بانوراما لبنان الجديد : شبه إجماع وطني على رفض كلام سليماني

وفي هذا السياق، اعتبرت صحيفة "اللواء"، أن "تصريحات سليماني، لم تقتصر على الوسط النيابي والسياسي، بل طاولت الحزب نفسه،  الذي لوحظ انه تجاهل تصريحات سليماني في نشرات تلفزيون «المنار» الناطق بلسانه، فيما لم يشأ أي مصدر في تكتل «لبنان القوي» التعليق، في حين راح النواب يتساءلون عمن قصد سليمان حين عدد نواب الحزب بـ74 نائباً، ومن هم؟".

وفي هذه الناحية، رد رئيس الحكومة سعد الحريري، على تصريحات سليماني من قصر بعبدا، قائلاً: "اذا كان المقصود «كتلة التيار الوطني الحر» هي من ضمن هذه الحسابات، فأعتقد اننا تخطينا هذا الموضوع، ولكن من المؤسف أن يصدر هذا المنطق عن دولة نود أن تربطنا بها علاقات من دولة إلى أخرى، وأن التدخل في الشأن الداخلي اللبناني أمر لا يصب في مصلحة (إيران) ولا لبنان ولا دول المنطقة، كما أنه إذا خسر البعض في العراق، لا يمكنه أن يظهر وكأنه يحقق انتصارات في أماكن أخرى".

وبدوره،  قال عضو كتلة «المستقبل» النائب سامي فتفت نقلاً عن صحيفة "الجمهورية": "أمام صرخات (الشعب الايراني) وأنينه من الجوع بسبب الضائقة الاقتصادية التي تتخبّط فيها بلادهم، نعتقد أنّ المسؤولين والقياديين الايرانيين وجَدوا أنفسَهم مضطرّين للتفتيش عن أيّ ذريعة لكي يبرّروا لشعبهم الذي لا يجد ما يسدّ له جوعَه طريقة صرفِ أمواله"، داعياً سليماني إلى "تسمية النواب الـ 74 الذين قال إنّ الحزب فاز بهم، لمعرفة ما إذا كان نواب التيار الوطني الحر من ضِمنهم"، وقال: "لا أعتقد أنّ جميعهم يتبعون لـ (إيران)".

وكذلك قالت مصادر "القوات اللبنانية" للصحيفة "إنّ أفضل ردّ على ما قاله سليماني هو ما صرَّح به النائب محمد رعد، وبالتالي موقف سليماني من خارج السياق، فضلاً عن أنّه لم يصدر عن الحزب، لا عن أمينِه العام ولا عن كتلة «الوفاء للمقاومة» أي موقف يدّعي بأنّ الحزب يملك 74 نائباً، وأكبر دليل هو موقف النائب رعد، خصوصاً لجهة انّه لا توجد أيّ اكثرية، وإنّ الأولوية في المرحلة السياسية المقبلة هي لاعتماد القانون وتنفيذه".

وكان رعد قد لفتَ إلى "أن وضع المجلس النيابي بتكتلاته وموازين القوى فيه قد تغيّر بعد الانتخابات بنحوٍ واضح وجليّ، ولم يعد هناك فريق يستطيع أن يمتلك الأكثرية الدائمة لمقاربة القوانين والاقتراحات والمشاريع"، مؤكداً أنّ "الأكثرية أصبحت متجوّلة بحسب أهمّية القوانين والاقتراحات، وهذا ما يتيح لنا فرصة أن نعطّل كثيراً من القوانين التي تضرّ بمصلحة البلاد، وندفع في اتجاه إقرار كثير من القوانين التي تحفظ مصالح العباد والمواطنين".

وقد رد الوزير جبران باسيل على كلام سليماني من دون أن يسميه, بعد إنتهاء إجتماع تكتل " لبنان القوي "بالأمس .

حيث ركّز  باسيل​، بعد اجتماع تكتل "​لبنان القوي​"، على أنّ "مع بداية العهد الجديد، حاولنا كسر الإصطفاف السياسي الحاصل، ولم يعد هناك 8 و14 آذار وغاب الإنقسام العمودي السياسي في البلد"، لافتاً إلى أنّ "في الموضوع الحكومي، لسنا ضمن منطق الأكثرية والأقلية ومنطق الثلث والحسابات، بل نعمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضمّ أكبر تمثيل نيابي وشعبي ممكن".

ونوّه إلى أنّه "لا يوجد في المجلس النيابي إلّا أحجام سياسية، ولا يوجد أحد حائز على أكثرية أو أقلية، وذلك ما أنتجته ​الإنتخابات النيابية​"، مؤكّداً "أنّنا تكتل مستقل وصلنا بقوتنا الذاتية، فلسنا تابعين لأحد ولا أحد يتبع لنا"، موضحاً "أنّنا نأمل أن يكون هناك إسراع في ​تشكيل الحكومة​.

