منذ بداية تفشي كورونا وإعلان التعبئة نادى رئيس الكتائب بعقد الجلسات التشريعية إلكترونيا لأن له لا يجوز للمجلس أن يتوقف عن العمل، ويبدو ان رئيس المجلس سيدعو لعقد مثل تلك الجلسات بعد تجهيز المجلس من الناحية التقنية.
على رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الملفين الصحي والمالي اللذين يتصدران عناوين ما تعيشه البلاد من ازمات الا ان الصورة لم تتضح بعد خصوصا على صعيد معالجة المأزق النقدي وارتفاع اسعار صرف العملات وخصوصا الدولار الاميركي الذي لامس سعره الثلاثة الاف ليرة لبنانية.
وفيما يسجل للحكومة حسن ادارتها وتعاطيها مع الوضع الصحي الناجم عن وباء كورونا الا انها على المستوى الاقتصادي لا تزال تتعرض للرشق من قبل الموالين والمعارضين اثر الكشف عن بعض البنود الرئيسة لخطتها الاقتصادية خصوصا المتعلق منها بالمصارف واموال المودعين .
السؤال الذي يبرز الى الواجهة مع الحديث عن عمل السلطة التنفيذية، هل ان السلطة التشريعة باتت جاهزة ولو الكترونيا لمواكبة الحكومة في عملها ومساءلتها عند الضرورة على ما وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري؟
جوابا على ذلك يقول عضو هيئة مكتب المجلس وكتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لـ"المركزية "ان الرئيس بري يسعى بشتى السبل والوسائل لعودة السلطة التشريعية الى ممارسة عملها المعتاد، حتى انه طلب تجهيز مبنى البرلمان الكترونيا وبكل ما يمكنه من الانعقاد حتى عن بعد، ولكن الشركة الملتزمة "مايكروسوفت "لا تزال تعمل لانجاز العمل نهائيا، وهوما سيكون مدار بحث اليوم على هامش اجتماع هيئة المكتب الذي سيعرض لاولوية مشاريع القوانين المفترض اقرارها ووضع جدول اعمال للجلسة العامة المرتقب انعقادها .
وردا على سؤال حول مدى معرفة النواب بالعمل الالكتروني سيما وان التواصل عن بعد فيه بعض الصعوبة يقول موسى سيكون هناك تدريب على الامر.
الامين العام للمجلس عدنان ضاهر يقول بدوره لـ "المركزية " في هذا السياق ان الامور باتت في خواتيمها وان شركة "مايكروسفت " بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس باشرت عملية تدريب للاداريين والنواب الذين تقدموا لذلك. وان عقد الجلسات النيابية العامة بات متيسرا ساعة يقرر رئيس المجلس ذلك.