الاحد إختبار حجم الحريرية وحزب الله يطالب الحكومة بتسوية الحصار المالي الاميركي

 

السفير :

برغم انهماك معظم اللبنانيين باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، فان جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، امس، شكلت، بما تضمنته من وقائع ورد معظمها في تقرير مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، إدانة للنظام السياسي اللبناني، ولكل منظومات الفساد والزبائنية التي لا تقيم وزنا لأمن البلد ومصالحه العليا. وهي منظومات مصالح عابرة للطوائف والمناطق، والأخطر أنها مقيمة في صلب الدولة، بكل إداراتها ووزاراتها ومؤسساتها من دون استثناء، وتستفيد من «مافيات» و«محميات» لها امتداداتها من لبنان الى روسيا والولايات المتحدة، مرورا بسوريا وتركيا وقبرص.
غير أن النقطة الأخطر التي تضمنها تقرير مخابرات الجيش المؤلف من 15 صفحة «فولسكاب» بعنوان «ملف الانترنت غير الشرعي»، هي المتعلقة باكتشاف معدات إسرائيلية مستوردة مباشرة من شركة «سيراغون» الاسرائيلية التي بدت بصماتها واضحة في ملف التجسس الاسرائيلي في الباروك في العام 2009، الأمر الذي يعيد طرح سؤال انكشاف البلد أمنياً أمام شركة، معظم من يتولى ادارتها هم ضباط إسرائيليون متقاعدون أمضى معظمهم خدمته العسكرية ضمن وحدات للتجسس التقني في قلب المؤسسة العسكرية الاسرائيلية.
أما النقطة الثانية التي ينبغي التوقف عندها، فتتمثل في ضرورة مبادرة الحكومة اللبنانية الى وضع يدها على مجمل قطاع الاتصالات، وبالتالي تكليف الوزير المختص، باعداد استراتيجية للقطاع تضع فيها حدودا لأدوار القطاعين العام والخاص، بحيث يتكامل الاثنان في توفير أفضل وأسرع نوعية خدمة، شرط أن تكون قانونية وتوفر أعلى درجة حماية لأمن الدولة وخصوصية كل فرد في آن معا.
ولا يقتصر الأمر بطبيعة الحال على وزارة الاتصالات، إذ أن منظومة الفساد تملك نفوذاً في معظم مفاصل الدولة، من الجمارك إلى الأمن والقضاء، بدليل أنه يمكن للكشّاف الجمركي أن يهرب قطعة الكترونية بخمسين ألف ليرة، أما المخلص الجمركي فيكفي أن يتقاضى 500 دولار لقاء إدخال محطة كاملة بطريقة غير قانونية!
ويمكن القول إن تجربة لجنة الاتصالات النيابية تستحق أن تشكل نموذجاً للعمل التشريعي الحقيقي، في ظل الموت السريري الذي أصاب مجلس النواب. فهذه الرقابة غير المحكومة بعصبيات السياسة وانقسامات «8 و14 آذار» العقيمة، صارت مطلوبة وضرورية من أجل اعادة ضخ فسحة من الأمل لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، خصوصاً وأن الاعلام يضج يومياً بالفضائح في معظم الوزارات والادارات والمؤسسات.. وكلها تتوقف عندما يضع القضاء يده عليها، والدليل ما حصل فقط في السنتين الأخيرتين.
وحسناً فعل رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله عندما رفض إدانة رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، كما يشتهي البعض سياسياً، وذلك مخافة تغطية رؤوس كبيرة، كان يجب أن ترمى في السجون منذ لحظة تفكيك شبكة الزعرور. ويسجل في السياق نفسه لنواب كتلة «المستقبل» أنهم شكلوا بحضورهم جلسة اللجنة، أمس، ومداخلاتهم الصريحة، نموذجاً للتفاعل السياسي من خارج المتاريس المألوفة، خصوصاً أن الملف تجاوز البعد المتعلق بعبد المنعم يوسف نفسه.
وبينما كان يُخشى أن تتجه الأمور نحو إقفال الملف قضائياً، في ظل شبهات لم تستثن أي جهاز أمني أو قضائي، فإن مبادرة قيادة الجيش إلى تعميم التقرير، الذي وضعته مديرية المخابرات، على النواب المشاركين في اجتماع اللجنة، أمس، وضع النقاط على الحروف، ورمى الكرة في ملعب القضاء.
أما القضاء المالي والعدلي، فيفترض به أن يستكمل ما أفصح عنه في اللجنة، أمس، من معطيات بحق بعض المتورطين، لكن الأهم أن ينتقل الى موقع المبادر فيستعيد ملف الباروك، ويطلب من الخبراء اجراء تحقيق تقني يقارن بين نوعية التجهيزات التي استخدمت سابقا وتلك التي صودرت مؤخرا.
واللافت للانتباه أن النائب العام الاستئنافي القاضي سمير حمود أبلغ لجنة الإعلام، أمس، أن التجهيزات فككت في محطة الزعرور قبل صدور القرار القضائي.. وأيضاً قبل وصول المكلفين بالمهمة، ما يعني وجود خرق في مكان ما (إما في «أوجيرو» التي كلفت فرقها بالمهمة أو في قوى الأمن أو في الجيش الذي كان مكلفاً بالمساندة، بأرجحية الاحتمال الأول، استنادا الى «داتا» اتصالات يملكها أحد الأجهزة الأمنية).
والخرق لم يتوقف عند حد إبلاغ المتورطين بضرورة تفكيك التجهيزات، بل استتبع بعملية حذف لكامل «الداتا» المتعلقة بهذه المعدات، من داخل هيئة «أوجيرو»، حسب إفادة أحد الضباط المشاركين في الجلسة.
ومن بين المعطيات الخطيرة التي تكشّفت في اجتماع اللجنة، أمس، أن موظفاً في «أوجيرو» كان قد تصرف بالمعدات التي تم تفكيكها في الباروك في العام 2009، وعندما انكشف أمره، حوكم وحبس لمدة سنتين.. والغريب في الأمر أنه أعيد إلى وظيفته نفسها في «أوجيرو» فور إخلاء سبيله (هذه الواقعة أكدها وزير الاتصالات بعد مراجعة الهيئة وتعهد تالياً باتخاذ إجراء بحق الموظف ومن أعاده).
يُذكر أن تقرير الجيش يفيد بأن متهمين باستجرار الانترنت غير الشرعي (عيون السيمان)، استعادا مع شركاء آخرين التجهيزات الخاصة بمحطة الباروك (التجسس)، وعندما تم الكشف مؤخرا على معدات في مكتب شركتهما في الروضة (شرق بيروت)، تبين أنها تتضمن تقنيات مصنعة في شركة «سيراغون» الاسرائيلية من دون وجود أية اشارة للشركة المذكورة (الا من خلالmac address للمعدات...).