ودعا من جهة ثانية، إلى أن "لا يكون ملف النازحين موضوع انقسام داخلي، فهذا أمر وطني لصالح لبنان و​سوريا​ ولصالح اللبنانيين والسوريين"، مبيّناً أنّ "دليلنا ما كتب على موقع ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​، لناحية أنّ من أهدافها منع العودة المبكرة للنازحين، بدل الحديث عن تشجيع العودة الكريمة والمستدامة ونحن وثّقنا هذا الأمر"، مفيداً بأنّ "بعض الجهات الخارجية تريد أن تطول أزمة ​النزوح​، ونحن نريدها أن تنتهي"، متسائلاً "لماذا لا توضع جداول النازحين من قبل وزارة الشؤون لدى الأمن والمعابر، لمنع دخول من سقطت عنهم صفة النزوح؟ أنا انتظر الجواب". كما طالب بـ"لجنة تحقيق حول عدم وجود لوائح النازحين لدى ​الأجهزة الأمنية​".

وقال باسيل في كلمة له خلال افطار في ​علمات​ انه "يجب ان نكون نضجنا سياسيا بما يكفي ليكون خيارنا الدائم الغنى بالتنوع"، مشيراً الى أنه "ربما افترقنا مع "​حزب الله​" الذي تفاهمنا معه منذ 2006 في ​الانتخابات​ الاخيرة ديمقراطيا لكن حافظنا على تفاهمنا الاستراتيجي والاهم ان ينتصر هذا التفاهم".

ولفت باسيل الى أن "قوتنا ان نتمسك بمفهومنا لوطن قوي لكن مع التمسك بالتنوع وحق الاختلاف وان نتميز بخياراتنا الديمقراطية حتى النهاية في حال عدم الاتفاق"، مشيراً الى أنه "في هذا البلد لا احد يتبع احدا ولا احد قوي على الآخر وكلنا تابعون ل​لبنان​ بوحدتنا الوطنية محافظين على خصوصياتنا ومشروعنا في التيار هو دولة المواطنة".

وأكد وزير الصحة ​غسان حاصباني​ في حديث تلفزيوني له أن "تصحيح الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ للخطأ بموضوع ​الكهرباء​ لم يصل الى الوزارة عندما اثيرت القضية".

وشدّد رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، بعد لقائه في "بيت الوسط"، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في ​لبنان​ ​فيليب لازاريني​ وممثلة مكتب ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ في لبنان ​ميراي جيرار​، على أنّ "اجتماعنا كان مهمّاً لأنّ في نهاية المطاف، بالنسبة إلينا كما هو الحال بالنسبة إليهم، هم شركاء في مساعدتنا اليوم لمعالجة موضوع اللاجئين. كما أنّ الحلّ النهائي في ما يخصّ اللاجئين، بالنسبة إلينا وكذلك إليهم، هو في عودتهم إلى ​سوريا​"، مشيراً إلى أنّ "هذا ما توّصلنا إليه، وهذا ما ستسمعونه منهم مباشرة".

من جهته، لفت لازاريني، إلى "أنّنا عقدنا للتو اجتماعاً مثمراً وبنّاءً مع الحريري، حيث أكّدنا شراكة ​الأمم المتحدة​ الوثيقة مع لبنان في التجاوب مع ​أزمة اللاجئين​ السوريين"، منوّهاً إلى "أنّنا أكّدنا باستمرار أنّ عودة اللاجئين إلى سوريا أو إعادة تموضعهم في دولة ثالثة هما الحلّان الدائمان الوحيدان. وإلى حينه، نحن نحترم قرارهم الشخصي بعودتهم إلى ديارهم، ولن نعيق أبداً أي عودة يمكن أن تحصل، تكون قائمة على قرارهم الخاص"، مركّزاً على أنّه "سيكون غير قابل للتصديق أن تعارض الأمم المتحدة قرار اللاجئين بشأن مستقبلهم".

وكان الحريري قد استقبل سفير ​فرنسا​ في لبنان ​برونو فوشيه​، بحضور المنلا وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما التقى رئيس ​جامعة القديس يوسف​ في ​بيروت​ ​الأب سليم دكاش​، وعرض معه أوضاع الجامعة.

