حذّرت مراجع اقتصادية، عبر "الجمهورية"، من انّ ​رفع الدعم​ او ترشيده قريباً سيؤدي الى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الاجراء مع اعتماد ​البطاقة التمويلية​.


 

ونَبّهت المراجع الى ان ​الدولار​ سيسجل عندها ارتفاعا كبيرا من شأنه ان يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقى من قدرة شرائية لرواتب الموظفين، خصوصا في ​القطاع العام​. ولفتت الى انّ وقف ​سياسة​ الدعم يجب أن يترافق أصلا مع سلة متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية ​الأمن​ الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة ​اسعار المحروقات​، بينما يبدو حتى الآن ان ​الدولة​ ستكتفي بإجراء وحيد ومُجتزأ يتمثّل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات.

 

واشارت المراجع الى انّ وجود ​حكومة​ مستقيلة يحول دون حصول اي اتفاق مع ​صندوق النقد الدولي​، علماً انّ رفع الدعم او ترشيده ينبغي أن يكون جزءا من هذا الاتفاق وليس معزولا عنه.

ونقلت المراجع عن حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكداً ان هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه.