على خلفية معركة "حماية اتفاق الطائف"، التي يخوضها رئيس مجلس النواب نبيه بري في وجه "التيار الوطني الحر"، وعلى ضوء خلافات يقول الطرفان إنها تمسّ اتفاق الطائف، غرّد رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط عبر موقع تويتر قائلاً: "خلف كل قرار تقريباً من مجلس الوزراء يجري تعميق وزيادة العجز بدل الحد منه، لكن الأخطر يجري تجويف وتفريغ الطائف بدل التمسك به وتطويره".
وفي هذا السياق، إعتبر البعض أن كلام جنبلاط يُظهر إنضمامه إلى جبهة بري في هذه المعركة، إذ لفتت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن تصريح جنبلاط بدا إعلاناً واضحاً للإنضمام إلى جبهة بري في الدفاع عن (الطائف)، إثر الخلاف مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول مرسوم منح الضباط من دورة 1994 أقدمية عام من غير توقيع وزير المال علي حسن خليل".
وبدوره قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور بعد لقائه بري موفداً من جنبلاط، إنه "باتت هناك مخاوف فعلية وجدية من أن هناك من يريد أن يتعامل مع (الطائف) كأنه نص مهمل أو روحية لا تستحق الوقوف عندها"، وأكد قائلاً "ما زلنا في الدوامة نفسها فيما خص مرسوم الأقدمية لضباط المؤسسة العسكرية، ويبدو أن النقاش في هذا الموضوع بات يستطرد نقاشاً آخر حول مسألة (الطائف) واحترامه نصاً وروحية".
ولا ينفي "الحزب التقدمي الإشتراكي"، أن موقف جنبلاط اليوم يحذّر من المساس بالإتفاق، إذ أكد مفوض الإعلام فيه رامي الريس للصحيفة قائلاً: "إننا في الحزب نُحذر سلفاً من أن أي محاولة لإضعاف الطائف أو تهميش النص الذي أصبح دستوراً وأتى لحظة إقليمية ودولية وضعت حداً للحرب وأرست قواعد جديدة".
وقالت مصادر واسعة الإطلاع للصحيفة، "أن الدفع بالتحذير من تجاوز الطائف لا يقتصر على الخلافات الأخيرة حول مرسوم الأقدمية، رغم أنه أبرزها، إذ تراكمت ملفات منذ العام الماضي، أظهرت أن هناك فهماً مغلوطاً لإتفاق الطائف لدى البعض، ومحاولة تطويع بعض بنوده لمصلحة طرف سياسي معين".