بدأت صباح اليوم الأربعاء، الإنتخابات التشريعية في سوريا بينما تستأنف محادثات السلام في جنيف في أجواء من التصعيد تنذر بإنهيار الهدنة بعد ستة أسابيع من وقف إطلاق النار.
فمنذ الصباح إفتتحت مراكز الإقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أي ما يعادل ثلث الأراضي السورية ويقطنها 60 بالمئة من السكان، عند الساعة السابعة صباحاً لإستقبال الناخبين لمدة 12 ساعة إلا إذا ارتأت اللجنة القضائية تمديد الفترة الزمنية في حال دعت الضرورة لذلك، يتنافس فيها أكثر من 3500 مرشح على 250 مقعداً، وقد أدلى بشار الأسد وزوجته بصوتيهما في مكتبة (الأسد) في دمشق.
حيث أشارت اللجنة القضائية إلى أن الإنتخابات التشريعية ستقام في جميع المناطق ما عدا الرقّة وإدلب الخاضعتين لسيطرة تنظيمي داعش وجبهة النصرة و في المناطق التي تشهد مشاكل أمنية، بالإشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.
يعد هذا الإقتراع الثاني منذ أن بدأت الأزمة السورية في العام 2011، بعد أن حرصت دمشق على الإلتزام بالموعد الإنتخابي المستحق دستورياً هذا الشهر، علماً أن الدستور سمح بحالات خاصة كحالة الحرب بتأجيل الإنتخابات، وهو قرار فضلت القيادة السورية عدم اتخاذه، والسير في العملية الانتخابية.
ولسخرية القدر لا يزال لبنان بلا رئيس للجمهورية للسنة الثانية على التوالي تقريباً، الملفات تتراكم.. والضحايا يتزايدون، مجلس نواب معطل ومجلس وزراء غارق، والنفايات في كل مكان تحاصر المواطنين في يومياتهم، والدولة تسير على بركة الله.
عامان وسدة الرئاسة الاولى فارغة فيما الحوارات قائمة، وملف النفايات الذي سيدخل عامه الأول فشلت الحكومة في حلها حتى اليوم بسبب الإنقسامات المذهبية وغياب التغطية السياسية، هي مناسبة تستدعي صحوة ضمير للخروج من دوامة العجز والتقصير والإصرار على الإستمرار، عام على الفراغ، ولبنان الآتي لا تصنعه إرادة محليّة بل إتكالية مطلقة على الإرادة الخارجية التي ستقرر عنا وعن دولتنا.
لقد أثبتت التجارب بأن لبنان لا يستقيم وضعه إلا بالوفاق، وخاصة في القضايا الرئيسية، فإما أن نسرع في إنتخاب رئيس جمهورية، وإما أن يعلق الأمر لفترة طويلة من الزمن قبل فوات الأوان وإلا سوف تزيد من الطين بلة.