قالت مصادر في القوات اللبنانية لـ»الجمهورية»: «الكلام عن البيان الوزاري سابقٌ لأوانه، فنحن في مرحلة تأليفِ الحكومة وفي مرحلةٍ تستدعي نقاشاتٍ سيتولّاها الرئيس المكلّف بدعمِ رئيس الجمهورية، وحواراً بخلفية إيجابية بنّاءة للوصول إلى تشكيلة تُجسّد تطلّعات اللبنانيين وتعكسُ نتائج الانتخابات». ورأت في «الكلام عن معادلات ثلاثية في هذه المرحلة وكأنّ المقصود منه وضعُ عصيّ في دواليب التأليف»، مشيرةً الى أنّ «البيان الوزاري ينتقل الحديث عنه بعد التأليف مع تشكيل لجنة وزارية تتولّى هذه المهمّة»، وشدّدت على أنه «لن يكون هنالك إمكانية للعودة إلى المعادلة الثلاثية». وقالت المصادر نفسها: «حزب الله» حرّ في أن تكون هذه معادلته، لكنّها لن تكون معادلة الحكومة اللبنانية، بكلّ بساطة، لأنّ الحكومة الحالية لا تتبنّى في بيانها الوزاري المعادلة الثلاثية، وبالتالي لا عودة إلى زمنِ الثلاثيات، بل نحن في زمن التأكيد من خلال البيانات الوزارية على حضور الدولة وفاعليتِها، ويجب على البيان الوزاري المقبل أن يذهب نحو مزيد من تأكيد هذا الدور بعيداً من أيّ عبارات أو نصوص أو جُمل ملتبسة».
من جهة أخرى , إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل ونائبه الوزير السابق سليم الصايغ والنائب الياس حنكش، وجرى عرض للأوضاع الراهنة.
وقال الجميل بعد الزيارة: في ظل التشاور اليوم حول مواضيع عديدة ابرزها موضوع اللجان النيابية وتشكيل الحكومة، تمنينا على دولته إعطاء اولوية كبيرة لموضوع اللامركزية الإدارية، وقد اعطى دولته فعلاً في المرحلة الماضية هامشاً كبيراً وتشكلت لجنة فرعية لدرسه. وقد تمنيت على دولته اليوم ان تخصص لجنة نيابية لهذا الموضوع وان نضع امامنا تحدياً في السنتين الاوليين من ولاية المجلس لإقرار هذا القانون، وبالتالي نقدم للبنانيين مرحلة جديدة في العمل الانمائي ونشعرهم ان الدولة الى جانبهم، ولا يجوز في العام 2018 ان تبقى الدولة مركزية كما هي الان بعيدةً عن المناطق والاطراف وان يبقى اللبنانيون يشعرون ان هناك وسيطاً بينهم وبين الدولة. وبتحقيق هذا الإنجاز نكون قد جعلنا المواطن على اتصال مباشر بدولته من دون وسيط في المناطق.
اضاف: تحدثنا مع دولته ايضاَ حول الوضع الاقتصادي، هناك خشية كبيرة جداَ عند الرئيس بري وعندنا وهذا بسبب الواقع الإقتصادي الذي وصلنا اليه اليوم الذي يحتاج الى خطوات وتدابير سريعة جداً تقوم بها الحكومة لوقف الهدر ومزارب المال المستمر منذ فترة طويلة، وهذا يتطلب إصلاحات قاسية ومؤذية وخطوات جريئة من قبل الدولة، ويتطلب ايضاً ان يقوم كل طرف ومن الجميع بذل الجهد في سبيل اصلاح يوفر على البلد إنهيار إقتصادي كامل لأنه اذا لم تحصل خطوات جدية في المرحلة المقبلة، واذا لم يكن لدى الحكومة المقبلة استعداد للقايم بخطوات جذرية فإن البلد ذاهب الى الإفلاس والجميع يعرف وكل المسؤولين يعرفون ذلك ايضاً. اذا لم تحصل إصلاحات ضرورية وعميقة واساسية البلد لا يتحمل سنة والجميع يعرف ذلك، والهندسات المالية ما هي إلا هروب الى الامام بطريقة التعاطي المالي في البلد. ومثل هذا الاسلوب او العمل يزيد المشكلة ولا يحلّها. اذا اردنا ان نحل المعضلة الإقتصادية فهناك خطوات إصلاحية جذرية يجب ان تتخذ. الرئيس الحريري يتكلم عن هذا الموضوع، ويقول ان هناك إصلاحات في مؤتمر "سيدر" يجب ان تطبق. واعتقد ان التحدي الاكبر للحكومة المقبلة هو التحدي الإقتصادي. فهل سيكون لديهم الجرأة لأخذ قرارات صعبة تتعلق بإقفال مزاريب الهدر والفساد؟ وهل سيكونوا قادرين على إتخاذ مثل هذه القرارات؟ هذه هو التحدي الاكبر، واليوم كنا والرئيس بري على نفس الموجة في هذا الموضوع ونتمنى ان يتحلى الجميع في المرحلة المقبلة بالوعي والمسؤولية لكي نوفر على اللبنانيين ازمة كبيرة.
