أعلن وزير العدل اللواء أشرف ريفي استقالتة المفاجئة من حكومة الرئيس تمام سلام.
  وتأتي هذه الاستقالة وهي بعد انسحابه الاحتجاجي من احدى جلسات الحكومة اثر عدم مناقشة احالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي، وبالتزامن مع ترددات اعلان السعودية تجميد هبة تسليح الجيش والمراجعة الشاملة للعلاقات مع لبنان.
    وقال ريفي في بيان الاستقالة أن "وطننا لبنان يمر بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث، جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الامر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها. وقد أدى سلوك هذه القوى الى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا الى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الاخطار".
  بيان الإستقالة هذا عبر بشكل ظاهري عن الأسباب التي أدت إليها في حين أن هناك أسبابا أبعد بكثير من قضية سماحة وبعض التطورات السياسية التي تضرب البلاد.
  لقد شكلت مواقف وزير العدل أشرف ريفي في الآونة الأخيرة فرادة في انتقاد السائد سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا، حتى طالت تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري شخصيا.
  أما اليوم ومع عودة الرئيس الحريري إلى البلاد ، أراد أشرف ريفي تكريس استقلاليته السياسية والمضي في السير نحو الزعامة السنية السياسية الجديدة التي يراد  تظهيرها على الساحة في مقابل زعامة سعد الحريري الذي بات حضوره السياسي باهتا بعد الإخفاقات السياسية الكبيرة التي طبعت مسيرته السياسية من جهة، وبعد الخلافات التي أصابات علاقات الرجل مع دوائر القرار في المملكة العربية السعودية التي تسعى اليوم لتكريس زعامة أشرف ريفي على حساب سعد الحريري .
  وجاءت زيارة سعد الحريري إلى طرابلس دون الزعيم الشمالي أشرف ريفي لتؤكد المؤكد أن ثمة تيارات جديدة أصبحت جاهزة تصب في الإتجاه الذي نشير إليه حول أن زعامة جديدة تتشكل في الشارع السني عنوانها أشرف ريفي .
  ثمة تداعيات عديدة لاستقالة أشرف ريفي على الواقع السياسي العام والواقع السياسي لتيار المستقبل تحديدا وكلها على ما يبدو بتوجهات سعودية جديدة على الساحة الداخلية اللبنانية. الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن الأسباب الحقيقة  لهذه الاستقام