تتخذ الأزمة الليبية أبعادا جديدة مع تطور الإنفلات الأمني والسياسي في البلاد ووسط إصرار اللواء خليفة حفتر على المضي قدما في محاربة الارهابيين الاسلاميين تتجه الأنظار الى   الجلسة التي من المفترض أن يعقدها المؤتمر الوطني العام لمناقشة مسألة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد احمد معيتيق الإشكالية ومناقشة "ملف المحاولات الانقلابية المتتالية".
وأقدمت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، المستقيل، على إطلاق مبادرة وطنية لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا", ودعت الحكومة في "خطاب مفتوح" المؤتمر الوطني "للرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال"، فإنّ المبادرة، المؤلفة من 11 نقطة، أكدت على "التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه"، فيما أشارت إلى أنه "للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد (أحمد معيتيق)، ترى الحكومة المؤقتة أن يعاد التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية ... وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان المقبل في أجل أقصاه 15 آب" المقبل.
كما نصت المبادرة على أنه "بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ... يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان المقبل وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك" على أن "تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد".
أما النقطة الأهم في المبادرة فكانت التأكيد أنه "نظرا إلى دقة المرحلة وخطورتها تؤكد الحكومة على أن قرارات وتكليفات القائد الأعلى للجيش الليبي (وهو رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين) ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة على الوضع الحساس في ليبيا".
ومن المفترض أن ذكر هذه النقطة جاء تعقيباً على إصدار رئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين قراراً، أمس، قضى بتكليف آمر "قوة درع ليبيا الوسطى" العقيد حسن شاكة بمهام تأمين العاصمة طرابلس وحماية مداخلها ومخارجها ومؤسساتها الحكومية والحيوية. ووصف أبو سهمين في التكليف ما حدث في طرابلس، أمس الأول، بـ"تهديد للأمن القومي الليبي ومساس حقيقي بثورة 17 فبراير".
من جهته رفض اللواء أن اللواء خليفة حفتر رفض مبادرة الحكومة الليبية الموقتة بتعليق أعمال المؤتمر الوطني مع تزايد الدعم له رغم شبح الحرب الأهلية، بينما زادت الولايات المتحدة عديد (المارينز) في صقلية، وحظرت مصر سفر مواطنيها لليبيا.
وأكد اللواء حفتر على موقفه السابق بعدم شرعية المؤتمر الوطني والحكومة الموقتة، مع الإصرار على أن تتولى (لجنة الستين) مهام وضع دستور جديد للبلاد يفسح المجال أمام انتخابات حرة وتشكيل حكومة قوية قادرة تنهي وجود الميليشيات المسلحة وخاصة الاسلامية منها واعادة الاستقرار والوحدة لليبيا.
في غضون ذلك قال تقرير بريطاني إن ليبيا تتجه صوب الحرب الاهلية الكاملة، بينما تنحاز الميليشات المتناحرة مع وضد محاولة الانقلاب التي قام بها اللواء خليفة حفتر، والتي دفعت الحكومة المركزية تجاه التفكك.   وإشار تقرير صحيفة (إنديبندانت) اللندنية إلى أن دعوة رئيس أركان الجيش الليبي لميليشيات إسلامية للمساعدة في الحفاظ على الحكومة من المحتمل أن تعمق الازمة.    ويقول التقرير إن الخطوة الاحدث تجاه تفكك الدولة الليبية توضح مدى عدم قدرة المعارضة على سد الفراغ الذي خلّفه سقوط القذافي. ويضيف أن الحرب التي أدت الى سقوطه خاضتها القوات الجوية لحلف شمال الاطلسي لدرجة كبيرة.