النهار :

تحيي الصحافة اللبنانية اليوم ذكرى السادس من أيار باستذكار قوافل شهدائها الذين سقطوا على طريق الشهادة لرسالة الحقيقة والسيادة والاستقلال، وقت تعاني أصعب الظروف التي مرت بها في تاريخها والتي ساهم واقع ازمات لبنان المتعاقبة في زيادة تفاقمها. لكن المفارقة وضعت ذكرى شهداء الصحافة هذه السنة في موقع متزامن مع اقتراب العد العكسي لبداية استحقاق ديموقراطي يتمثل في الانتخابات البلدية والاختيارية في ما يؤمل ان يفتح باباً عريضاً واسعاً لتغيير حقيقي في المجالس والسلطات المحلية يعوض بعضا من الخلل الديموقراطي الهائل الذي ابتلي به لبنان منذ بدء أزمة الفراغ الرئاسي التي تقترب من طي سنتها الثانية في 25 أيار الجاري.
وعشية الجولة الاولى من الانتخابات في بيروت والبقاع، بدا لافتاً انشداد الانظار الى معركة حقيقية استنفدت الاهتمامات والتقديرات المسبقة في عاصمة البقاع زحلة في المقام الاول، فيما تشوب الانتخابات في بيروت جملة تساؤلات تتمحور على ما اذا كان سيكون متاحا تحقيق خرق في لائحة الائتلاف السياسي والحزبي العريض على يد احدى اللوائح المنافسة.

بيروت: هاجس الاقبال
والحال ان المشهد الانتخابي في بيروت قبل 48 ساعة من فتح صناديق الاقتراع في السابعة صباح الاحد المقبل يرسم واقعاً محفوفاً بالاثارة نظراً الى اكثر من عامل تتحكم بنتائج الانتخابات ومن ابرزها:
ان لائحة "البيارتة " التي تضم مرشحين لائتلاف واسع من القوى والاحزاب في مقدمها "تيار المستقبل" و"الجماعة الاسلامية " و"التيار الوطني الحر " و"القوات اللبنانية " والكتائب و"أمل" وشخصيات سياسية نافذة تتمتع مبدئياً برصيد سياسي كبير يفترض ان يضمن لها الفوز وتحقيق المناصفة في المجلس البلدي المنتخب طبقا للشعار الاساسي الذي يتمسك به الرئيس سعد الحريري والقوى المسيحية. لكن هذه اللائحة تجد نفسها في مواجهة التحدي الكبير الذي يتمثل في قدرة ماكيناتها الانتخابية على تجييش الناخبين وحملهم على النزول بكثافة الى مراكز الاقتراع لئلا تخترق الاهداف التي وضعتها لنفسها وتتعرض لمفاجآت وخروقات غير محسوبة. واسترعى الانتباه في هذا السياق ما أفضت به الى "النهار" مصادر مواكبة للاستحقاق البلدي والاختياري في بيروت من ان الحملة التي يقودها الرئيس الحريري "مهمة جداً" لكنها لم تواكب بعد بحملة مماثلة في شرق بيروت مما يثير علامات إستفهام عن مواقف بعض أطراف اللائحة التي يؤيدها الحريري. ولفتت الى ان الاخير يجازف بتحركه في واقع أمني دقيق مما يتطلب من شركائه في اللائحة ان يبادلوه بالمثل خلال الساعة 48 المقبلة.
في المقابل، تبرز من أربع لوائح كاملة او مجتزأة منافسة للائحة "البيارتة" اسهم لائحة "بيروت مدينتي" التي تمكنت واقعياً في أقل من ثلاثة أسابيع من حصد رصيد معنوي واعلامي لا يمكن إنكاره نظراً الى "الجاذبية" التي تحظى بها شخصيات المرشحين والمرشحات الذين ينتمون الى نخب من المجتمع المدني ويرفعون لواء التغيير الجذري. لكن هذا الرصيد الذي يأمل اعضاء اللائحة في ان يحقق لها خرقا للائحة "البيارتة"، سيكون امام اختبار دقيق هو حمل مؤيدي "بيروت مدينتي" على الاقبال بكثافة أيضاً وكذلك مواجهة ماكينات انتخابية مقتدرة لدى الاحزاب. وايا تكن نتائج الانتخابات، فان اليوم الفاصل سيشكل اختبارا فريدا للائحة "بيروت مدينتي" التي تعتبر تجربة رائدة للمجتمع المدني من جهة، كما للائحة "البيارتة" في تعاملها المنفتح الديموقراطي مع نخب تتوخى التغيير وتحمل الفائز على الاتعاظ بالنفحة الواسعة التي احدثتها لائحة منافسة في الرأي العام.

 

زحلة: المعركة الكبرى
أما في زحلة، فيصح القول إن عروس البقاع تحولت في الايام الاخيرة عروس المبارزات على مستوى كل لبنان وليس البقاع وحده. وتتخذ المعركة طابع اثبات وجود ونفوذ بين لوائح ثلاثة أفرقاء أقوياء: الكتلة الشعبية بزعامة ميريام سكاف التي تخوض اختبارها الاقسى والاول منذ رحيل زوجها النائب السابق الراحل الياس سكاف قبل أشهر، وتجمع الاحزاب المسيحية "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" والكتائب، والنائب نقولا فتوش. ومن أصل 112 مرشحاً كانوا تقدموا بترشيحاتهم لانتخابات المجلس البلدي المؤلف من 21 عضوا لم يبق سوى 77 مرشحاً في السباق الانتخابي. ويسود اعتقاد واسع أن معركة زحلة ستشكل اختباراً أولياً بارزاً لطرفي "تفاهم معراب" أي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في عملية ضمان الانخراط بقوة مع حلفائهما في مواجهة لائحة "الكتلة الشعبية" خصوصا. كما ان اختبار "الكتلة" لا يقل خطورة من حيث اثبات نفسها الرقم الاول والصعب تجاوزه حتى من جانب ائتلاف قوي للاحزاب المنافسة.

مجلس الوزراء
في غضون ذلك، بدا ان الاستحقاق الانتخابي ادى الى ترحيل بت ملفات عدة في مجلس الوزراء بينها ملف جهاز أمن الدولة. لكن معلومات لـ"النهار" أفادت ان الجلسة العادية للمجلس أمس لم تكن معطياتها عادية خلافاً لما ورد في مقرراتها الرسمية، إذ اوضحت مصادر وزارية أن رئيس الوزراء تمام سلام اغتنم فرصة إنطلاق قطار الانتخابات البلدية والاختيارية بعد غد الاحد ليقول إنه لا بد من التعامل معه بجدية و"عقبال الاستحقاق الرئاسي المهم جداً أيضاً. وأثار وزيراً "حزب الله" حسين الحاج حسن ومحمد فنيش التدابير الاميركية في حق المصارف، فرد الرئيس سلام بأن الدولة تتابع الموضوع وترفض إستهداف فئة لبنانية معينة ولكن من المفترض أن يحمي لبنان نفسه من هذا التدابير. وتحدث في الموضوع عدد من الوزراء فشاركوا الرئيس سلام في ما أعلنه وأكدوا أن المصارف إتخذت التدابير اللازمة لحماية اللبنانيين وتحويلاتهم التي تعتمد الدولار.

 

المستقبل :

قبل يومين من موعد الاستحقاق، وفي قلب «المنارة» وناديها الرياضي، كان الرئيس سعد الحريري و»لائحة البيارتة» على موعد أمس مع أهل بيروت «أهلي وإخوتي وأحبائي»، ليؤكّد أنهم «بيارتة ونص كمان»، وليشدّد على أن قرار بيروت بيد أهلها: «أنتم أهل بيروت أباً عن جدّ. أنتم قرارها، أنتم كرامتها، أنتم روحها، أنتم أبوها وأمّها، وخط الدفاع الأوّل عن تاريخها ودورها».
ولأن أولويات العاصمة بيئية قال الحريري في المهرجان الانتخابي الحاشد بحضور رئيس «لائحة البيارتة» جمال عيتاني وأعضائها ونواب العاصمة ومخاتيرها وحشد شعبي، أن لا شيء «يمنعنا أن نكون أحسن وأجمل وأنظف مدينة.. وأنا شخصياً لن أتهاون مع أي تقصير، ولن أسمح أن تغرق بيروت في الزبالة بعد اليوم».
وأكد أن بيروت «كانت ولا تزال وستبقى واجهة مشروع رفيق الحريري السياسي أيضاً»، مذكّراً بأن تيار «المستقبل» هو تيّار «العلم وبناء المدارس ودعم الجامعات والأربعين ألف خريج جامعي في وجه الميليشيات، وإعادة الإعمار في وجه الدمار»..
وقال الحريري إن بيروت «تستحقّ صوتنا يوم الأحد لتمنع أياً كان من أن يكسر وصية المناصفة وتمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لبيروت وللائحة البيارتة «زيّ ما هيي». وأكد أن اللائحة «فريق عمل وليس فريقاً للوجاهة، فيه مهندسون ومعماريون وأطباء ومحامون وخبراء ماليون وخبراء إعلام ومعلوماتية، ورجال أعمال وناشطون، «مجدداً القول إن أهل العاصمة يريدون أن يروا عملاً، يريدون أن يروا مدينة نظيفة وأرصفة يسيرون عليها، يريدون أن يذهبوا الى بحر نظيف، وأن يروا بيروت أجمل مدينة في الشرق».
مجلس الوزراء
وفيما علا صوت المعارك الانتخابية البلدية فوق صوت السياسة، غابت الأخيرة حتى عن جلسة مجلس الوزراء أمس، التي كانت روتينية لولا ملف تلزيم مشروع دير عمار الذي أثير خلال الجلسة بعد رسو التلزيم على شركة لم تُحتسب لها الضريبة على القيمة المضافة، والذي طلب وزير الاتصالات بطرس حرب إرجاء البحث فيه ليتسنى درس هذا الملف بتمعّن. لكن وزير الخارجية جبران باسيل طرح في المقابل ملفاً متعلقاً بوزارة الاتصالات و»أوجيرو» قائلاً إن الوزارة وقّعت عقداً مخالفاً مع «أوجيرو» وهو يقتضي موافقة مجلس الوزراء عليه، مضيفاً أن الوزارة تمتنع منذ شهور عن تقديم تقرير عن عملها وعمل «أوجيرو».
فرد الوزير حرب بأن تقرير الوزارة موجود لدى رئاسة الحكومة منذ نحو ثلاثة شهور، وأن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يرتّب جدول الأعمال حسب الأولويات، وأن وزارة الاتصالات مستعدة لتحديث التقرير الذي مضى عليه ثلاثة أشهر، إنما يحتاج ذلك الى بعض الوقت، بسبب ما طرأ من أحداث جديدة في ملف الانترنت وغيره، وتمنى بحث الموضوع بعد انتهاء الانتخابات البلدية.
أضاف حرب أن لا فضيحة في موضوع العقد مع «أوجيرو» لأن العقد عادي وقد وقّع بصورة مشابهة للعقود التي كانت تجري أيام الوزراء السابقين، وهذا الأمر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.

