رفض النائب السابق ​كامل الرفاعي​ اتهام النائب اللواء ​جميل السيد​ قائد الجيش والمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ بالتآمر على منطقة ​بعلبك الهرمل​، لافتا الى وجود تباطؤ بتنفيذ الخطة الأمنيّة يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية. وقال: "أنا أؤيد توصيف اللواء السيد للوضع من حيث المعاناة التي ترزح تحتها المنطقة، باعتبار اننا نشهد ومنذ اليوم الاول لشهر رمضان اشكالات يومية من دون أن يتم القبض على المتورطين، لكنني أخالفه بموضوع توجيه الاتهامات بالتآمر وان كنت أتفهم أن هناك الكثير من المراجعات من قبل أهالي المنطقة التي يهتم فيها".

وأشار الرفاعي في حديث لـ"النشرة" الى ان "فعاليات ونواب المنطقة التقوا قائد الجيش مؤخرا كما تواصلوا مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي وأعربوا عن تفاؤلهم بما سمعوه منهما، ونحن ننتظر اقتران كل الأقوال بخطوات تنفيذية على الأرض لأننا حتى الساعة لم نلمس أي جديد".

خطة مخابراتية - أمنية

ولفت الرفاعي الى ان الخطة التي يُقال انها ستنفذ في المنطقة ستكون بشكل أساسي خطة مخابراتية–أمنية وبالتالي غير تقليدية أو كلاسيكية، وهذا النوع من الخطط هو الأفضل لبعلبك-الهرمل خاصة ان عدد المخلين بالأمن ليس كبيرا وهناك امكانية لالقاء القبض عليهم في حال اتُخذ قرار بذلك.

وعن الاشكالات المتكررة بين آل الجمل وآل جعفر في الهرمل، اشار الرفاعي الى ان هذا النوع مستمر منذ خمسينيات القرن الماضي في المنطقة الحدودية، ولطالما كانت نتيجة الخلافات على الأراضي والمشاعات، والمطلوب تدخل الدولة من خلال المصالحات والتسويات لمنع تفاقم الأمر.

وزيران؟!

وتطرق الرفاعي لملف تشكيل الحكومة، فاعتبر أن رفض رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ تمثيل النواب السنة الـ10 الذين ليسوا ضمن تكتل "المستقبل" النيابي، يعني انه يضع عراقيل بوجه عملية التشكيل، لافتا الى ان هؤلاء يعني أكثر من ثلث النواب السنة، ما يمنحهم حق ان يتمثلوا بوزيرين في حكومة من 30 وزيرا. وقال: "كذلك فان رفض ​التيار الوطني الحر​ أن تتمثل ​القوات​ وفقا لعدد نوابها، يؤدّي ايضا لتأخير التأليف"، منبها من محاولات لعزل فرقاء محددين وابعادهم عن الحكومة.

ورجح ان تكون الولادة الحكومية متأخرة باعتبار ان محركات رئيسها المكلف كما يبدو متوقفة، والسبب مجهول حتى الساعة ومن المرجح ان تكون خالية من البنزين".

صفقة مازوت؟

واستهجن الرفاعي غياب الاحتجاجات على وقف استيراد المازوت الأحمر واستبداله بالأخضر، لافتا الى ان ذلك من شأنه تحميل المواطن ضعف المبالغ المرصودة للتدفئة، وقال: "الموضوع على الارجح ليس موضوعا بيئيا ويندرج باطار صفقة معينة".

وتحدث الرفاعي عن أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد وارتفاع مستوى البطالة بشكل غير مسبوق، مشددا على وجوب الانطلاق بأسرع وقت ممكن في عملية اصلاحية واسعة تقوم على وقف الهدر ووضع حد للفساد.