سؤال نطرحه للمعنيين ، بل ونضعه برسم بلدية طرابلس ، وبرسم محافظ الشمال و مديرية الأثار ، وبرسم كل نواب المدينة والفعاليات المدنية ...
فالميناء الواقع بفراغ بلدي عسير ، أصبح عرضة لقرصنة تراثية - آثارية ، تسلبه حضارة مدفونة تركها المملوكيون .
ولمن يجهل من هي هذه المدينة ، ولمن يحاول طمس تاريخها من "الرؤوس الكبير" التي بدل أن تعمل على تنميتها ، تقوم بسرقتها ، طرابلس هي ثاني المدن المملوكية بعد القاهرة ، وكان لها وللميناء (التي تشير كل من الحفريات والخرائط القديمة على وجود مدنية أثرية دفينة تحتها) ، أن تكون كما جبيل ، ولكن رئيس بلدية جبيل في لبنان "حالة" لن تتكرر مرتين ، في بلد تسرق بها الآثار بل وتنقلب ... "وعلى عينك يا تاجر " .
من السرقات التي طمست بعض من حضارة الميناء ، وطرابلس ، سرقت تسع أعمدة أثرية إكتشفت منذ سنتين أثناء حفريات الجسر مقابل السنترال .
هذه الأعمدة وقد عاينها الدكتور خالد تدمري رئيس لجنة الآثار في بلدية طرابلس مؤكداً أنّها من نوع الغرانيت ومشيراً أنه يمكن أن يكون أعيد استخدامها في بناء معبد يوناني أو روماني ، اليوم "اختفت" بل وفي في بلد "أليس والعجائب" استبدلت بأعمدة باطون مع شهادات من مهندسين "أصحاب مصلحة بالقصة" ، لإقناع الرأي العام في طرابلس والميناء أنّ ما توهموه من أثار هو ليس إلا "أعمدة أساس للجسر " ...
الفعاليات ترفض هذه الرواية "المفبركة" وتستنكر سرقة المدينة وخداع أهلها ، فالدكتور خالد تدمري أصدر توصيفه للأعمدة عن معاينة كما وأنه راسل في حينها مديرية الآثار والتي لم تهتم ولم تتأكد ولم تتحرك ...
كما أنّ مكان الأعمدة والتي تحوّلت بفعل "محسوبي" لباطون ، منطقياً وهندسياً ، ليس المكان الذي يمكن أن توضع به أعمدة أساس الجسر .
هذه الأعمدة ليست التراث الأول المسروق ، ولا أول إكتشاف أثري يسرق ويطمر مكانه ويتم البناء دون تدخل أو حماية لحضارة وتاريخ ...
فبحسب شهود عيان من طرابلس قد سبق واكتشف أربع اعمدة ( ثلاثة بحالة سليمة و واحد مكسور) أثناء عملية الحفر لتوسيع المدرسة الأنطونية ، وفي حينها أحاط المعنيون الموقع بسياج عالي ، ليكتشف بعد فترة أن الأعمدة " اختفت " ، واكتملت عملية التوسيع على قدم وساق ...
لنتساءل هنا ، من وراء سرقة أثار طرابلس ؟
ولماذا يتآمر المهندسون على هذه المدينة ، حتى تتحول "بعصا سحرية " وبمحاولة لإسختفاف عقل شعب المدينة ، أعمدة أثرية لأعمدة باطون ...
ألا يحق لهذه المدينة أن تنعم بآثارها ، وألا يحق لها بمديرية آثار تتقصى وتحمي ما يكتشف بها .
من هنا نطالب ، بإجراء تحقيق في موضوع الأعمدة ، ومن إجراء محاسبة فعلية لكل طرف يساهم في سرقة أثار طرابلس إن لتزيين قصره بها ، أو لتسفيرها وبيعها ...
آثار هذه المدينة ليس ملكاً خاصاً ، ويمنع لأي كان أن يتصرف بها "على ذوقو"