الديار :

بماذا أسرّ ذلك السفير الذي يرى، ويسمع، ما لا يراه وما لا يسمعه، الآخرون في اذن مرجعية سياسية؟ «اذا كنتم تراهنون على تسوية اقليمية وشيكة من اجل فكفكة أزماتكم، فعليكم تغيير هذا الرهان لأن الصراع الاقليمي سيتصاعد أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة، وسترون ما هو اسوأ بكثير».
السفير أضاف «لا ريب ان رئيس المجلس النيابي عندكم نبيه بري يمتلك فائضاً من النوايا السليمة، والحس السليم، في مقولته حول التفاهم السعودي - الايراني، اما ما يوضع من سيناريوات سواء في الرياض أم في طهران، فينبئ بأن السعوديين يعملون على تعبئة كل امكاناتهم في الاقليم لمطاردة الايرانيين، كما ان الايرانيين خبراء في هذا المجال».
ومعلومات السفير تقول «ان السعوديين يعتبرون ان الايرانيين استنزفوا كل طاقتهم، والدليل ان قاسم سليماني ذهب الى موسكو لاطلاق صيحة استغاثة بأن دمشق ستقع في أيدي «داعش» و«النصرة»، مستجلباً السوخوي لكي تعيد ترتيب خارطة القوى على الارض، ولكن في نطاق يتيح للنظام ان يبقى واقفاً على ساق واحدة».
ويقول السعوديون عن انفسهم انهم لم يستنزفوا سوى القليل القليل من امكاناتهم، وهم في انطلاقة استراتيجية متعددة الوجوه، وستكون لها تداعياتها في المدى القصير كما في المدى البعيد.
ويشير السفير الى ان الايرانيين يقرون بأن الضغوط التي مورست على واشنطن عقب توقيع الاتفاق النووي جعلت المردود الاستراتيجي، بما فيه المردود الاقتصادي بطبيعة الحال، محدودا للغاية، ودون أن يكون بالامكان العودة الى ما قبل فيينا.
غير ان الايرانيين الذين لا تنقصهم الحنكة بأي حال، والذين يعرفون الكثير عن خفايا (ونقاط الضعف) لدى انظمة المنطقة، يرون ان السعوديين انما يلعبون على حافة الهاوية.
وهم يعتبرون ان خطة ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان هي خطة على الورق أعدها خبراء دوليون يتعاملون مع الأرقام بصورة مجردة، ودون اي اعتبار للوقائع المعقدة، بل وللوقائع الهائلة، ان في المنطقة أو في المملكة «حيث راقصو العراضة يحاولون ان يرقصوا الروك اند رول».
السفير اضاف ان هناك قوى دولية تدفع باتجاه ان يبقى الصراع بين السعودية وايران في وتيرة متصاعدة، السعوديون واثقون من انكفاء الايرانيين، ووقف تدخلاتهم في المنطقة، وهي التدخلات التي، في نظرهم، تجاوزت كل الحدود، دون ان يكون هناك من نتائج سوى الخراب، خراب حلفائهم بالدرجة الاولى، بما في ذلك «حزب الله» الذي أين هو الآن في لبنان كما في المنطقة؟
وتبعاً لما قاله السفير، فان السعوديين الذين يحاولون، وفي سرعة قياسية، اقامة شبكة من العلاقات تمتد الى العمق الآسيوي وربما الى العمق الافريقي، يعتمدون على ثنائية المال والايديولوجيا، لكن هذه الشبكة تحتاج الى ادارة تتقن لعبة القرن، وهذا ما لا تستطيع المملكة الاضطلاع به بسبب طبيعة النظام وتخوفه من اي خطوات باتجاه التحديث على انه الوجه الآخر للانتحار.
ولا يستبعد السفير ان يظهر الايرانيون شراسة أكبر في المرحلة المقبلة، يتهمون السعودية بأنها عملت على خطين متوازيين، اقامة علاقات وثيقة، وصلت الى حد العلاقات الاستثمارية، مع عدد من اركان اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وفتح قنوات التواصل، بل والتنسيق، مع اسرائيل دون ان يقتصر ذلك على القطاع الاستخباراتي، الايرانيون يتحدثون عن وضع قواعد للتعاون الاستراتيجي.
ما نقله السفير يتقاطع مع معطيات ومؤشرات تعكس مدى حدة الصراع في المنطقة، وهناك بلدان خليجية تبدي مخاوف حقيقية، وعميقة، من نتائج ما يجري او ما يتم الاعداد له باعتبار ان لدى المنطقة قابلية هائلة للانفجار، ومن الافضل مقاربة التفاهم بين واشنطن وموسكو حول تفكيك ازمات المنطقة، وتكريس «ثقافة التسويات» بصورة «عملية وبناءة».
والواقع ان ما يتناهى الى كبار المسؤولين اللبنانيين من مصادر عربية وأجنبية، لا يشي بأن ادارة الأزمة تعني النوم على حرير. السعوديون سيستخدمون كل الطرق، وكل الساحات، لـ«المطاردة»، والايرانيون سيستخدمون كل الطرق، وكل الساحات، للمواجهة.
هذا يجعل الامور تأخذ منحى درامياً، ودون ان تكون هناك اي آليات لضبط الايقاع، خصوصاً مع تصاعد المناخ الانتخابي في الولايات المتحدة، او تحول باراك اوباما أكثر فأكثر الى بطة عرجاء...
ثمة من يلعب في الوقت الاميركي الضائع، وفي لبنان يوجد من يحذر من التداعيات الخطيرة، وبعدما بدا واضحا ان الاتجاه هو نحو تأجيل كل الملفات الى الادارة الاميركية المقبلة، لكن السؤال الذي يطرح لبنانياً، واقليمياً، هو ماذا سيحدث خلال الأشهر المتبقية من ادارة اوباما.

