أفرج اليوم عن فاطمة خالد ذات الجنسية السورية من واليد العام 1986 بعد التحقيق معها من قبل مخابرات الجيش بعد توقيفها في مطار بيروت بناء على وثيقة أمنية تتحدث عن أن إمرأة سوف تستهدف السفارة الايرانية بتفجير انتحاري وعرفت فيما بعد بانتحارية المطار .
وخلال التحقيق مع فاطمة خالد من قبل مخابرات الجيش والاجهزة المعنية تبين أن لا علاقة لها بالموضوع وكل ما أشيع عنها مجرد تحليلات وفبركات حيث سارعت وسائل الإعلام ومواقع الكترونية عدة من بينها جريدة الاخبار إلى اعتبار توقيفها انجازا أمنيا كبيرا .
وبعد تبرئة فاطمة خالد وإطلاق سراحها تبين على ما يبدو أن الأجهزة تملك معلومات عن انتحارية ما وتم الاشتبهاه إثر ذلك بفاطمة خالد الامر الذي ادى إلى اعتقالها ولكن تبين فيما بعد براءتها وانها لا تنتمي إلى أي جهة إرهابية  .
واللافت في الأمر ما أوردته في اليوم التالي صحيفة النهار عن مصدر امني قوله للنهار :  ان الموقوفة فاطمة الخالد تنتمي الى كتائب عبدالله عزام وكانت على تنسيق مع الشيخ سراج الدين زريقات في جرود القلمون من اجل تنفيذ عملية انتحارية تستهدف السفارة الايرانية في بئر حسن، وان قوى الامن الداخلي قامت بتوقيفها أول من أمس في المطار وليس الامن العام ومن ثم سلمت لمخابرات الجيش التي سبق ان عممت على الاجهزة الامنية وثيقة اتصال تتضمن اسمها وآخرين من المجموعة المكلفة تنفيذ عمليات ارهابية في لبنان .
والسؤال من أين جاءت النهار بهذا المصدر الأمني الذي من الواضح انه لا يعرف شيئا عن هذه القضية وكيف يمكن أن يصرح مصدر أمني بهذه المعلومات ليتبين في اليوم التالي أنها معلومات غير صحيحة وأن كل ما رد حول هذه المرأة لا يتعدى كونه معلومات وفبركات من نسج الخيال , وهنا تبرز أسئلة كثيرة حول التعاطي الإعلامي في مثل هذه القضايا ومن الذي يتحمل مسوؤلية هتك حرمات الناس والتعرض لهم بهذه الطريقة ؟ ومن الذي يضمن لهذه المرأة المظلومة حقوقها الاخلاقية والإنسانية بعدما تم التشهير بها بهذه الطريقة  ؟
ولذلك فلا بد في هذه الحالات من وجود مسؤول يتحمل هذه الأعباء ويتحمل مسؤولية هذه الأخطاء فمن هو هذا المسؤول ومن سيكون ؟

كاظم عكر