لقد أصبح التمديد قانونا نافذا وسيصدر يوم الاثنين المقبل في الجريدة الرسمية كما تنص المادة 56 من الدستور , وبذلك تنطوي صفحة جديدة من الإعتداء على الدستور والقانون وعلى الشعب اللبناني الذي آثر الصمت والإذعان لرغبات الأحزاب والزعامات السياسية التي ما زالت تنهش في جسد هذا الوطن تخريبا وتمزيقا .
هو تمديد الفراغ والتعطيل وتمديد الأزمات السياسية والامنية التي تعصف بالبلاد والعباد وهو التمديد الذي يقضي على الحقوق التي كفلها الدستور وهو التمديد الذي يضحي بالديمقراطية التي يتميز بها لبنان عن محيطه العربي ويلقي بها في أتون النسيان .
وحده التيار الوطني الحر الذي وقف ضد التمديد وإقراره لكنه لم يستطع ان يفعل شيئا والخيارات امامه شبه معدومة ولكن للتاريخ سيكون للتيار مواقف عدة تحدث بها لموقع لبنان الجديد النائب في كتلة الاصلاح والتغيير حكمت ديب .
أشار النائب ديب ان الخطوة الحالية التي سيقوم بها التيار الوطني الحر هي الطعن أمام المجلس الدستوري مع العلم أن هذه الخطوة ستكون دون مفاعيل إلا ان التيار سيقوم بواجبه إحترما للشعب اللبناني واحتراما لمبدأ تدوال السلطة واحتراما للديمقراطية .
واشار النائب ديب إلى ان هذا الامر من شأنه أن يحفظ حق اللبنانيين وحقنا وسيذكر التاريخ أن هناك فريق كان يعرض هذا الامر ويقف ضده بالقانون .
واعتبر النائب ديب أن ما حصل هو مجزرة بحق الديمقراطية في لبنان هذا البلد الذي يتغنى بالديمقراطية في محيطه العربي ولكننا أصبحنا اليوم في أسفل اللائحة .
وحول الخيارات الأخرى للتيار في مواجهة التمديد أشار النائب ديب أن ان هذا التمديد يفتقد للمشروعية الشعبية وسيكون هناك توجه لدى التيار الوطني الحر لحث اللبنانيين والمواطنين على المطالبة بحقهم في اجراءا الانتخابات والمطالبة بحقوقهم الديمقراطية المشروعة .
كاظم عكر