المظلة الوحيدة للبنان

والمثير ان يقال ان لبنان، وقبل اسرائيل هو المعني اكثر من غيره بمن سيتربع على عرش الولايات المتحدة كونها المظلة الوحيدة للبنان، فماذا اذا حصل اي خلل او اي تبدل في هذه المظلة؟
حتى الآن، واشنطن راضية عن الاداء الداخلي في لبنان، ولنتصور ان الانتخابات البلدية اثارت الارتياح لدى القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز، اذ ان اجراء هذه الانتخابات التي يتقاطع فيها الانمائي مع السياسي، دليل على ان بعض اهل السياسة يبالغون كثيراً حين يقولون ان الجمهورية في حالة الموت السريري...
اما كيفية الانتقال من الانتخابات البلدية الى الانتخابات الرئاسية، فهذا شأن آخر.
في كل الأحوال، من يرصد كلام الديبلوماسيين العرب والاجانب في هذه الأيام يلاحظ ان ثمة فريقاً يشدد على التوقعات السوداوية والخطيرة، وفريقاً اخر يعتبر ان طرفي الصراع اكتشفا انهما يخوضان حرباً او حروباً عبثية، ولن تأتي بنتيجة.
والأهم ان جون كيري وسيرغي لافروف باتا يتكلمان لغة واحدة، وانهما ينظران الى تنظيم الدولة الاسلامية على انه «العدو المشترك» الذي لم يهبط من المريخ بل انه نتاج اوضاع في المنطقة تتطلب ازالتها ازالة انظمة ضاربة في العمق، وهذا ليس بالامر الوارد لأن البديل، حتماً هو أبو بكر البغدادي.
قرار واشنطن وموسكو تحقيق أشياء على الارض قبل الخريف المقبل. الصيف الحار قد يكون حاراً عسكرياً او حاراً ديبلوماسياً، هذا يرتبط بمدى تجاوب الأطراف الخارجية والداخلية، ولكن ما يستشف من تصريحات كيري ولافروف يؤكد العزم على اختراق المراوحة الدموية الراهنة.

ابراهيم: جرس الانذار

هذا لا يحد من القلق لدى كبار المسؤولين اللبنانيين، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي دق جرس الانذار يعرف الأصول جيداً، لا يمكن ان يقول ما قاله الا اذا كان وزير الداخلية نهاد المشنوق في الجو، وكذلك الرئيس تمام سلام.
ليس أمراً عادياً ان يقول رجل تتكدس أمامه المعلومات والتقارير «ان المشهد اللبناني أصبح حافلاً بالمخاطر التي تحاصر وطننا من كل الجهات، ليشير الى ان الامور تنتقل من المهزلة الى المأساة.
اعتبر ان الشكل الحالي للواقع الداخلي ليس الانسب، ولا الاجدى للخروج من دائرة الخطر بل الاسوأ على الاطلاق، لانه سيزيد من الاكلاف الامنية والسياسية والانسانية والاقتصادية على الجميع ومن دون استثناء.
اللواء ابراهيم لفت الى ان المؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية، لن تتمكن من الاستمرار في تنفيذ ما هو مفترض ومأمول، ومنتظر منها، اذا لم تستقر الحياة السياسية على رؤية وطنية جامعة يندرج في متنها التكويني الثقافي الديموقراطي للبنانيين جميعاً.
الا يتقاطع هذا الكلام مع ما ورد في حديث السفير اياه «ان القلق والخطر وطبول الحرب التي تقوم في المنطقة جعلت المشهد اللبناني يستعيد الكثير من العناوين الجوهرية للصراعات التي وضعته سابقاً، وتضعه حاليا في دائرة الخطر الوجودي».