وإستقبل الرئيس بري بعد الظهر السفير المصري في لبنان نزيه نجاري وعرض معه للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة.
ثم إستقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كاومارجاه وعرض معه مشاريع البنك في لبنان.
وعند الثانية والنصف من بعد الظهر إستقبل الرئيس بري وفداً برلمانياً اميركياً ضم النائبين داريل عيسى وستيفان لينش وعدداً من المعاونين والإداريين والسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد. ودار الحديث حول التطورات في لبنان والمنطقة.
من جهة اخرى تلقى الرئيس بري برقية من الامين العام للجمعية البرلمانية حول الارثوذكسية اندرياس ميكاليديس مهنئاً بإعادة إنتخابه رئيساً للمجلس.
وابرق الى رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني مهنئاً بإعادة إنتخابه.
وبعد انتهاء موسم الانتخابات وإطلاق كل الوعود بمكافحة الفساد في المؤسسات العامة وعدم تغطية أي مرتكب مهما علا شأنه، استبشر تحالف متحدون خيراً على أمل أن تتحقق هذه الوعود وأن لا تبقى حبراً على ورق كما اعتدنا من معظم الطاقم السياسي الحاكم.
وفي هذا السياق يتابع تحالف متحدون مجريات سير التحقيقات في "الشكوى الأم" لدى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي يعمل بكل جدية في هذا الملف، وجديد القضية هو قرار استدعاء رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي سمير عون من جديد للتوسع بالتحقيق لما تضمنه الشكوى من مستندات دقيقة وموثقة تدينه.
ويناشد تحالف متحدون في هذا الإطار القاضي الدكتور علي ابراهيم للاسراع في التحقيقات والاستماع وإصدار قرار صارم بحق كل شخص ثبت تورطه في هدر واختلاس أموال المواطنين المضمونين الذين يعانون الامرين على أبواب الضمان للحصول على مستحقاتهم، وخصوصاً أن البعض المدعى عليهم في ملفات الاختلاس في الضمان عادوا الى عملهم وهم متورطون في قضية الاختلاس ولكن التأخر في البت يضرب مبدأ المحاسبة، في وقت أصبح وكأن التوقيف لفترة قصيرة يعتبر حصانة لمن اختلس مئات آلاف الدولارات ليتنعم بها بعد الخروج من التوقيف.
واستكمالاً للتحقيقات التي بدأتها مفرزة بيروت القضائية في ملف القدح والذم وتحقير القضاء يستكمل المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا الحاموش التحقيق مع المتهم في هذه القضية سمير عون، ويدعو التحالف القاضي الحاموش الى البت سريعاً في هذا الملف وذلك حفاظاً على سمعة القضاء التي هاجمها سمير عون علانية عبر شاشات التلفزة ووصفها بأنها حرفت أقواله.
وفي سياق متصل، مَثُل رئيس مصلحة براءات الذمة سابقاً علي شقير أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق اليوم (الاربعاء 30/ 5/2018) في ملف متعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في وقت قدم"ح.ك" مذكرة دفوع شكلية، فيما لا يزال "ج.ش" و "ف.ع" متواريين عن الانظار و"س.م" وغيره موقوفين على ذمة التحقيق في الملف.
