خلال ظروف اقتصادية غير مؤاتية وصلت أزمة فيروس "كورونا" إلى لبنان، لتزيد من شد الحبال على عنق القطاعات المتعثّرة وتزيدها ترهلاً، وتحديداً القطاع السياحي الذي يعد من أهم أساسات الاقتصاد المحلي، نتيجة اللجوء إلى إغلاق معظم المؤسسات تفادياً لخطر انتشار الوباء. "البلد بات شبه مشلول والخسائر كبيرة من دون شكّ، فإذا افترضنا أن نصف نشاط البلد متوقف (وربما النسبة أكبر في الواقع) يمكن تقدير الخسائر اليومية التي يتكبدها الاقتصاد بحوالي 25 مليون دولار على الأقل لأن النشاطات فعلاً متوقفة"، وفق ما أوضح الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ"المركزية".
واعتبر أن "التقاء الظروف العالمية المتأزّمة وتشابك الأزمات (الكورونا، البورصات العالمية، النفط) في الوقت نفسه أحدث "خضة" في الاقتصاد العالمي، من دون أن تكون هذه المشاكل بالضرورة مترابطة، وهنا تكمن الخطورة لأن مواجهة "سارس" مثلاً وغيره من الأوبئة لم يقترن بأزمات أخرى".
وبالعودة إلى لبنان، لفت إلى أن "كلّ القطاعات الخاصّة مشلولة حالياً وكذلك الأمر بالنسبة إلى القطاع العام الذي يقتصر عمله على الأعمال الضرورية، بالتالي مساهمته في الاقتصاد ضعيفة جداً. وينتج من هذا الواقع مشاكل أساسية عدّة أبرزها سيطرة الكسل على الأغلبية وبالتالي ستعتاد الناس عليه، خصوصاً الطلاب الذين يلتزمون منازلهم من دون التمكن من ممارسة أي نشاط أو الترفيه، وهذا سيشكل صعوبة لإعادة الانطلاق والعودة إلى النشاطات المعتادة بالوتيرة السابقة، كما يخفف من الطموح. واستعادة النشاط هذه، تتطلب وقتاً يتراوح على الأقل ما بين ثلاثة أو أربعة أسابيع. حتى أن البعض ممن لا يعمل بسبب "كورونا" سيعجز عن تسديد أقساط المدارس والجامعات وغيرها وهذا يؤثر بدوره على عمل المؤسسات وقدرتها على الصمود".
وختم "حتى الشابات والشباب الذين كانوا على وشك دخول سوق العمل يعانون من عدم إيجاد وظائف ولا يمكنهم حتى السفر إلى دول أخرى، لأن الطيران أيضاً شبه متوقف ودول الخليج متعثّرة لاستقبال يد عاملة جديدة إلى جانب الحرب النفطية التي ستؤثّر بشكل كبير عليها. المشكلة في البلد تتجاوز الحدود في القطاعات والمناطق كافة، الإنتاجية متدنية ودور الدولة خجول وهامشي جداً من دون أن تطلعنا على الإجراءات الواجب اتخاذها لإبقاء القطاعات حية بعض الشيء في ظل أزمة "كورونا" ولا يمكنها الاعتبار أن الأمور تسير بشكل طبيعي".