وكأن لبنان لم يعد بحاجة إلا إلى أزمة جديدة لتزيد من الإحتقان السياسي، وبصدمة أثارت استغراب الرأي العام اللبناني والسياسيين اللبنانيين، حكمت المحكمة العسكرية التمييزية بالإجماع بإخلاء سبيل الوزير الأسبق ميشال سماحة بكفالة مالية عالية تبلغ قيمتها 150 مليون ليرة حتى بات خروج سماحة إلى الحرية قاب قوسين أوأدنى. وبالطبع فالمواقف توالت في رفض هذا القرار من قبل السياسيين المعارضين للنظام السوري وحزب الله خصوصا ان تهمته كانت تتعلق بتهريب متفجرات والقيام باغتيالات في طرابلس لصالح نظام الأسد لإثارة النعرات الطائفية.
ولعل التداعيات التي قد يثيرها هذا القرار هي تداعيات خطيرة على لبنان، فكيف لإرهابي أن يخرج من السجن بعد 3 سنوات؟وماذا لو كان سماحة من المقربين للمعارضة؟ فهل كان خروجه سيكون بهذه السهولة؟ بالطبع لا، فمن يمنع انتخاب رئيس للجمهورية بسبب عناده وعنجهيته ويمتنع عن تسيير أمور الناس بسبب عدم حضوره للجلسة فهو بالتأكيد تنظيم يستطيع أن يتحكم بكل مرافق الدولة ويستطيع أيضا ان يتحكم بالقضاء اللبناني.
فالدويلة التي تنشأ في ظل وجود الدولة قادرة على الذهاب أبعد من ذلك مما يعني ان هذا القرار الهزلي التي اتخذته المحكمة رغم اعترافه بأنه هرّب تفجيرات لا يدل سوى على ان النظام السوري لا زال قادرا على التحكم بلبنان ولا زال متغلغلا في أعماق مرافق الدولة وإن كان هذا القرار يعتبر عارا بحد ذاته على القضاء اللبناني خصوصا أن هكذا تساهل يجعل الإرهابيين يتحركون بكل سهولة دون الخوف من حكم مضمونه الإعدام فإننا نتساءل "لو كان ميشال سماحة من 14 آذار، فكيف سيكون موقف حزب الله آنذاك؟
كلاريسا قدوح