واستجوب القاضي رزق الجهة المدعية المتمثلة بتحالف متحدون عبر وكيلها القانوني المحامي رامي عليق، الذي أوضح وجهة نظر الادعاء التي تبين لها بعد الإطلاع على براءات الذمة المزورة انها صدرت في وقت كان شقير رئيساً للمصلحة مما أدى إلى الادعاء عليه، كما طلب إنفاذ مذكرة إلقاء القبض واتخاذ صفة الادعاء الشخصي وملاحقته، واتخاذ التدابير القانونية بحقه.
إن استدعاء عون مجدداً الى التحقيق في ملفي الاختلاسات والقدح والذم رغم محاولاته الحثيثة للتهرب من التبليغ، وكذلك مُثول باقي المتورطين دليل على أن الخناق بدأ فعلاً يضيق على كل متورط ومختلس في مؤسسة الضمان، هؤلاء الذين باتوا معروفين بالأسماء وقد حان وقت تطهير مؤسسة عريقة كالضمان الاجتماعي منهم.
وركّز النائب السابق بطرس حرب، على أنّ "القانون رقم 10 الّذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، والّذي يمنح المواطنين السوريين مهلة شهر لإثبات ملكياتهم العقارية تحت طائلة سقوط هذه الملكية ومصادرتها للدولة، في وقت غادر أكثر من 12 مليون سوري بلادهم لأسباب أمنية وسياسية، يصادف صدوره بالتزامن مع حديث يتمّ تداوله أخيراً في لبنان، عن مرسوم جديد يرتقب توقيعه قريباً، لتجنيس بعض السوريين أو الفلسطينيين من أصحاب رؤوس الأموال، بحجّة الإستفادة من أموال هؤلاء الّتي قد توظّف في لبنان، بما يساعد على تخفيف الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد".
وأعرب في بيان، عن خشيته "أن يشكّل تزامن هذين الأمرين، ترجمة لخطة بعيدة المدى يقصد منها تثبيت النازحين السوريين، الّذين يقدَّرون بنحو مليون ومئتي ألف شخص، بل أكثر، في الدول الّتي لجأوا إليها ومنها لبنان، وذلك عبر حرمانهم ملكياتهم، لا سيما أنّ المهلة الّتي حدّدها القانون المذكور لإثبات الملكية، قصيرة جدّاً". وبيّن أنّ "حتّى لو كانت المهلة أطول، فإنّ ذلك قد لا يغيّر شيئاً، إذ إنّ عدداً كبيراً من النازحين الّذين يتوجّسون من التوجّه إلى سوريا لإثبات ملكياتهم، قد لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فضلاً عن توارد بعض الشائعات حول وضع الدوائر العقارية في سوريا وفقدان مستندات تثبيت الملكيات".
ولفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى "أنّنا تبادلنا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحديث عن موضوع النزوح السوري"، مشيراً إلى أنّه "في الغرب، بشكل عام، لا يفصلون حتّى اليوم العنصر السياسي عن العنصر الشعبي الإنساني في موضوع النازحين السوريين"، مشيراً إلى "أنّنا نقول إنّ هناك أماكن آمنة في سوريا، والنازحين يجب أن يتشجّعوا، والمجتمع الدولي يجب أن يشجّعهم على العودة وعلى إعادة إعمار منازلهم ليتمّكنوا من العيش، وإلّا سيبقوا في لبنان، ولا يمكننا أن ندفع الثمن".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على "أنّني أتمنّى أن تتمكّن الحكومة الجديدة من القيام بالتزاماتها. لا يمكن أن تنطلق الحكومة بخلافات، بعدما لم يستطيعوا أن يقرّروا في ملفي النفايات والكهرباء، ولذلك نحن في حاجة إلى حكومة من نوع جديد لتكون على مستوى التحديات"، مبيّناً "أنّنا وضعنا ماكرون في أوضاع المدارس الخاصة في لبنان والدولة مسؤولة التي لا يمكنها أن تشرّع فيما يتعلق بالمدارس الخاصة من دون أن تدعمها".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الوزير غسان حاصباني أن "هناك اقتراحات في ما يخص تشكيل الحكومة وتعود المسألة في ذلك الى الرئيس المكلف سعد الحريري"، مشدداً على "اننا حريصون ان تكون الحكومة فاعلة وحكومة استقرار وتوازن وان تقوم بمهامها بالتوازن مع مجلس النواب".