 

الجمهورية :

مع بدء العدّ العكسي لانطلاق قطار أولى الجولات الانتخابية البلدية بعد غدٍ الأحد، ارتفعَت حماوة التحضيرات وبدأت صورة التحالفات تتّضح تباعاً بعد اكتمال عقدِ اللوائح في كلّ مِن بيروت والبقاع وبعلبك ـ الهرمل، فيما بلغَ الاستنفار الحكومي والإداري واللوجستي والأمني ذروته. وعلى وقع هذه الضجيج الانتخابي انعقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، في وقتٍ تابعت لجنة الإعلام والاتّصالات النيابية ملفّ الإنترنت غير الشرعي. دعا رئيس الحكومة تمّام سلام أهالي بيروت إلى جعلِ الثامن من أيار الجاري «يوم عرس وطني تُظهِر فيه المدينة حيويتها، وتُجدّد مجلسَها البلدي مؤكّدةً أنّها الحاضنة الجامعة، الحريصة على التوازن بين جميع مكوّناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك بين جميع أبنائها».
وأملَ في «أن يشكّل نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية، بفضل جهود وزارة الداخلية والبلديات وكلّ القوى الأمنية، مدخلاً لاستعادة الممارسة الديموقراطية الغائبة عن حياتنا السياسية منذ سنوات، وإجراء الاستحقاقات الانتخابية الأهم، أي انتخاب رئيس للجمهورية وتجديد المجلس النيابي».
الحريري
من جهته، كرّر الرئيس سعد الحريري دعوته أهالي بيروت للنزول إلى صناديق الاقتراع وانتخاب «لائحة البيارتة» التي تكرّس صيغة المناصفة والعيش المشترك. وقال في مهرجان انتخابي نظّمته هذه اللائحة أمس: «إذا أردنا أن نجعل بيروت مرفوعة الرأس، يجب أن نجعل قرار بيروت في يد أهلها».
وأعلن «أنّنا لن نسمح بأن تغرق بيروت في النفايات بعد اليوم»، واعداً بأنه سيبقى في بيروت مع أهلها، وقال: «مسؤوليتُنا أن نقول يوم الأحد بأصواتنا إنّ بيروت لا زالت متمسكة بالمناصفة والعيش المشترك والوحدة الوطنية وبمشروع رفيق الحريري الوطني لبيروت ولكلّ لبنان».
وأضاف: «لكي تربح بيروت، ويربح البيارتة، كلّ واحد منّا عليه مسؤولية النزول إلى مركز الاقتراع والإدلاء بصوته للائحة البيارتة». وشدّد على أنّ بيروت «تستحقّ صوتنا يوم الأحد لنمنعَ أيّاً كان من أن يكسر وصيّة المناصفة، ونمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لبيروت، وللائحة البيارتة «زي ما هيي».
وفيما يترقّب الجميع مضمون كلمة الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله عصر اليوم، حضرَت الانتخابات البلدية في الاجتماع الذي عقِد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الذي زاره أمس معزّياً بشقيقه.
مجلس وزراء
في هذه الأجواء، تحوّلت «مصائب» البلديات عند مجلس الوزراء فوائد، فانعقد على وقعِ الأجواء الصاخبة المرافقة التحضيرات للجولة الأولى من الانتخابات البلدية. وغابت عن طاولة المجلس الملفات الخلافية الكبرى، ولا سيّما منها ملف المديرية العامة لأمن الدولة.
علماً أنّ ما نوقشَ من بنود جدول الأعمال وخارجه لم يُعِره معظم الوزراء اهتماماً مطلقاً، لانسحاب الانشغالات البلدية عليهم عبر الاتصالات ومن خلال التبكير بالخروج من الجلسة التي غاب عنها وزير الداخلية لانشغاله هو أيضاً بالاستعدادات للعملية الانتخابية.
واللافت أنّ مسلسل النفايات لم تنتهِ فصوله بعد على طاولة المجلس. ففيما قال الوزير أكرم شهيّب قبَيل دخوله إنّ كلّ المناقصات في شأن النفايات ستنتهي آخر أيار الجاري، علمت «الجمهورية» أنّ الملف طرِح من خارج جدول الأعمال عبر أسئلة وزارية اعترضَت على تأخّر مجلس الإنماء والإعمار في إعداد دفتر شروط مناقصات تلزيم الحاجز البحري والمطامر، وكان الاتّهام واضحاً بتواطؤ بعض القوى السياسية بتقصّد المماطلة حتى تنقضي المهلة ليتمّ تحت الضغط تلزيم متعهّد واحد هويتُه معروفة.
ملف الإنترنت
واستُحضر إلى الجلسة أيضاً ملف الإنترنت غير الشرعي، إذ طلب الوزير جبران باسيل من مجلس الوزراء البحث في هذا الملف ومخالفات «اوجيرو» ومديرها عبد المنعم يوسف، فوافقَ سلام، لكنّ وزير الاتصالات بطرس حرب اعترضَ طالباً تمريرَ مرحلة الانتخابات البلدية، فكان اتّفاق على البحث في هذا الأمر بعد أسبوعين.
وقال باسيل لدى خروجه: «بالقانون هناك أمور يعود إلى مجلس الوزراء البتّ بها، فهناك مخالفات مدير مرتكب هو عبد المنعم يوسف، منها عقود صيانة وتجهيز تَفوق المليار ليرة، وتنصيب نفسه مديراً على مديرية الإنشاء والتجهيز بنحو مخالف للقانون وحجبه عن الدولة إيرادات وعن اللبنانيين الخدمات، ما فتحَ الباب واسعاً أمام الإنترنت غير الشرعي».
فضيحة كهربائية
وكانت الجلسة قد شهدت «انفجاراً عنيفاً» بين حرب وباسيل، عقبَ كشفِ حرب فضيحة في معمل دير عمار الكهربائي «من العيار الثقيل»، الأمر الذي دفعَ باسيل إلى الهجوم على حرب من باب وزارة الاتصالات.
وفي المعلومات أنّه عند وصول النقاش إلى بند مشروع تلزيم معمل دير عمار الكهربائي في عهد باسيل آنذاك، كشفَ حرب أنّ باسيل لزّمَ الشركة التي رسا عليها الالتزام من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافةTVA والبالغة 10 في المئة، فيما كانت بقيّة الشركات قد تقدّمت بمناقصاتها مع احتساب هذه الضريبة، ما أعطى الأفضلية للشركة التي لزّمها باسيل. وطرح حرب تأجيلَ البحث في هذا الملف إلى الجلسة المقبلة.
وقد أغضبَ حرب بكلامه هذا باسيل الذي قال «إنّ الفضيحة هي في وزارة الاتصالات حيث إنّ الوزير حرب يمتنع عن تقديم التقرير الذي كنّا طالبنا به منذ مدّة عن الوزارة وأوجيرو». وأضاف: إنّ وزارة الاتصالات أبرَمت عقداً مخالفاً للقانون مع «أوجيرو» وأعطتها ملايين الدولارات بنحو مخالف، من دون العودة إلى مجلس الوزراء».
وردّ حرب قائلاً «إنّ التقرير منجَز وهو في حوزة مجلس الوزراء منذ نحو ثلاثة أشهر لكنّ رئيس الحكومة هو مَن يضع جدول الأعمال وليس وزير الاتصالات، وقد بات التقرير اليوم يحتاج إلى تحديث نظراً لطول الوقت، وبما أنّ الجميع منشغلون بالانتخابات البلدية فإنّنا نطلب إعطاءَنا مهلةً لتحديثه بعد الانتخابات.
وعن العقد مع «أوجيرو»، قال حرب «إنّه عقدٌ عاديّ اتّبعنا فيه ما كان يَجري سابقاً ولا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء، خلافاً لزعمِ باسيل».

