اعتبر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أننا بصدد مشكلة كبيرة بما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين بعدما تخطى عددهم المليون، لافتا إلى أنّه لم يعد هناك امكانية لاستيعابهم ولا أمكنة تسعهم.
وفي حديث لـ"النشرة"، أشار شربل الى أن كل اللبنانيين دون استثناء ومن كل الطوائف يشكون من تضخم أعدادهم فبعدما كان البعض في مرحلة أولية يتعاطى مع الملف من زاوية سياسية بات اليوم يضم صوته لباقي اللبنانيين الذين باتوا يعانون الأمرين من ارتدادات تضخم الأعداد.
 

لتوزيع اللاجئين على عدد من الدول وعدم حصرهم بلبنان
ولفت شربل إلى أنّ "رئيس الجمهورية أطلق قبل يومين نداء للدول الأعضاء في مجلس الأمن حمله لسفراء هذه الدول في لبنان، لوضعها أمام مسؤولياتها إذ لم يعد مسموحا أنّه كلما تهجرت مدينة سورية أن يأتي كل سكانها الينا.."
وفيما اعتبر شربل أن "قرار ترحيل لاجئي سوريا يحتاج لقرار دولي"، دعا الدول التي تُعد نفسها دولا مانحة لتوزيع اللاجئين على عدد من الدول وعدم حصرهم بلبنان "الذي يعاني من الملف انسانيا واقتصاديا مع تضاعف نسبة البطالة لدى اللبنانية هذا ان لم نتحدث عن زيادة نسبة الجريمة والسرقة..."

 

لا يمكننا إغلاق الحدود بوجه اللاجئين

وتطرق شربل لموضوع الجرحى السوريين، لافتا الى أن وزير الصحة أطلق قبل يومين صرخة في هذا المجال لعدم قدرة المستشفيات لاستقبال المزيد منهم وهو الأخبر في هذا المجال، مشددا على أنّه من الناحية الانسانية يبقى من واجب لبنان استقبالهم. وأضاف: "أما من الناحية الأمنية ومن ناحية الأعداد وقدرتنا على التعاطي معها فهي مواضيع قيد الدرس".
وردا على سؤال، شدّد شربل على أنّه لا يمكننا وبالرغم من كل التحديات السابق ذكرها ترحيل الللاجئين في ليلة وضحاها ولا حتى اغلاق الحدود بوجههم.

 

 

جاهزون لاجراء الانتخابات خلال شهرين أو ثلاثة

وفي ملف الانتخابات، أشار شربل الى أن كل الملف مرتبط تلقائيا بالقرار المنتظر صدوره عن المجلس الدستوري، موضحا أنّه واذا لمّح المجلس مثلا لتمديد تقني لـ6 أشهر فعندها يمكن للفرقاء التوافق على قانون جديد خلال فترة شهر ليتم بعدها العمل على انجاز التحضيرات اللازمة ولوائح الشطب على هذا الأساس، مشددا في الوقت عينه على ان الانتظار لآخر يوم باطار مهلة الستة أشهر للاتفاق على قانون جديد لن يجدي نفعا.
واشار شربل الى أن الوزارة قادرة وفي حال تم التوافق على اجراء الانتخابات على قانون الستين، أن تجري الاستحقاق خلال شهرين أو ثلاثة. ولفت إلى أنّ الناحية الأمنية يحسمها توافق الفرقاء "فاذا قبلوا جميعهم دون استثناء اجراء الانتخابات فهي ستمر ودون أي اشكال أمني يُذكر".