أما عن سلاح حزب الله، فلفت الى أن "موضوع السلاح هو دائماً موضوع اساسي بنقاشات الحكومة خاصة بما يتعلق بقرار سيادة الدولة لذلك كل مرحلة نمر بها خلال تشكيل أي حكومة جديدة يكون الموضوع حاضراً"، لافتاً الى "أننا نثق ان التوازنات ستكون بيد الحريري الذي سيتخذ القرارات المناسبة ليتمكن مجلس الوزراء من التأكد من ان قرار الحرب والسلم هو بيد الشرعية دائماً اضافةً الى تحييد لبنان من الصراعات".
وشدد على أن "تشكيل الحكومة هو أمر داخلي وبمعزل عن الخارج لكن هدفنا ان نكون حريصين على الاستقرار الداخلي وان تكون الحكومة محايدة عن كل ما يحصل حولها ويجب التركيز على الملفات الطارئة كالملف الاقتصادي اضافة الى الحفاظ على الموقع السيادي للدولة اللبنانية".
وحذرت مفوضية الإعلام في "التقدمي" من حسابات وهمية بإسم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر".
وقالت في بيان: "يتم فتح حسابات وهمية بإسم رئيس الحزب عبر "تويتر" وتنشر تغريدات لا تعبر بطبيعة الحال عن رأي جنبلاط ومواقفه، مع الإشارة إلى أن حسابه الرسمي الوحيد بات معروفاً ومثبتاً بالعلامة الزرقاء وهو @walidjoumblatt.
وتدعو مفوضية الإعلام أصحاب هذه الحسابات لإقفالها تحت طائلة الملاحقة القضائية".
إقرأ أيضا : الترقب سيد الموقف حتى إشعار آخر
عربيا وإقليميا :
أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "كثيرا من الفرنسيين يؤيدون عمليات روسيا في سوريا، بغض النظر عن الفترة الحرجة التي تمر بها العلاقات بين باريس وموسكو".
وأوضحت زاخاروفا في كلمة لها خلال اجتماع جمعية "الحوار الفرنسي الروسي" في باريس "أنني أتلقى كثيرا من الرسائل من فرنسا وأغتبط لعبارات التأييد التي وجهها الفرنسيون إلى ضباطنا الموجودين في سوريا. هذه الرسائل تدرك ما يمكن أن يحصل في أوروبا لو لم يكن ضباطنا في سوريا".
ولفتت الى أن "روسيا، منذ بدئها العملية العسكرية في سوريا، أدركت تماما مخاطر عدم تسوية هذا النزاع لها ولأوروبا".
وأشارت الى أنه "كان الأشخاص الذين يعتنقون الأديان المختلفة يعيشون معا في سوريا، إلا أن الضربة الأكثر ضررا منذ بداية الحرب قد وجهت، قبل كل شيء، ضد المسيحيين، لأن تنظيم "داعش" الإرهابي وضع إنشاء الخلافة نصب عينيه".
وأكد القائد العام للقوات الاميركية والاطلسية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون، أن مسؤولين كباراً من حركة "طالبان" يجرون مفاوضات بشكل سرّي مع مسؤولين أفغان للتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق نار.
وصرّح الجنرال نيكولسون خلال مؤتمر صحافي عقده عبر دائرة فيديو مغلقة مرتبطة بالبنتاغون: "هناك الكثير من الأنشطة الدبلوماسية والحوارات التي تُجرى في الكواليس، وتحصل على مستويات متعددة".
ولم يُسمّ المسؤول العسكري الأميركي الأشخاص المنخرطين في هذا الحوار، لكنه أشار الى أن مسؤولين من "طالبان"، من مستويات متوسطة وعالية، يُشاركون فيه الى جانب مسؤولين أفغان.
وأضاف: "أريد أن أشير إلى أنهم التقوا سرّاً. بهذه الطريقة تمكّنوا من التقدم". وتابع: "انهم زملائي الدبلوماسيين الذين يهتمون بذلك ونجاحهم يعتمد بشكل جزئي على سرية العملية".
واقترح الرئيس الأفغاني أشرف غني في نهاية شباط، عقد محادثات سلام على حركة "طالبان"، التي من الممكن أن يُعترف بها كحزب سياسي إذا وافقت على وقف لاطلاق النار واعترفت بدستور عام 2004.
ولم يردّ متمردو "طالبان" رسمياً، انما ضاعفوا مذاك الاعتداءات الدامية، خصوصاً في كابول التي أصبحت منذ 2017 المكان الأخطر في البلاد بالنسبة للمدنيين.