اللواء :

بعد غد الأحد 8 أيار، يتوجه أهل بيروت (470 ألف ناخب مسجلين رسمياً) إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب مجلس بلدي من 24 عضواً، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين و108 مخاتير. ترسيخاً للمناصفة الوطنية التي أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي تعكس روح العيش المشترك، والوحدة الوطنية الحقة، بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، والتي يثبتها لدورة ثانية الرئيس سعد الحريري الذي أكّد أمام مهرجان انتخابي حاشد في النادي الرياضي برأس بيروت أن العاصمة «تستحق صوتنا الأحد لنمنع أياً كان من أن يكسر وصية المناصفة، ونمنع التشطيب والخرق، ونعطي صوتنا لـ«لائحة البيارتة»، «زي ما هيي» (راجع ص4).
وفي السياق، دعا الرئيس تمام سلام اللبنانيين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية.
وشدّد الرئيس سلام على تحويل الأحد، إلى عرس وطني يُعيد للمدينة حيويتها، باعتبارها حاضنة، وحريصة على التوازن بين مكوناتها والمتمسكة بوحدة الصف والعيش المشترك.
وكان رئيس الحكومة ناقش مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الذي زاره في السراي الكبير، سير التحضيرات على المستويات الإدارية والأمنية، لإنجاح المرحلة الأولى لما تحمله من مؤشرات على سير باقي المراحل، إن لجهة حيادية السلطة، أو الشفافية، أو ترك الحرية للمواطن للتصويت للمرشح أو اللائحة التي يرى فيها مشروعاً إنمائياً وتطويرياً لمدينته أو منطقته أو قريته.
فبيروت ومحافظتا البقاع وبعلبك الهرمل، على موعد منذ السابعة من صباح الأحد مع إطلاق العملية الانتخابية. ففي العاصمة استقر عدد المرشحين لعضوية المجلس البلدي على 114 مرشحاً، إنسحب عدد منهم موزعين على 92 من الذكور و22 من الإناث، وعدد المرشحين لمركز مختار 226، بينهم 216 من الذكور و10 من الإناث.
ومع أن لوائح أربع تتنافس في بيروت، في مقدمها «لائحة البيارتة» المدعومة من تيّار المستقبل والعائلات البيروتية وحركة «أمل» والحزب التقدمي الاشتراكي والأحزاب المسيحية القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق والأحزاب الأرمنية الأخرى، ونواب العاصمة، و«بيروت مدينتي»، فإن التركيز في الجولات الانتخابية وفي حركة الماكينات يتركز على نسبة المشاركة، وضرورة توجه الناخب البيروتي إلى صناديق الاقتراع ورفع هذه النسبة لمنع الاختراق، ومفاعيل التشطيب، إذا حصلت، لأن الحفاظ على صورة العاصمة، هي مسؤولية الناخب البيروتي، الذي عليه أن يقلب صفحة، وفتح صفحة في مسيرة العاصمة وبناء مستقبلها.
في البقاع، وبصرف النظر عن البلديات التي فازت بالتزكية أو تلك التي أرجئت إنتخاباتها كجديتا وحوش الحريمة، فإن الأنظار تتجه إلى زحلة حيث يشتد التنافس على رئاسة البلدية وأعضائها الـ20، والموزعة بين لوائح ثلاث، أبرزها لائحة الإنماء برئاسة أسعد زغيب، وأخرى للكتلة الشعبية وثالثة برئاسة موسى فتوش شقيق النائب نقولا فتوش.
وكشفت مريام سكاف رئيسة الكتلة الشعبية أن المرشح الشيعي علىلائحة زغيب عاد وانضم إليها.
وتحتدم المنافسة على الصوت الشيعي والسني لترجيح هذه اللائحة أو تلك فيما يتوزع صوت الناخب الزحلاوي بين اللوائح الثلاث، بما يشبه التوازي.
وفيما يواصل التيار العوني شن حملات على سكاف، أدت الصيغة التي تمّ التوصّل إليها لتوزيع المخاتير الأربعين إلى خنق حزب الكتائب الذي اعترض على الحصة التي أعطيت له.
مجلس الوزراء
وحضرت الانتخابات البلدية والاختيارية في كلمة الرئيس سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء، من زاوية أهمية إجرائها، فضلاً عن التمسك بالحريات والثوابت الوطنية لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة اللبنانية التي تصادف اليوم.
