منذ عام 2008، وملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللّبنانيّة موضوع على بساط البحث.
بدأت حكاية ملف تفرّغ، عندما صدرت لوائح المشمولين بالتفرّغ بعد إقرارها في مجلس الوزراء، وحُفظ حقّ نحو 82 أستاذاً بالتفرّغ، عندها تبيّن أنّهم مستوفون للشروط ولم تُدرج أسماؤهم. منذُ ذاك الوقت، أعدّت الكليّات لوائح المرشّحين لديها إلى التفرّغ، ممن إستوفوا الشروط، على أساس حاجات الأقسام والأقدميّة والأولويّة، ليُصار إلى رفع لائحة جديدة على مجلس الوزراء.
مع مرور أكثر من 10 سنوات، إرتفعت أعداد الأسماء المرشّحة في الملف، وبلغ العدد 1200 أستاذاً تقريبًا، وكان الحد الأدنى من المعايير القانونيّة والأكاديميّة المعتمدة حينها كفيلاً بالمحافظة على مستوى المرشّحين. الأسماء إنتقلت من الأقسام إلى مجالس الوحدات، ثم إلى العمداء الذين يُفترض أنّهم رفعوها إلى رئيس الجامعة دون إجراء تعديلات عليها، بحسب الأصول المتّبعة. بعد وصول الملف الأوّل إلى مجلس الوزراء، رفض رئيس الجمهوريّة السابق ميشال سليمان، إمراره، مُعلّلًا غياب مجلس الجامعة، ولكنّ أعيد النظر لاحقاً بالمسألة، وأعيد الملف إلى الجامعة لتزيد أسماءً على الملف تحت مبرّرين أساسيّين: الأوّل أنّ الأحزاب أرادت إضافة أساتذة محسوبة عليها، والثاني هي الصرخة التي أطلقتها مجموعة من الأساتذة الذين إستُثنوا مُجدداً من الملف، رغم كفاءتهم.
إقرأ أيضًا: الإرشاد الجامعي في لبنان بوصلة في الإتجاه المُعاكس!
في وقتٍ يبدو أنّ طريق ملف التفرّغ ليست معبَّدة، بل هي مليئة بالمطبات والعقد، أبرزُها تأمين التوازن الطائفي، موافقة مجلس الجامعة، تشكيل الحكومة… يبدو ملف إنتخابات عمداء الكليّات والمعاهد، على نار حامية. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ عملية تعيين العمداء تتمّ على مرحلتين أساسيتين، أوّلاً كلّ كلّية ترفع 5 أسماء لديها من الأساتذة الذين هم في ملاك الجامعة، وإنْ لم يكن لدى الكلّية 5 أساتذة في الملاك يتّجه النظر إلى المتفرّغين، وفي حال عدمِ توافرِ متفرّغين، تتّجه الأنظار إلى الكليّات التي لديها تخصّصات متجانسة مع الكليّة. وبعدها ينتخب مجلس الجامعة من بين الخمسة 3 أسماء يرفعها إلى مجلس الوزراء الذي يُعيّن مِن بينهم عميداً لكلّ كلّية أو معهد.
في الأسابيع المُنصرمة، كان ملف تفرّغ الأساتذة على طاولة البحث في كل جلسة لمجلس الوزراء، كما كلّ مرّة كان يتردّد أن الملف سيمر، لكن من دون نتيجة. كشفت الوقائع، أنّ الملف مُسيّس إلى أقصى الحدود، كما هي حال كلّ ما له علاقة بالقطاع العام.
المُشكلة تكمن في عدم وجود شفافيّة في أوضاع الاساتذة الموجودين على لائحة التفرّغ لجهة إثبات مؤهلاتهم وحقهم في التفرّغ وفق مندرجات القانون 66 الذي ينظم هذه العمليّة، والمُشكلة الأخرى أنّه لا توجد دراسات تُظهر الحاجة الحقيقيّة للجامعة، لاسيّما و أنّ التعاقد قد يتم لسد ثغرة مؤقتة، أو موضعيّة، وهو لا يبرّر تفريغ كلّ المتعاقدين، من دون إثبات الجدوى الأكاديميّة.
يحتاج الملف إلى إعادة نظر موضوعيّة وعلميّة، وقد يكون من المفيد، وبعد إبعاد الإضافات السياسيّة في اللائحة، إعتماد مبدأ التقسيط في التثبيت، بحيث يتم التوافق على العدد الاجمالي، ومن ثم يُصار الى تثبيت 100 أو 200 استاذ سنويًا. وبهذه الطريقة تستوعب الجامعة الوضع بطريقة أفضل، وتستوعب الخزينة الزيادات.