لقد أثارت قضية لجوء حزب الله إلى القضاء في الدعوى التي رفعها ضد الإعلامية ديما صادق جملة أسئلة حول أسباب لجوء الحزب، وربما لأول مرة إلى القضاء اللبناني للمطالبة بحقوقه .
والأسئلة المشروعة حول هذه القضية كثيرة، وأولها هل فعلا أعترف حزب الله أخيرا بالدولة اللبنانية وقضاءها ليرفع دعوى ضد الإعلامية صادق؟ وهو الذي يتجنب القضاء في قضايا كثيرة تخصه هو بالذات بدءا من قضية الأدوية الفاسدة التي ثبت فيها تورط شقيق الوزير في الحزب محمد فنيش ؟ أو قضية تصنيع حبوب الكابتاغون التي ثبت فيها تورط شقيق النائب حسين الموسوي ؟ وكذلك تورط شقيق النائب الموسوي أيضا في عصابة لسرقة السيارات ؟ وهؤلاء المتهمون والمطلوبون للقضاء عمل حزب الله نفسه على إبعادهم وحمايتهم لتقويض العدالة .

إن هذا الإعتراف الأخير من قبل حزب الله بالقضاء اللبناني والدولة اللبنانية بعد محاولات التهميش والإقصاء الكثيرة التي كان يتعمدها الحزب، من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة فيما اذا كان الحزب فعلا سيعود إلى الدولة والمؤسسات في معالجة مثل هذه القضايا، و لكن السؤال هل حزب الله جديا في هذا الأمر أم أن تقديم الشكوى ضد ديما صادق جاء اعتباطيا دون دراسة وتقدير حيث جعلت هذه القضية من حزب الله متهما بدل أن يكون الضحية ؟
وفي كل الحالات فإن حزب الله يدين نفسه بنفسه بلجوئه إلى القضاء، وفي نفس الوقت وفي قضايا أخرى يحاول تمرير الصفقات لكي لا تنال العدالة حقها من أتباعه وازلامه وحاشيته.
 وللجواب على السؤال أعلاه فإن حزب الله لم ولن يعترف بالدولة طالما لا تصب في أهدافه ومصالحه ومصالح حاشيته ومحازبيه .