الرئيس الحريري سيلتقي الرئيس الفرنسي بعد تصريحات أدلى بها تدحض الادعاءات بشأن احتجازه
 

وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري صباح اليوم السبت إلى باريس حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أمل التوصل الى حل للأزمة السياسية الناجمة عن استقالته المفاجئة بحسب مصادر متطابقة.

وأعلن تلفزيون المستقبل الذي تملكه أسرة الحريري وصول رئيس الوزراء المستقيل الى فرنسا وهو ما أكده مصدر قريب من الحريري، واظهرت "المستقبل" موكبا من السيارات وهو يغادر مطار لو بورجيه في باريس، حيث هبطت طائرة الحريري، وبثت في وقت لاحق لقطات للحريري وهو يدخل مقر إقامته في باريس.

وقال سعد الحريري، الذي أثارت استقالته من رئاسة وزراء لبنان أزمة أثناء زيارة للسعودية، في وقت مبكر السبت إنه في طريقه إلى المطار قبل أن يستقل رحلة من الرياض إلى فرنسا.

وأدت استقالة الحريري المفاجئة أثناء وجوده في السعودية في الرابع من نوفمبر وبقاؤه هناك إلى أزمة سياسية في لبنان ومخاوف بشأن استقراره.

وينظر لزيارة الحريري لفرنسا ومقابلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كمخرج محتمل للأزمة.

وقال الحريري في تغريدة على تويتر "ادعاء أني محتجز السعودية وغير مسموح لي بمغادرة البلاد كذبة... أنا في طريقي إلى المطار".

وقال ماكرون أمس الجمعة في مدينة جوتنبيرج بالسويد إن الحريري "يعتزم العودة إلى بلاده في الأيام والأسابيع المقبلة".

ووضعت الأزمة لبنان في صدارة المواجهة بين السعودية وحلفائها من جهة وكتلة تقودها إيران وتضم جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية المسلحة من جهة أخرى.

وكانت الحكومة الائتلافية التي يرأسها الحريري، وهو حليف للسعودية منذ فترة طويلة، قد تشكلت في اتفاق سياسي أبرم العام الماضي لإنهاء سنوات من الجمود وشملت حزب الله.

واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري وأسرته رهائن. وفي بيان الاستقالة انتقد الحريري إيران وحليفها حزب الله الذي يقدم الدعم السياسي لعون.

وقال عون إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يقدمها له شخصيا مشيرا إلى ضرورة بقائه في لبنان لحين تشكيل حكومة جديدة.

وتقول السعودية والحريري إن حركته ليست مقيدة.

وفي المقابل قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أول من أمس الخميس خلال جولة أوروبية طلبا للمساعدة الدبلوماسية لحل الأزمة إن بيروت قد تصعد الأزمة إذا لم يعد الحريري لبلاده، وأضاف إن قضية الرئيس الحريري هي قضية حريات وقضية الحصانات التي تعطيها المواثيق الدولية وقضية سيادة وطنية. نأمل حل هذه المسألة حتى لا نضطر إلى تصعيد موقفنا الدبلوماسي لتأمين عودة رئيس حكومتنا إلى بلده، مشيرًا إلى أنهم يتبنون سياسة ضبط النفس حتى الآن.