بانوراما لبنان الجديد : بري بق البحصة ومخاوف من أزمة سياسية جديدة

ولم يكن أحد ليتوقع هذا الرد السريع والقوي في المضمون من قبل عين التينة على كلام رئيس الجمهورية ميشال عون منذ يومين في بكركي, فاختلطت الأمور من جديد وعادت إلى المربع الأول وسط مخاوف من أزمة سياسية جديدة في البلد تطل برأسها بعد نهاية عطلة الأعياد.

وقال الرئيس بري : " "رغم ان الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا انه فعلاً بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب، لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع السادة النواب اعلنت وبالفم الملآن اني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وانت سياسياً القاضي الاول".

وسأل في لقاء مع الاعلاميين: "فلماذا اتي الجواب للإعلام والصحافة "عيدية" وليس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك أمام الوسيلة الاعلامية ذاتها:

أولاً – لفتني القول "ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما" اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.

ثانياً – اما القول "لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء" فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض اذ ان اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً انذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلما لم توافق عليه ردّته الى اللجان المشتركة ومازال. فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرّب في ليلٍ بمرسوم امرد.

فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق ان اقترح قانونٌ لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟

ثالثاً – اما القول "لا عبء مالياً على هذا المرسوم" لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة بعيداً عنها. اذن كان يجب عرضه على المالية.

رابعاً – استطراداً كلياً (وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية) فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟

وفي السياق ذاته، تابع بري: "يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابو زيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس اترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي اعظم".

ورداً على سؤال هل تقبل بالذهاب الى القضاء؟، قال بري: "عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية اذهب، الضعيف يذهب الى القضاء".

وذلك حول تأثر علاقته بالرئيس الحريري جراء هذا الموضوع، قال: "اسألوه".

وغرّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلاً: "مع الأسف فإنّ الجوّ الوفاقي الذي ساد البلاد في المدّة الأخيرة عاد وانتكس بعد مرسوم الضبّاط غير المتفق عليه. وفي هذا المجال من الأفضل قانونياً العودة عنه كي لا يخلق ارتجاجات في الجيش والأسلاك الأمنية. ولست أدري إذا كانت الرسالات السماوية المحلية كافية للعلاج. شخصياً سأستشير بوذا علّه خير".

وركّز رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لطفاً، أتمنّى الإبتعاد عن أي شكل من أشكال التجاذب لمعالجة شؤون العسكريين"، مشيراً إلى أنّ "هناك حلولاً يمكن مناقشتها تحت الهواء تعيد الحقوق لدورة ضباط 1994، دون المسّ بالهرمية العسكرية في المؤسسة".

وعلّق الإعلامي سالم زهران على رد رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية ميشال عون قائلا: "الحريري بلع البحصة و الرئيس #بري فجرها:

العبء المالي على هذا المرسوم قائم ومن قال لك عكس ذلك فهو مدعٍ للمعرفة..يا فخامة الرئيس ".

من جهته , أكد وزير العدل ​سليم جريصاتي​ أن "​وزارة العدل​ غير منتمية لأي جهة وهي وزارة عدل كل ​لبنان​ ويخفني ان يسود الاعتقاد ان وزارة مالية لبنان تابعة لحركة "أمل" أو وزارة تربية لبنان تابعة إلى الحزب "التقدمي الاشتراكي" أو ​وزارة الاتصالات​ تابعة إلى تيار "المستقبل".

وفي حديث تلفزيوني، شدد جريصاتي على "إننا وزراء كل لبنان ووزراء رئيس جمهورية كل لبنان وهناك خلط بين وزارة العدل والقضاء"، موضحاً أن "القضاء هو سلطة دستورية مستقلة ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وضع تنفسه تحت سقف القانون".

وتوجه إلى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بالقول "صاحب الحق سلطان وليس ضعيفا على الاطلاق".

وفي حديث تلفزيوني آخر، اوضح جريصاتي أن "لا وزارة في لبنان منتمية وهذا مفهوم خطير فالوزارات منتمية للوطن ورمز وحدة الوطن أي رئيس الجمهورية"، مشيراً الى أن "أسماء الضباط التي أوردها بري في كلامه غير واردة في المرسوم بل في مراسيم أخرى للامن الداخلي لا تزال قيد التوقيع".

وأشارت مصادر نيابية إلى أن "خلاف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استكمال للتراكمات السابقة بين الرجلين، منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية"، مؤكدة إن "بري لن يفرط بحقوقه الدستورية، وبالتالي لن يتنازل عنها أو يسمح لأحد بتجاوزها، ما سيجعله أكثر إصراراً على التمسك بحقيبة وزارة المالية في عهد عون، وهذا سيخلق أزمة إضافية مع رئيس الجمهورية".

وقالت المصادر، لـ"السياسة"، إن "عون مصر على إجراء المداورة في الحقائب، ولن يسمح بأن يبقى بعض الحقائب التي يُقال عنها سيادية، لحساب جهات سياسية محددة، متوقعة مزيداً من الكباش السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية بشأن هذه القضية المرشحة للتفاعل في المرحلة المقبلة.

