريعاً التواصل مع مختلف الأطراف للبحث في سبل التوصل الى قانون انتخاب، من دون انتظار التقدم على مسار التأليف الحكومي.