النفق الذي أدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنطقة فيه مظلم وغير محسوب النتائج.
فهو وضع القضية الفلسطينية في مهب الريح وجعلها خاضعة للتصفية لمصلحة إسرائيلية واضحة لا ريب فيها ما سيهدد حقوق ملايين من الشعب الفلسطيني ويجعل حياتهم خاضعة إما لإحتلال حقيقي أو مقنع وفي كلا الأمرين يعد الأمر إنتهاكا لأبسط حقوق الإنسان في العيش الكريم والحرية والسيادة والإستقلال.
يبرر ترامب فعلته بأن هذه القرارات ستصب في مصلحة تحريك المفاوضات للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية متجاهلا حقيقة أنه بخطوته هذه سيزيد من تعنت الحكومة الإسرائيلية غير الراغبة أصلا في قيام دولة فلسطينية على حدود 1967.
إقرأ أيضا : قرار القدس ...ترامب وجد الظرف مناسبا فلم يتأخر
وهو بفعلته هذه خالف القوانين الدولية التي نادت بحل الدولتين وأن تقسم القدس ما بين شرقية تابعة لإدارة الفلسطينيين وعاصمة لهم وغربية تابعة للإحتلال الصهيوني وعاصمة لكيانه.
ووسط غياب الردود العربية التي يجب أن تكون على قدر الحدث وخطورته تتجه الأنظار إلى ما ستقدم عليه فصائل الشعب الفلسطيني للرد على القرار.
ويرى المراقبون أن الفصائل الفلسطينية سلطة ومنظمة تحرير ومقاومة وباقي أطياف الشعب الفلسطيني قد تذهب إلى الخيارات التالية :
1- إنسحاب السلطة الفلسطينية من مفاوضات السلام مع إسرائيل.
2- تجميد العمل بكافة إتفاقيات أوسلو للسلام .
3- الدعوة لمظاهرات شعبية داخل فلسطين وفي الشتات.
4- تصعيد العمل العسكري المقاوم ضد الإحتلال الإسرائيلي.
5- إطلاق إنتفاضة شاملة في كافة الأراضي الفلسطينية.
ويحذر المراقبون في حال عدم الإقدام على التصعيد وغياب المواكبة العربية والإسلامية لهذا التصعيد فإن القدس سيخسرها الفلسطينيون نهائيا وستصبح كغيرها أراضي أمر واقع بيد الإحتلال الصهيوني.