حين ضحضنا افتراءات الامين في مقالة سابقة، كنا نعتمد بشكل أساسي وكلي على ما نعرفه نحن من علو كعب ونصاعة تاريخ يتمتع بهما الجنرال قهوجي، هذا اولا ، وثانيا بنينا ردنا السابق على تفاهة وركاكة ما جاء بمقالة بوب في جريدة الاخبار .
وكل هذا طبعا لم يكن ليكون الا من باب حرصنا الحقيقي على مؤسسة الجيش وقيادته وتماسكه في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها الجيش ويمر بها الوطن، ولاننا عندما ندعي حرصنا ودعمنا لآخر مؤسسات هذا الوطن فإن دعمنا ليس هو مجرد شعار نسيَله في اللعبة السياسية، حتى اذا ما شاءت الظروف أو الاهواء أن تكون لغير هذا الدعم فإننا كما آخرين ننقلب على أعقابنا ونرمي سهاما قاتلة على رأس المؤسسة العسكرية بدون الاخذ بالاعتبار للمصلحة الوطنية العليا أو بدون أي حسبان بأن هذه السهام السامة لا تصبّ الا بخدمة العدو الصهيوني اولا والتنظيمات التكفيرية ثانيا .
ولأن قراءنا الاعزاء طالبونا بأكثر من مجرد تحليل أو نقاش ولو منطقي لتكذيب ادعاءات ابراهيم الامين، وبما أننا حريصون على رغبة القراء الاعزاء وتزويدهم بالوثائق التي حصلنا عليها والتي تبين بكل وضوح أن الجنرال قهوجي وبعيد إعلامه بقرار مدير بنك التمويل فرع الدورة، والذي ينص كما هو مذكور في الوثيقة الاولى بأنه تدبير إداري مقترح من قبله وبدون علم أصحاب العلاقة ( كما توقعنا تماما بالمقالة الاولى )، فإن الجنرال قهوجي أبلغ المصرف رفضه لهذا التدبير الذي لن يحتاجه وطبعا لم يحتاجه .
الملفت بموضوع ابراهيم الامين أن الوثيقة المرفقة والتي تؤكد ما ذكرناه من رفض الجنرال واعلام المصرف بذلك والمؤرخة كما هو ظاهر ب 15 كانون التاني 2016 أي منذ حوالي اكثر من تسعة أشهر، لم يأت السيد الامين على ذكرها لا من قريب ولا من بعيد، وهنا يطرح السؤال نفسه : لماذا عمل الامين على اخفاء ذكر رد الجنرال وفيه تكمن زبدة القضية، واكتفى بالاشارة الى قرار لا علاقة للجنرال به . فاذا كنا اعتبرنا بردنا الاول أن ما جاء على لسان ابراهيم الامين لا يعدو اكثر من ثرثرة لغاية في نفسه أو في نفس من خلفه، فان الوثائق التي نضعها الان تحت تصرف قرائنا الاعزاء تخولنا القول بكل بساطة ان ما جاء على لسان المدعو ابراهيم الامين هو محض افتراء ..
حمى الله جيشنا ، وحمى الله لبنان من اعداء الخارج ومن كل المتربصين به من الداخل.