اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب أن كل النواب يتحولون في حال عدم مرور الطعن بقرار التمديد إلى نواب ممدد لهم بعدما كانوا نوابا منتخبين، وتحدّث عن خطة برلمانية سيباشر بها نواب تكتل "التغيير والاصلاح" لتفعيل العمل البرلماني تقضي أولا بالسعي لتقصير مدة التمديد وثانيا لاقرار قانون جديد للانتخابات ومن ثم تمرير اقتراحات القوانين التي كان قد تقدم بها التكتل بوقت سابق. وفي حديث لـ"النشرة"، أقرّ سلهب بوجود "خلاف واضح" مع الحلفاء وخصوصا بما يتعلق بموضوع الانتخابات والتمديد، لافتا في المقابل الى توافق فيما بينهم بما يتعلق بالملف الحكومي. وقال: "نحن متوافقون في ما بيننا على وجوب تشكيل حكومة سياسية جامعة تتمثل فيها الكتل النيابية بحسب أحجامها في المجلس النيابي".   إما نقنع البطريرك أو يقنعنا وشدّد سلهب على أنّ الحكومة الواجب تشكيلها اليوم لا تشبه بشيء الحكومة التي كانت ستشكل على أنّها حكومة انتخابات، داعيا لأخذ ذلك بعين الاعتبار والانطلاق من هنا بعملية التشكيل. واستبعد سلهب تشكيل حكومة قريبا خصوصا في ظل تمسك قوى "14 آذار" بمبدأ عدم وجوب تمثل "حزب الله" فيها. وسأل: "كيف يمنعون فئة كبيرة من الشعب اللبناني من التمثل بالحكومة وكيف ستقوم هكذا حكومة؟" وعن الموقف الاخير للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والذي دعا لتشكيل حكومة حيادية وليس حكومة وحدة وطنية، قال سلهب: "استغربنا موقف البطريرك هذا وننتظر عودته الى لبنان لنضعه في أجواء معطياتنا فامّا نقنعه بوجهة نظرنا أو يقنعنا هو".   واجبنا كحلفاء أن نبدي ملاحظاتنا وردا على سؤال، أشار سلهب إلى أنّ "التيار الوطني الحر" باق على تحالفاته بالرغم من وجود خلافات على أكثر من موضوع مع حلفائه، وقال: "بمقابل المواضيع التي نختلف عليها هناك مواضيع نتوافق عليها بالكامل وبالتالي اصطفاف 8 و 14 آذار قد يبقى قائما حتى موعد الانتخابات التي ستحدد شكل البلاد والاصطفافات في المرحلة المقبلة". وعن الخلاف بين "التيار" و"حزب الله" حول مشاركة الأخير بالقتال في سوريا، قال سلهب: "نحن ضد مشاركتهم بالقتال هناك حماية للبنان وللمقاومة في آن وبالتالي نجد من واجبنا كحلفاء له بأن نبدي ملاحظاتنا"، وكشف عن اتصالات جارية بين الجانبين في هذا الشأن، لافتا الى أن لا نتائج نهائية حتى الساعة في هذا الاطار.