في حلقة الأسبوع في ساعة لهذا الأسبوع مع جورج صليبي على قناة الجديد، أوضح وزير الداخلية والبلدات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، أن مجلس النواب هو الذي يمثل جميع الأفرقاء السياسية على الأرض، وتقع عليه مسؤولية كبيرة هي الأمن في لبنان وفي طرابلس بالتحديد، وإن اللواء علي الحاج حسب المرسوم 14362 هو بتصّرف وزير الداخلية وهو بملاك وزارة الداخلية وليس بملاك المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وليعود إلى ملاك المديرية يجب أن يُلغى هذا المرسوم، والعقدة الآن ليست في قانون الانتخابات ولكن في التمديد لمجلس النواب.
أما عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ألان عون، رأى أن التمديد للواء أشرف ريفي هو تسييس لمديرية قوى الأمن الداخلي، ومحاولة لتفصيل القانون على قياس شخص ما، وكأننا نقول لكل ضباط الأمن الداخلي أنتم غير كفوئين، ورأى أن الأعذار التي أعطيت لاستقالة الحكومة تافهة وغير مقنعة وهي سيناريو إخراج لكي يعوّض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سُنياً، وعلينا الاتفاق على قانون انتخاب جديد قبل 20 حزيران وإلّاسيقع البلد في الفراغ.
وأكد خلدون الشريف مستشار رئيس الحكومة المستقيل (نجيب ميقاتي)، أن استقالة الحكومة شكلت أفضل مخرج وفتحت باباً واسعاً لتسوية كبرى في لبنان للذهاب إلى الحوار وللعودة إلى حكومة النأى بالنفس وهي النظرية الأنجح اللتي حمت اللبنانيين منذ سنيتن وحتى الآن، مؤكداً على أن الرئيس نجيب ميقاتي هو رجل التوازنات ولم يتآمر مع أي مكوّن لاشرقاً ولا غرباً، وهو على تفاهم ووئام مع كل المكونات السياسية في لبنان ومنهم حزب الله، داعياً جميع الأفرقاء للإسراع في الحوار والإتفاق على قانون إنتخاب جديد وعلى حكومة جديدة.
تكثر الحوارات ، وتكثر الأقاويل، والدعوات، ولكن لا أحد يُؤمّن الجواب الشافي لكلّ التساؤلات اللتي تدور في رأس اللبناني، فإلى أين تسير الأوضاع، إلى الفراغ، إلى التمديد، أم إلى الفوضى ..؟؟!! لا أحد يمتلك جواباً مُقنعاً يُطمئن هواجس الشعب اللبناني الذي أثقلته جراح الصراع الذي طال أمده...