الأزمة السياسية الحادة التي تسببت بها تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والطريقة التي رد فيها حزب الله على هذه التصريحات أخذت البلد من جديد إلى ساحة مصارعة جديدة بين الأفرقاء السياسيين بعدما كانت الاجواء الايجابية تطغى على مناقشات البيان الوزاري وكاد الجميع يتفق على الصياغة النهائية لهذا البيان .
وجاءت السجالات الجديدة لتطيح بأجواء التفاهم والاستقرار التي سادت بعد تأليف الحكومة ونسفت هذه السجالات البيان الوزراي للحكومة والثقة التي كانت ستمنح للحكومة  من المجلس النيابي , وعاد الحديث إلى ان هذه الحكومة ستبقى حكومة تصريف أعمال وبرز السؤال عن الجهة التي ستؤول إليها صلاحيات الرئاسة الاولى في حال عدم نيل الحكومة الثقة وحصر عملها بتصريف الأعمال .
ومع انتهاء مهلة الشهر المحددة لصياغة البيان الوزاري ونيل الثقة أي بعد 12 يوما تصبح الامور بمجملها في مكان آخر حيث تعتبر الحكومة مستقيلة وعلى الرئيس الدعوة الى أجراء مشاورات نيابية جديدة وتكليف رئيس جديد للحكومة .
في هذا السياق أكد الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ”النهار” ان حكومة تصريف الاعمال هي عملياً حكومة ميتة تكلف تصريف أعمال محدودة وفقاً للدستور، أما صلاحيات رئيس الجمهورية فهي كاملة في الدستور ولا يمكن أن تنقص. ولا يمكنها تالياً ان تتولى صلاحيات الرئيس وفقاً لأحكام الدستور. فلكي تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية يجب ان تكون شرعية وحائزة ثقة مجلس النواب.
كما أكد العضو السابق في المجلس الدستوري الوزير السابق سليم جريصاتي لـ”النهار” ان البيان الوزاري هو برنامج للحكومة الذي تنال على أساسه الثقة من مجلس النواب، لكن ”البيان الوزاري لا يتمتع بالقيمة او القوة الدستورية. أما اذا لم توفق الحكومة في انجاز بيانها الوزاري والتقدم من مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه ضمن مهلة 30 يوماً، فتعتبر مستقيلة وتبقى حكومة تصريف أعمال الى حين حلول حكومة جديدة محلها. الا ان هذه الحكومة تكون والحال هذه مفتقرة الى ثقة مجلس النواب، ولا تستطيع حتماً تولي صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة طالما انها لم تتمتع بثقة مجلس النواب”.