أعلن عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى عن "تسخين" التواصل الحاصل بين مختلف الفرقاء بغية التوافق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات النيابية، لافتا إلى "أننا دخلنا مرحلة جديدة من التشاور وفتح قنوات الاتصال".
وفي حديث لـ"النشرة"، كشف موسى أن رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال اللقاء الذي جمعهما الجمعة بجواب حول طرح معين لقانون الانتخاب تداولا به خلال 24 ساعة، وقال: "إذا كان هناك اتفاق بين الجميع حول صيغة واحدة للقانون قبل 19 أيار فإنّ بري سيدعو لجلسة قبل هذا الموعد وفي حال العكس فسننتظر لحينها".
ما هي البدائل؟
وردا على سؤال، أكّد موسى أن الأولوية بالنقاش الذي يديره بري حول قانون الانتخاب هي للقانون "المختلط"، متسائلا: "ما هي البدائل الأخرى؟" وأوضح أنّ الاختلاف حول هذه الصيغة كان يتعلق بنسب الاختلاط "وهذا ما يتم البحث به اليوم"، لافتا الى ان رفض القانون المختلط من دون مبررات يعني الدخول مباشرة في الفراغ.
ودعا موسى مختلف الفرقاء لحزم أمورهم وتحمل مسؤولياتهم، مشددا على ان ما يمكن التوافق عليه غدا نستطيع أن نتوافق عليه اليوم.
لحكومة سياسية جامعة
وفي الملف الحكومي، أسف موسى لكون الأمور لا تزال في مرحلة التشاور، مؤكدا أن "لا شيء ملموسا بعد باعتبار ان البحث لا يزال بالأفكار". ولفت إلى وجود قناعة لدى مختلف الأفرقاء بأن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة سياسية جامعة.
من جهة ثانية، أشار موسى إلى أنّ فريقه السياسي لا يجد مانعا في أن تتألف الحكومة العتيدة من 24 وزيرا، معتبرا في الوقت عينه أنّ الوقت الذي تأخذه المشاورات الحكومية لا يزال ضمن المعقول.
تفاقم الخلافات يعزز الانزلاقات
وتطرق موسى للموضوع الأمني، فلفت إلى أنّ كل اللبنانيين دون استثناء متخوفون من انفجار الوضع الأمني في ظل الخلاف السياسي المستحكم بالبلد، وحذر من أنّ تفاقم الخلافات السياسية يعزّز الانزلاقات الأمنية، داعيا للاسراع بحل المشاكل السياسية القائمة لقطع الطريق على سيناريو من هذا النوع ولتحصين الساحة اللبنانية بعيدا عن الفعل وردات الفعل.
وشدّد موسى على أن المصلحة اللبنانية العليا تقضي بابتعاد كل الفرقاء دون استثناء عن الأزمة السورية، لافتا إلى أنّ لكل فريق الحق بالتعاطف مع أفكار فريق محدد "ولكن مسؤوليتنا تبقى كبيرة بالمحافظة على الأمن والتركيبة اللبنانية القائمة".