بعد ذلك طلب سلام البدء بدراسة جدول الاعمال فطلب الوزير محمد فنيش الكلام متحدثا عن القرار الاميركي بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، متسائلا عن كيفية التعامل مع هذا التشريع، خصوصا ان الاستهداف يطال البلد برمته في موضوع حسابات العملة اللبنانية خصوصا انه يطال كل قريب او نسيب او معرفة بشخص من حزب الله، وتمنى فنيش على الحكومة معالجة الامر سواء مع المصارف او المسؤولين الاميركيين الذين يزورون لبنان.
هنا تدخل الوزير بطرس حرب معتبرا أن ما أثاره الوزير فنيش هو موضوع دقيق وخطير ويطال البلد، متمنيا ان يتخذ مصرف لبنان اجراءات ومخارج لهذا الموضوع كذلك وزارة المالية.
فرد سلام قائلا، الموضوع حساس ويتطلب عناية واهتماماً كبيراً، ولفت الى ان وزير المال علي حسن خليل سافر الى الولايات المتحدة الاميركية للبحث في كيفية التعاطي مع المشروع بطريقة تحمي اللبنانيين.
 واشار الى امكانية معالجة الموضوع من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كي لا ينعكس الامر بشكل سلبي على لبنان، ولفت رئيس الحكومة الى ان الولايات المتحدة الاميركية تستعمل اي امر تحت أسم الارهاب وهذا الامر لا يجوز.
 وشدد سلام على الاستمرار في التصدي لهذا الموضوع وهذا ما يفعله لبنان في كل المحافل الدولية خصوصا اننا نعتبر ان حزب الله ليس أرهابيا، ولفت الى انه سيعالج الموضوع مع حاكم مصرف لبنان.
وأشار الى ان ما لفت اليه الوزير فنيش ضروري خصوصا ان هناك محاولات للضغط بكافة الوسائل وتمنى العبور من هذه المواجهة، واوضح سلام الى ان تحويلات الللبنانيين من الخارج تقارب 8 مليارات دولار إذا أوقفت يكون وضعنا غير مريح.
وقال الوزير الحاج حسن: لا نريد الاصطدام مع الأميركيين لكن لا نريد أيضاً الاصطدام مع النّاس.
واقترح الوزير آلان حكيم إحالة الأمر على لجنة وزارية لدراسته مع جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على ان يتابع الرئيس سلام الموضوع مع وزارة المال علي حسن خليل.
ومع ان سلسلة من البنود المدرجة على جدول الأعمال تمّ اقرارها، فإن نقاشات حامية دارت على خلفية ما اثير من خارج جدول الأعمال لجهة تفسير قرار سابق اتخذته الحكومة حول ملف النفايات.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الرئيس سلام اثار الأمر من زاوية ان يتخذ الاجراء اللازم من الحكومة مجتمعة، كاشفة ان أحد أعضاء مجلس الإنماء والاعمار حضر الجلسة وقدم عرضاً حول التفسير لجهة أهمية وجود مقاولين اثنين بدلاً من واحد، فيما خص مطمري كوستا برافا وبرج حمود والجمع والطمر والحاجز البحري.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» انه تحفظ مع زملائه من الوزارة على كيفية العرض والمحتوى، وعلم ان من بين الوزراء الذين تحفظوا وزراء الكتائب والتيار الوطني الحر ووزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير الدولة محمّد فنيش، وفهم من الوزير حكيم انه لم يكن هناك من اقتناع بما قدمه مجلس الإنماء والاعمار.
وكان الملف قد عرض في الدقائق الأخيرة قبيل انتهاء الجلسة وباستعجال، الأمر الذي اثار اعتراض عدد من الوزراء، في حين انه لم يكن هناك رغبة بالاعتراض على خطة النفايات منعاً لعودة تكردسها في الشوارع من جديد.
وعلمت «اللواء» ان البند المتصل بطلب وزارة الصحة اعتمادات لمعالجة بعض المرضى خارج لبنان، وقد فتح هذا البند نقاشاً بين الوزيرين أبو فاعور وخليل وقد دافع وزير الصحة عن طلبه، في حين ان وزير المال اعتبر انه لا يمكن زيادة المصاريف. وأن اجراء كهذا قد يفتح المجال امام طلبات من مرضى يريدون المعالجة في الخارج، ما قد يكبد الخزينة اموالاً طائلة، وقد عولج الموضوع بالطلب من الوزير أبو فاعور تخصيص مبلغ من وزارته لاجراء كهذا. وعلم ان وزير المال تفهم طلب الوزير أبو فاعور وحاجة بعض المرضى إلى هكذا معالجة، لكن الإمكانات المالية لا تسمح بنقل اعتمادات أو تخصيص اعتمادات لهذه الغاية.