المدرسة ما عادت للتربية والتعليم ، بل أصبحت حلبة مصارعة  لأساتذة معقدين يمارسون ساديتهم المريضة على الطلاب ، لنتساءل مع استمرار حلقات العنف ، من يحمي الطالب اللبناني ؟ ومن يحاسب الأستاذ والإدارة والمدارس التي تحسب أنّها فوق سطور القانون ..

عنف في المدارس اللبنانية يتكرر سنوياً ، ضجة إعلامية ، بروباغندا وزارية ، ثمّ ( بح) اختفى الملف وامتنع الإعلام عن متابعته ، كيف ولماذا ؟؟ لا نعلم ، لتتراوح الشكوك بين إن كان الحل قد إنتهى بتسوية أم محاسبة ، إلا أنّ الواقع الذ ي يعيد هذه الحالات بقسوة أكثر وبوقاحة أكبر من أفراد الهيئة التعليمية ، يجعلنا نأخذ يقيناً أنه لو هناك من محاسب لما ظل مسلسل العنف يطال طلاب وطالبات لبنان ..

 

من العنف في مدرسة برج البراجنة التي أقدم بها المدير على ضرب الطالب "وتكسيره" ، لمدرسة المقاصد وفضيحة الفيديو الذي يضرب به الأستاذ تلاميذه بالعصا ، لحلقة ثالثة في العنف  تتمظهر اليوم إعلامياً ، غير أنّ المفارقة اليوم أنّ الضحية هي طالبة والجانية معلمة ستينية !

 

ضربات على الأيدي "لحتى تورمت البنت " ، خدوش ، لطرد من المدرسة وصولاً لـ "انتو حيوانات" " وكلاب جايين تعووا" ، هذا ما تعرضت له الطالبة دلال عامر في مدرسة برج حمود الثالثة من عنف جسدي ولفظي ناهيك عن رميها بالنفايات .

 

المشترك بين هذه الحالات ، أن الإدارة و"الفاشيين" من المعلمين والمعلمات ، هم من يتحولون في لبنان إلى ضحايا ( في مؤامرة رخيصة ) ، ليصبح كل من الطالب والطالبة في موضع الجاني والمعتدي في ظل أنّ الأهل "بسطاء وما قلهن ضهر " ، إلا إنّ هذا اللعب والتحايل المستمر على القانون والتراخي والمماطلة في التعامل مع ملفات العنف ، هو الذي يسمح في تطور ممارساتها لتتحوّل مدارسنا من ساحة علم وتربية ، إلى ضرب وتحقير وقلة تربية ...

 

ويظل السؤال هنا ، ما الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية في هذه الملفات ، مع التأكيد على إشكالية المراجعة وإعادة التقييم ، فما حدث في برج حمود يؤكد أن الوزارة " لا بتهش ولا بتنش" ، ونحن اليوم لسنا بصدد المعالجة فقط وإنما لا بد من استئصال ورم العنف الخبيث بكل أشكاله اللفظية والمعنوية والجسدية من مدارسنا ، وإلا كيف نأمل خيراً من جيل يعلمه " اللا إنسانيون " ، وكيف لا يتخرج إرهابي من "تحت ايد ساديّ" ! ...

 

كما ولا بد من إعادة النظر بالكوادر التعليمية ولا سيما في المدارس الرسمية ، لأنه لا يجوز لمربي أن يكون بلا تربية ، ومن غير المقبول أن تتحوّل المدارس لمصحات نفسية يمارس بها أصحاب العقد عقدهم !

 

ملف العنف هذا نضعه اليوم برسم وزارة التربية ، آملين بقرار علني وحاسم ، وأن تكون هذه المعلمة الغير خلوقة "عبرة لمن يعتبر"