ولفت وزير الاعلام في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ملحم الرياشي​ خلال اطلاق تطبيق Eye police بالتعاون مع "​الوكالة الوطنية للاعلام​" وشركة Cyber waves، في احتفال اقيم في ​قصر الاونيسكو​ في ​بيروت​ إلى أنه "بداية اتوجه بالشكر الى القاضية فاطمة الصايغ التي ساهمت مع ​وزارة الاعلام​ و​مجلس الخدمة المدنية​ في تحويل وزارة الاعلام الى وزارة التواصل والحوار وإنشاء دوائر جديدة سيقرها ​مجلس الوزراء​ قريبا وأتوجه بالشكر الى القاضي ​هنري خوري​ وكل قضاة شورى الدولة الذين اقروا ما اقرته القاضية الصايغ ومجلس الخدمة المدنية قبل تحويله الى مجلس الوزراء حتى تلغى وزارة الاعلام وتصبح وزارة الحوار والتواصل في ​لبنان​، على أمل اقراره في مجلسي الوزراء والنواب".

واشار الى ان "وزارة الاعلام سيكون لها دائرة للتواصل هي عمليا وسيط الجمهورية، مهمتها نقل مشاكل الناس الى المسؤولين، وهذه مهمة مزدوجة، وجزء اساسي كبير منها يقع على عاتق المواطنين الذين يتعاملون مع الملف في كثير من المرات من جانب سلبي، وكذلك مع الدولة"، مشددا على ان "المواطنين هم جزء من الدولة لا بل هم الدولة وصحنها الاساسي، تماما مثل صحن الكنيسة، ومن دونهم لا تقوم الدولة".

ودعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى "الإنجاز في بيروت، لأنها تتمتع بأفضلية، إذ لديها إمكانات وصلاحيات تسمح بالعمل فيها من دون الغرق في الروتين الإداري".

وقال خلال الإفطار السنوي لبلدية بيروت في فندق "فور سيزنز"، في حضور النائب اغوب تريزيان، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى مديري المصالح في البلدية، ورؤساء الدوائر والأقسام والمهندسين والأطباء، وقيادة وضباط أفواج الحرس والإطفاء: "لقد عملت في الحكومة السابقة لجعل بيروت جمهورية خدماتية مستقلة لجميع سكانها وأهلها ولكل وافد إليها ولكل لبناني، ويجب العمل في سبيل نهضة بيروت ومن أجل أن تبقى مدينة مشعة بالنجاح والجمال اللذين تستحقهما، ومن حق أهلها وسكانها أن يحلموا بأن تبقى المدينة الأحلى والأشهر والأقدم".

وأضاف: "بيروت تستحق كل الجهود التي تبذل من أجلها، كما تستحق عملا أكثر ومتابعة أكثر وأن تحب أكثر، لأنها مدينة تفاصيل، وتفاصيلها تشكل جمالها، وليست مدينة بالجملة. ففي كل حجر من زواياها حكاية ورواية وتاريخ. لا شيء أجمل من السير على الأقدام في هذه المدينة ومشاهدة زواياها وأزقتها وأدراجها القديمة ونواحيها الجمالية".

واعتبر المشنوق أنها "فرصة أن يعمل المرء لبيروت، وليست وظيفة، وهي فرصة مهمة لمن يستطيع الإنجاز. وأنا أتصرف بمسؤولية تامة تجاه ملفات البلدية وليس من موقعي كوزير بل من موقعي كشغوف ببيروت. لقد قرأت كتابا عن أهم 3 مدن على شاطىء المتوسط، وهي: سالونيك، الاسكندرية وبيروت. وعندما تقرأ الكتاب وتمر في المدينة وتتوجه إلى الأماكن المذكورة يمكنك أن ترى الجمال الحقيقي لهذه المدينة. لقد غيرت الحرب من طبائعها لكن ليس هناك مدينة تقوم خلال 4 أو 5 سنوات، فالمدن تأخذ وقتا طويلا وتخطيطا كبيرا، والمجلس البلدي للمدينة يضع إمكاناته في هذا الاتجاه وهو يضع الخطط بطريقة شاملة، لكن الناس لا تنتظر 3 و4 سنوات، والامر يحتاج إلى صبر وتأن".

وهنأ "المجلس البلدي ورئيسه على الجهد الذي بيذلانه في تنفيذ مشاريع طويلة الأمد"، لافتا إلى أن "المجلس البلدي الحالي منذ انتخابه عمل تحت عنوان بيروت تستحق أن تكون مدينة خدماتية مستقلة، والمدينة تركت في أصعب الظروف ولم يساندها سكانها من غير أهلها".

وأثنى على "جهود محافظ بيروت ورئيس المجلس البلدي"، معتبرا أنهما "أحدثا فرقا كبيرا في العاصمة"، ومؤكدا متابعته الاهتمام بالمدينة "من أي موقع سأكون فيه، من منطلق انتمائي المتجذر جدا في بيروت وعاطفتي لأهلها وسكانها".

