على وقع الأجواء السياسية المشحونة، يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم، وتوقع المراقبون ان تكون عاصفة، في ضوء ما استجدّ. وبدا أنّ ارتدادات الوضع المتأزّم أصابت شظاياها الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» الذي انعقد مساء أمس في عين التينة في جلسة مبتورة غاب عنها الوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر من «المستقبل»، والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله من الحزب، واقتصَر الحضور فيها على «الخليلين»: المعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري. واكتفى البيان الذي اصدره المجتمعون بالاشارة الى انه «تم البحث في الاوضاع الراهنة».
وعلمت «الجمهورية» أنّ تحويل جلسة الحوار مصغّرةً كان متّفقاً عليه سابقاً نظراً للأحداث المستجدة. وقالت مصادر المجتمعين إنّ الجلسة كانت عادية وقيمتُها انّها انعقدت على رغم كل شيء، وهو الأمر الإيجابي . وأوضحت انّ الطرفين المتحاورين يعلمان انّ ما يحصل ليس له علاقة بالداخل اللبناني كما ليست اسبابه المباشرة المواقف اللبنانية، بل هو مرتبط بشكل مباشر بما يحدث في سوريا والمنطقة.
ورأت المصادر أنه وللمرة الاولى يكون استقرار لبنان تحت المجهر ويطرح حوله علامات استفهام، وأنّ التطورات التي حصلت مع المملكة بدأت تترك انعكاسات سيئة على الساحة اللبنانية نحاول قدر المستطاع تلطيفها، وجلسة الحوار اليوم (امس) حافظت على الحد الادنى، وما على اللبنانيين سوى الانتظار ومراقبة مسار الامور لمعرفة على ماذا سترسو». وأكدت المصادر أن «لا استقالة للحكومة ولا لوزراء «المستقبل» على رغم انّ التصعيد غير مسبوق وغير مبرر في جوهره، إلّا أنّه لا نيّة لأحد في الداخل بأخذِ الأمور إلى التفجير الكامل».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة انعقدت مختصرةً ومصغّرة تلافياً لتأجيلها، وذلك نتيجة إصرار بري الذي رفضَ اقتراح الحريري عليه تأجيلَها في انتظار عودته من بروكسل وتجاوز المرحلة الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب أجواء التوتر السائدة.
فتولّى الوزير خليل منذ ساعات الظهر مهمّة إدارة الاتصالات بين قيادتي «المستقبل» و«حزب الله» ومع برّي الذي أبلغَه إصراره على عقد الجلسة بمن حضَر ولو مختصَرة، مخافة ان يؤدّي التأجيل الى خلق سابقة يمكن ان تؤدي الى التشكيك بمسيرة الحوار المفتوح بين الطرفين في ضيافته. وبعد المشاورات بين الأطراف المعنية تمّ التفاهم على عقد الجلسة في حضور ممثّل واحد عن كلّ طرف لضمان استمرار الحوار، وهكذا كان.