عزمت مجموعة من الناشطين والمحامين على تقديم شكوى من مواطنين لبنانيين ضد عدد من الوزراء والمسؤولين اللبنانيين على خلفية قضايا الفساد والسرقات ونهب المال العام في لبنان.
وتأتي هذه الدعوة في بلجيكا نظرًا لقوانين الحماية والحصانة التي يتمتع بها هؤلاء المسؤولون في لبنان والتي لا يمكن محاسبتهم من خلال القوانين اللبنانية.
المحامي حسن بزي يتابع القضية ولم يشأ الإفصاح عن خطته قبل عرضها على المعنيين في بلجيكا خوفا من التدخلات السياسية وقال على صفحته فيسبوك حول أسباب الذهاب الى بلجيكا:
إلى بعض المشككين حول سبب لجوئنا إلى القضاء البلجيكي، يهمنا توضيح ما يلي:
1- إن القانون اللبناني يجيز ملاحقة الوزير أمام القضاء العدلي بالجرائم العادية مثل حادث الصدم والقدح والذم والتعدي و ...
أما الجرائم التي يرتكبها بصفته وزيراً والتي تتصف بالفساد المالي والتعرض لأمن المجتمع والدولة فهي من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ويستوي وضع الوزير مع رئيسي مجلس النواب والوزراء في حين أن جرائم رئيس الجمهورية أياً كانت فهي حصراً من صلاحية المجلس المذكور.
إقرأ أيضًا: ماذا عن الفساد المحميّ من حزب الله يا سماحة السيد؟
2- إن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو حبر على ورق ولم ينعقد منذ عشرات السنين وهو مؤلف نظرياً من 8 نواب و 7 قضاة، يعني القرار السياسي فيه هو النافذ في حال التصويت، مع العلم أن سلطة إتهام الرئيس أو الوزير تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، يعني مطرح ما .... شنقوه.
3- وهكذا فإن النيابة العامة التمييزية أو المالية لا تملك صلاحية ملاحقة الوزير الفاسد الذي يختلس المال العام او يتخذ قرارات وزارية تضر بمصالح الدولة وشعبها ... فما هو الحل؟
5 مطامر للنفايات، 950 مكباً للنفايات تُحرَق وتنشر مئات الغازات السامة لمئات الكيلومترات، مياه جوفية ملوثة، أنهر باتت مجارير، جرائم بيئية ضد شعب بكامله، وهي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وفقاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر عام 2016.
طيب، إذا كان قضاؤنا العدلي غير مختص بملاحقة الحكومة ووزرائها، وإذا كان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير مشكل وهو مجرد حبر على ورق، فما السبيل إلى ملاحقة هؤلاء القتلة الذين عاثوا فساداً مالياً وبيئياً بحق الشعب اللبناني سحابة ثلاثين عاماً ولا يزالون؟