وكان عيتاني ألقى كلمة أثنى فيها على "جهود العاملين في بلدية بيروت"، متمنيا عليهم "الاستمرار في بذل الجهود والطاقة بهدف تحقيق طموحات البلدية"، وقال: "للمجلس البلدي مشاريع طموحة وكبيرة تم التخطيط لها، لكنها ليست كثيرة على المدينة، التي تستحق أكثر بكثير".

وأكد "إصرار البلدية على إجراء تغيير أساسي في المدينة لتحسين حياة أهلها وسكانها واقتصادها"، لافتا إلى أن "المجلس البلدي وحده لا يمكنه إجراء هذا التغيير لولا جهود العاملين في البلدية وتعبهم، والذين يشرفون على تنفيذ هذه المشاريع وينفذونها ويراقبون أعمال المتعهدين لضمان النوعية والجودة".

ورحب بالمشنوق، مثنيا على "تعامله خلال هاتين السنتين بإيجابية مع أفكار البلدية ومشاريعها ومطالبته الدائمة ببذل الجهود لتنفيذها بسرعة ومساندته المجلس البلدي ومدينة بيروت لكونه يعشقها ويحلم بإعادتها جوهرة كما كانت"، متمنيا "إعادة تعيين الوزير المشنوق وزيرا للداخلية مرة جديدة اذا أراد ذلك أو أن يتسلم أي حقيبة أخرى".

وشكر لمحافظ بيروت "تعاونه خلال السنتين المنصرمتين، لا سيما أنه كان لي بمثابة أخ وصديق، وحب المدينة كبر التعاون والإنتاج بيننا كفريق واحد يعمل لمصلحة بيروت. وقد قمنا بجولات معا وحققنا إنجازات، رغم أن صلاحياتنا مختلفة قانونا، بسبب حبنا لبيروت". ووعد بـ"تحقيق المزيد من المشاريع قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي، الجاهز للاستماع لأي مطلب يتقدم به العاملون في البلدية". 

ورأى النائب السابق ​بطرس حرب​، في بيان، تعليقا على قرار وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وقف طلبات الإقامة المقدمة لمصلحة ​مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين​، بعد اتهامها بتخويف ​النازحين السوريين​ من العودة إلى بلادهم، أنه "من الطبيعي ومن الضروري جدا أن يرفع لبنان الصوت في قضية بهذه الخطورة، خصوصا بعدما تبين أن المفوضية تحض السوريين الذين يرغبون في العودة الى بلادهم، على عدم العودة، وتشجع بقاءهم في لبنان. فلا يجوز تمرير خطأ مماثل، بل يجب مساءلة المفوضية في هذا الاطار، ولكن هل الطريقة التي يتعامل بها وزير الخارجية هي الطريقة المطلوبة؟ وهل من المفيد استعداء المجتمع الدولي في ظل المرحلة الدقيقة جدا التي تمر بها المنطقة حاليا؟"

وإذ اعتبر أن "من واجب ​وزارة الخارجية​ اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي وحماية مصالح لبنان"، اكد أنه "لا يجوز في المقابل أن يتفرد وزير الخارجية بمواقفه وقراراته ويفتح على حسابه، من دون استشارة أحد، وكأنه المسؤول الوحيد عن ​سياسة​ لبنان الخارجية"، لافتا الى انه "يفترض بالوزير المعني أن يراجع ​مجلس الوزراء​ بالنسبة الى القضايا التي تتعلق بسياسة البلد العامة والتي لها انعكاسات على سياسته الداخلية، أو أن يشاور بالحد الأدنى كلا من رئيسي الجمهورية والحكومة، والتنسيق معهما قبل اتخاذ موقف بهذه الخطورة، وذلك نظرا الى الانعكاسات التي قد تترتب على علاقات لبنان الخارجية والدولية خصوصا وسط حال الغليان التي تشهدها المنطقة".

وشدد حرب على "ضرورة حل المشكلة من خلال التفاهم على سبل معالجتها عبر المسالك الديبلوماسية، بشكل لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ومستقبله، عوض اللجوء الى تكريس استمرار تفرد كل وزير بوزارته وتمرير أمور مخالفة للقانون من دون ضوابط، كما كان يحصل سابقا من خلال حلف المصالح الذي يجمع مصالح الأفرقاء السياسيين. وهذا أمر مؤسف نأمل وضع حد له".

 

 

 

إقرأ أيضا : هكذا رد الوسط اللبناني على تصريحات سليماني

 

 

عربيا وإقليميا : 

 

 

إقرأ أيضا : قواعد حركة أمل ترد على قاسم سليماني !

 

 

 

دوليا :