اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر أن يوم الجمعة، الذي سقطت خلاله أي امكانية للطعن بقانون المجلس النيابي التمديد لنفسه، هو يوم أسود جديد يلي اليوم الذي أقر فيه مجلس النواب قرار التمديد، مشيرا الى أن الشعب اللبناني خسر امكانية التقدم على طريق استقرار مؤسساته وديمقراطية انتخاباته. وفي حديث لـ"النشرة"، أشار مخيبر الى أن اجراء الانتخابات في الظروف السائدة ووفق قانون الستين الذي حاربه بشراسة هو شر ولكنّه يبقى أقل الشرور مقارنة بغيره كسلب المواطن حقه بالانتخاب. وقال: "نحن ارفقنا موقفنا هذا بتحركات جدية فقاطعنا الجلسة التي أقرت التمديد كما تقدمنا بطعن أمام المجلس الدستوري بالقرار المتخذ وللأسف لم نتوصل للنتيجة المرتجاة باعتبار أن أقلية أعضاء المجلس تمكنت من اسقاط قراره الذي كان سيكون مع الطعن لأن الوقائع بينت أن الأعضاء الـ7 الذين كانوا يحضرون الجلسات كانوا سيؤيدون الطعن لأنّهم يعتبرون أن قرار مجلس النواب التمديد لنفسه غير متفق مع أحكام الدستور".   نرمي الطفل ومياه الحمام المتسخة معا.. ورأى مخيبر أن ما حصل في المجلس الدستوري هو تسلل لممارسات سياسية الى مؤسسة قضائية، وهي ثغرة كشف مخيبر أنه يعمل مع زملائه على تصحيحها من خلال ازالتها باعتبار أنّها ممارسة مستعارة من السياسة تخالف الثقافة القانونية وتشكل استنكافا عن احقاق الحق. وشدّد مخيبر على أنّه على عدم جواز ارتكاب ما أسماها "خطيئة" الاجهاز على المجلس الدستوري بعد خطأ أقلية أعضائه، "فنكون نرمي الطفل ومياه الحمام المتسخة معا"، لافتا الى أن المطلوب تعزيز عمل المؤسسة وليس انهاؤه، وقال: "هذا جزء من العمل الذي نقوم به باطار بناء الدولة والذي يتزامن أيضا مع عملنا على تقصير مدة تمديد ولاية المجلس الحالي ليتم حله قبل مهلة السنة والـ5 أشهر على ان يسبق ذلك صياغة قانون جديد للانتخابات تتوفر فيه مقومات حسن التمثيل فيركز على النسبية أيا كان حجم الدائرة على أن يقترن ذلك ايضا مع اصلاح سائر الأحكام الأخرى".   تدخل أي فريق لبناني في حرب سوريا لا يصح واوضح مخيبر أن العمل على استقرار المؤسسات جزء من السعي لتأمين الاستقرار الأمني المطلوب باعتبار أن قيام الدولة شرط من شروط الاستقرار. وقال: "نحن لن نسمح بوقوع لبنان بالحرب الأهلية كما لن نسمح بالوقت عينه بأن يتخلى لبنان عن ثقافته الديمقراطية". وفي سياق متصل، شدّد مخيبر على وجوب احترام مبدأ حياد لبنان عن الصراعات الاقليمية، وتحييده بالتحديد عن الصراع القائم في سوريا والذي هو صراع وطني اقليمي دولي، مشيرا الى أنّه لا يصح تدخل أي حزب أو فريق لبناني في الحرب الدائرة هناك ان كان الى جانب النظام أو المعارضة. وقال: "المطلوب أن يكون الحل سوريا ونأمل أن يكون سلميا ويراعي احترام الحريات الأساسية وحقوق الانسان كما قواعد حسن الجوار والسيادة اللبنانية".