حمل وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، خلال رحلته المكوكيّة الأخيرة بين إسرائيل ولبنان، رسالة شديدة اللّهجة إلى الحكومة اللّبنانيّة ضدّ إيران وحزب الله.
 
وخلال لقائه الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري إضافةً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، أنذر بومبيو الحكومة اللّبنانيّة من أن حزب الله وإيران قاما بإنشاء مصنع سرّي جديد لإنتاج الصواريخ الدقيقة على الأراضي اللّبنانيّة، مؤكّدًا أنّ لوجودها عواقبُ وخيمة على الأمن اللّبنانيّ.
 
ونقلت القناة 13 في إسرائيل عن مسؤول أميركي قوله، أشارت  إلى أنّ إسرائيل وخلال لقائها بومبيو قد أعربت عن قلقها من أن تُصبح من جديد هدفًا أمام حزب الله حليف إيران، موضّحةً أنها تشعر بالقلق إزاء تصنيع الحزب للصواريخ الدقيقة صاروخ فاتح 110 S على أرضه.
 
واستتباعًا لزيارة بومبيو، زارت سفيرة الولايات المتحدّة الأميركيّة، إليزابيت ريتشارد، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ظهر اليوم في السراي الحكومي، حيثُ سألت عن موقف الحكومة والرئيس الحريري من مطالب بومبيو التي لمّحت إلى أنّ الولايات المتحدة لن تضغط بعد أكثر على إسرائيل لمنعها من شنّ أي عدوان على الأراضي اللّبنانيّة، وفق ما أشارت مصادر موقع "لبنان الجديد".
 
وكرّرت ريتشارد، خلال لقائها الحريري موقفها حيال تصاعد نفوذ حزب الله في الحكومة، مُعتبرةً أنّه تنظيم يحتفظ بميليشيات لا تخضع لسيطرة الحكومة ويُتابع إتّخاذ قرارات ترتبطُ بالأمن القومي ويُعرّض باقي البلاد للخطر.
 
وهَدَف اللّقاء إلى بحث موقف رئيس الحكومة، سعد الحريري، من الخطوات التي طُلِبَت منه،  والبحث في العرض الأميركيّ لرسم الحدود البريّة والبحريّة مع إسرائيل. 
 
وتعودُ هذه المشكلة إلى عام 2009، حيثُ أصدرت الحكومة قراراً بشأن ترسيم الحدود البحريّة وأرسلت إلى الأمانة العامّة للأمم المتحدة خرائط تتعلّق بالحدود البحريّة الغربيّة للمنطقة الإقتصاديّة اللّبنانيّة الخالصة مُرفقة بلائحتي إحداثياّت، إحداهما للنقاط المحدّدة للحدود البحريّة الجنوبيّة، وطلبت من القوات الدوليّة ترسيم الحدود فرفضت، بحجّة أنّ المهمّة لا تدخل ضمن التفويض الممنوح لها.
 
في مُقابل ذلك، أتت زيارة السفير الفرنسي، برونو فوشيه، عند رئيس الحكومة سعد الحريري، للإستفسار  عن الخطوات التي طالبت بها فرنسا والإتّحاد الأوروبي، لتنفيذ مؤتمر سيدر.
 
ونقلت  مصادر موقع "لبنان الجديد"، عن طلب تخفيض العجز في الموازنة من خلال تخفيف نفقات الموظفين في القطاع العامّ ليصل عددهم إلى 100 ألف تدريجيًّا. أمّا الطلب الثاني، هو إلغاء سلسلة الرتب والرواتب، وأيضًا مُخصّصات العسكريّين.
من جهّة أخرى، رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء والزيادة عليها ليصل سعر الكيلو وات إلى 20 سنت بدل 18.
 
و قد أبلغ فوشيه، رئيس الحكومة أنّ المهلة المُتبقيّة لتنفيذ دفتر الشروط هو 10 أيّام من تاريخه، والذي تخلّله أيضًا التقشف بكلّ نفقات الوزراء والنواب بالإضافة إلى إقرار قوانين لمُلاحقة الفاسدين من نواب ووزراء.