اعتبر وزير الأشغال بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال أحمد كرامي أنّ مهمته في الوزارة الجديدة التي أوكل بها بعد استقالة الوزير غازي العريضي "لن تكون سهلة"، لكنّه أكدّ أنه "ملتزم بمصلحة البلد وبالتالي لا امكانية من التبرؤ من مهمة مماثلة".
وأوضح كرامي أن عمله سيقتصر، كما عمل الحكومة الحالية، على تصريف الأعمال في نطاقه الضيق، معربًا عن أمله تشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن "اليوم قبل الغد".
وحول المعلومات التي تحدثت عن إمكانية أن يطول تصريف الأعمال عامًا إضافيًا أو عامين، شدّد على أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يريد أن تُشكَّل حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها امام المواطن الذي ضاق ذرعا بالسياسة والسياسيين.

 

لتشكيل الحكومة الجلوس على طاولة الحوار
ووصف الوزير كرامي الوضع الأمني بالـ"سيء جدا والمهزوز"، مؤكدا أن "لا شيء مضمونًا في المرحلة الراهنة"، لافتًا إلى أنّ "الأحداث الأمنية تضرب مناطق لبنانية مختلفة وليست محصورة بمنطقة أو ببيئة محددة وهو ما يهدد كيان البلد ككل".
واعتبر كرامي أنّ الحلّ الوحيد لوضع حدّ للتدهور الأمني الحاصل في البلاد، تشكيل حكومة والجلوس على طاولة الحوار، لافتا الى ان عدم الالتزام بسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها الحكومة كان كفيلا بربطنا بالازمة السورية وتداعياتها. وفيما سأل عن مصلحة لبنان من تدخل أيّ فريق لبناني بالأزمة السورية، شدّد على أنّ "النأي بالنفس كان من الضروريات التي لم نلتزم بها ما جعلنا تحت رحمة تطور الأزمة السورية".
وشدّد على أنّه وفي حال لم يلتق المعنيون فورا حول طاولة الحوار لحل خلافاتهم وتشكيل حكومة جديدة فالبلد مهدد بالانهيار على كل المستويات في ظل التدهور الامني والاقتصادي والاجتماعي.

 

احتمال الفراغ في الرئاسة وارد
وأعرب كرامي عن أسفه الكبير للعمليات الإرهابية التي تستهدف الجيش اللبناني، مشدّدًا على أنّ المؤسسة العسكرية لا تزال صمام الأمان الوحيد في هذا البلد، وقال ردًا على سؤال: "لا شك أننا نتخوّف من موجات إرهابٍ جديدٍ تستهدف الجيش كونه حامي البلد وبالتالي أيّ عابثٍ باستقرار لبنان سيصوّب باتجاهه".
وعن إمكانية أن ينسحب الفراغ إلى موقع رئاسة الجمهورية، أشار إلى أنّ لبنان بلد العجائب، وقال: "لا شك أنّ احتمال الفراغ في موقع الرئاسة الاولى وارد إلا أنّ احتمال الاتفاق على رئيس بين ليلة وضحاها وارد ايضا".
وأمل لو يلتقي اللبنانيون لعقد اتفاق داخلي هذه المرة فلا نلجأ لطائف أو دوحة جديد انما "لاتفاق داخلي صنع في لبنان".