استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلّاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في اجتماع مخصص للبحث في موضوع الحدود الجنوبية.
وفي التفاصيل، فإن الاجتماع الثلاثي في بعبدا مخصص للبحث في المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية التي تجري بواسطة الامم المتحدة لتصحيح الحدود في النقاط المتنازع عليها، في ضوء نية اسرائيل بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود الجنوبية.
و أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد انتهاء الاجتماع ، أنّه "لم يتم البحث بموضوع الحكومة إنما موضوع ترسيم الحدود".
فيما أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري انه "لم يتم الحديث عن الحكومة، إنما عن الحدود وهذا الاجتماع بطلب من الرئيس عون لتوحيد الافكار حول هذا الموضوع"، مشددا على ان "الأجواء إيجابية".
وعن تشكيل الحكومة قال: "هناك إيجابيات ونأمل أن تستمر".
وعن موضوع التجنيس قال: "النقاش حول التجنيس يجب أن يحصل في مجلس النواب، ومن لديه اعتراض على التجنيس فليذهب الى القضاء. وما الضرر إذا أعطينا الجنسية للعدد معين من الأشخاص؟".
اضاف: "المشكل في مرسوم التجنيس طائفي وحرام الكلام عن أن المرسوم فاسد ومخالف، وهناك عمل تم من وزارة الداخلية والقرارت إتخذت والمرسوم أقرر. "من كل حبة بدنا نعمل فيها قبة"".
ولفت الى ان " مناطق بعلبك - الهرمل والبقاع الشمالي وعكار تعيش مأساة، وفي بعلبك الهرمل هناك إرتفاع في عدد الجرائم، ذلك لأن الخطة الأمنية التي وضعت لا تنفذ كما يجب".
وعقد قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية، تم خلاله بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، خصوصا في منطقة بعلبك- الهرمل، وسبل تعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الجميع، في ضوء التطورات الراهنة.
وشدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، على أنّ "رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الدستوري في التوقيع على مرسوم التجنيس"، مؤكّداً أنّ "الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس دُقّق فيها مع 3 جهات أمنية رئيسة، هي: الإنتربول، "النشرة القضائية اللبنانية" وشعبة المعلومات الّتي أعدّت تقارير أمنية واضحة ودقيقة حول كلّ إسم من الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس".
وأوضح عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، "أنّني اتفقت اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الإطمئنان بأنّ لوائح المجنسين لا تحوي أي شخص مخلّ بالقانون أو لا يستحق الجنسية اللبنانية"، مبيّناً أنّ "هناك أسماء في الأساس، كانت موجودة في مسودات، وحُذفت بسبب وجود شبهات أو مخالفات أو علامات استفهام حولها، أي أنّها حُذفت منذ فترة طويلة، والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء الّتي عليها علامات استفهام أو شبهة أمنية".
وركّز المشنوق على أنّ "هذا التشهير بالناس وبالجانب اللبناني، وبرئيسي الجمهورية والحكومة وبي، لا يجوز، ومن لديه سبب أو دليل جدّي فليتوجّه به، والجهات القضائية مستعدّة للمساعدة. يجب على من يريد أن يوجّه الإتهامات في مرسوم التجنيس أن يقدّم دليلاً على كلامه"، لافتاً إلى أنّ "الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لن يتراجعا عن مرسوم التجنيس، إلّا وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن يدين أو يرفع الصوت فليقدّم الأدلة وتحقّق فيها الجهات القضائية وتتخّذ الإجراءات المناسبة".
وبيّن أنّ "مرسوم التجنيس هذا ليس الأوّل من نوعه وسبق أن صدر مثله سابقاً، فما الّذي إستجد الآن؟"، مشيراً إلى أنّ "أي مرسوم تجنيس يضمّ حالتين: إمّا مستحقين أو أشخاص يستفيد منهم البلد وينعشون الإقتصاد؛ وفي هذا المرسوم هناك من الجهتين"، منوّهاً إلى "أنّني لست أنا من يتّخذ قرار تجميد مرسوم التجنيس وسيكون هناك تريث بتنفيذ مرسوم التجنيس إنّما التجميد غير وارد"، كاشفاً أنّ "كتلة "المستقبل"، إضافة إلى نواب آخرين، سيتقدّمون بقانون إلى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية، وسيجري إعداد القانون ودراسته خلال أسابيع قليلة".
وصدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان التالي:
في وقت تعيش البلاد حالة من الفوضى السياسية تطال بشائعاتها كلّ مرافق الدولة تقريباٌ، فإنّ إنجاز شعبة المعلومات بالأمس، بتعطيل تهريب 14 طن من المخدرات من لبنان ومصادرتها، يضيء من جديد ليس على شعبة المعلومات ورئيسها العقيد خالد حمّود فقط، بل على أنّه في الدولة مؤسسات ورجال ساهرون على أمنها وعلى سمعتها، ما يستوجب التحية إلى شعبة المعلومات، ضباطاً وأفراداً، وإلى قوى الأمن الداخلي ومديرها العام في عيدها الـ157، وهو عيدٌ لكل اللبنانيين الذين ينعمون بالأمن في كلّ مكان. عقبال بعلبك والهرمل.
وإستقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق النائب نديم الجميل الذي تقدّم باسم "حزب الكتائب" بطلب الحصول على لائحة بأسماء الذين شملهم مرسوم التجنيس، وقال بعد اللقاء إنّ "هناك 3 معايير بالنسبة لنا: الأوّل هو التوازن الطائفي، والثاني هو التدقيق الأمني والإداري قبل نشر المرسوم وقبل التوقيع عليه، والثالث وهو الأهم وهي المعايير التي اعتمدت لاختيار الأسماء". الجميّل الذي رافقه النائب الياس حنكش، طالب "بصدور توضيحات من الجهات الثلاث المسؤولة عن هذا المرسوم والتي هي وزارة الداخلية ، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية"، وتابع: "ليس بمقدور وزير الداخلية نشر المرسوم بل الأمر يعود إلى رئاستي الجمهورية والحكومة". وختم الجميّل: "لا اعتراض لنا على إعطاء الجنسية لأنّ هناك أشخاصاً مفيدين للاقتصاد اللبناني وهناك أشخاصاً لهم الحقّ في اكتساب الجنسية، لكنّ هاجسنا اليوم هو حول المعايير التي اعتُمدت لإعطاء الجنسية لهؤلاء وليس لآخرين وهذا ما لم نحصل على جواب له. فهناك الكثير من الأجانب يستحقّون الحصول على الجنسية لأنّهم خدموا لبنان على المستويات الثقافية وغيرها، فضلا عن الأمهات اللواتي لهنّ الحقّ في إعطاء الجنسية لأولادهنّ وهناك مكتومي القيد". كما استقبل المشنوق وفداً من "اللقاء الديمقراطي"، يضمّ النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن. الصايغ طلب "نسخة عن مرسوم التجنيس، الذي هُرّبَ في لبنان، وعندما نحصل عليه سنطعن به في مجلس شورى الدولة الذي نأمل أن يقوم بمهماته الاخلاقية تجاه الشعب اللبناني". الصايغ الذي قال إنّه يمثّل "الحزب التقدمي الإشتراكي، وبتكليف من رئيس "اللقاء" النائب تيمور جنبلاط"، اعتبر أنّ "موضوع التجنيس ميثاقي وسيادي ووطني، ومن حقّ كلّ القوى السياسية أن تكون معنية به ومن حقّ كلّ الشعب اللبناني وليس من حقّ جهة أو سلطة معيّنة اتخاذ هذا القرار من دون أيّ معايير شفافة". وتابع: "الوزير شرح لنا في الجانب التقني، لكنّ صراعنا ليس تقنياً بل حول المبدأ العام والسيادة" وسأل: "ماذا نقول للأم اللبنانية التي تزوّجت وأبناؤها ولدوا في هذا البلد ولم يحصلوا على الجنسية اللبنانية كي يعيشوا حياة سليمة وطبيعية في هذا البلد؟". وتابع: "من حقّ الرأي اللبناني أن يطّلع على القيمة المضافة لهؤلاء المجنسين ومع التأكيد على أنّ الإنجاز المهم هو الإنجاز العلمي والثقافي وليس الإنجاز المالي". وكانت "القوات اللبنانية" قد تقدّمت بطلب تزويدها بنسخة عن المرسوم، عبر المحامية إليان فخري، ممثلة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع.