فيما أكدت مصادر ​بعبدا​ لصحيفة "​الأنباء​" الكويتية أن "الرئيس عون قدم حلا للمعترضين على المرسوم، يقوم على الطعن به امام ​القضاء​ الاداري ​مجلس شورى الدولة​ فاذا ابطل المرسوم يكونون قد اخذوا حقهم، واذا صادق القضاء على المرسوم يكون عليهم الالتزام بقرار القضاء، ومن يعتقد ان الحل يكون بصرف نظر الرئيس عن المرسوم فهذا وهم، اما عن امتناع ​وزير المال​ية ​علي حسن خليل​ عن صرف المستحقات للضباط المشمولين بالمرسوم فمن المبكر الحديث عنه، واذا رفض وزير المال صرف المستحقات فستكون هناك معالجات".

وردّاً على أسئلة «الأخبار»  قالت مصادر عين التينة  إن «حركة أمل أكثر الحريصين على اتفاق الطائف ولا نيّة لدينا أبداً للإخلال به، لا الآن ولا مستقبلاً، لكن ما حصل يؤشّر إلى أن أحداً ما لديه هذه النّية، وفي حال كانت هذه النية موجودة، لا يمكننا أن نقف موقف المتفرّج».

وسألت المصادر: «ألم يكن مرسوم من هذا النوع يستأهل التشاور حوله والتوافق عليه طالما أنه سياسي بامتياز؟»، وذكّرت بكلام برّي عن دور المؤسسات، مؤكّدةً أنه «طالما أن القيّمين على المشروع عرضوه على المجلس النيابي، فهذا يعني أنهم يدركون أهميته وأهمية التوافق حوله». وسألت «الأخبار» مصادر عين التينة عن السبب الذي دفع عون إلى القيام بهذه الخطوة وتراجع الحريري عن تعهداته، فردّت بأن «رئيس الجمهورية يحاول في الوقت الضائع أن يمسك بالدولة، مستفيداً من الظروف التي خلقتها أزمة الحريري، لكن البلاد في غنىً الآن عن هذه المحاولات، والأمور ليست بهذه السهولة».

على صعيد آخر , قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ أولويتها في المرحلة المقبلة ثلاث مسائل:

ـ الأولى تتصل بالسهر على تنفيذ سياسة «النأي بالنفس» الفعلية الكفيلة وحدَها بإبعاد لبنان عن أتون الحروب في المنطقة، خصوصاً أنّ «حزب الله» يحاول ليس فقط التملّصَ من التسوية الأخيرة، إنّما إسقاطها وتوريط لبنان في حروبه، ومواقف النائب نواف الموسوي الأخيرة تَدخل في هذا السياق، حيث قال صراحةً إنّ «حزب الله» بدأ «إجراءات عملية وميدانية لتوحيد جبهة المقاومة على كلّ الجبهات وفي كلّ الساحات»، وهذا كلام خطير جداً ويشكّل ضرباً للسيادة والدولة والتسوية الأخيرة، فيما على الحزب أن يَعلم أن لا قرار في لبنان خارج الحكومة التي هي وحدها صاحبة القرار في أيّ شأن داخلي وخارجي، ولا يحقّ للحزب التفرّد بأيّ قرار.

ـ الثانية تتّصل بعمل الحكومة وإنتاجيتها وفعاليتها في الفترة الفاصلة عن الانتخابات، إنّما على قاعدة الالتزام بالقوانين المرعيّة والشفافية المطلوبة، ولن نتساهل في أيّ ملفّ أو قضية تحت أيّ عنوان، ونُبدّي الممارسة المستقيمة على أيّ اعتبار آخر، ومِن هنا الاستياء في شأن تلفزيون لبنان ورفض إدراجِ تعيين رئيس مجلس إدارة جديد على جدول الأعمال.

ـ الثالثة تتعلق بالانتخابات التي تشكّل أولوية الأولويات مع بدءِ العدّ العكسي لها وتعويلنا عليها، وسنعاود ترشيحاتنا مطلعَ السنة الجديدة».

 

إقرأ أيضا : هكذا إنقسمت الآراء داخل المجلس العسكري حول مرسوم الأقدميات

عربيا وإقليميا : 

 

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ​خالد مشعل​ موقف الأمة العربية والإسلامية من القرار الأميركي بالاعتراف ب​القدس​ عاصمة ل​إسرائيل​، بـ "الشجاع"، معرباًعن "سعادته الغامرة لوجوده في أرض ​المغرب​ العزيز الذي نحبه ونعرف أصالته".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسية ​ميخائيل بوغدانوف​ انه "يجب على ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ احترام حكومة ​بشار الأسد​ في دمشق"، مشيراً إلى أن "الجنود الأتراك متواجدين على ​الأراضي السورية​ من أجل تقليل حدة التوترات في ضوء اتفاق تعزيز الأمن بالمنطقة".

ولفت إلى ان "هذا الأمر إجراءً مؤقتً"، مؤكداً "ضرورة التزام كافة الدول باحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية"، مشدداً على أنه "على الجميع احترام ​الحكومة السورية​ المشروعة القائمة حاليًا والتي يجب عليها وحدها أن تنظر وتقرر بشأن أوضاعها".

 

إقرأ أيضا : هل مرسوم الأقدميات دستوري وقانوني أم لاء ؟

دوليا :