لكن بالنسبة للجنرال نيكولسون "عنف وتقدم يُمكن أن يتواجدا معاً". وقارن نيكولسون الوضع الحالي في أفغانستان بالوضع في كولومبيا قبل توقيع الحكومة الكولومبية اتفاق سلام مع متمردي القوات المسلّحة الثورية الكولومبية "فارك"، إذ ان مفاوضات السلام أجريت في حين كانت المعارك متواصلة.
وقُتِلَ 6 شرطيين وأصيب 8 مدنيين بجروح الاربعاء، في هجوم لحركة "طالبان" على مفوضية الشرطة في كبرى مدن ولاية لوغار، التي تبعد أقل من 70 كلم جنوب شرق كابول، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية شابور احمدزاي.
توازياً، شن مسلّحون هجوماً على وزارة الداخلية في كابول الاربعاء، فقتلوا شرطياً وأصابوا 5 أشخاص بجروح، في مؤشر آخر إلى قدرتهم على ضرب قلب العاصمة الافغانية.
وأعلنت وسائل إعلام سعودية عن مقتل رجل أمن إثر طعنه من قبل مجهولين في مدينة الطائف غرب البلاد.
إقرأ أيضا : سوزان الحاج مرفوعة على الأكتاف..تهزأ من اللبنانيين بدل الإعتذار منهم
دوليا :
ذكرت تقارير إعلامية، أن شخصاً قام بعملية طعن على متن قطار متجه إلى مدينة فلنسبورغ في ولاية شليسفيش هولشتاين الألمانية في أقصى شمال البلاد.
وأفادت التقارير الأولية، بأن حادث الطعن أدّى إلى مقتل شخص وجرح شخصين آخرين. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن القتيل هو المهاجم نفسه.
ووقع الهجوم قرابة الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، على متن قطار متجه من مدينة كولونيا عبر هامبورغ إلى مدينة فلنسبورغ. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المهاجم قتل برصاص ضابط شرطة.
وأشارت صحيفة "بيلد"، الى أن منفّذ الهجوم طعن شخصاً وأصابه بجروح خطرة، وحين توجه شرطيان نحوه هاجمهما وجرح شرطية، ما دفع زميلها إلى إطلاق النار عليه وقتله. ولم تتوفر بعد معلومات فيما إذا كانت هناك دوافع إرهابية وراء الحادث.
وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الأربعاء الهجوم المسلح الذي أودى الثلاثاء بحياة شرطيتين وطالب في مدينة لييج البلجيكية، وذلك في بيان نشرته "أعماق"، الوكالة الدعائية للتنظيم الجهادي.
وأوضح البيان ان "منفّذ هجوم مدينة لييج شرقي بلجيكا، هو من جنود الدولة الاسلامية ونفّذ العملية استجابة لاستهداف دول التحالف" الدولي، الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم المتطرف في سوريا والعراق.
ووصل الجنرال كيم يونغ شول الذي يُعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الاربعاء الى نيويورك، حيث من المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو للاعداد للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي.
ووصل الجنرال كيم يونغ شول الى مطار "جي. أف. كينيدي" على متن رحلة لشركة الطيران الصينية، بحسب ما نقل المتحدث باسم البعثة الكورية الشمالية لدى الامم المتحدة. وهو المسؤول الكوري الشمالي الارفع الذي يزور الولايات المتحدة منذ 18 عاماً.
الى ذلك، اعلن البيت الأبيض ان المفاوضات الجارية في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين في شأن القمة المحتملة بين ترامب وكيم، تسير على ما يُرام، وتوقع انعقاد الاجتماع التاريخي يوم 12 حزيران كما هو مقرّر.
وقالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، خلال إفادة اعتيادية مقررة: "اجتمع الوفد الأميركي برئاسة السفير سونغ كيم مع مسؤولين من كوريا الشمالية اليوم أيضاً، وستستمر المحادثات بين الطرفين. القراءات من هذه الاجتماعات إيجابية حتى الآن، وسنستمرّ في التحرك قدماً".
وأضافت: "سنُواصل استهداف موعد 12 حزيران، ونتوقع أن ننجح في ذلك"، مشيرةً إلى الموعد الأصلي لانعقاد الاجتماع.