فيما غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الدكتور فادي سعد عبر حسابه على "تويتر" وقال: "صار مرسوم التجنيس بدو تجنيس. هالمرسوم ما طلع إله لا بي ولا إم. الكل اليوم نكروه. بيهمنا وبيهم الشعب اللبناني يعرف مين بيّ هالمرسوم".
إقرأ أيضا : الحريري يُصر على الخطأ
عربيا وإقليميا :
قرر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الإثنين 4 يونيو/حزيران 2018، إقالة رئيس الوزراء هاني الملقي، بعد احتجاجات شعبية مُطالبة برحيله، وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفاً له.
وأكد مصدر خاص في رئاسة الوزراء للأناضول، بأن الملك عبد الله قبل استقالة الملقي وكلف الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة، علماً بأن الرزاز هو وزير التربية في الحكومة المقالة. ومن المنتظر أن يصدر بيان رسمي بعد قليل بتكليف الرزاز. "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" وتجددت التظاهرات والتجمعات ليل الأحد وحتى فجر الإثنين لليوم الخامس على التوالي في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين. وتجمع نحو 5 آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء الأردنية في عمان وسط إجراءات أمنية مشددة هاتفين "يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع" و"الشعب يريد إسقاط الحكومة". وحمل البعض لافتات كتب على بعضها "مستمرون حتى رحيل الحكومة" و"لن نركع" و"أنا مواطن ولست جهاز صراف آلي". حسين بن عبدالله يزور المتظاهرين وزار ولي العهد الأردني حسين بن عبد الله موقع التظاهرة فجر الإثنين وقال متوجهاً إلى الأجهزة الأمنية في المكان "يجب أن يعبروا عن أنفسهم وعن آرائهم. أما واجبنا فهو أن نحميهم. نحن وهم وراء الملك، نريد حماية هذا البلد".
وتتواصل الاحتجاجات منذ الأربعاء الماضي ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار. واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصاً المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
ووفقاً للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18,5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي إيكونومست". ودعت النقابات المهنية إلى تنفيذ إضراب واعتصام جديد الأربعاء. البرلمانيون يبعثون أيضاً رسالتهم وكان نحو 43 عضواً في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) وجهوا الأحد 3 يونيو/حزيران 2018، رسالة للملك عبدالله الثاني، ناشدوه فيها بإقالة حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية ما تشهده البلاد من احتجاجات واسعة جراء إقرارها مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، أواخر الشهر الماضي. وقال النائب صداح الحباشنة، وهو أحد الموقعين على الرسالة في تصريح لوكالة الأناضول: "الرسالة هي بمثابة مناشدة للملك، وقد أدرك النواب بأن قرارات الحكومة الجائرة أسقطت المجلس (مجلس النواب) شعبياً". وأشار الحباشنة إلى أن "المواطن الأردني محتقن من الحكومة ومجلس النواب؛ فقرارات الحكومة أسقطت المجلس؛ ما أوجد فراغاً ظهرت فيه النقابات المهنية، ورسالتنا جاءت من تحت وطأة الشارع". ولفت النائب أيضاً إلى أن "مجلس النواب في حالة تخبط لا يعلم ما يريد، وهو يحاول استعادة ما تبقى من كرامته، بعد أن فقد كامل هيبته بالنسبة للمواطنين الأردنيين". ويشهد الأردن منذ أربعة أيام احتجاجات عارمة، عمَّت أرجاء البلاد؛ بعد أن أقرَّت الحكومة في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره.
وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، الملك عبدالله الثاني، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل. ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية الخاصة على لسان مصدر برلماني أن مجلس الأعيان (عدد أعضائه 65 يعينهم الملك) رفع اليوم توصيتين للملك. وأوضح أن التوصية الأولى تتضمن "الطلب من الحكومة سحب مشروع القانون (ضريبة الدخل المعدل)، وتشكيل لجنة حوار وطني". فيما تمثلت التوصية الثانية، حسب المصدر ذاته "في الاستئذان بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة (البرلمان بمجلسيه النواب والأعيان) خلال يومين". وأضاف المصدر أنه وفق التوصية الثانية "يعقد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان عدد أعضائه 130 ينتخبهم الشعب)، اجتماعاً سريعاً (بعد غد الثلاثاء) للنظر في مشروع القانون، وأن قرر النواب رده يذهب للأعيان فيقوم المجلس برده في جلسة تعقب جلسة النواب، ومن ثم يعود المشروع للحكومة". وأشار إلى أنه "عند رجوع القانون للحكومة عليها فتح حوار عبر تشكيل لجنة وطنية لإجراء حوار وطني حول النهج الاقتصادي الاجتماعي، وإعادة صياغة قانون ضريبة يلبي متطلبات الجميع". تهدئة للغضب وفيما يشهد الشارع الأردني توتراً، أفرجت السلطات عن الموقوفين جراء مشاركتهم في الاحتجاجات على مشروع قانون الضريبة، وفقاً لما أكده مسؤول أمني أردني لوكالة الأناضول. ونقلت الوكالة عن المصدر قوله، اليوم الأحد، إنه تم الإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، مضيفاً: "لا توجد اعتقالات لأحد وما جرى توقيف مؤقت وأفرج عن الجميع". وأشار المصدر -الذي قالت وكالة الأناضول إنه فضل عدم الكشف عن هويته- إلى أن "ما جرى يوم السبت الفائت هو توقيف لدقائق معدودة لبعض المحتجين في منطقة الدوار الرابع بالقرب من رئاسة الوزراء، وتم إخلاء سبيلهم فوراً". وشدّد المصدر على أن تواجد قوات الأمن هو "لحماية المتظاهرين وحماية حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم، وما نطلبه دوماً هو الالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن والدرك الموجودين في المكان".
وكان مجلس الوزراء أقر، في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحاله إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لإقراره. ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن تتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول. وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار). كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء، بنسب تتراوح بين 20 و40%. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). ومساء السبت، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين التي يقرها البرلمان أو تقترحها الحكومة، إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية", بحسب ما أفاد موقع " عربي بوست ".
من جهة أخرى , أعلن التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، تقدم جديد للقوات الموالية للحكومة نحو الحديدة، مشيراً الى ان هذه القوات تُنهي استعداداتها قبل التوجه "لتحرير" المدينة، التي تضم ميناء تعبر منه غالبية المساعدات.
واوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، ان القوات التي يدعمها التحالف باتت على بُعد 9 كيلومترات من جنوب مدينة الحديدة، المطلة على البحر والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.
وذكرت مصادر طبية يمنية، ان نحو 100 مقاتل من الطرفين قضوا خلال معارك ضارية جرت قرب مدينة الحديدة، بُعيد اقتراب القوات المدعومة من التحالف منها، بعدما شن المتمردون هجمات مضادة في هذه المنطقة.
إقرأ أيضا : بعلبك اليوم يتيمة
دوليا :
اعلن البيت الابيض ان اللقاء الاول بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون سيتم الثلاثاء 12 حزيران عند الساعة التاسعة صباحاً في سنغافورة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز: "نستعد بشكل مكثف (لهذه القمة)"، مؤكدةً ان "تقدماً كبيراً" احرز في المفاوضات مع بيونغ يانغ.
وارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا جراء ثوران بركان "فويغو" في غواتيمالا الى 62 قتيلاً، في الوقت الذي تُواصل فيه فرق الاسعاف جهودها لانتشال الجثث من القرى المنكوبة، بحسب ما اعلنت السلطات.
وقال فانويل غارسيا، رئيس "المعهد الوطني للطب الشرعي"، الهيئة المولجة التعرّف الى هويات الضحايا، إنه "حتى الآن بلغ عدد الجثث التي يعمل عليها المعهد الوطني للطب الشرعي 62 جثة".